|

چه کسی وظیفه دارد؟

مصطفی ایزدی . فعال سیاسی

زنگ آغاز عملیات اجرایی انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری از صبح سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه 92 با ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری، به صدا درآمد و تا 40 روز دیگر در فضای سیاسی ـ اجتماعی و احیانا فرهنگی و امنیتی کشور، این صدا همچنان طنین‌انداز است. در حوزه فعالیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای، که علی‌القاعده باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود و اندیشه اسلامی باشد، یک واژه کلیدی که مفهومی به عظمت انسانیت دارد، بعضا به دست فراموشی سپرده شده و آن «اخلاق» است. اینکه آیا اخلاق، درون‌دینی تعریف می‌شود یا نه؟ در شرایط فعلی و به‌خصوص در این یادداشت، یک بحث فرعی است، اما خود دین و شریعت و احکام و آموزه‌های آن بحث اصلی و مهم است. در این انتخابات و در هر انتخابات دیگر در نظام موجود، رییس‌جمهور برگزیده موظف است از اسلام و مسلمین، به‌ویژه در سرزمین تحت مسوولیت خود دفاع کند. درواقع اگر رییس‌جمهوری انتخاب شد که در معرفی او و حمایت از او و نقد رقبای او موازین اسلامی و موازین اخلاقی رعایت نشود، چه اطمینانی وجود دارد که او بتواند با تکیه بر قدرت هوادارانش، با رفتار و منش دینی و اخلاقی، نزدیک به 80‌میلیون مسلمان و بعضا دینداران غیرمسلمان را اداره و به رتق‌وفتق امور روزمره، میان‌مدت و درازمدت آنان اهتمام کند؟ به بیانی دیگر می‌توان گفت که اگر دوستان و طرفداران یک نامزد، بخواهند با هر شیوه روا و ناروا، تبلیغات انتخاباتی او را سامان دهند، آثار سوء نارواهای صورت‌گرفته توسط تیم تبلیغاتی وی، بخشی از آورده‌های این رییس‌جمهور را در دوران مدیریتش آلوده خواهد کرد. پس نمی‌توان هر شخص واجد شرایط معمولی و قانونی را با هر نوع عملیات فرهنگی، اجتماعی و تبلیغاتی، اعم از عملیات پاک و درست و عملیات ناپاک و نادرست، بر کرسی ریاست بر جمهور نشاند، زیرا این رییس اگر خودش هم نخواهد، بنیان استحکامات کشور را سست و عاقبت ملت را تباه خواهد کرد. اساس هستی و در متن هستی چنین مقرر است که خوبی‌ها از پلیدی‌ها نتیجه نمی‌شود. راست‌کرداری و درست‌رفتاری، بر پایه‌های دروغ و تهمت و تخریب دیگران استوار نمی‌شود. اگر هم با خوردن دری به تخته‌ای، این معادله به هم بریزد، عاقبت کار به خیر نخواهد شد. امروز بعضی از رسانه‌ها را مشاهده می‌کنیم که در ابعاد گوناگون، برخلاف سنت هستی و آموزه‌های الهی، راهی را می‌روند که قطعا به «عاقبت‌به‌خیری» ختم نمی‌شود. جالب اینکه چنین خلاف‌هایی، زیر عنوان اصولگرایی، شکل می‌گیرند و انتظار هم دارند که نتیجه‌ای خداپسندانه بگیرند. هرچه به روز 24 خردادماه نزدیک می‌شویم، آتش خانمانسوز بداخلاقی و بی‌اعتنایی به ارزش‌ها، در بعضی جراید و رسانه‌ها برافروخته‌تر می‌شود. به‌ویژه این‌گونه رسانه‌ها، در تخریب چهره‌های بالقوه توانا برای اداره مملکت، حد و مرزها را مخدوش کرده و ادبیات آلوده به گناه را در اختیار گرفته تا رقیب را برای همیشه، از صحنه رقابت‌ها بیرون کنند. بر کسی پوشیده نیست که در زمان متعلق به انتخابات، هر نوع تخریب و تضعیف رقیبان علاوه بر اینکه از نظر انسانی، اخلاقی و دینی، به‌ویژه دین مبین اسلام، نامطلوب و ناصواب است از نظر قوانین گوناگون جمهوری اسلامی تخلف آشکار و کیفردار به حساب می‌آید. اکنون یک پرسش مهم مطرح است: وقتی در یک کشور، همه ارکان نظام، مستقر هستند و اتفاقا برای همه تحرکات ناروا که چارچوب‌های دینی و اخلاقی را فرومی‌ریزند، قانون و اختیار اجرای آن، به‌وفور و به‌طور کامل وجود دارد، چه دستگاهی و چه ارگانی وظیفه‌مند جلوگیری از این نارواها و پاسدار کیان اخلاقی جامعه و حافظ شخصیت کاندیداهای مشخص یا احتمالی است؟ پاسخ این پرسش، روشن است: قوه‌قضاییه.
