«برگزیت» ضد «گرگزیت» است
اتیین بالیبار . ترجمه: نیما پرژام
خلاصهکردن تبعات دراماتیکی که همهپرسی اخیر بریتانیا برای مردم بریتانیا و همچنین کل اروپا در پی خواهد داشت در توان من نیست. اما شیوهای که تیترهای نخست روزنامههای فرانسوی و خارجی اوضاع پس از «برگزیت» را وصف میکنند شگفتزدهام میکند. همه آنها به جز چند استثناء کمشمار ماجرا را چنان جلوه میدهند که پنداری واقعا متارکهای انجام گرفته است. در واقعیت، بیشک وارد دورهای پرتلاطم میشویم که نتایج آن واضح نیست و این عدم وضوح همان چیزی است که میکوشم بدان بپردازم و آن را تفسیر کنم. میدانیم مقایسهها همه چیز را توضیح نمیدهند، اما چطور میتوان این واقعیت را نادیده گرفت که این اواخر نتایج رفراندومهای ملی و بینالمللی هرگز در سیاست اروپا تأثیرگذار نبودهاند؟ مصادیق این امر را در سالهای 2005 و 2008 در جریان همهپرسیهای مربوط به «قانون اساسی اروپا» و «معاهدهلیسبون» و به شکلی واضحتر در تفاهمنامه تحمیل شده بر یونان در سال 2015 شاهد بودیم. به احتمال زیاد این بار نیز وضع به همان سیاق خواهد بود. طبقه حاکم بریتانیا ورای اختلاف نظرهای شخصی میانشان که به تفاوتی در تاکتیکها منجر شد، در تلاش است تا آنجاکه میتواند
موعدهای مقرر را به تأخیر بیندازد و بر سر شرایط و زمانبندی «خروج» مذاکره کند. چند دولت خاص (به رهبری فرانسه) به همراه سخنگویان کمیسیون اروپا جنگی روانی به پا کردند. («بیرون بیرون است»، «ترککردن به معنای ترککردن است») اما در آلمان نگرش واحدی نسبت به این موضوع وجود ندارد و حتی به شکل صوری هم شاهد هیچ اتفاقنظری نیستیم.
در پایان دورهای پرتنش، که سرنوشت آن را افکار عمومی کمتر از نوسانات بازار مالی تعیین میکنند، محتملترین پیآمد ممکن این است که ما نهایتا با هندسه تازهای از «سیستم» دولتهای اروپایی سر و کار خواهیم داشت. هیچ ساختار دیگری نمیتواند ضایعه عدم عضویت رسمی در «اتحادیه اروپا» را جبران کند: نه اروپا و نه درعینحال ناتو، نه حذف سیستم امنیت مرزی از حوزه شنگن و نه یک «منطقه آزاد اقتصادی» که به تبعیت از مناسبات قدرتهای اقتصادی تعریف شود. و باز از این منظر مقایسه میان گرگزیت (خروج یونان از اتحادیه اروپا) و برگزیت آموزنده است. ضعف یونان - که تمامی آنها که منطقا میبایست از تقاضاهایش حمایت میکردند، آن را رها کردند - به رژیمی مبتنی بر بیرون گذاشتن درونی منجر شد؛ برعکس، استقامت نسبی بریتانیا بیشک به فرم تشدیدشدهای از درونی کردن بیرونی منتهی خواهد شد. آیا این بدان معناست که ما با یک نقطه عطف روبهرو نیستیم؟ البته که نه. بگذارید به اختصار، «سمت بریتانیایی» و «سمت اروپایی» ماجرا را بررسی کنیم و سپس توضیح دهیم چرا آنها از هم جدا نیستند بلکه به دو روی یک سکه میمانند. در توضیح بروز احساسات غالب «ضداروپایی» باید تاریخ خاص
بریتانیا، گذشته امپریالیستی آن و تاریخ اجتماعی آنکه حاصل واژگونگیهای ناگهانی است، را در نظر بگیریم. از اینرو تحلیلها به شکل بارزی نشاندهنده گستره خارقالعاده متغیرهایی است که در اینجا نقش دارند و براساس عواملی نظیر طبقه، نسل، ملیت و قومیت تقسیمبندی میشوند. این عوامل به طور بالقوه با یکدیگر در تناقضاند و گفتار «اقتدارگرایی» که طرفداران برگزیت به کار میگیرند، بر همین تناقض است که سرپوش میگذارد. از اینرو باید بپرسیم این گفتار تا کی قادر خواهد بود این واقعیت را پنهان کند که آن فجایع اقتصادی که اینک منجر به افزایش نرخ «فقرای تازه» در بریتانیا کشته است حاصل تأثیر انباشت سیاستهای نولیبرالی است که صرفا به سیاستهای تحمیلی «اتحادیه اروپا» بر بریتانیای کبیر خلاصه نمیشود، بلکه برعکس، از دوران تاچر و در خلال دوران حزب کارگر جدید بریتانیا یکی از فعالترین حامیان نولیبرالیسم در کل اروپا بود. برگزیت هر طور که باشد به تنهایی قادر نخواهد بود هیچ بهبودی در این وضعیت ایجاد کند. از قرار معلوم چنین بهبودی تنها وقتی رخ خواهد داد که یک خطمشی جایگزین به خطمشی اکثریت بدل شود. اما برای اینکه چنین چیزی رخ دهد باید
شریکی در سطح قاره داشت، چراکه قانون رقابت میان «قلمروها» اینک بیش از همیشه خود را بر وضعیت تحمیل میکند و این آخرین پارادوکسی نیست که این وضعیت در خود نهفته دارد.
