|

تبعات حقوقی ادعای كريمي‌قدوسي

سیدمهدی حجتی . حقوق‌دان

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، مدعی تقلید صدای رئیس‌جمهور توسط برادر ایشان و ایجاد اخلال در امور کشور به‌واسطه این تقلید صدا شد!! بیان چنین ادعایی، ابهاماتی را درباره تبعات حقوقی طرح چنین ادعایی از سوی یک نماینده مجلس که هم‌زمان به موجب اصل 86 قانون اساسی از مصونیت پارلمانی ماهوی برخوردار است، ایجاد می‌کند. به موجب اصل 86 قانون اساسی و ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس (مصوب 15/1/1391): «نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظرهایی که در مجلس ارائه کرده‌اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». این نوع مصونیت که از آن تحت عنوان مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس یاد می‌شود، امتیازاتی را نسبت به سایر شهروندان برای نمایندگان مجلس در قبال آرا و نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی ارائه می‌کنند ایجاد کرده و تعقیب کیفری نماینده را حتی پس از خاتمه دوران نمایندگی منتفی می‌کند. با این حال باید توجه داشت که مصونیت ماهوی فقط عمل پارلمانی همراه با هدف پارلمانی را شامل می‌شود؛ بنابراین به محض آنکه گفتار و کردار نماینده‌ای، جنبه خصوصی و غیرپارلمانی پیدا کرده و آزادی در اظهارنظر، بهانه‌ و دستاویزی برای تسویه‌حساب‌های شخصی و شایعه‌پراکنی‌های بی‌اساس شود، مصونیت پارلمانی نیز از جریان افتاده و نماینده مجلس نیز همانند سایر شهروندان، مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.

به این ترتیب، نمایندگان قوه مقننه نسبت به نظراتی که در چارچوب ایفای وظایف قانونی اظهار می‌کنند، یا آرایی که به سبب انجام وظایف نمایندگی خود می‌دهند، قاعدتا هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند؛ ولی دایره این مصونیت تا جایی است که اظهارات و اقدامات نماینده مجلس از حدود وظایف نمایندگی که معمولا جنبه‌های کلان و عمومی دارد، خارج نشود. تبصره ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس، وظایف نمایندگان را شامل نطق پیش از دستور، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی دانسته است؛ ازاین رو طرح ادعا به خصوص اگر بی‌اساس و با سوءنیت و با قصد شایعه‌پراکنی باشد، تنها از شمول اصل 86 قانون اساسی خارج است، بلکه برمبنای مقررات تبصره ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس مصداق وظایف نمایندگی نیز نیست. استفساریه شورای نگهبان راجع به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رئیس وقت قوه قضائیه ـ حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ـ نیز مبین همین امر است.
در قسمتی از استفساریه شورای نگهبان آمده است: «... مصونیت ریشه‌ اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنّه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام شود، دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند... . اختصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهارنظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه...» به این ترتیب واضح و مبرهن است که اصل 86 قانون اساسی و مقررات ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نمایندگان در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه و طرح ادعای کذب یا نشر اکاذیب از شمول این مفاد اصل خارج بوده و این آزادی، منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.
در موضوع مطروحه توسط احدی از نمایندگان مجلس در رابطه با ادعای تقلید صدای رئیس‌جمهور، چنانچه این ادعا مستند به دلایل قابل‌قبول و محکمه‌پسند نباشد، در تحقق بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تردیدی وجود نخواهد داشت و با شکایت ذی‌نفع، موضوع قابل رسیدگی در مراجع قضائی خواهد بود. کمااینکه به موجب تبصره ماده 2 قانون نظارت بر نمایندگان مجلس، تعقیب کیفری نماینده مانع از رسیدگی هیأت نظارت به تخلفات انتظامی و خارج از شئون نمایندگی بر مبنای ماده 6 همان قانون نخواهد بود. با این حال بر این فرض که حتی بپذیریم اقدام نماینده مجلس در ادعای تقلید صدای رئیس‌جمهور مشمول اصل مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس است، در این صورت نیز اگرچه مراجع قضائی، صلاحیت رسیدگی به بزه نشر اکاذیب را نداشته باشند، ولی سازوکار حق پاسخ‌گویی در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است و باید مطابق ماده 76 آیین‌نامه داخلی مجلس، فرصت پاسخ‌گویی و دفاع در اختیار فردی که این مطالب درباره وی نشر داده شده، گذاشته شود.

