|

حاشیه فربه‌تر از متن

محمدرضا کرمی‌فرد

بالاخره بعد از هفته‌ها انتشار شایعات در فضای مجازی، کلید اولین تغییرات در بدنه دولت زده شد. بر این اساس مجید انصاری از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور جای خود را به حسینعلی‌امیری قائم‌مقام و سخنگوی وزیر کشور داد و خود به سمت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. سیدعلیرضا آوایی مدیرکل سابق دادگستری تهران نیز به سمت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد. همچنین الهام امین‌زاده که تا قبل از این، معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود، به سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد. به نظر حواشی اقدام اخیر دولت بسیار بیشتر از متن آن بود که سعی خواهد شد در این سطور در حد ضرورت به چند موضوع مهم اشاره شود.بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت روحانی روی طیف اصولگرایان مخصوصا هواخواهان علی لاریجانی نسبت به طیف امید حساب بیشتری باز کرده است...؛ ملاحظات دولت در این زمینه تا حدودی هم درک‌شدنی است. یکی از مشکلات اساسی و حل‌نشده‌ای که در رابطه بین قوه مجریه با سایر قوا وجود دارد و باعث می‌شود دولت در تعامل با سایر قوا دست‌به‌عصا حرکت کند، این است که با وجود نص صریح قانون اساسی که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، متأسفانه ابزار کافي برای این مسئولیت مهم را در اختیار ندارد. نتیجه محتوم این وضعیت جایگزین‌شدن قواعد و روش‌های پنهانی برای تعامل به جای روش‌های قانونی و تعریف‌شده است. ذات لابیگری هم درنظرگرفتن منافع طرفینی است و نه لزوما خواست و رأی مردم. توزیع پول توسط دولت گذشته در بین نمایندگان با عناوین گوناگون، یکی از مصادیق این لابیگری‌هاست که متأسفانه شأن نمایندگی مردم را ملکوک و شائبه فساد را بیشتر کرده است. درحال‌حاضر دست قوه مجریه در تعامل با سایر قوا متأسفانه کاملا بسته است؛ به عبارتی قوه مقننه نسبت به قوه مجریه در قالب استیضاح، سؤال، رأی اعتماد، رأی عدم کفایت رئیس‌جمهور، تصویب قوانین و... از اختیار و اقتدار کافی برخوردار است ولی قوه مجریه هیچ ابزاری برای تنظیم متوازن رابطه‌اش با قوه مقننه در اختیار ندارد، به جز امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور که آن هم درصورتی‌که رئیس‌جمهور از امضای قانونی استنکاف ورزد، بعد از مدت مشخصی توسط رئیس مجلس آن قانون ابلاغ می‌شود. خودداری رئیس دولت‌های نهم و دهم از امضای قوانین و سپس ابلاغ این قوانین توسط رئیس مجلس وقت، گواه این ادعاست. بررسی چهار دهه گذشته هم نشان می‌دهد که درخواست افزایش اختیارات رئیس‌جمهور همزاد جمهوری اسلامی است و همه رؤسای جمهوري گذشته تلاش‌هایی برای افزایش اختیارات خود داشته‌‌اند اما ناکام مانده‌‌اند. در زیر به چند مورد اشاره می‌شود.
-در تاریخ 13بهمن 1360 آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری وقت پرسشی را با این مضمون برای شورای نگهبان ارسال می‌کند: «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به‌نظر می‌رسد انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرائی (اعم از قوه ‌قضائیه و مجریه) امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمایید». شورای نگهبان در پاسخی به ایشان تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری را مغایر با قانون اساسی می‌داند.
- اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز در زمان تصدی رئیس‌جمهوری به‌دور از این چالش حقوقی نیست. در سال 75 شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم از سوی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اعتراض می‌کند و هاشمی، آن اعتراض را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در جواب شورای نگهبان در نامه‌ای در تاریخ 23 بهمن 1375 می‌نویسد: «براساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به‌ منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن است، طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد».
- آغازبه‌کار دولت اصلاحات شروعی دوباره برای این مجادله حقوقی است. اما رئیس دولت اصلاحات برای اجرائی‌شدن اصل 113 قانون اساسی و اخطار به سایر قوا ابتکار به خرج می‌دهد و در آذرماه سال 1376 دستور تشکل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر می‌کند.
- در دولت‌های نهم و دهم هم به‌کرات نسبت به این موضوع توسط رئیس‌جمهور وقت تذکراتی داده شد به طوری که بعضا روابط بین قوه مجریه و سایر قوا را تا سرحد بحران پیش برد. باید انتظار داشته باشیم که دولت با آوردن مجید انصاری به معاونت حقوقی قصد دارد نسبت به تقویت موضع حقوقی دولت در تعامل با سایر قوا اقدام کند که اگر این فرض صحیح باشد، باید در آینده شاهد باشیم که تدبیری مناسب برای حل مشکل مسلوب‌الاختیاربودن رئیس‌جمهوری در تعامل با سایر قوا اتخاذ شود.

