|

نگاه ایران و کارگروه ویژه اقدام مالی به پدیده پول‌شویی در ایران

مجید سلیمی‌بروجنی. کارشناس اقتصادی

کمتر از 40 سال است که پول‌شویی به‌عنوان یک جرم اقتصادی مطرح شده است. پول‌شویی ابتدا از دهه 80 میلادی در ایالات متحده آمریکا جرم ‌انگاشته شد و بعد در سایر کشورها شاهد جرم‌انگاری این پدیده بودیم. در ایران جرم‌انگاری پول‌شویی خیلی دیر انجام شده است، به‌گونه‌ای که این موضوع همواره از سوی دیگر کشورها و مؤسسات و نهادهای مالی بین‌المللی مورد اعتراض قرار گرفته است.پدیده پول‌شویی، از پدیده‌های قدیمی در اقتصاد کشورهاست. باوجوداین جرم‌انگاری پول‌شویی قدرت زیادی ندارد. در سه دهه اخیر قضیه پول‌شویی به‌طور جدی در سطح جهان دنبال می‌شود.بانک‌های بین‌المللی انتظار دارند، شرایط کنترل و نظارت بر هرگونه پرداختی فراهم شود و می‌خواهند از این بابت که آن پول چگونه کسب شده است، اطمینان حاصل کنند.مسئله مبارزه با پول‌شویی با جدیت زیادی از سوی نهادهای مالی بین‌المللی دنبال می‌شود و به‌همین‌ترتیب مورد پیگیری واقع شده، اما این روند هنوز در ایران مرسوم نشده است. در اکثر قریب‌‌به‌اتفاق کشورهای دنیا، مبارزه با پول‌شویی و شناسایی منابع کسب درآمد مرسوم بوده و مبارزه با پول‌شویی در آنها به صورت قانون درآمده است.اما در ایران قانون مبارزه با پول‌شویی هنوز در عمل اجرائی نشده است. به این‌دليل این مسئله همواره از سوی دیگر کشورها و مؤسسات و نهادهای مالی بین‌المللی مورد اعتراض‌های جدی قرار گرفته است.همین چندسال پیش‌ و به‌دنبال فشارهای اتحادیه اروپا و تهدید به قطع ارتباط بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی، بالاخره در اسفندماه سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانون مصوب مذکور در جهت مبارزه با پول‌شویی یک قانون مختصر 12ماده‌ای است که ضمانت اجرای آن هم، سنگین نیست.مجازاتی که برای پول‌شویی در این قانون درنظر گرفته شده است، مجازات نقدی است و طبق قانون شامل یک‌چهارم مبلغ پول‌شویی شده است.سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که پول‌شویی در جهان را رصد می‌کند، در آخرین جلسه‌اش در کره جنوبی که با حضور 37 کشور برگزار شد، ایران را از نظر مبارزه با پول‌شویی بررسی كرد.گروه ویژه اقدام مالی، محدودیت‌های ایران را به‌عنوان کشوری که باید بااحتیاط در زمینه مبادلات مالی و پولی به آن نگاه کرد، لغو کرده است. این محدودیت‌ها یک‌سال است به دلیل تلاش‌های ایران برای مقابله با پول‌شویی لغو شده است، اما اسم ایران همچنان در لیست سیاه کشورهای مسئله‌دار در زمینه پول‌شویی باقی مانده است.این مسئله نشان می‌دهد مجموعه اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی کافی نبوده و باید تلاشش در این زمینه را تشدید کند. این تغییر رویه و لغو محدودیت‌ها بدون‌شک تأثیر زیادی بر رفتار سازمان‌ها و نهادهای مالی دنیا در مراودات بین‌المللی پولی و بانکی با ایران خواهد داشت.برای خروج همیشگی ایران از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه پول‌شویی باید با تدبیر عمل کرد و با روش‌های مختلف ازجمله اطلاع‌رسانی و کنترل و مراقبت دائمی در داخل اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کنیم تا از تشکیل هر نوع اتحاد علیه ایران در این زمینه خودداری کنیم.ایران یک بازیگر اصلی در عرصه سیاست و اقتصاد دنیاست و دشمنان آن هم اگر بخواهند، این قدرت را ندارند که این بازیگر مهم را کنار بگذارند.از آن‌طرف ایران هم باید نگاه مثبت دنیا را به سمت خود جلب کند و روند شفاف‌سازی اقدامات پولی و بانکی، باید در مسیر قانون باشد. موضوع پول‌شویی و حل مشکلات مربوط به آن نه‌فقط از منظر جلب اعتماد داخلی و تسهیل روابط بانکی با دیگر کشورها بلکه از نظر پویایی اقتصاد داخلی هم ضرورت دارد.شفاف‌سازی یک اصل مهم در کار مالی است و اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی کشور از این منظر کمک کند.