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، مدعی تقلید صدای رئیس‌جمهور توسط برادر ایشان و ایجاد اخلال در امور کشور به‌واسطه این تقلید صدا شد!! بیان چنین ادعایی، ابهاماتی را درباره تبعات حقوقی طرح چنین ادعایی از سوی یک نماینده مجلس که هم‌زمان به موجب اصل 86 قانون اساسی از مصونیت پارلمانی ماهوی برخوردار است، ایجاد می‌کند. به موجب اصل 86 قانون اساسی و ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس (مصوب 15/1/1391): «نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظرهایی که در مجلس ارائه کرده‌اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». این نوع مصونیت که از آن تحت عنوان مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس یاد می‌شود، امتیازاتی را نسبت به سایر شهروندان برای نمایندگان مجلس در قبال آرا و نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی ارائه می‌کنند ایجاد کرده و تعقیب کیفری نماینده را حتی پس از خاتمه دوران نمایندگی منتفی می‌کند. با این حال باید توجه داشت که مصونیت ماهوی فقط عمل پارلمانی همراه با هدف پارلمانی را شامل می‌شود؛ بنابراین به محض آنکه گفتار و کردار نماینده‌ای، جنبه خصوصی و غیرپارلمانی پیدا کرده و آزادی در اظهارنظر، بهانه‌ و دستاویزی برای تسویه‌حساب‌های شخصی و شایعه‌پراکنی‌های بی‌اساس شود، مصونیت پارلمانی نیز از جریان افتاده و نماینده مجلس نیز همانند سایر شهروندان، مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.

به این ترتیب، نمایندگان قوه مقننه نسبت به نظراتی که در چارچوب ایفای وظایف قانونی اظهار می‌کنند، یا آرایی که به سبب انجام وظایف نمایندگی خود می‌دهند، قاعدتا هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند؛ ولی دایره این مصونیت تا جایی است که اظهارات و اقدامات نماینده مجلس از حدود وظایف نمایندگی که معمولا جنبه‌های کلان و عمومی دارد، خارج نشود. تبصره ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس، وظایف نمایندگان را شامل نطق پیش از دستور، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی دانسته است؛ ازاین رو طرح ادعا به خصوص اگر بی‌اساس و با سوءنیت و با قصد شایعه‌پراکنی باشد، تنها از شمول اصل 86 قانون اساسی خارج است، بلکه برمبنای مقررات تبصره ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس مصداق وظایف نمایندگی نیز نیست. استفساریه شورای نگهبان راجع به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رئیس وقت قوه قضائیه ـ حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ـ نیز مبین همین امر است.
در قسمتی از استفساریه شورای نگهبان آمده است: «... مصونیت ریشه‌ اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنّه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام شود، دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند... . اختصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهارنظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه...» به این ترتیب واضح و مبرهن است که اصل 86 قانون اساسی و مقررات ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نمایندگان در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه و طرح ادعای کذب یا نشر اکاذیب از شمول این مفاد اصل خارج بوده و این آزادی، منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.
در موضوع مطروحه توسط احدی از نمایندگان مجلس در رابطه با ادعای تقلید صدای رئیس‌جمهور، چنانچه این ادعا مستند به دلایل قابل‌قبول و محکمه‌پسند نباشد، در تحقق بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تردیدی وجود نخواهد داشت و با شکایت ذی‌نفع، موضوع قابل رسیدگی در مراجع قضائی خواهد بود. کمااینکه به موجب تبصره ماده 2 قانون نظارت بر نمایندگان مجلس، تعقیب کیفری نماینده مانع از رسیدگی هیأت نظارت به تخلفات انتظامی و خارج از شئون نمایندگی بر مبنای ماده 6 همان قانون نخواهد بود. با این حال بر این فرض که حتی بپذیریم اقدام نماینده مجلس در ادعای تقلید صدای رئیس‌جمهور مشمول اصل مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس است، در این صورت نیز اگرچه مراجع قضائی، صلاحیت رسیدگی به بزه نشر اکاذیب را نداشته باشند، ولی سازوکار حق پاسخ‌گویی در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است و باید مطابق ماده 76 آیین‌نامه داخلی مجلس، فرصت پاسخ‌گویی و دفاع در اختیار فردی که این مطالب درباره وی نشر داده شده، گذاشته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.