وزیر نیرو با تأکید بر افزایش آببها
مدیریت آب با تمنا ممکن نیست
شرق: ماجرای کمآبی در ایران مسئلهای است که از دیرباز از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده است، اما راهحلهای متفاوتی برای جلوگیری از بحرانیشدن وضعیت (که البته برخی اعتقاد به بحرانیبودن شرایط کنونی ندارند و این مسئله نیز محل مناقشه است) ارائه شده است. بههرحال کمبود آب به عنوان ترمز جدی توسعه و حتی حیات در ایران، دیرگاهی است محل توجه قرار گرفته است و بر همین اساس هم به عنوان مانع راه توسعه در برنامه ششم بر آن تأکید شده است. به همین دلیل، دیروز برای نخستینبار کنفرانس ملی اقتصادی آب مطرح شد تا با تمرکز بر بُعد اقتصادی آب، راهکارهایی برای جلوگیری از اسراف ارائه شود. وزیر نیرو در این همایش با تأکید بر اینکه مدیریت بخش آب کشور با سیاستهای تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکانپذیر نیست، معتقد است تا زمانی که قیمت آب اصلاح نشود، چراغ سبز مصرف بیشتر برای مصرفکنندگان روشن است. به گزارش خبرگزاریها، حمید چیتچیان با اشاره به اینکه تفاوت درخور توجهی در دیدگاهها و رویکردهای سازمانهای مختلف، متفکران، صاحبنظران و مدیران مسئول درباره اقتصاد آب وجود دارد، ادامه داد: در مجلس، دولت و درون وزارتخانههای کشاورزی و نیرو
و سازمان برنامهریزی و بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی نظرات بسیار متفاوت و گاه متضادی درباره این مسئله وجود دارد و طبیعی است این تفاوت دیدگاه اثرات نامطلوبی در برنامههای کشور بر جای میگذارد؛ بنابراین ضروری است فارغ از تعارفات و گرایشهای سیاسی، کار علمی با مشارکت تمام صاحبنظران و تمام سازمانهای اجرائی و تمام مراکز علمی کشور انجام شود. باید این کار وزین علمی درباره اقتصاد آب صورت بگیرد تا با بهکارگیری نظریههای علمی به یک تئوری مشترک برسیم.
انگیزهای برای صرفهجویی وجود ندارد
به گفته وزیر نیرو ناچاریم در میزان مصرف آب تجدیدنظر کنیم، زیرا ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را تهدید میکند. علامتی که قیمت کنونی آب به مردم میدهد، این است که هرچه بیشتر میتوانید مصرف کنید! کسی انگیزهای برای صرفهجویی ندارد. وزیر نیرو لزوم توجه همهجانبه به اصلاح قیمت آب را خواستار شد و گفت: قیمت آب پایین است، اما مشخص نیست در صورت افزایش قیمت، با اقشار ضعیف چه باید کرد. چیتچیان با اشاره به اینکه دوسوم ایران در منطقه خشک است، گفت: متوسط بارندگی کاهش یافته که یکسوم متوسط جهان است؛ تغییر اقلیم موجب شده از نظر نوع شدت و مدت بارش، کشور دچار تغییر جدی شود و موجب شده دمای هوا به طور متوسط در کشور دو درجه سانتیگراد افزایش یابد. چیتچیان با تصریح اینکه «قیمت آب برای کشاورزی کمتر از یکبیستم یا پنج درصد قیمت واقعی است»، ادامه داد: از سوی دیگر، محصولات تولیدی با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری میشود، قیمتی که بسیار بالاتر از قیمت جهانی است.
