|

پزشکی و بازسازی اعتماد

مهسا اسدالله‌نژاد: ماجرای درگیری با جامعه پزشکی، بعد از مرگ عباس کیارستمی، واکنش‌های تند پزشکان را دربر داشت. اما به‌راستی این رویارویی را در نسبت با جایگاه پزشکی در جامعه کنونی ما چگونه می‌توان فهمید؟
1. جایگاه تاریخی طبابت و اقتدارزدایی از آن: علم طب همواره هم‌مرتبه علم دین دانسته می‌شده و شأنی هم‌راستای آن داشته است. اساسا معنای حکیم هم می‌توانسته ناظر به کسی شود که علم دین می‌داند و هم بر کسی اطلاق شود که طبیب است و در متون فقهی-سیاسی عصر قاجار به‌وفور دیده می‌شود بیان می‌کنند حاکم جامعه که خود باید حکیم دین باشد، مانند طبیبی است که درد را می‌شناسد و نحوه درمان را تشخیص می‌دهد. ازهمین‌رو همیشه باید به او گوش سپرد و از او تبعیت کرد. جایگاه مشروع طبیب از علمش بلند می‌شود و بنابراین تبعیت از طبیب، معادل تبعیت از علم است؛ گزاره‌ای که هنوز هم از مشروعیت نیفتاده است یا اگر بهتر بگوییم هنوز هم مصداق، مترادف مفهوم است. به‌این‌ترتیب هرکس که از دانش پزشکی برخوردار است، تا میزان بسیاری می‌توان به حرف او تکیه کرد و از او به سبب علمش تبعیت کرد. فهم این جایگاه تاریخی و هم‌مرتبه‌بودن شأن طبیب با عالم دین به ما در فهم موقعیت کنونی جامعه پزشکی کمک می‌کند. درواقع، فرایند اقتدارزدایی از پزشکی چنان‌که مدت‌هاست از دین نیز آغاز شده است، دیر یا زود به راه می‌افتد. شاید در طول سال‌های گذشته بتوان ردپای موارد مشابه پرونده کیارستمی یا انتقادهای مشابهی را پی‌گرفت که نشانگر تنش میان پزشکان و غیرپزشکان بوده است. به‌گونه‌ای که تلاش شده تا ایشان را از اریکه قدرت اجتماعی/منزلتی پایین بکشند یا از جمله کسانی بدانند که مانند دیگر شاغلان، به «شغلی» مشغولند و از آن پول درمی‌آورند و در این شغل هیچ هاله مقدسی وجود ندارد و در بسیاری از موارد، این هاله ساختگی که باید با آن مبارزه کرد، دستاویز درآمدهای بیشتر و مصون از خطا‌بودن ایشان شده است. از این حیث تنش بر سر مرگ عباس کیارستمی، صرفا یک جرقه است که احتمالا نقطه‌عطفی در این فرایند اقتدارزدایی به شمار می‌رود. این اقتدار‌زدایی اجتناب‌ناپذیر است.
2. نقدگریزی نهاد پزشکی و تکیه بر اعتماد ازدست‌رفته: از سوی دیگر، در کنار فرایند اقتدارزدایی، باید به فضای کنش پزشکان نیز توجه کرد. جامعه پزشکی هنوز در یک خواب خرگوشی به سر می‌برد بدین‌معنا که تا اندازه زیادی با تکیه بر اعتماد پیشین و تاریخی‌اش، می‌کوشد از نقدهای مستقیم و غیرمستقیمی که به آن می‌شود، فرار کند. دراین‌میان، بستر آموزشی دانشجویان پزشکی نیز جالب توجه است. آموزش پزشکی خود را از ذیل مدیریت وزارت علوم بیرون کشیده و تحت مدیریت وزارت بهداشت قرار داده است. این نحوه اداره‌شدن علاوه بر آنکه مهر تأییدی بر تمایز علم پزشکی از دیگر علوم می‌زند، بر میل بیرون‌ماندن از دایره درون‌بود علم به‌معنای عام نیز دلالت می‌کند. به‌این‌ترتیب بستری فراهم می‌آید که آموزش پزشکی، متمایز‌ و به‌دور از نقد‌های درون‌بود میدان علم و محیط نقاد میدان علم جریان پیدا کند. این تمایزیافتگی، بالطبع فقط خود را در ساحت قوانین علمی نمایان نمی‌کند، بلکه بیش از آن نشان‌دهنده پرت‌افتادگی محیط آموزش پزشکی از فضای دانشگاهی است که مسائل سیاسی و اجتماعی دست بالا را در آن دارند. بنابراین پزشکی از همان گام نخست و در مقام آموزش، پیوند خود را با محیط اجتماعی اطراف خود می‌گسلد و در اذهان