و این امر ما را به «سمت اروپایی» ماجرا میرساند. حتی اگر تمام خصوصیات متفاوت را به دقت لحاظ کنیم، هیچکدام از مشکلات بریتانیا نیست که دیگر ملل اروپایی با آن درگیر نباشند. در تبلیغات پوپولیستیای که اینک در کل «اتحادیه اروپا» سربرآورده است و طالب رفراندومهایی به سبک بریتانیاست، حقیقتی نهفته است. حتی در سال 2005 صدراعظم اشمیت اظهار داشت اگر رفراندومهایی نظیر آنچه در فرانسه و هلند برگزار شد در جاهای دیگر هم برگزار شود، نتیجه آنها بدون استثنا «نه» خواهد بود. همه کشورها شاهد رشد بحران مشروعیت، بازگشت ملیگرایی و گرایش به فرافکنی ناخوشیهای اجتماعی و فرهنگی به «دشمن حاضر در میان ما» بودهاند، دشمنانی که توسط احزاب متمایل به بیگانههراسی و اسلامهراسی نشان میشوند. دولتهایی که تاکنون برنامههای ریاضت اقتصادی را در پیش گرفتهاند از بحران یونان برای تبدیل بدهی عمومی به شبحی بهره میبرند که مالیاتدهندگان را تسخیر میکند. بحران پناهندگان به پرسشهایی در مورد امنیت بدل میشود. آنچه در بریتانیا بهعنوان «جداییطلبی» بروز میکند، آشکارا در همه جای اروپا در هیأت گرایش جوامع به تکهپارهشدن همراه با تشدید ترکهای
درونی و بیرونیشان، جلوه میکند. میتوان این مسئله را بهتر توضیح داد. ما در فرایند متلاشیکردن و ایجاد پراکندگی در پروژه اروپا، استانها را پشت سر گذاشتهایم. این امر به دلیل نتیجه رأیگیری بریتانیا نیست، بلکه این رفراندوم گرایشاتی را به سوی قطبیشدن در دل پیوستگی اروپا آشکار ساخت، بحرانی که هم اخلاقی و هم سیاسی است. چنانکه گفتم مسئله تنها این نیست که ما در دوران «فترت» به سر میبریم؛ بلکه شاهد یک فرایند ناتوانسازی هستیم که اینک هیچ فرایند سازنده و قوامبخشی آن را همراهی نمیکند.
آیا ما ناتوانیم؟ این پرسش اصلی است. در کوتاهمدت من بسیار بدبینم، چراکه گفتار مبتنی بر «تأسیس دوباره» اروپا در دستان طبقه سیاستمداران و تکنوکراتهاست. طبقهای که به هیچوجه در پی ایجاد تغییر در مسیری نیست که حسننیت قدرتهای پنهانی (قدرتهای بازار مالی) آن را تضمین میکند و نمیخواهد آن سیستم دولتی را عمیقا اصلاح کند که انحصار نمایندگیاش را از آن گرفته است. در نتیجه، نقش اپوزیسیون را احزاب و ایدئولوگهایی به عهده گرفتهاند که هدفشان تخریب پیوندهای میان مردمان اروپاست. باید راهی بسیار طولانی را بپیماییم تا به همبستگی برسیم، به نقطهای که در آن - از منظر اکثریت شهروندان و ورای مرزها - روابط متقابل میان حاکمیت مشترک، دموکراسی فراملی، همبستگی جهانی (در برابر جهانیسازی اقتصادی)، رشد و توسعه مشترک نواحی و ملتها و تبادلات فرهنگی وضوح و روشنی یابد. ما در آن نقطه نیستیم و وقت تنگ است... به همین دلیل - اگر به راستی به اروپا اعتقاد داریم - باید همچنان بیهیچ اغماضی شرح دهیم که اوضاع از چه قرار است.
