|

این شط خون را سر ِ باز ایستادن نیست

اردشير زارعي‌قنواتي: انفجار در راهپیمایی اعتراضی قوم ‌هزاره موسوم به «جنبش روشنایی» در کابل که منجر به قتل بیش از 80 نفر و زخمی‌شدن 231 نفر دیگر شد، تا حدودی با خشونت‌های جاری در این کشور آشوب‌زده متفاوت بوده است. تجدیدنظر در تصمیم قبلی دولت برای تغییر مسیر خط انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان که ابتدا قرار بود از راه «بامیان- میدان وردک» عبور کند و بعدا به مسیر عبور از گردنه «سالنگ» تغییر یافت، از ماه‌ها قبل موجب خشم و اعتراض قوم ‌هزاره و ساکنان مناطق مرکزی، از جمله اهالی بامیان شده است. در افغانستان از آنجا که همه عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحت تأثیر گسست و اختلافات قومی-مذهبی دور می‌زند، هر اقدامی می‌تواند تنش‌آفرین تلقی شود. بحث تغییر مسیر انتقال برق نیز خارج از این قاعده نبوده است و ‌هزاره‌ها و دیگر اقوام فارسی‌زبان، ازجمله تاجیک‌ها این تصمیم دولت مرکزی را در راستای رقابت‌های قومی نگاه کرده و آن را امتیازی به قوم پشتون از طرف «محمد اشرف‌غنی»، رئیس‌جمهوری افغانستان، به حساب آورده‌اند. نبودن شفافیت سیاسی و نبود اراده و تلاش لازم برای توجیه فنی دولت در این تغییر تصمیم، بیش‌ازپیش بر خشم معترضان جنبش روشنایی افزود. البته این اختلافات و نگاه قومی به امور فنی فقط به دلیل مطالبات صرف قومیتی نبوده و حواشی دیگری هم دارد که بعضا می‌تواند بر متن نیز سنگینی کند. ولایت بامیان در سال‌های اخیر یکی از مناطق محروم افغانستان بوده که در طرح‌های کلان حکومتی بهره چندانی از طرح‌های بهسازی نبرده است و مردم این مناطق خود را در معرض یک تبعیض سیستماتیک از سوی دولت مرکزی کابل احساس می‌کنند. از طرف دیگر، نبود زیرساخت‌ها، ازجمله دسترسی به برق که همه جامعه افغانستان را در معرض سختی و فشار قرار داده است به یک موضوع سیاسی در مجادلات حول ساختار قدرت تعمیم می‌یابد، چراکه مسیر انتقال برق در هر ناحیه و ولایتی می‌تواند هم مصونیت امنیتی برای آن ولایت ایجاد کند و هم جایگاه چنین ولایتی را نسبت به دیگر ولایات هم‌جوار در مرتبه بالاتری برای چانه‌زنی‌های بعدی قرار دهد. «جنبش روشنایی» در چنین فضایی امکان بروز و ظهور یافت و شاید اولین اعتراض سازمان‌یافته مدنی و ادامه‌دار بخشی از مردم افغانستان در محیط پرآشوبی بود که همواره گلوله و بمب حرف اول و آخر را می‌زد. بیش از سه ماه از شروع این اعتراضات می‌گذرد و نه‌تنها فروکش نکرده است که هربار با شدت بیشتری خود را به رخ دولت مرکزی می‌کشد. این جنبش از همان اول تا روز شنبه که به خاک‌وخون کشیده شد، همواره در چارچوب یک اعتراض مسالمت‌آمیز به حیات خود ادامه می‌داد که همین موضوع برای افغانستان جنگ‌زده یک نقطه عطف و مایه دردسر و مشروعیت‌زدایی دولت غنی بود. انفجار یا حمله انتحاری 23 جولای به این تجمع مسالمت‌آمیز که هنوز چگونگی آن مشخص نشده و حتی نسبت به ادعای گروه «داعش» مبنی بر حمله انتحاری به آن تردید وجود دارد، گرهي بر گره‌های کور امنیتی افغانستان افزوده است. هرچند از طرف دولت مرکزی انتحاری‌بودن حمله مورد تأیید ضمنی قرار گرفته است، اما رهبران مدنی جنبش روشنایی بر انفجار بمب تأکید می‌کنند که پذیرش یا اثبات هر کدام از این ادعاها می‌تواند تبعات متفاوتی را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، ادعای رهبران این جنبش اعتراضی مبنی بر بمب‌گذاری و تهدیدات قبلی از جانب ارکان دولت مبنی بر هشدار برای سرکوب‌کردن اعتراضات در صورت ادامه آن، در صورت اثبات