|

کاهش حجم کار قضات موانع و راهکارها

سیدمهدی حجتی . حقوق‌دان

اخیرا یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دهم از پیشنهاد طرحی برای کاهش سنگینی کار قضات خبر داده است تا مانع از فعالیت قضات دادگستری، خارج از ساعت اداری محاکم شود.

البته پرمشغلگی و تراکم کاری، صرفا قضات دادگستری را به چالش نکشیده است بلکه فشار ناشی از ورودی سرسام‌آور پرونده به دستگاه قضائی (15 میلیون پرونده در سال)، دامن کارمندان اداری مراجع قضائی مانند مدیران دفاتر، بایگان‌ها و... را نیز گرفته است.حال باید دید چه موانعی برای کاهش حجم کار شاغلان در دستگاه قضائی وجود دارد و در عین حال چه راهکارهایی را برای کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه دادگستری می‌توان ارائه کرد.بدیهی است اولین مانع در راستای کاهش حجم کار صاحب‌منصبان و سایر کارکنان دستگاه قضائی، میزان دعاوی مطروحه و تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری است که همین امر به‌تنهایی می‌تواند با توجه به کمبود نیروی انسانی لازم در مراجع قضائی، مانع اصلی برای کاهش حجم کار کارکنان دستگاه قضا باشد.قوه قضائیه نیز با مشکلات زیادی در راستای تأمین بودجه موردنیاز خویش مواجه بوده و امکانات مالی لازم را برای توسعه کمّی دستگاه قضائی ندارد که این امر نیز لاجرم بر حجم کارهای محوله به کارکنان دستگاه قضائی می‌افزاید.از طرفی دیگر قوه قضائیه در زمینه حفظ قضات کارآمد و مجرب خویش نیز موفق نبوده و با ریزش فراوان نیرو مواجه است و همین امر دستگاه قضائی را با کمبود نیروی مجرب قضائی مواجه کرده است.با این توضیح، افزایش بودجه و تعداد نیروی انسانی موردنیاز دادگستری نیز صرفا می‌تواند به صورت موقتی، تراکم کاری را در دستگاه قضائی کشور کاهش دهد؛ زیرا در صورت اصلاح‌نکردن روند تولید پرونده‌های قضائی در کشور، پس از مدتی و با افزایش تعداد جمعیت و تنوع دعاوی، مجددا حجم دعاوی شهروندان افزایش خواهد یافت.بنابراین برای کاهش حجم کار در دستگاه قضائی باید چاره‌ای دیگر اندیشید و مانع از شکل‌گیری و تکثر پرونده در دستگاه قضائی بیش از استانداردهای شناخته‌شده شد.در این راستا، جرم‌زدایی از رفتارهایی که در یک قرن قانون‌گذاری در کشور ما مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، می‌تواند منتهی به کاهش تورم قوانین کیفری به عنوان یکی از معضلات موجود شود و در نتیجه از تعداد جرایم موضوعه حتی‌الامکان بکاهد. به این ‌ترتیب، با کاهش تعداد جرائم، بار زیادی از دوش دادسراها و دادگاه‌های کیفری در رابطه با رسیدگی به رفتارهایی مانند کوپن‌فروشی که از نظر شهروندان جرم‌بودن آنها در زمان حاضر توجیهی ندارد، برداشته خواهد شد.علاوه بر این با توجه به اینکه بند 5 اصل 185 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است؛ چنانچه قوه قضائیه اقدامات لازم را برای پیشگیری از جرم با همکاری سایر قوا انجام دهد، تبعا آمار ارتکاب جرم و در نتیجه میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی کاهش چشمگیری خواهد یافت. در حوزه امور حقوقی نیز قوه قضائیه باید تلاش لازم را در جهت فرهنگ‌سازی برای مراجعه شهروندان به داوری و مؤسسات داوری در راستای حل‌وفصل اختلافات حقوقی مردم انجام دهد و با معرفی تأسیس داوری به عنوان یکی از طرق حل اختلاف میان شهروندان، ایشان را برای حل اختلاف به سمت و سوی داوری هدایت کند.علاوه بر این فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از خدمات وکلای دادگستری در زمانی که شهروندان قصد انجام اعمال حقوقی مانند هرگونه عقد یا ایقاعی که دارند، می‌تواند کمک شایانی به کاهش بروز اختلافات حقوقی و حتی وقوع جرم کند و باعث جلوگیری از انجام غلط اعمال حقوقی توسط شهروندان شود. متأسفانه در کشور ما نه‌تنها استفاده از خدمات وکلای دادگستری در زمان انجام اعمال حقوقی الزامی نیست بلکه این الزامی‌نبودن به طرح دعوی و امر دفاع در مراجع قضائی که امری تخصصی است نیز تسری یافته و طرفین دعوی الزامی به استفاده از تخصص وکلای دادگستری ندارند. این در حالی است که اصولا شهروندان با مسائل حقوقی و قضائی، آشنایی و قرابتی ندارند و طبیعی است در موارد عدیده با طرح دعاوی اشتباه و شکایاتی واهی در مراجع قضائی، وقت و انرژی دستگاه قضائی را صرف اموری می‌کنند که به‌واسطه وجود یک ایراد شکلی کوچک یا به‌واسطه کیفری‌نبودن موضوع، از ابتدا قابلیت طرح و رسیدگی در دادگستری را نداشته است. از این رو کاهش حجم کار قضات دادگستری بدون توجه به آنچه به عنوان راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بیان شد، میسر نشده و مادامی که از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی کاسته نشود، تبعا از حجم کارهای ارجاعی و محوله به کارکنان دستگاه قضائی نیز کاسته نخواهد شد.