منبع: ورسو
خلاصهکردن تبعات دراماتیکی که همهپرسی اخیر بریتانیا برای مردم بریتانیا و همچنین کل اروپا در پی خواهد داشت در توان من نیست. اما شیوهای که تیترهای نخست روزنامههای فرانسوی و خارجی اوضاع پس از «برگزیت» را وصف میکنند شگفتزدهام میکند. همه آنها به جز چند استثناء کمشمار ماجرا را چنان جلوه میدهند که پنداری واقعا متارکهای انجام گرفته است. در واقعیت، بیشک وارد دورهای پرتلاطم میشویم که نتایج آن واضح نیست و این عدم وضوح همان چیزی است که میکوشم بدان بپردازم و آن را تفسیر کنم. میدانیم مقایسهها همه چیز را توضیح نمیدهند، اما چطور میتوان این واقعیت را نادیده گرفت که این اواخر نتایج رفراندومهای ملی و بینالمللی هرگز در سیاست اروپا تأثیرگذار نبودهاند؟ مصادیق این امر را در سالهای 2005 و 2008 در جریان همهپرسیهای مربوط به «قانون اساسی اروپا» و «معاهدهلیسبون» و به شکلی واضحتر در تفاهمنامه تحمیل شده بر یونان در سال 2015 شاهد بودیم. به احتمال زیاد این بار نیز وضع به همان سیاق خواهد بود. طبقه حاکم بریتانیا ورای اختلاف نظرهای شخصی میانشان که به تفاوتی در تاکتیکها منجر شد، در تلاش است تا آنجاکه میتواند
موعدهای مقرر را به تأخیر بیندازد و بر سر شرایط و زمانبندی «خروج» مذاکره کند. چند دولت خاص (به رهبری فرانسه) به همراه سخنگویان کمیسیون اروپا جنگی روانی به پا کردند. («بیرون بیرون است»، «ترککردن به معنای ترککردن است») اما در آلمان نگرش واحدی نسبت به این موضوع وجود ندارد و حتی به شکل صوری هم شاهد هیچ اتفاقنظری نیستیم.
در پایان دورهای پرتنش، که سرنوشت آن را افکار عمومی کمتر از نوسانات بازار مالی تعیین میکنند، محتملترین پیآمد ممکن این است که ما نهایتا با هندسه تازهای از «سیستم» دولتهای اروپایی سر و کار خواهیم داشت. هیچ ساختار دیگری نمیتواند ضایعه عدم عضویت رسمی در «اتحادیه اروپا» را جبران کند: نه اروپا و نه درعینحال ناتو، نه حذف سیستم امنیت مرزی از حوزه شنگن و نه یک «منطقه آزاد اقتصادی» که به تبعیت از مناسبات قدرتهای اقتصادی تعریف شود. و باز از این منظر مقایسه میان گرگزیت (خروج یونان از اتحادیه اروپا) و برگزیت آموزنده است. ضعف یونان - که تمامی آنها که منطقا میبایست از تقاضاهایش حمایت میکردند، آن را رها کردند - به رژیمی مبتنی بر بیرون گذاشتن درونی منجر شد؛ برعکس، استقامت نسبی بریتانیا بیشک به فرم تشدیدشدهای از درونی کردن بیرونی منتهی خواهد شد. آیا این بدان معناست که ما با یک نقطه عطف روبهرو نیستیم؟ البته که نه. بگذارید به اختصار، «سمت بریتانیایی» و «سمت اروپایی» ماجرا را بررسی کنیم و سپس توضیح دهیم چرا آنها از هم جدا نیستند بلکه به دو روی یک سکه میمانند. در توضیح بروز احساسات غالب «ضداروپایی» باید تاریخ خاص
بریتانیا، گذشته امپریالیستی آن و تاریخ اجتماعی آنکه حاصل واژگونگیهای ناگهانی است، را در نظر بگیریم. از اینرو تحلیلها به شکل بارزی نشاندهنده گستره خارقالعاده متغیرهایی است که در اینجا نقش دارند و براساس عواملی نظیر طبقه، نسل، ملیت و قومیت تقسیمبندی میشوند. این عوامل به طور بالقوه با یکدیگر در تناقضاند و گفتار «اقتدارگرایی» که طرفداران برگزیت به کار میگیرند، بر همین تناقض است که سرپوش میگذارد. از اینرو باید بپرسیم این گفتار تا کی قادر خواهد بود این واقعیت را پنهان کند که آن فجایع اقتصادی که اینک منجر به افزایش نرخ «فقرای تازه» در بریتانیا کشته است حاصل تأثیر انباشت سیاستهای نولیبرالی است که صرفا به سیاستهای تحمیلی «اتحادیه اروپا» بر بریتانیای کبیر خلاصه نمیشود، بلکه برعکس، از دوران تاچر و در خلال دوران حزب کارگر جدید بریتانیا یکی از فعالترین حامیان نولیبرالیسم در کل اروپا بود. برگزیت هر طور که باشد به تنهایی قادر نخواهد بود هیچ بهبودی در این وضعیت ایجاد کند. از قرار معلوم چنین بهبودی تنها وقتی رخ خواهد داد که یک خطمشی جایگزین به خطمشی اکثریت بدل شود. اما برای اینکه چنین چیزی رخ دهد باید
شریکی در سطح قاره داشت، چراکه قانون رقابت میان «قلمروها» اینک بیش از همیشه خود را بر وضعیت تحمیل میکند و این آخرین پارادوکسی نیست که این وضعیت در خود نهفته دارد.