می‌تواند محاسبات جدیدی را وارد قضیه کند. اینکه بلافاصله داعش مسئولیت این اقدام را برعهده گرفته و بر اعزام سه عامل انتحاری به میان جمعیت تأکید می‌کند، نیز با ادعای شاهدان عینی تا حدودی مغایرت نشان می‌دهد و این ادعای تظاهرکنندگان که نیروهای امنیتی چند دقیقه قبل از انفجار محل را ترک کرده‌اند، نیز بر ابهامات موجود می‌افزاید. هم‌اکنون دو پیش‌فرض مطرح است که در هر دو مورد انگشت اتهام به سوی دولت و نیروهای امنیتی نشانه رفته است. چنانچه ادعای رهبران جنبش روشنایی مبنی بر انفجار بمب، تهدیدات قبلی دولت و ترک صحنه جنایت از سوی نیروهای امنیتی اثبات شود، بدون شک باید متهمان این حادثه تروریستی را در میان ارکان دولت جست‌وجو کرد. اگر ادعای داعش مبنی بر اعزام تروریست‌های انتحاری به کابل و موفقیت آنان در این اقدام اثبات شود، نیز به دلیل مسئولیت دولت در تأمین امنیت یک تظاهرات مسالمت‌آمیز، باز هم دولت باید پاسخ‌گوی اتهامات مبنی بر لیاقت‌نداشتن و کوتاهی در مأموریت حفظ امنیت باشد. ورود داعش به عرصه امنیتی کابل در صورت صحت ادعای آنان، زنگ خطری بزرگ برای دولت مرکزی و امنیت ملی افغانستان تلقی می‌شود که حتی پای ائتلاف خارجی تحت امر «ناتو» را نیز برای کارایی‌نداشتن برای حفظ امنیت یک تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده در پایتخت می‌تواند به چالش بکشد. طولانی‌ترین جنگ تاریخ معاصر که تا به امروز عمری 15ساله را یدک می‌کشد و با حضور نیروهای نظامی بزرگ‌ترین هژمون‌های بین‌المللی در قالب یک ائتلاف نظامی، هنوز هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن قابل تصور نیست، هشداری جدی برای رهبرانی است که فقط با محاسبه نیروی نظامی در نقشه جنگ‌های کلاسیک، فرمان حمله را صادر می‌کنند.

اردشير زارعي‌قنواتي: انفجار در راهپیمایی اعتراضی قوم ‌هزاره موسوم به «جنبش روشنایی» در کابل که منجر به قتل بیش از 80 نفر و زخمی‌شدن 231 نفر دیگر شد، تا حدودی با خشونت‌های جاری در این کشور آشوب‌زده متفاوت بوده است. تجدیدنظر در تصمیم قبلی دولت برای تغییر مسیر خط انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان که ابتدا قرار بود از راه «بامیان- میدان وردک» عبور کند و بعدا به مسیر عبور از گردنه «سالنگ» تغییر یافت، از ماه‌ها قبل موجب خشم و اعتراض قوم ‌هزاره و ساکنان مناطق مرکزی، از جمله اهالی بامیان شده است. در افغانستان از آنجا که همه عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحت تأثیر گسست و اختلافات قومی-مذهبی دور می‌زند، هر اقدامی می‌تواند تنش‌آفرین تلقی شود. بحث تغییر مسیر انتقال برق نیز خارج از این قاعده نبوده است و ‌هزاره‌ها و دیگر اقوام فارسی‌زبان، ازجمله تاجیک‌ها این تصمیم دولت مرکزی را در راستای رقابت‌های قومی نگاه کرده و آن را امتیازی به قوم پشتون از طرف «محمد اشرف‌غنی»، رئیس‌جمهوری افغانستان، به حساب آورده‌اند. نبودن شفافیت سیاسی و نبود اراده و تلاش لازم برای توجیه فنی دولت در این تغییر تصمیم، بیش‌ازپیش بر خشم معترضان جنبش روشنایی افزود. البته این اختلافات و نگاه قومی به امور فنی فقط به دلیل مطالبات صرف قومیتی نبوده و حواشی دیگری هم دارد که بعضا می‌تواند بر متن نیز سنگینی کند. ولایت بامیان در سال‌های اخیر یکی از مناطق محروم افغانستان بوده که در طرح‌های کلان حکومتی بهره چندانی از طرح‌های بهسازی نبرده است و مردم این مناطق خود را در معرض یک تبعیض سیستماتیک از سوی دولت مرکزی کابل احساس می‌کنند. از طرف دیگر، نبود زیرساخت‌ها، ازجمله دسترسی به برق که همه