انتقاد مجید انصاری از برخی رسانهها:
از بیتالمال ارتزاق میکنند و در حال تخریب دولت هستند
ایسنا: مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری، ظهر دیروز در نشستی خبری، با بیان اینکه دولت از همان روز اولِ مطرحشدن فیشهای حقوقی با صراحت اعلام کرد که بهدنبال انگیزه طرح این مسئله نبوده بلکه به دنبال حل این مسئله باشیم، گفت: «رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند که مسئله فیشهای حقوقی را یک خیر برای کشور میدانند». او افزود: «با وجود این، عدهای این مسئله را دستاویزی برای سرپوشگذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سالهای قبل قرار دادهاند که هنوز پروندههای این فسادها در جریان است و امیدواریم قوه قضائیه نتایج آن را به اطلاع مردم برساند». در ادامه، خبرنگاری درباره دلایل هجمه رسانههای مخالف دولت و عملکرد دولت در مقابل این رسانهها سؤالی پرسید که انصاری در پاسخ گفت: «ما از رسانههایی که مسئولانه به مسئله فیشهای حقوقی رسیدگی کردند تشکر میکنیم. حتی از رسانههایی که به دنبال بهانهجویی علیه دولت بودند هم تشکر میکنیم. دولت از ناحیه برخی رسانهها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت خاتمی هر 9 روز یک بحران داشت، این دولت هرروز بحران دارد. اما دولت وارد حاشیه نمیشود و با هیچکس هم عقد اخوت نبسته است. بعضیها قبلا
میگفتند برخورد با مدیران دولت خط قرمز ماست درحالیکه خط قرمز دولت یازدهم اجرای قانون است». او در ادامه با بیان اینکه میپذیرم که دولت در اطلاعرسانی ضعیف است و این ضعف باید برطرف شود، افزود: «دستگاههای دولتی خدمات بزرگی داشتند که اطلاعرسانی درستی درباره آن انجام نشده است. اطلاعرسانی خوب تبلیغات دشمن را خنثی کرده و موجب ایجاد امید میشود. البته برخی دوستان نامهربان داخلی با تمام قوا سعی در مأیوسکردن مردم دارند، اینها بهدنبال پشیمانکردن مردم از رأی به روحانی هستند و واضحترین دستاوردهای برجام را منکر شده و برجام را سند ذلت معرفی میکنند. گاهی این رسانهها صحبت مقامات آمریکایی را مستند قرار داده و از آن برای تکذیب اظهارات رئیسجمهور بهره میبرند». انصاری همچنین با اشاره به اینکه تیم رسانهای دولت در حد انتظار واقع نشده است، گفت: «دولت به یک رسانه فراگیر نیاز دارد.
شاید یک شبکه صداوسیما بتواند ساعاتی از برنامههای خود را برای اعلام اقدامات دولت در نظر بگیرد. البته ما با تغییر ریاست صداوسیما شاهد تغییر رویکرد اطلاعرسانی فعالیت دولت هستیم که از این جهت از آقای عسگری هم تشکر میکنیم. در کنار این باید بدانیم دهها سایت و روزنامه که از بیتالمال ارتزاق میکنند در حال تخریب دولت هستند. دراینبین کسانی که در مجلس نهم بودند، هیچگاه نسبت به فسادهای آن دوره اعتراض نکردند اما اکنون فریاد وااسلامای آنها بلند است. البته دولت در مسیر مقابله با فساد به کمک همه، حتی مخالفان هم نیاز دارد». معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه درباره تشکیل اتاق فکر دولت هم افزود: «روشنترین دلیل ما برای وجودداشتن این کانونها، رفتارهای هماهنگ در موضوعات مختلف است به اینگونه که یک موضوع علیه دولت علم شده و سایتهای مختلفی به صورت سازماندهیشده و حتی با ادبیات یکسان دولت را تخریب میکنند. ما اطلاعات دقیقی درباره این اتاق فکرها داریم. آنها خیلی زود استارت انتخابات را زدهاند و بهدنبال بداخلاقی و تخریبند. آنها میخواهند رئیسجمهور را عصبانی کنند درحالیکه دولت بههیچوجه وارد این حاشیهها نمیشود». او