اخیرا یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دهم از پیشنهاد طرحی برای کاهش سنگینی کار قضات خبر داده است تا مانع از فعالیت قضات دادگستری، خارج از ساعت اداری محاکم شود.

البته پرمشغلگی و تراکم کاری، صرفا قضات دادگستری را به چالش نکشیده است بلکه فشار ناشی از ورودی سرسام‌آور پرونده به دستگاه قضائی (15 میلیون پرونده در سال)، دامن کارمندان اداری مراجع قضائی مانند مدیران دفاتر، بایگان‌ها و... را نیز گرفته است.حال باید دید چه موانعی برای کاهش حجم کار شاغلان در دستگاه قضائی وجود دارد و در عین حال چه راهکارهایی را برای کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه دادگستری می‌توان ارائه کرد.بدیهی است اولین مانع در راستای کاهش حجم کار صاحب‌منصبان و سایر کارکنان دستگاه قضائی، میزان دعاوی مطروحه و تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری است که همین امر به‌تنهایی می‌تواند با توجه به کمبود نیروی انسانی لازم در مراجع قضائی، مانع اصلی برای کاهش حجم کار کارکنان دستگاه قضا باشد.قوه قضائیه نیز با مشکلات زیادی در راستای تأمین بودجه موردنیاز خویش مواجه بوده و امکانات مالی لازم را برای توسعه کمّی دستگاه قضائی ندارد که این امر نیز لاجرم بر حجم کارهای محوله به کارکنان دستگاه قضائی می‌افزاید.از طرفی دیگر قوه قضائیه در زمینه حفظ قضات کارآمد و مجرب خویش نیز موفق نبوده و با ریزش فراوان نیرو مواجه است و همین امر دستگاه قضائی را با کمبود نیروی مجرب قضائی مواجه کرده است.با این توضیح، افزایش بودجه و تعداد نیروی انسانی موردنیاز دادگستری نیز صرفا می‌تواند به صورت موقتی، تراکم کاری را در دستگاه قضائی کشور کاهش دهد؛ زیرا در صورت اصلاح‌نکردن روند تولید پرونده‌های قضائی در کشور، پس از مدتی و با افزایش تعداد جمعیت و تنوع دعاوی، مجددا حجم دعاوی شهروندان افزایش خواهد یافت.بنابراین برای کاهش حجم کار در دستگاه قضائی باید چاره‌ای دیگر اندیشید و مانع از شکل‌گیری و تکثر پرونده در دستگاه قضائی بیش از استانداردهای شناخته‌شده شد.در این راستا، جرم‌زدایی از رفتارهایی که در یک قرن قانون‌گذاری در کشور ما مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، می‌تواند منتهی به کاهش تورم قوانین کیفری به عنوان یکی از معضلات موجود شود و در نتیجه از تعداد جرایم موضوعه حتی‌الامکان بکاهد. به این ‌ترتیب، با کاهش تعداد جرائم، بار زیادی از دوش دادسراها و دادگاه‌های کیفری در رابطه با رسیدگی به رفتارهایی مانند کوپن‌فروشی که از نظر شهروندان جرم‌بودن آنها در زمان حاضر توجیهی ندارد، برداشته خواهد شد.علاوه بر این با توجه به اینکه بند 5 اصل 185 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است؛ چنانچه قوه قضائیه اقدامات لازم را برای پیشگیری از جرم با همکاری سایر قوا انجام دهد، تبعا آمار ارتکاب جرم و در نتیجه میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی کاهش چشمگیری خواهد یافت. در حوزه امور حقوقی نیز قوه قضائیه باید تلاش لازم را در جهت فرهنگ‌سازی برای مراجعه شهروندان به داوری و مؤسسات داوری در راستای حل‌وفصل اختلافات حقوقی مردم انجام دهد و با معرفی تأسیس داوری به عنوان یکی از طرق حل اختلاف میان شهروندان، ایشان را برای حل اختلاف به سمت و سوی داوری هدایت کند.علاوه بر این فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از خدمات وکلای دادگستری در زمانی که شهروندان قصد انجام اعمال حقوقی مانند هرگونه عقد یا ایقاعی که دارند، می‌تواند کمک شایانی به کاهش بروز اختلافات حقوقی و حتی وقوع جرم کند و باعث جلوگیری از انجام غلط اعمال حقوقی توسط شهروندان شود. متأسفانه در کشور ما نه‌تنها استفاده از خدمات وکلای دادگستری در زمان انجام اعمال حقوقی الزامی نیست بلکه این الزامی‌نبودن به طرح دعوی و امر دفاع در مراجع قضائی که امری تخصصی است نیز تسری یافته و طرفین دعوی الزامی به استفاده از تخصص وکلای دادگستری ندارند. این در حالی است که اصولا شهروندان با مسائل حقوقی و قضائی، آشنایی و قرابتی ندارند و طبیعی است در موارد عدیده با طرح دعاوی اشتباه و شکایاتی واهی در مراجع قضائی، وقت و انرژی دستگاه قضائی را صرف اموری می‌کنند که به‌واسطه وجود یک ایراد شکلی کوچک یا به‌واسطه کیفری‌نبودن موضوع، از ابتدا قابلیت طرح و رسیدگی در دادگستری را نداشته است. از این رو کاهش حجم کار قضات دادگستری بدون توجه به آنچه به عنوان راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بیان شد، میسر نشده و مادامی که از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی کاسته نشود، تبعا از حجم کارهای ارجاعی و محوله به کارکنان دستگاه قضائی نیز کاسته نخواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.