دانشجویان پزشکی بیش از پیش، تصور تافته‌جدابافته‌بودن تقویت می‌شود. بنابراین نهاد پزشکی چه در مقام آموزش و چه در سطح جامعه، خود را «بیرون» از دسترس دیگران قرار می‌دهد و به‌این‌ترتیب در مقام آموزش از لایه‌های نقد درونی و بیرونی فاصله می‌گیرد و در مقام عمل در سطح جامعه به‌واسطه تکیه بر «اعتماد پیشینی» و محک‌نخورده خود، از نقدهای مطرح در فضای عمومی به تب‌وتاب می‌افتد. نهاد پزشکی باید بپذیرد دیگر نمی‌تواند به بیرون از دسترس‌بودن خود تکیه کند. در فرایند اقتدارزدایی از هاله قدسی‌اش، اعتماد پیشین به آن از دست رفته است و برای بازسازی این اعتماد و شکل‌دادن به آن، به جای دفاع تمام‌قد از خود، باید خود را ‌به محک نقد مطرح در فضای عمومی بزند. فقط از خلال پایبندی به چنین گفت‌وگوی نقادانه‌ای است که می‌تواند به بازسازی اعتماد میان خود و جامعه امید ببندد و این مستلزم چیزی کمتر از پذیرش نبود رابطه فرا‌ و فرودستانه میان پزشک و بیمار نیست.
3. نقص در قوانین خطای پزشکی: در امتداد فرایند اقتدارزدایی از سوی جامعه و لزوم پذیرش مسئولیت ساختن اعتماد از سوی نهاد پزشکی، باید به نقصان‌ها و خلأهای موجود در قوانینی که ناظر بر جامعه پزشکی و عملکرد پزشکان هستند، اهتمام ویژه داشت. درواقع زمان آن فرا رسیده است «قانون» نیز پزشکی را به‌واسطه علم خودبرترپندارش معاف از جزا نداند. شاید بتوان گفت بیشتر نارضایتی‌ها درواقع از همین خلأهای قانونی درون اذهان نهادینه می‌شود. زمانی که برای «قصور پزشکی» تعریف مشخص و مجازات مشخص و عملگری وجود نداشته باشد- به‌ این معنا که حتی اگر قصور پزشک ثابت شود، به‌واسطه همان منزلت ساختگی و «علم» بیرون از دسترس همگانی، پزشک از پرداخت هزینه معاف می‌شود-، بدبینی‌ها به پزشکان افزایش می‌یابد. چه بسیار پرونده‌های شکایت از پزشک، که همگی باز و روی میز دادگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند؛ بی‌آنکه مجازات‌ها اعمال شوند و هزینه‌های درخوری پرداخته شوند. نقص در قانون، بیش از همه به «تشخیص» قصور پزشک برمی‌گردد. روشن است هر بلایی بر سر بیمار بیاید، از آنجایی که او رضایت‌نامه امضا کرده و پزشک نیز «قطعا» قصد جان بیمار را نمی‌کند، نمی‌توان به‌سادگی پزشک را متهم کرد. همین مسئله موجب می‌شود پزشک علاوه بر اتهام «عامدانه‌بودن» کنش خطایش، از خود نفس تشخیص قصور‌ورزی‌اش نیز دور بماند و این مهم زمانی حادتر است که بدانیم قانون، «نظام پزشکی» را مسئول تشخیص قصور پزشک قرار می‌دهد. به‌این‌ترتیب عملا می‌توان گفت نهاد بی‌طرفی در تشخیص قصور پزشک وجود ندارد، زیرا علم پزشک را فقط پزشکان می‌دانند و فقط آنها هستند که می‌توانند درباره صحت یا غلط بودن کار خود داوری و حکم صادر کنند. با نگاهی سرسری به عملکرد نظام‌پزشکی در چنین پرونده‌هایی، به‌سرعت روشن می‌شود این نهاد ابدا نمی‌تواند منصفانه و بی‌طرف عمل کند و بنابراین نمی‌تواند تنها مقام داوری باشد. بدون شک بازسازی اعتماد میان جامعه و پزشکان مستلزم پُرکردن شکاف‌ها و خلأهای قانونی هنگام قصور پزشک است و تا زمانی که قانون نیز معمولا جانب پزشک را می‌گیرد و از داوری بی‌طرفانه و منصفانه عاجز است، عدم اعتماد روز‌به‌روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. ضمن آنکه پزشکی که بداند قانون چندان حساسیتی به تشخیص خطاهای کوچک و بزرگ او ندارد، روز‌به‌روز خود را کمتر مسئول و پاسخ‌گو در برابر کنش‌هایش می‌بیند.