همچنین گفت: «اکثریت مجلس دنبال همکاری و هماهنگی با دولت هستند و انتظار عمومی هم این است کسانی که در لیست امید بودهاند با هم متحد باشند. ما هم اصلاحطلبان را از حامیان دولت جدا نمیدانیم زیرا اصلاحطلبان در سال ۹۲ از آقای روحانی حمایت کردند و در این سهسال هم همواره در کنار دولت بودهاند. بخشی از اصولگرایان هم همینگونه رفتار کردند. بههرحال مجلس یک رئیس میخواهد و انتخاب رئیس به معنای تقابل و دستهبندی در مجلس نیست». معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه تصریح کرد: «هفته گذشته بهجز جلساتی که با رئیس، نواب رئیس و برخی اعضای هیأترئیسه مجلس داشتم، در جلسهای به طور مفصل، خدمت آقای دکتر عارف رسیدم تا هم از نظرات شخص ایشان درباره لوایح و برنامههای آتی استفاده کنیم و هم درباره فراکسیونی که ایشان ساماندهی آن را برعهده دارند گفتوگو کنیم تا در ادامه کار از همیاری و کمک این فراکسیون استفاده کنیم». او در پاسخ به سؤال دیگری درباره فیشهای حقوقی نامتعارف، با بیان اینکه دستگاههای مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شدهاند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است، گفت: «حقوقهای نامتعارف تنها محدود به قوه
مجریه نیست و در هر سه قوه و همچنین دستگاهها و نهادهای خارج از سه قوه، این موارد وجود داشته و اتفاقا در بین بانکها، کمترین پرداختها مربوط به بانکهای دولتی مانند بانک ملی و بانک سپه بوده است. درحالیکه در بانکهای خصولتی یعنی آنهایی که بهاصطلاح خصوصیسازی شدهاند اما متصل به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر ستاد اجرائی فرمان امام و نیروهای مسلح هستند، پرداختهای نامتعارف بیشتر بوده است». انصاری با اشاره به اینکه درباره حقوق شهرداریها هم باید شوراهای شهر بررسی کنند و گزارش بدهند، گفت: «درباره برخی از نهادها و بانکها نقص قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیشها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأتمدیرهها قرار گرفت، زمینه را برای حقوقهای نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابلدفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است». او در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسئله فیشها بیخبر بودهاند، پاسخ داد: «نظامهای اقتصادی و
پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیستند. وزارت اقتصاد از چندی پیش بهدنبال اصلاح نظام مالیاتی و راهاندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود. ما این نوید را میدهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرمافزاری انجام شده و وقتی بانکهای اطلاعاتی بههم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانکها، نظامهای اقتصادی، بازارچههای مرزی و مناطق آزاد به دست میآید». او همچنین با تأکید بر مسئولیت دستگاههای نظارتی گفت: «هرساله گزارش تفریغ بودجه منتشر میشود و دیوان محاسبات باید انحرافات را مشخص کند، اما در اینباره هیچ گزارشی داده نشده بود. سازمان بازرسی کل کشور هم براساس قانون باید بررسی میکرد که این کار را انجام نداده است. همچنین حراست دستگاههای مختلف ناظر بر این موارد بوده و هیچ واکنشی نشان ندادهاند که این نشان میدهد خودشان با این تصمیمگیریها همراه بودهاند. این به معنای همراهی آنها در تخلفات نیست، اما در جاهایی که از قانون استفاده حداکثری شده، اینها نظارت داشته و همراهی کردهاند. جالب است بدانید که در هیأت امنای همین صندوق توسعه ملی که فیش حقوقی
رئیسش اینقدر حاشیهساز شد، نمایندگان قوای مختلف و نهادهای نظارتی حضور دارند و این حقوقها تحتنظارت هیأت امنا تصویب شده است».
