روز «صنعت و معدن» نماد یا نهاد؟
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
دو نگرش در مواجهه با «روز صنعت و معدن» همهساله قابلمشاهده است. نگرشی که این روز را روز تجلیل و بزرگداشت و سخنرانی مسئولان دولتی و یکی، دو فعال صنعتی معنا میکند و نگاهی «نماد»ی به این روز دارد. نگرشی دیگر که به این حد نازل قانع نبوده و توقع آن دارد که این روز «نهاد»ی برای طرح صریح و شفاف مسائل و مشکلات این بخش (مواردی همچون: بیثباتی رشد ارزشافزوده، کمبود منابع مالی، بحران تقاضا و...) و چارهاندیشی و تصمیمگیری و سپس عمل به تصمیمات اتخاذشده در سال برای دردهای صنعت و معدن کشور باشد. برخورد اول که عمدتا از جانب دولتیان در حدود دو دهه برگزاری این مراسم در پیش گرفته میشده، عمدتا نگاهی سمبولیک و شکلگرایانه به این روز بوده و نگرش دوم که فعالان صنعتی و بخش خصوصی آن را دنبال میکردهاند، نگاهی نهادی بوده است که ساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری معین برای اتخاذ تصمیمات و عمل مشترک را هدفگذاری میکرده است. متأسفانه در حدود دو دهه برگزاری این مراسم، نگاه نمادی بر نگاه نهادی غلبه داشته و حتی در بعضی از سالها (بیشتر سالهای دولت نهم و دهم و سال 93 در دولت یازدهم) آنچنان کار بالا گرفته که این مراسم به مناسکی تبلیغاتی - دولتی تقلیل یافته و گاه حتی به صنعتگران کشور هم امکان صحبت در مراسم داده نمیشده است. در چارچوب همین نگاه نمادی بوده است که بیانیههای هر سال این مراسم عمدتا تکرار بیانیههای سالهای قبلتر و در مواردی حتی تکرار واژگانی آنها بوده است. چراکه نهفقط گامی مهم در جهت تحقق بسیاری از این خواستها برداشته نمیشده بلکه حتی شرایط در مواردی برای فعالان صنعتی و اقتصادی نسبت به سالهای قبل از طرح مطالبات نیز سختتر میشده است. نمونه این موارد خواست اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای خصوصیسازی و کاهش دخالتهای دولت، بهبود ساختارهای تصمیمگیری و اصلاح نهادهای صنعتی و معدنی، مشارکت تشکلها در فرایند تصمیمگیری و... و البته خواست هرساله ضرورت تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» است؛ خواستی که نهفقط مطالبه افراد یا گروههایی از صنعتگران و فعالان اقتصادی بلکه وظیفه قانونی (مواد 21 و 150 برنامه چهارم و پنجم توسعه) بوده است که یکی، دو دهه از طرح ضرورت تدوین آن میگذرد و همچنان بلاتکلیف است. لازمه تبدیل روز صنعت و معدن از نمادی تکراری و تبلیغاتی - دولتی به نهادی مؤثر در گرهگشایی مسائل و مشکلات و پلهای برای ارتقای توسعه صنعتی کشور، اولا باورداشتن به ضرورت توسعه صنعتی بهعنوان مرحلهای از توسعه اقتصادی است، ثانیا درک حادبودن مسائل و مشکلات صنعت و معدن کشور و حاشیهای و روزمرهنپنداشتن آن و ثالثا باور به ضرورت مشارکت کامل افراد و تشکلهای بخش خصوصی در حل یا تخفیف این بحرانها. گام اول پس از باورهای فوق، ایجاد دبیرخانهای دائمی با همکاری تمامی ذینفعان برای «روز صنعت و معدن» و تبدیل این روز به نهادی پویا و فعال جهت فرارفتن از وضعیت نامناسب امروز و رسيدن به وضعیت مطلوب در آینده است.
دو نگرش در مواجهه با «روز صنعت و معدن» همهساله قابلمشاهده است. نگرشی که این روز را روز تجلیل و بزرگداشت و سخنرانی مسئولان دولتی و یکی، دو فعال صنعتی معنا میکند و نگاهی «نماد»ی به این روز دارد. نگرشی دیگر که به این حد نازل قانع نبوده و توقع آن دارد که این روز «نهاد»ی برای طرح صریح و شفاف مسائل و مشکلات این بخش (مواردی همچون: بیثباتی رشد ارزشافزوده، کمبود منابع مالی، بحران تقاضا و...) و چارهاندیشی و تصمیمگیری و سپس عمل به تصمیمات اتخاذشده در سال برای دردهای صنعت و معدن کشور باشد. برخورد اول که عمدتا از جانب دولتیان در حدود دو دهه برگزاری این مراسم در پیش گرفته میشده، عمدتا نگاهی سمبولیک و شکلگرایانه به این روز بوده و نگرش دوم که فعالان صنعتی و بخش خصوصی آن را دنبال میکردهاند، نگاهی نهادی بوده است که ساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری معین برای اتخاذ تصمیمات و عمل مشترک را هدفگذاری میکرده است. متأسفانه در حدود دو دهه برگزاری این مراسم، نگاه نمادی بر نگاه نهادی غلبه داشته و حتی در بعضی از سالها (بیشتر سالهای دولت نهم و دهم و سال 93 در دولت یازدهم) آنچنان کار بالا گرفته که این مراسم به مناسکی تبلیغاتی - دولتی تقلیل یافته و گاه حتی به صنعتگران کشور هم امکان صحبت در مراسم داده نمیشده است. در چارچوب همین نگاه نمادی بوده است که بیانیههای هر سال این مراسم عمدتا تکرار بیانیههای سالهای قبلتر و در مواردی حتی تکرار واژگانی آنها بوده است. چراکه نهفقط گامی مهم در جهت تحقق بسیاری از این خواستها برداشته نمیشده بلکه حتی شرایط در مواردی برای فعالان صنعتی و اقتصادی نسبت به سالهای قبل از طرح مطالبات نیز سختتر میشده است. نمونه این موارد خواست اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای خصوصیسازی و کاهش دخالتهای دولت، بهبود ساختارهای تصمیمگیری و اصلاح نهادهای صنعتی و معدنی، مشارکت تشکلها در فرایند تصمیمگیری و... و البته خواست هرساله ضرورت تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» است؛ خواستی که نهفقط مطالبه افراد یا گروههایی از صنعتگران و فعالان اقتصادی بلکه وظیفه قانونی (مواد 21 و 150 برنامه چهارم و پنجم توسعه) بوده است که یکی، دو دهه از طرح ضرورت تدوین آن میگذرد و همچنان بلاتکلیف است. لازمه تبدیل روز صنعت و معدن از نمادی تکراری و تبلیغاتی - دولتی به نهادی مؤثر در گرهگشایی مسائل و مشکلات و پلهای برای ارتقای توسعه صنعتی کشور، اولا باورداشتن به ضرورت توسعه صنعتی بهعنوان مرحلهای از توسعه اقتصادی است، ثانیا درک حادبودن مسائل و مشکلات صنعت و معدن کشور و حاشیهای و روزمرهنپنداشتن آن و ثالثا باور به ضرورت مشارکت کامل افراد و تشکلهای بخش خصوصی در حل یا تخفیف این بحرانها. گام اول پس از باورهای فوق، ایجاد دبیرخانهای دائمی با همکاری تمامی ذینفعان برای «روز صنعت و معدن» و تبدیل این روز به نهادی پویا و فعال جهت فرارفتن از وضعیت نامناسب امروز و رسيدن به وضعیت مطلوب در آینده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.