جامعه افغانستان را در معرض سختی و فشار قرار داده است به یک موضوع سیاسی در مجادلات حول ساختار قدرت تعمیم می‌یابد، چراکه مسیر انتقال برق در هر ناحیه و ولایتی می‌تواند هم مصونیت امنیتی برای آن ولایت ایجاد کند و هم جایگاه چنین ولایتی را نسبت به دیگر ولایات هم‌جوار در مرتبه بالاتری برای چانه‌زنی‌های بعدی قرار دهد. «جنبش روشنایی» در چنین فضایی امکان بروز و ظهور یافت و شاید اولین اعتراض سازمان‌یافته مدنی و ادامه‌دار بخشی از مردم افغانستان در محیط پرآشوبی بود که همواره گلوله و بمب حرف اول و آخر را می‌زد. بیش از سه ماه از شروع این اعتراضات می‌گذرد و نه‌تنها فروکش نکرده است که هربار با شدت بیشتری خود را به رخ دولت مرکزی می‌کشد. این جنبش از همان اول تا روز شنبه که به خاک‌وخون کشیده شد، همواره در چارچوب یک اعتراض مسالمت‌آمیز به حیات خود ادامه می‌داد که همین موضوع برای افغانستان جنگ‌زده یک نقطه عطف و مایه دردسر و مشروعیت‌زدایی دولت غنی بود. انفجار یا حمله انتحاری 23 جولای به این تجمع مسالمت‌آمیز که هنوز چگونگی آن مشخص نشده و حتی نسبت به ادعای گروه «داعش» مبنی بر حمله انتحاری به آن تردید وجود دارد، گرهي بر گره‌های کور امنیتی افغانستان افزوده است. هرچند از طرف دولت مرکزی انتحاری‌بودن حمله مورد تأیید ضمنی قرار گرفته است، اما رهبران مدنی جنبش روشنایی بر انفجار بمب تأکید می‌کنند که پذیرش یا اثبات هر کدام از این ادعاها می‌تواند تبعات متفاوتی را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، ادعای رهبران این جنبش اعتراضی مبنی بر بمب‌گذاری و تهدیدات قبلی از جانب ارکان دولت مبنی بر هشدار برای سرکوب‌کردن اعتراضات در صورت ادامه آن، در صورت اثبات می‌تواند محاسبات جدیدی را وارد قضیه کند. اینکه بلافاصله داعش مسئولیت این اقدام را برعهده گرفته و بر اعزام سه عامل انتحاری به میان جمعیت تأکید می‌کند، نیز با ادعای شاهدان عینی تا حدودی مغایرت نشان می‌دهد و این ادعای تظاهرکنندگان که نیروهای امنیتی چند دقیقه قبل از انفجار محل را ترک کرده‌اند، نیز بر ابهامات موجود می‌افزاید. هم‌اکنون دو پیش‌فرض مطرح است که در هر دو مورد انگشت اتهام به سوی دولت و نیروهای امنیتی نشانه رفته است. چنانچه ادعای رهبران جنبش روشنایی مبنی بر انفجار بمب، تهدیدات قبلی دولت و ترک صحنه جنایت از سوی نیروهای امنیتی اثبات شود، بدون شک باید متهمان این حادثه تروریستی را در میان ارکان دولت جست‌وجو کرد. اگر ادعای داعش مبنی بر اعزام تروریست‌های انتحاری به کابل و موفقیت آنان در این اقدام اثبات شود، نیز به دلیل مسئولیت دولت در تأمین امنیت یک تظاهرات مسالمت‌آمیز، باز هم دولت باید پاسخ‌گوی اتهامات مبنی بر لیاقت‌نداشتن و کوتاهی در مأموریت حفظ امنیت باشد. ورود داعش به عرصه امنیتی کابل در صورت صحت ادعای آنان، زنگ خطری بزرگ برای دولت مرکزی و امنیت ملی افغانستان تلقی می‌شود که حتی پای ائتلاف خارجی تحت امر «ناتو» را نیز برای کارایی‌نداشتن برای حفظ امنیت یک تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده در پایتخت می‌تواند به چالش بکشد. طولانی‌ترین جنگ تاریخ معاصر که تا به امروز عمری 15ساله را یدک می‌کشد و با حضور نیروهای نظامی بزرگ‌ترین هژمون‌های بین‌المللی در قالب یک ائتلاف نظامی، هنوز هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن قابل تصور نیست، هشداری جدی برای رهبرانی است که فقط با محاسبه نیروی نظامی در نقشه جنگ‌های کلاسیک، فرمان حمله را صادر می‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.