ایسنا: مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری، ظهر دیروز در نشستی خبری، با بیان اینکه دولت از همان روز اولِ مطرحشدن فیشهای حقوقی با صراحت اعلام کرد که بهدنبال انگیزه طرح این مسئله نبوده بلکه به دنبال حل این مسئله باشیم، گفت: «رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند که مسئله فیشهای حقوقی را یک خیر برای کشور میدانند». او افزود: «با وجود این، عدهای این مسئله را دستاویزی برای سرپوشگذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سالهای قبل قرار دادهاند که هنوز پروندههای این فسادها در جریان است و امیدواریم قوه قضائیه نتایج آن را به اطلاع مردم برساند». در ادامه، خبرنگاری درباره دلایل هجمه رسانههای مخالف دولت و عملکرد دولت در مقابل این رسانهها سؤالی پرسید که انصاری در پاسخ گفت: «ما از رسانههایی که مسئولانه به مسئله فیشهای حقوقی رسیدگی کردند تشکر میکنیم. حتی از رسانههایی که به دنبال بهانهجویی علیه دولت بودند هم تشکر میکنیم. دولت از ناحیه برخی رسانهها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت خاتمی هر 9 روز یک بحران داشت، این دولت هرروز بحران دارد. اما دولت وارد حاشیه نمیشود و با هیچکس هم عقد اخوت نبسته است. بعضیها قبلا
میگفتند برخورد با مدیران دولت خط قرمز ماست درحالیکه خط قرمز دولت یازدهم اجرای قانون است». او در ادامه با بیان اینکه میپذیرم که دولت در اطلاعرسانی ضعیف است و این ضعف باید برطرف شود، افزود: «دستگاههای دولتی خدمات بزرگی داشتند که اطلاعرسانی درستی درباره آن انجام نشده است. اطلاعرسانی خوب تبلیغات دشمن را خنثی کرده و موجب ایجاد امید میشود. البته برخی دوستان نامهربان داخلی با تمام قوا سعی در مأیوسکردن مردم دارند، اینها بهدنبال پشیمانکردن مردم از رأی به روحانی هستند و واضحترین دستاوردهای برجام را منکر شده و برجام را سند ذلت معرفی میکنند. گاهی این رسانهها صحبت مقامات آمریکایی را مستند قرار داده و از آن برای تکذیب اظهارات رئیسجمهور بهره میبرند». انصاری همچنین با اشاره به اینکه تیم رسانهای دولت در حد انتظار واقع نشده است، گفت: «دولت به یک رسانه فراگیر نیاز دارد.
شاید یک شبکه صداوسیما بتواند ساعاتی از برنامههای خود را برای اعلام اقدامات دولت در نظر بگیرد. البته ما با تغییر ریاست صداوسیما شاهد تغییر رویکرد اطلاعرسانی فعالیت دولت هستیم که از این جهت از آقای عسگری هم تشکر میکنیم. در کنار این باید بدانیم دهها سایت و روزنامه که از بیتالمال ارتزاق میکنند در حال تخریب دولت هستند. دراینبین کسانی که در مجلس نهم بودند، هیچگاه نسبت به فسادهای آن دوره اعتراض نکردند اما اکنون فریاد وااسلامای آنها بلند است. البته دولت در مسیر مقابله با فساد به کمک همه، حتی مخالفان هم نیاز دارد». معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه درباره تشکیل اتاق فکر دولت هم افزود: «روشنترین دلیل ما برای وجودداشتن این کانونها، رفتارهای هماهنگ در موضوعات مختلف است به اینگونه که یک موضوع علیه دولت علم شده و سایتهای مختلفی به صورت سازماندهیشده و حتی با ادبیات یکسان دولت را تخریب میکنند. ما اطلاعات دقیقی درباره این اتاق فکرها داریم. آنها خیلی زود استارت انتخابات را زدهاند و بهدنبال بداخلاقی و تخریبند. آنها میخواهند رئیسجمهور را عصبانی کنند درحالیکه دولت بههیچوجه وارد این حاشیهها نمیشود». او
