دادستان دیوان محاسبات با اشاره به حقوقهای نجومی
تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹هزارمیلیارد ریال
شرق: دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده «حقوقهای نجومی» به ارزش ۵۹ هزارمیلیارد ریال در این دیوان خبر داد. فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات که با خبرگزاری صداوسیما گفتوگو کرده است، با اعلام این خبر، گفت: «دیوان محاسبات کشور بهعنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداختهای خلاف قانون را در دستگاهها و سازمانهای ذیربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است. این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداختهای خلاف قانون در شرکتهای تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و این 123 پرونده، شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است». او افزود: «این پرداختها و پروندههای مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذیمدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است». شجاعی با برشمردن وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه گفت: «این احکام مربوط به وزارتخانههای نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود هشتهزارمیلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن ازجمله سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36هزارمیلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58میلیارد ریال، راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه با 12 پرونده به ارزش هزارمیلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکتهای تابعه با پنج پرونده به مبلغ حدود هزارمیلیارد ریال، نیرو و شرکتهای تابعه با پنج پرونده به ارزش 740میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9هزارمیلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه دولتی با هفت پرونده به مبلغ 36میلیارد ریال است».
شرق: دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده «حقوقهای نجومی» به ارزش ۵۹ هزارمیلیارد ریال در این دیوان خبر داد. فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات که با خبرگزاری صداوسیما گفتوگو کرده است، با اعلام این خبر، گفت: «دیوان محاسبات کشور بهعنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداختهای خلاف قانون را در دستگاهها و سازمانهای ذیربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است. این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداختهای خلاف قانون در شرکتهای تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و این 123 پرونده، شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است». او افزود: «این پرداختها و پروندههای مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذیمدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است». شجاعی با برشمردن وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه گفت: «این احکام مربوط به وزارتخانههای نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود هشتهزارمیلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن ازجمله سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36هزارمیلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58میلیارد ریال، راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه با 12 پرونده به ارزش هزارمیلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکتهای تابعه با پنج پرونده به مبلغ حدود هزارمیلیارد ریال، نیرو و شرکتهای تابعه با پنج پرونده به ارزش 740میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9هزارمیلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه دولتی با هفت پرونده به مبلغ 36میلیارد ریال است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.