مهسا اسدالله‌نژاد: ماجرای درگیری با جامعه پزشکی، بعد از مرگ عباس کیارستمی، واکنش‌های تند پزشکان را دربر داشت. اما به‌راستی این رویارویی را در نسبت با جایگاه پزشکی در جامعه کنونی ما چگونه می‌توان فهمید؟
1. جایگاه تاریخی طبابت و اقتدارزدایی از آن: علم طب همواره هم‌مرتبه علم دین دانسته می‌شده و شأنی هم‌راستای آن داشته است. اساسا معنای حکیم هم می‌توانسته ناظر به کسی شود که علم دین می‌داند و هم بر کسی اطلاق شود که طبیب است و در متون فقهی-سیاسی عصر قاجار به‌وفور دیده می‌شود بیان می‌کنند حاکم جامعه که خود باید حکیم دین باشد، مانند طبیبی است که درد را می‌شناسد و نحوه درمان را تشخیص می‌دهد. ازهمین‌رو همیشه باید به او گوش سپرد و از او تبعیت کرد. جایگاه مشروع طبیب از علمش بلند می‌شود و بنابراین تبعیت از طبیب، معادل تبعیت از علم است؛ گزاره‌ای که هنوز هم از مشروعیت نیفتاده است یا اگر بهتر بگوییم هنوز هم مصداق، مترادف مفهوم است. به‌این‌ترتیب هرکس که از دانش پزشکی برخوردار است، تا میزان بسیاری می‌توان به حرف او تکیه کرد و از او به سبب علمش تبعیت کرد. فهم این جایگاه تاریخی و هم‌مرتبه‌بودن شأن طبیب با عالم دین به ما در فهم موقعیت کنونی جامعه پزشکی کمک می‌کند. درواقع، فرایند اقتدارزدایی از پزشکی چنان‌که مدت‌هاست از دین نیز آغاز شده است، دیر یا زود به راه می‌افتد. شاید در طول سال‌های گذشته بتوان ردپای موارد مشابه پرونده کیارستمی یا انتقادهای مشابهی را پی‌گرفت که نشانگر تنش میان پزشکان و غیرپزشکان بوده است. به‌گونه‌ای که تلاش شده تا ایشان را از اریکه قدرت اجتماعی/منزلتی پایین بکشند یا از جمله کسانی بدانند که مانند دیگر شاغلان، به «شغلی» مشغولند و از آن پول درمی‌آورند و در این شغل هیچ هاله مقدسی وجود ندارد و در بسیاری از موارد، این هاله ساختگی که باید با آن مبارزه کرد، دستاویز درآمدهای بیشتر و مصون از خطا‌بودن ایشان شده است. از این حیث تنش بر سر مرگ عباس کیارستمی، صرفا یک جرقه است که احتمالا نقطه‌عطفی در این فرایند اقتدارزدایی به شمار می‌رود. این اقتدار‌زدایی اجتناب‌ناپذیر است.
2. نقدگریزی نهاد پزشکی و تکیه بر اعتماد ازدست‌رفته: از سوی دیگر، در کنار فرایند اقتدارزدایی، باید به فضای کنش پزشکان نیز توجه کرد. جامعه پزشکی هنوز در یک خواب خرگوشی به سر می‌برد بدین‌معنا که تا اندازه زیادی با تکیه بر اعتماد پیشین و تاریخی‌اش، می‌کوشد از نقدهای مستقیم و غیرمستقیمی که به آن می‌شود، فرار کند. دراین‌میان، بستر آموزشی دانشجویان پزشکی نیز جالب توجه است. آموزش پزشکی خود را از ذیل مدیریت وزارت علوم بیرون کشیده و تحت مدیریت وزارت بهداشت قرار داده است. این نحوه اداره‌شدن علاوه بر آنکه مهر تأییدی بر تمایز علم پزشکی از دیگر علوم می‌زند، بر میل بیرون‌ماندن از دایره درون‌بود علم به‌معنای عام نیز دلالت می‌کند. به‌این‌ترتیب بستری فراهم می‌آید که آموزش پزشکی، متمایز‌ و به‌دور از نقد‌های درون‌بود میدان علم و محیط نقاد میدان علم جریان پیدا کند. این تمایزیافتگی، بالطبع فقط خود را در ساحت قوانین علمی نمایان نمی‌کند، بلکه بیش از آن نشان‌دهنده پرت‌افتادگی محیط آموزش پزشکی از فضای دانشگاهی است که مسائل سیاسی و اجتماعی دست بالا را در آن دارند. بنابراین پزشکی از همان گام نخست و در مقام آموزش، پیوند خود را با محیط اجتماعی اطراف خود می‌گسلد و در اذهان دانشجویان پزشکی بیش از پیش، تصور تافته‌جدابافته‌بودن تقویت می‌شود. بنابراین نهاد پزشکی چه در مقام آموزش و چه در سطح جامعه، خود را «بیرون» از دسترس دیگران قرار می‌دهد و به‌این‌ترتیب در مقام آموزش از لایه‌های نقد درونی و بیرونی فاصله می‌گیرد و در مقام عمل در سطح جامعه به‌واسطه تکیه بر «اعتماد پیشینی» و محک‌نخورده خود، از نقدهای مطرح در فضای عمومی به تب‌وتاب می‌افتد. نهاد پزشکی باید بپذیرد دیگر نمی‌تواند به بیرون از دسترس‌بودن خود تکیه کند. در فرایند اقتدارزدایی از هاله قدسی‌اش، اعتماد پیشین به آن از دست رفته است و برای بازسازی این اعتماد و شکل‌دادن به آن، به جای دفاع تمام‌قد از خود، باید خود را ‌به محک نقد مطرح در فضای عمومی بزند. فقط از خلال پایبندی به چنین گفت‌وگوی نقادانه‌ای است که می‌تواند به بازسازی اعتماد میان خود و جامعه امید ببندد و این مستلزم چیزی کمتر از پذیرش نبود رابطه فرا‌ و فرودستانه میان پزشک و بیمار نیست.