همچنین گفت: «اکثریت مجلس دنبال همکاری و هماهنگی با دولت هستند و انتظار عمومی هم این است کسانی که در لیست امید بودهاند با هم متحد باشند. ما هم اصلاحطلبان را از حامیان دولت جدا نمیدانیم زیرا اصلاحطلبان در سال ۹۲ از آقای روحانی حمایت کردند و در این سهسال هم همواره در کنار دولت بودهاند. بخشی از اصولگرایان هم همینگونه رفتار کردند. بههرحال مجلس یک رئیس میخواهد و انتخاب رئیس به معنای تقابل و دستهبندی در مجلس نیست». معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه تصریح کرد: «هفته گذشته بهجز جلساتی که با رئیس، نواب رئیس و برخی اعضای هیأترئیسه مجلس داشتم، در جلسهای به طور مفصل، خدمت آقای دکتر عارف رسیدم تا هم از نظرات شخص ایشان درباره لوایح و برنامههای آتی استفاده کنیم و هم درباره فراکسیونی که ایشان ساماندهی آن را برعهده دارند گفتوگو کنیم تا در ادامه کار از همیاری و کمک این فراکسیون استفاده کنیم». او در پاسخ به سؤال دیگری درباره فیشهای حقوقی نامتعارف، با بیان اینکه دستگاههای مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شدهاند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است، گفت: «حقوقهای نامتعارف تنها محدود به قوه
مجریه نیست و در هر سه قوه و همچنین دستگاهها و نهادهای خارج از سه قوه، این موارد وجود داشته و اتفاقا در بین بانکها، کمترین پرداختها مربوط به بانکهای دولتی مانند بانک ملی و بانک سپه بوده است. درحالیکه در بانکهای خصولتی یعنی آنهایی که بهاصطلاح خصوصیسازی شدهاند اما متصل به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر ستاد اجرائی فرمان امام و نیروهای مسلح هستند، پرداختهای نامتعارف بیشتر بوده است». انصاری با اشاره به اینکه درباره حقوق شهرداریها هم باید شوراهای شهر بررسی کنند و گزارش بدهند، گفت: «درباره برخی از نهادها و بانکها نقص قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیشها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأتمدیرهها قرار گرفت، زمینه را برای حقوقهای نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابلدفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است». او در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسئله فیشها بیخبر بودهاند، پاسخ داد: «نظامهای اقتصادی و
پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیستند. وزارت اقتصاد از چندی پیش بهدنبال اصلاح نظام مالیاتی و راهاندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود. ما این نوید را میدهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرمافزاری انجام شده و وقتی بانکهای اطلاعاتی بههم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانکها، نظامهای اقتصادی، بازارچههای مرزی و مناطق آزاد به دست میآید». او همچنین با تأکید بر مسئولیت دستگاههای نظارتی گفت: «هرساله گزارش تفریغ بودجه منتشر میشود و دیوان محاسبات باید انحرافات را مشخص کند، اما در اینباره هیچ گزارشی داده نشده بود. سازمان بازرسی کل کشور هم براساس قانون باید بررسی میکرد که این کار را انجام نداده است. همچنین حراست دستگاههای مختلف ناظر بر این موارد بوده و هیچ واکنشی نشان ندادهاند که این نشان میدهد خودشان با این تصمیمگیریها همراه بودهاند. این به معنای همراهی آنها در تخلفات نیست، اما در جاهایی که از قانون استفاده حداکثری شده، اینها نظارت داشته و همراهی کردهاند. جالب است بدانید که در هیأت امنای همین صندوق توسعه ملی که فیش حقوقی
رئیسش اینقدر حاشیهساز شد، نمایندگان قوای مختلف و نهادهای نظارتی حضور دارند و این حقوقها تحتنظارت هیأت امنا تصویب شده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.