ناچار به اجرای برنامههای انتقال آب با هزینههای بسیار بالا هستیم
وی با اشاره به برنامههای انتقال آب در کشور، گفت: برای تأمین آب شرب مردم منابع موجود در محل کفایت نمیکند و ناچار به اجرای برنامههای انتقال آب با هزینههای بسیار بالا هستیم. اجرای چنین برنامههایی مستلزم افزایش هزینههای سرمایهگذاری در صنعت آب است. این در حالی است که با گذشت چهار ماه از سال هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار قرار نگرفته است. کدام منابع دولت میخواهد پاسخگوی رفع این نیازهای حیاتی باشد؟! بخش خصوصی هم اگر بخواهد سرمایهگذاری کند، نیاز به تضمین و برگشت سود خود دارد. آیا دولت میتواند چنین تضمینی را به بخش خصوصی بدهد؟ این یک مسئله پیچیده است که به اقتصاد آب مربوط میشود و باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
نظام قیمتگذاری آب برآمده از قوانین دهه ۵۰ است
معاون وزیر نیرو نیز در این همایش با اشاره به نواقص موجود در بحث قیمتگذاری آب اظهار کرد: نظام قیمتگذاری کنونی آب برآمده از قوانین دهه ۵۰ و عرضه و تقاضای موجود در آن زمان است، حال آنکه امروز وضعیت عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعت بسیار فرق کرده و ما با انباشت تقاضا در این بخشها روبهرو هستیم. وی خاطرنشان کرد: استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بهویژه کشورهایی که اقلیمی مشابه کشور ما دارند، میتواند بسیار راهگشا باشد و ما نباید دوباره خود را اسیر آزمون و خطا کنیم. معاون آب و آبفای وزارت نیرو با تأکید بر اینکه تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور، به معنای ایجاد بحرانهای اجتماعی در آینده خواهد بود، گفت: همه باید برای حل بحران آب بسیج شوند. رحیم میدانی با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران گفت: ایران در منطقه خشک و نیمهخشک جهان قرار گرفته و از نظر پراکندگی بارش، وضعیت نامنظمی دارد؛ طوری که ۷۵ درصد بارشها در ۲۵ درصد کشور اتفاق میافتد. معاون آب و آبفای وزارت نیرو افزود: هماکنون آب قابل تنظیم کشور ۸۰ میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با جمعیت ۸۰میلیونی کشور رقم سرانهای معادل هزار مترمکعب میشود که
در مقایسه با متوسط جهانی بسیار پایین است.
در آینده قادر به برونرفت از وضعیت تنش آبی نخواهیم بود
وی گفت: براساس پیشبینیها جمعیت کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۵ میلیون نفر میرسد و این عدد نشان میدهد اگر وضعیت کنونی بحران آب تداوم یابد، ما در این سال حتی با وجود راندمان بسیار بالا، قادر به برونرفت از وضعیت تنش آبی نخواهیم بود.
واقعیشدن قیمت آب یک ضرورت است
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گفت: زمانی که قیمت آب برحسب تقاضا واقعی میشود، بالطبع به خود اجازه نخواهیم داد آب باکیفیت برای مصارف کشاورزیاي كه بازده ندارد، به كا برود. حمید پورمحمدی با اشاره به پررنگشدن مسئله آب در کشور، گفت: ميتوان در دوره کنونی با سرمایهگذاری داخلی و جذب فاینانس خارجی شاهد تعادلبخشی وضعیت آب در کشور و کاهش متعال بودن بیلان آب زیرزمینی بود. سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز به نوبه خود سعی کرده در پرداختن به این دغدغه همگانی نقش مؤثری ایفا کند. معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: در سال ۹۴، حدود هزار میلیارد تومان به طرحهای تحت فشار و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به تأمین آب شرب روستاها اختصاص داده شد. در همین سال حدود دوهزارو 500 میلیارد تومان به وزارت نیرو برای پیشبردن طرحهای عقبافتاده تخصیص داده شد.
دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست
نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز به نیابت از بخش خصوصی، یکی از سخنرانان این همایش بود. به گفته پدرام سلطانی دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست و دولت باید بحران آب را مدیریت کند. سلطانی با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بحران آب گفت: هنوز اثری از فعالشدن دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست و معلوم نیست چگونه قوه مجریه به دنبال حل مشکل تأمین آب و بحرانهای زیستمحیطی تالابهای انتهایی و رودخانههای دجله و فرات است تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها قابلیت کنترل پیدا کند. این در شرایطی است که با وجود اینکه گزارشهای رسمی بخش آب کشور، از کاهش حدود ۵۰درصدی روانابهای کشور و حجم ذخیرهشده در بسیاری از سدها با وجود بارندگیهای مناسب سال جاری، حکایت دارد اما اجرای پروژههای سدسازی کماکان ادامه دارند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ضرورت دارد دولت از تمامی ظرفیتها و امکانات استفاده کند و دغدغهها و نگرانیهای بخش خصوصی در ارتباط با بحران آب را مدنظر قرار دهد، البته هنوز بهرهوری آب از بعد فیزیکی و اقتصادی بسیار پایین است و مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی آب متولی مشخصی ندارد. به گفته سلطانی، حقابهها باید به رسمیت شناخته شده و قابل مبادله باشد؛ نه اینکه دولت نباید بهجای مردم حقابهها را خریدوفروش کند، به این معنا که حقابهها باید سندی معتبر باشد که این سند برای سیستم بانکی و تجاری دارای اعتبار و ارزش بوده و به ارتقای کارایی این موضوع کمک کند. در این میان، حضور دولت در امر آب در حد تخصیصهای کلان بر حفظ حقابههای محیطزیستی و شرب تمرکز یابد و امر سرمایهگذاری، بهرهبرداری و تجارت آب در قالب تخصیصها، تعیین شده و به بخش خصوصی واگذار شود. سلطانی تصریح کرد: اتاق ایران مطالعات گستردهای را در زمینه آثار اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی افت سطح آب زیرزمینی در دشتهای ممنوعه کشور در دست انجام دارد و نتایج این مطالعات نیز در همایش بحران آب زیرزمینی سال گذشته و بیانیهای 11بندی ارائه شد
که منجر به تفاهمنامهای با وزارت نیرو در این زمینه شد. وی با اشاره به اینکه تعادلبخشی آبهای زیرزمینی از جمله دغدغههای شورایعالی آب است، اظهار کرد: در این راستا 15 پروژه تعریف شده و تمامی سازمانهای ذینفع کشور باید برای رسیدن به این هدف با مجریان همکاری کنند.
حفر چاه غیرمجاز ادامه دارد
رئیس اتاق ایران با اشاره به دغدغههای بخش خصوصی در بخش آب، تصریح کرد: سرعت بستهشدن چاههای غیرمجاز متناسب با رفع بحران آب زیرزمینی نیست بهطوریکه تا پایان سال 94 تنها حدود 9هزارو 209 حلقه چاه مسدود شده بنابراین اگر بستن چاههای غیرمجاز با این سرعت پیش برود، زمان انسداد آنها سالهای زیادی به طول میانجامد. طبق گزارشها هنوز در کشور چاه غیرمجاز حفر میشود و شاید سرعت حفر چاه غیرمجاز بیشتر از بستن آنها باشد.
شرق: ماجرای کمآبی در ایران مسئلهای است که از دیرباز از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده است، اما راهحلهای متفاوتی برای جلوگیری از بحرانیشدن وضعیت (که البته برخی اعتقاد به بحرانیبودن شرایط کنونی ندارند و این مسئله نیز محل مناقشه است) ارائه شده است. بههرحال کمبود آب به عنوان ترمز جدی توسعه و حتی حیات در ایران، دیرگاهی است محل توجه قرار گرفته است و بر همین اساس هم به عنوان مانع راه توسعه در برنامه ششم بر آن تأکید شده است. به همین دلیل، دیروز برای نخستینبار کنفرانس ملی اقتصادی آب مطرح شد تا با تمرکز بر بُعد اقتصادی آب، راهکارهایی برای جلوگیری از اسراف ارائه شود. وزیر نیرو در این همایش با تأکید بر اینکه مدیریت بخش آب کشور با سیاستهای تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکانپذیر نیست، معتقد است تا زمانی که قیمت آب اصلاح نشود، چراغ سبز مصرف بیشتر برای مصرفکنندگان روشن است. به گزارش خبرگزاریها، حمید چیتچیان با اشاره به اینکه تفاوت درخور توجهی در دیدگاهها و رویکردهای سازمانهای مختلف، متفکران، صاحبنظران و مدیران مسئول درباره اقتصاد آب وجود دارد، ادامه داد: در مجلس، دولت و درون وزارتخانههای کشاورزی و نیرو
و سازمان برنامهریزی و بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی نظرات بسیار متفاوت و گاه متضادی درباره این مسئله وجود دارد و طبیعی است این تفاوت دیدگاه اثرات نامطلوبی در برنامههای کشور بر جای میگذارد؛ بنابراین ضروری است فارغ از تعارفات و گرایشهای سیاسی، کار علمی با مشارکت تمام صاحبنظران و تمام سازمانهای اجرائی و تمام مراکز علمی کشور انجام شود. باید این کار وزین علمی درباره اقتصاد آب صورت بگیرد تا با بهکارگیری نظریههای علمی به یک تئوری مشترک برسیم.