آنچه از گذشته‌های دور در خاطرم هست، این پندار وجود دارد که ضمانت اجرای احکام و قوانین اسلامی یا اعتقاد به معاد و وجدان دینی است، یا قدرت حکومت.اگر متولیان رسانه‌هایی که حد و حدودی برای حیثیت افراد قایل نیستند و آشکارا دست به نقض قانون مدون و حدود شرع می‌زنند و اخلاق را کنار گذاشته‌اند، نخواهند از اعتقاد به معاد و وجدان دینی بهره بگیرند و خود را اصلاح کنند، قدرت حکومت که همان ارگان‌های پاسدار قانون هستند نباید دست‌به‌کار شوند و جلوی نارواها را بگیرند؟ در این شرایط، یعنی در شرایطی که مصلحت‌اندیشی‌ها و رودربایستی‌ها و پاعقب‌کشیدن‌ها، مانع برخورد با تخلفات شود، جامعه و جوانان به چه سمت‌وسویی خواهند رفت؟
زنگ آغاز عملیات اجرایی انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری از صبح سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه 92 با ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری، به صدا درآمد و تا 40 روز دیگر در فضای سیاسی ـ اجتماعی و احیانا فرهنگی و امنیتی کشور، این صدا همچنان طنین‌انداز است. در حوزه فعالیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای، که علی‌القاعده باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود و اندیشه اسلامی باشد، یک واژه کلیدی که مفهومی به عظمت انسانیت دارد، بعضا به دست فراموشی سپرده شده و آن «اخلاق» است. اینکه آیا اخلاق، درون‌دینی تعریف می‌شود یا نه؟ در شرایط فعلی و به‌خصوص در این یادداشت، یک بحث فرعی است، اما خود دین و شریعت و احکام و آموزه‌های آن بحث اصلی و مهم است. در این انتخابات و در هر انتخابات دیگر در نظام موجود، رییس‌جمهور برگزیده موظف است از اسلام و مسلمین، به‌ویژه در سرزمین تحت مسوولیت خود دفاع کند. درواقع اگر رییس‌جمهوری انتخاب شد که در معرفی او و حمایت از او و نقد رقبای او موازین اسلامی و موازین اخلاقی رعایت نشود، چه اطمینانی وجود دارد که او بتواند با تکیه بر قدرت هوادارانش، با رفتار و منش دینی و اخلاقی، نزدیک به 80‌میلیون مسلمان و بعضا دینداران غیرمسلمان را اداره و به رتق‌وفتق امور روزمره، میان‌مدت و درازمدت آنان اهتمام کند؟ به بیانی دیگر می‌توان گفت که اگر دوستان و طرفداران یک نامزد، بخواهند با هر شیوه روا و ناروا، تبلیغات انتخاباتی او را سامان دهند، آثار سوء نارواهای صورت‌گرفته توسط تیم تبلیغاتی وی، بخشی از آورده‌های این رییس‌جمهور را در دوران مدیریتش آلوده خواهد کرد. پس نمی‌توان هر شخص واجد شرایط معمولی و قانونی را با هر نوع عملیات فرهنگی، اجتماعی و تبلیغاتی، اعم از عملیات پاک و درست و عملیات ناپاک و نادرست، بر