و این امر ما را به «سمت اروپایی» ماجرا میرساند. حتی اگر تمام خصوصیات متفاوت را به دقت لحاظ کنیم، هیچکدام از مشکلات بریتانیا نیست که دیگر ملل اروپایی با آن درگیر نباشند. در تبلیغات پوپولیستیای که اینک در کل «اتحادیه اروپا» سربرآورده است و طالب رفراندومهایی به سبک بریتانیاست، حقیقتی نهفته است. حتی در سال 2005 صدراعظم اشمیت اظهار داشت اگر رفراندومهایی نظیر آنچه در فرانسه و هلند برگزار شد در جاهای دیگر هم برگزار شود، نتیجه آنها بدون استثنا «نه» خواهد بود. همه کشورها شاهد رشد بحران مشروعیت، بازگشت ملیگرایی و گرایش به فرافکنی ناخوشیهای اجتماعی و فرهنگی به «دشمن حاضر در میان ما» بودهاند، دشمنانی که توسط احزاب متمایل به بیگانههراسی و اسلامهراسی نشان میشوند. دولتهایی که تاکنون برنامههای ریاضت اقتصادی را در پیش گرفتهاند از بحران یونان برای تبدیل بدهی عمومی به شبحی بهره میبرند که مالیاتدهندگان را تسخیر میکند. بحران پناهندگان به پرسشهایی در مورد امنیت بدل میشود. آنچه در بریتانیا بهعنوان «جداییطلبی» بروز میکند، آشکارا در همه جای اروپا در هیأت گرایش جوامع به تکهپارهشدن همراه با تشدید ترکهای
درونی و بیرونیشان، جلوه میکند. میتوان این مسئله را بهتر توضیح داد. ما در فرایند متلاشیکردن و ایجاد پراکندگی در پروژه اروپا، استانها را پشت سر گذاشتهایم. این امر به دلیل نتیجه رأیگیری بریتانیا نیست، بلکه این رفراندوم گرایشاتی را به سوی قطبیشدن در دل پیوستگی اروپا آشکار ساخت، بحرانی که هم اخلاقی و هم سیاسی است. چنانکه گفتم مسئله تنها این نیست که ما در دوران «فترت» به سر میبریم؛ بلکه شاهد یک فرایند ناتوانسازی هستیم که اینک هیچ فرایند سازنده و قوامبخشی آن را همراهی نمیکند.
آیا ما ناتوانیم؟ این پرسش اصلی است. در کوتاهمدت من بسیار بدبینم، چراکه گفتار مبتنی بر «تأسیس دوباره» اروپا در دستان طبقه سیاستمداران و تکنوکراتهاست. طبقهای که به هیچوجه در پی ایجاد تغییر در مسیری نیست که حسننیت قدرتهای پنهانی (قدرتهای بازار مالی) آن را تضمین میکند و نمیخواهد آن سیستم دولتی را عمیقا اصلاح کند که انحصار نمایندگیاش را از آن گرفته است. در نتیجه، نقش اپوزیسیون را احزاب و ایدئولوگهایی به عهده گرفتهاند که هدفشان تخریب پیوندهای میان مردمان اروپاست. باید راهی بسیار طولانی را بپیماییم تا به همبستگی برسیم، به نقطهای که در آن - از منظر اکثریت شهروندان و ورای مرزها - روابط متقابل میان حاکمیت مشترک، دموکراسی فراملی، همبستگی جهانی (در برابر جهانیسازی اقتصادی)، رشد و توسعه مشترک نواحی و ملتها و تبادلات فرهنگی وضوح و روشنی یابد. ما در آن نقطه نیستیم و وقت تنگ است... به همین دلیل - اگر به راستی به اروپا اعتقاد داریم - باید همچنان بیهیچ اغماضی شرح دهیم که اوضاع از چه قرار است.
منبع: ورسو
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.