انگیزهای برای صرفهجویی وجود ندارد
به گفته وزیر نیرو ناچاریم در میزان مصرف آب تجدیدنظر کنیم، زیرا ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را تهدید میکند. علامتی که قیمت کنونی آب به مردم میدهد، این است که هرچه بیشتر میتوانید مصرف کنید! کسی انگیزهای برای صرفهجویی ندارد. وزیر نیرو لزوم توجه همهجانبه به اصلاح قیمت آب را خواستار شد و گفت: قیمت آب پایین است، اما مشخص نیست در صورت افزایش قیمت، با اقشار ضعیف چه باید کرد. چیتچیان با اشاره به اینکه دوسوم ایران در منطقه خشک است، گفت: متوسط بارندگی کاهش یافته که یکسوم متوسط جهان است؛ تغییر اقلیم موجب شده از نظر نوع شدت و مدت بارش، کشور دچار تغییر جدی شود و موجب شده دمای هوا به طور متوسط در کشور دو درجه سانتیگراد افزایش یابد. چیتچیان با تصریح اینکه «قیمت آب برای کشاورزی کمتر از یکبیستم یا پنج درصد قیمت واقعی است»، ادامه داد: از سوی دیگر، محصولات تولیدی با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری میشود، قیمتی که بسیار بالاتر از قیمت جهانی است.
ناچار به اجرای برنامههای انتقال آب با هزینههای بسیار بالا هستیم
وی با اشاره به برنامههای انتقال آب در کشور، گفت: برای تأمین آب شرب مردم منابع موجود در محل کفایت نمیکند و ناچار به اجرای برنامههای انتقال آب با هزینههای بسیار بالا هستیم. اجرای چنین برنامههایی مستلزم افزایش هزینههای سرمایهگذاری در صنعت آب است. این در حالی است که با گذشت چهار ماه از سال هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار قرار نگرفته است. کدام منابع دولت میخواهد پاسخگوی رفع این نیازهای حیاتی باشد؟! بخش خصوصی هم اگر بخواهد سرمایهگذاری کند، نیاز به تضمین و برگشت سود خود دارد. آیا دولت میتواند چنین تضمینی را به بخش خصوصی بدهد؟ این یک مسئله پیچیده است که به اقتصاد آب مربوط میشود و باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
نظام قیمتگذاری آب برآمده از قوانین دهه ۵۰ است
معاون وزیر نیرو نیز در این همایش با اشاره به نواقص موجود در بحث قیمتگذاری آب اظهار کرد: نظام قیمتگذاری کنونی آب برآمده از قوانین دهه ۵۰ و عرضه و تقاضای موجود در آن زمان است، حال آنکه امروز وضعیت عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعت بسیار فرق کرده و ما با انباشت تقاضا در این بخشها روبهرو هستیم. وی خاطرنشان کرد: استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بهویژه کشورهایی که اقلیمی مشابه کشور ما دارند، میتواند بسیار راهگشا باشد و ما نباید دوباره خود را اسیر آزمون و خطا کنیم. معاون آب و آبفای وزارت نیرو با تأکید بر اینکه تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور، به معنای ایجاد بحرانهای اجتماعی در آینده خواهد بود، گفت: همه باید برای حل بحران آب بسیج شوند. رحیم میدانی با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران گفت: ایران در منطقه خشک و نیمهخشک جهان قرار گرفته و از نظر پراکندگی بارش، وضعیت نامنظمی دارد؛ طوری که ۷۵ درصد بارشها در ۲۵ درصد کشور اتفاق میافتد. معاون آب و آبفای وزارت نیرو افزود: هماکنون آب قابل تنظیم کشور ۸۰ میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با جمعیت ۸۰میلیونی کشور رقم سرانهای معادل هزار مترمکعب میشود که
در مقایسه با متوسط جهانی بسیار پایین است.
در آینده قادر به برونرفت از وضعیت تنش آبی نخواهیم بود
وی گفت: براساس پیشبینیها جمعیت کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۵ میلیون نفر میرسد و این عدد نشان میدهد اگر وضعیت کنونی بحران آب تداوم یابد، ما در این سال حتی با وجود راندمان بسیار بالا، قادر به برونرفت از وضعیت تنش آبی نخواهیم بود.