کمتر از 40 سال است که پول‌شویی به‌عنوان یک جرم اقتصادی مطرح شده است. پول‌شویی ابتدا از دهه 80 میلادی در ایالات متحده آمریکا جرم ‌انگاشته شد و بعد در سایر کشورها شاهد جرم‌انگاری این پدیده بودیم. در ایران جرم‌انگاری پول‌شویی خیلی دیر انجام شده است، به‌گونه‌ای که این موضوع همواره از سوی دیگر کشورها و مؤسسات و نهادهای مالی بین‌المللی مورد اعتراض قرار گرفته است.پدیده پول‌شویی، از پدیده‌های قدیمی در اقتصاد کشورهاست. باوجوداین جرم‌انگاری پول‌شویی قدرت زیادی ندارد. در سه دهه اخیر قضیه پول‌شویی به‌طور جدی در سطح جهان دنبال می‌شود.بانک‌های بین‌المللی انتظار دارند، شرایط کنترل و نظارت بر هرگونه پرداختی فراهم شود و می‌خواهند از این بابت که آن پول چگونه کسب شده است، اطمینان حاصل کنند.مسئله مبارزه با پول‌شویی با جدیت زیادی از سوی نهادهای مالی بین‌المللی دنبال می‌شود و به‌همین‌ترتیب مورد پیگیری واقع شده، اما این روند هنوز در ایران مرسوم نشده است. در اکثر قریب‌‌به‌اتفاق کشورهای دنیا، مبارزه با پول‌شویی و شناسایی منابع کسب درآمد مرسوم بوده و مبارزه با پول‌شویی در آنها به صورت قانون درآمده است.اما در ایران قانون مبارزه با پول‌شویی هنوز در عمل اجرائی نشده است. به این‌دليل این مسئله همواره از سوی دیگر کشورها و مؤسسات و نهادهای مالی بین‌المللی مورد اعتراض‌های جدی قرار گرفته است.همین چندسال پیش‌ و به‌دنبال فشارهای اتحادیه اروپا و تهدید به قطع ارتباط بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی، بالاخره در اسفندماه سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانون مصوب مذکور در جهت مبارزه با پول‌شویی یک قانون مختصر 12ماده‌ای است که ضمانت اجرای آن هم، سنگین نیست.مجازاتی که برای پول‌شویی در این قانون درنظر گرفته شده است، مجازات نقدی است و طبق قانون شامل یک‌چهارم مبلغ پول‌شویی شده است.سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که پول‌شویی در جهان را رصد می‌کند، در آخرین جلسه‌اش در کره جنوبی که با حضور 37 کشور برگزار شد، ایران را از نظر مبارزه با پول‌شویی بررسی كرد.گروه ویژه اقدام مالی، محدودیت‌های ایران را به‌عنوان کشوری که باید بااحتیاط در زمینه مبادلات مالی و پولی به آن نگاه کرد، لغو کرده است. این محدودیت‌ها یک‌سال است به دلیل تلاش‌های ایران برای مقابله با پول‌شویی لغو شده است، اما اسم ایران همچنان در لیست سیاه کشورهای مسئله‌دار در زمینه پول‌شویی باقی مانده است.این مسئله نشان می‌دهد مجموعه اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی کافی نبوده و باید تلاشش در این زمینه را تشدید کند. این تغییر رویه و لغو محدودیت‌ها بدون‌شک تأثیر زیادی بر رفتار سازمان‌ها و نهادهای مالی دنیا در مراودات بین‌المللی پولی و بانکی با ایران خواهد داشت.برای خروج همیشگی ایران از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه پول‌شویی باید با تدبیر عمل کرد و با روش‌های مختلف ازجمله اطلاع‌رسانی و کنترل و مراقبت دائمی در داخل اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کنیم تا از تشکیل هر نوع اتحاد علیه ایران در این زمینه خودداری کنیم.ایران یک بازیگر اصلی در عرصه سیاست و اقتصاد دنیاست و دشمنان آن هم اگر بخواهند، این قدرت را ندارند که این بازیگر مهم را کنار بگذارند.از آن‌طرف ایران هم باید نگاه مثبت دنیا را به سمت خود جلب کند و روند شفاف‌سازی اقدامات پولی و بانکی، باید در مسیر قانون باشد. موضوع پول‌شویی و حل مشکلات مربوط به آن نه‌فقط از منظر جلب اعتماد داخلی و تسهیل روابط بانکی با دیگر کشورها بلکه از نظر پویایی اقتصاد داخلی هم ضرورت دارد.شفاف‌سازی یک اصل مهم در کار مالی است و اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی کشور از این منظر کمک کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.