بالاخره بعد از هفته‌ها انتشار شایعات در فضای مجازی، کلید اولین تغییرات در بدنه دولت زده شد. بر این اساس مجید انصاری از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور جای خود را به حسینعلی‌امیری قائم‌مقام و سخنگوی وزیر کشور داد و خود به سمت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. سیدعلیرضا آوایی مدیرکل سابق دادگستری تهران نیز به سمت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد. همچنین الهام امین‌زاده که تا قبل از این، معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود، به سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد. به نظر حواشی اقدام اخیر دولت بسیار بیشتر از متن آن بود که سعی خواهد شد در این سطور در حد ضرورت به چند موضوع مهم اشاره شود.بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت روحانی روی طیف اصولگرایان مخصوصا هواخواهان علی لاریجانی نسبت به طیف امید حساب بیشتری باز کرده است...؛ ملاحظات دولت در این زمینه تا حدودی هم درک‌شدنی است. یکی از مشکلات اساسی و حل‌نشده‌ای که در رابطه بین قوه مجریه با سایر قوا وجود دارد و باعث می‌شود دولت در تعامل با سایر قوا دست‌به‌عصا حرکت کند، این است که با وجود نص صریح قانون اساسی که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، متأسفانه ابزار کافي برای این مسئولیت مهم را در اختیار ندارد. نتیجه محتوم این وضعیت جایگزین‌شدن قواعد و روش‌های پنهانی برای تعامل به جای روش‌های قانونی و تعریف‌شده است. ذات لابیگری هم درنظرگرفتن منافع طرفینی است و نه لزوما خواست و رأی مردم. توزیع پول توسط دولت گذشته در بین نمایندگان با عناوین گوناگون، یکی از مصادیق این لابیگری‌هاست که متأسفانه شأن نمایندگی مردم را ملکوک و شائبه فساد را بیشتر کرده است. درحال‌حاضر دست قوه مجریه در تعامل با سایر قوا متأسفانه کاملا بسته است؛ به عبارتی قوه مقننه نسبت به قوه مجریه در قالب استیضاح، سؤال، رأی اعتماد، رأی عدم کفایت رئیس‌جمهور، تصویب قوانین و... از اختیار و اقتدار کافی برخوردار است ولی قوه مجریه هیچ ابزاری برای تنظیم متوازن رابطه‌اش با قوه مقننه در اختیار ندارد، به جز امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور که آن هم درصورتی‌که رئیس‌جمهور از امضای قانونی استنکاف ورزد، بعد از مدت مشخصی توسط رئیس مجلس آن قانون ابلاغ می‌شود. خودداری رئیس دولت‌های نهم و دهم از امضای قوانین و سپس ابلاغ این قوانین توسط رئیس مجلس وقت، گواه این ادعاست. بررسی چهار دهه گذشته هم نشان می‌دهد که درخواست افزایش اختیارات رئیس‌جمهور همزاد جمهوری اسلامی است و همه رؤسای جمهوري گذشته تلاش‌هایی برای افزایش اختیارات خود داشته‌‌اند اما ناکام مانده‌‌اند. در زیر به چند مورد اشاره می‌شود.
-در تاریخ 13بهمن 1360 آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری وقت پرسشی را با این مضمون برای شورای نگهبان ارسال می‌کند: «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به‌نظر می‌رسد انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرائی (اعم از قوه ‌قضائیه و مجریه) امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمایید». شورای نگهبان در پاسخی به ایشان تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری را مغایر با قانون اساسی می‌داند.
- اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز در زمان تصدی رئیس‌جمهوری به‌دور از این چالش حقوقی نیست. در سال 75 شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم از سوی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اعتراض می‌کند و هاشمی، آن اعتراض را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در جواب شورای نگهبان در نامه‌ای در تاریخ 23 بهمن 1375 می‌نویسد: «براساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به‌ منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن است، طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد».
- آغازبه‌کار دولت اصلاحات شروعی دوباره برای این مجادله حقوقی است. اما رئیس دولت اصلاحات برای اجرائی‌شدن اصل 113 قانون اساسی و اخطار به سایر قوا ابتکار به خرج می‌دهد و در آذرماه سال 1376 دستور تشکل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر می‌کند.
- در دولت‌های نهم و دهم هم به‌کرات نسبت به این موضوع توسط رئیس‌جمهور وقت تذکراتی داده شد به طوری که بعضا روابط بین قوه مجریه و سایر قوا را تا سرحد بحران پیش برد. باید انتظار داشته باشیم که دولت با آوردن مجید انصاری به معاونت حقوقی قصد دارد نسبت به تقویت موضع حقوقی دولت در تعامل با سایر قوا اقدام کند که اگر این فرض صحیح باشد، باید در آینده شاهد باشیم که تدبیری مناسب برای حل مشکل مسلوب‌الاختیاربودن رئیس‌جمهوری در تعامل با سایر قوا اتخاذ شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.