واقعیشدن قیمت آب یک ضرورت است
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گفت: زمانی که قیمت آب برحسب تقاضا واقعی میشود، بالطبع به خود اجازه نخواهیم داد آب باکیفیت برای مصارف کشاورزیاي كه بازده ندارد، به كا برود. حمید پورمحمدی با اشاره به پررنگشدن مسئله آب در کشور، گفت: ميتوان در دوره کنونی با سرمایهگذاری داخلی و جذب فاینانس خارجی شاهد تعادلبخشی وضعیت آب در کشور و کاهش متعال بودن بیلان آب زیرزمینی بود. سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز به نوبه خود سعی کرده در پرداختن به این دغدغه همگانی نقش مؤثری ایفا کند. معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: در سال ۹۴، حدود هزار میلیارد تومان به طرحهای تحت فشار و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به تأمین آب شرب روستاها اختصاص داده شد. در همین سال حدود دوهزارو 500 میلیارد تومان به وزارت نیرو برای پیشبردن طرحهای عقبافتاده تخصیص داده شد.
دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست
نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز به نیابت از بخش خصوصی، یکی از سخنرانان این همایش بود. به گفته پدرام سلطانی دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست و دولت باید بحران آب را مدیریت کند. سلطانی با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بحران آب گفت: هنوز اثری از فعالشدن دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست و معلوم نیست چگونه قوه مجریه به دنبال حل مشکل تأمین آب و بحرانهای زیستمحیطی تالابهای انتهایی و رودخانههای دجله و فرات است تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها قابلیت کنترل پیدا کند. این در شرایطی است که با وجود اینکه گزارشهای رسمی بخش آب کشور، از کاهش حدود ۵۰درصدی روانابهای کشور و حجم ذخیرهشده در بسیاری از سدها با وجود بارندگیهای مناسب سال جاری، حکایت دارد اما اجرای پروژههای سدسازی کماکان ادامه دارند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ضرورت دارد دولت از تمامی ظرفیتها و امکانات استفاده کند و دغدغهها و نگرانیهای بخش خصوصی در ارتباط با بحران آب را مدنظر قرار دهد، البته هنوز بهرهوری آب از بعد فیزیکی و اقتصادی بسیار پایین است و مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی آب متولی مشخصی ندارد. به گفته سلطانی، حقابهها باید به رسمیت شناخته شده و قابل مبادله باشد؛ نه اینکه دولت نباید بهجای مردم حقابهها را خریدوفروش کند، به این معنا که حقابهها باید سندی معتبر باشد که این سند برای سیستم بانکی و تجاری دارای اعتبار و ارزش بوده و به ارتقای کارایی این موضوع کمک کند. در این میان، حضور دولت در امر آب در حد تخصیصهای کلان بر حفظ حقابههای محیطزیستی و شرب تمرکز یابد و امر سرمایهگذاری، بهرهبرداری و تجارت آب در قالب تخصیصها، تعیین شده و به بخش خصوصی واگذار شود. سلطانی تصریح کرد: اتاق ایران مطالعات گستردهای را در زمینه آثار اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی افت سطح آب زیرزمینی در دشتهای ممنوعه کشور در دست انجام دارد و نتایج این مطالعات نیز در همایش بحران آب زیرزمینی سال گذشته و بیانیهای 11بندی ارائه شد
که منجر به تفاهمنامهای با وزارت نیرو در این زمینه شد. وی با اشاره به اینکه تعادلبخشی آبهای زیرزمینی از جمله دغدغههای شورایعالی آب است، اظهار کرد: در این راستا 15 پروژه تعریف شده و تمامی سازمانهای ذینفع کشور باید برای رسیدن به این هدف با مجریان همکاری کنند.
حفر چاه غیرمجاز ادامه دارد
رئیس اتاق ایران با اشاره به دغدغههای بخش خصوصی در بخش آب، تصریح کرد: سرعت بستهشدن چاههای غیرمجاز متناسب با رفع بحران آب زیرزمینی نیست بهطوریکه تا پایان سال 94 تنها حدود 9هزارو 209 حلقه چاه مسدود شده بنابراین اگر بستن چاههای غیرمجاز با این سرعت پیش برود، زمان انسداد آنها سالهای زیادی به طول میانجامد. طبق گزارشها هنوز در کشور چاه غیرمجاز حفر میشود و شاید سرعت حفر چاه غیرمجاز بیشتر از بستن آنها باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.