کرسی ریاست بر جمهور نشاند، زیرا این رییس اگر خودش هم نخواهد، بنیان استحکامات کشور را سست و عاقبت ملت را تباه خواهد کرد. اساس هستی و در متن هستی چنین مقرر است که خوبی‌ها از پلیدی‌ها نتیجه نمی‌شود. راست‌کرداری و درست‌رفتاری، بر پایه‌های دروغ و تهمت و تخریب دیگران استوار نمی‌شود. اگر هم با خوردن دری به تخته‌ای، این معادله به هم بریزد، عاقبت کار به خیر نخواهد شد. امروز بعضی از رسانه‌ها را مشاهده می‌کنیم که در ابعاد گوناگون، برخلاف سنت هستی و آموزه‌های الهی، راهی را می‌روند که قطعا به «عاقبت‌به‌خیری» ختم نمی‌شود. جالب اینکه چنین خلاف‌هایی، زیر عنوان اصولگرایی، شکل می‌گیرند و انتظار هم دارند که نتیجه‌ای خداپسندانه بگیرند. هرچه به روز 24 خردادماه نزدیک می‌شویم، آتش خانمانسوز بداخلاقی و بی‌اعتنایی به ارزش‌ها، در بعضی جراید و رسانه‌ها برافروخته‌تر می‌شود. به‌ویژه این‌گونه رسانه‌ها، در تخریب چهره‌های بالقوه توانا برای اداره مملکت، حد و مرزها را مخدوش کرده و ادبیات آلوده به گناه را در اختیار گرفته تا رقیب را برای همیشه، از صحنه رقابت‌ها بیرون کنند. بر کسی پوشیده نیست که در زمان متعلق به انتخابات، هر نوع تخریب و تضعیف رقیبان علاوه بر اینکه از نظر انسانی، اخلاقی و دینی، به‌ویژه دین مبین اسلام، نامطلوب و ناصواب است از نظر قوانین گوناگون جمهوری اسلامی تخلف آشکار و کیفردار به حساب می‌آید. اکنون یک پرسش مهم مطرح است: وقتی در یک کشور، همه ارکان نظام، مستقر هستند و اتفاقا برای همه تحرکات ناروا که چارچوب‌های دینی و اخلاقی را فرومی‌ریزند، قانون و اختیار اجرای آن، به‌وفور و به‌طور کامل وجود دارد، چه دستگاهی و چه ارگانی وظیفه‌مند جلوگیری از این نارواها و پاسدار کیان اخلاقی جامعه و حافظ شخصیت کاندیداهای مشخص یا احتمالی است؟ پاسخ این پرسش، روشن است: قوه‌قضاییه.
آنچه از گذشته‌های دور در خاطرم هست، این پندار وجود دارد که ضمانت اجرای احکام و قوانین اسلامی یا اعتقاد به معاد و وجدان دینی است، یا قدرت حکومت.اگر متولیان رسانه‌هایی که حد و حدودی برای حیثیت افراد قایل نیستند و آشکارا دست به نقض قانون مدون و حدود شرع می‌زنند و اخلاق را کنار گذاشته‌اند، نخواهند از اعتقاد به معاد و وجدان دینی بهره بگیرند و خود را اصلاح کنند، قدرت حکومت که همان ارگان‌های پاسدار قانون هستند نباید دست‌به‌کار شوند و جلوی نارواها را بگیرند؟ در این شرایط، یعنی در شرایطی که مصلحت‌اندیشی‌ها و رودربایستی‌ها و پاعقب‌کشیدن‌ها، مانع برخورد با تخلفات شود، جامعه و جوانان به چه سمت‌وسویی خواهند رفت؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.