3. نقص در قوانین خطای پزشکی: در امتداد فرایند اقتدارزدایی از سوی جامعه و لزوم پذیرش مسئولیت ساختن اعتماد از سوی نهاد پزشکی، باید به نقصان‌ها و خلأهای موجود در قوانینی که ناظر بر جامعه پزشکی و عملکرد پزشکان هستند، اهتمام ویژه داشت. درواقع زمان آن فرا رسیده است «قانون» نیز پزشکی را به‌واسطه علم خودبرترپندارش معاف از جزا نداند. شاید بتوان گفت بیشتر نارضایتی‌ها درواقع از همین خلأهای قانونی درون اذهان نهادینه می‌شود. زمانی که برای «قصور پزشکی» تعریف مشخص و مجازات مشخص و عملگری وجود نداشته باشد- به‌ این معنا که حتی اگر قصور پزشک ثابت شود، به‌واسطه همان منزلت ساختگی و «علم» بیرون از دسترس همگانی، پزشک از پرداخت هزینه معاف می‌شود-، بدبینی‌ها به پزشکان افزایش می‌یابد. چه بسیار پرونده‌های شکایت از پزشک، که همگی باز و روی میز دادگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند؛ بی‌آنکه مجازات‌ها اعمال شوند و هزینه‌های درخوری پرداخته شوند. نقص در قانون، بیش از همه به «تشخیص» قصور پزشک برمی‌گردد. روشن است هر بلایی بر سر بیمار بیاید، از آنجایی که او رضایت‌نامه امضا کرده و پزشک نیز «قطعا» قصد جان بیمار را نمی‌کند، نمی‌توان به‌سادگی پزشک را متهم کرد. همین مسئله موجب می‌شود پزشک علاوه بر اتهام «عامدانه‌بودن» کنش خطایش، از خود نفس تشخیص قصور‌ورزی‌اش نیز دور بماند و این مهم زمانی حادتر است که بدانیم قانون، «نظام پزشکی» را مسئول تشخیص قصور پزشک قرار می‌دهد. به‌این‌ترتیب عملا می‌توان گفت نهاد بی‌طرفی در تشخیص قصور پزشک وجود ندارد، زیرا علم پزشک را فقط پزشکان می‌دانند و فقط آنها هستند که می‌توانند درباره صحت یا غلط بودن کار خود داوری و حکم صادر کنند. با نگاهی سرسری به عملکرد نظام‌پزشکی در چنین پرونده‌هایی، به‌سرعت روشن می‌شود این نهاد ابدا نمی‌تواند منصفانه و بی‌طرف عمل کند و بنابراین نمی‌تواند تنها مقام داوری باشد. بدون شک بازسازی اعتماد میان جامعه و پزشکان مستلزم پُرکردن شکاف‌ها و خلأهای قانونی هنگام قصور پزشک است و تا زمانی که قانون نیز معمولا جانب پزشک را می‌گیرد و از داوری بی‌طرفانه و منصفانه عاجز است، عدم اعتماد روز‌به‌روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. ضمن آنکه پزشکی که بداند قانون چندان حساسیتی به تشخیص خطاهای کوچک و بزرگ او ندارد، روز‌به‌روز خود را کمتر مسئول و پاسخ‌گو در برابر کنش‌هایش می‌بیند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.