|

گزارش «چلیکات» منتشر شد

«جنگ عراق» تاوان پرهزینه یک اشتباه

اردشیر زارعی‌قنواتی: گزارش «سر جان چلیکات» پس از سال‌ها انتظار در بریتانیا و جامعه جهانی، بالاخره بعد از وقفه‌های طولانی چهارشنبه گذشته منتشر شد. این گزارش که در 13 جلد و بیش از دو‌میلیون‌و 600‌ هزار کلمه منتشر شده، یکی از طولانی‌ترین اوراق حقوقی بریتانیا قلمداد می‌شود که به‌دلیل ارتباط با بدترین و غیرموجه‌ترین جنگ دوران معاصر (حمله آمریکا- بریتانیا و ائتلاف 40 کشوری متحد آنان در حمله به عراق) می‌تواند به همان نسبت که ابعاد گسترده‌ای در عرصه سیاسی این کشور دارد، تا حدود زیادی نقض حقوق بین‌الملل را در نظام نوین جهانی هم پوشش دهد. از همان زمانی که بحث حمله نظامی به عراق در سال 2003 میلادی مطرح و مقدمات اجرائی این جنگ از سوی محوری به رهبری واشنگتن- لندن آغاز شد، همواره موضوع غیرقانونی بودن این اقدام، یکی از موضوعات حقوقی در ابعاد ملی و بین‌المللی بوده است. این گزارش در شرایطی بررسی و قضاوت می‌شود که هم‌زمان با تصمیم برای حمله به عراق و تبعات بعدی آن، بنابر شواهد و مدارک کاملا جعلی که در گزارش چلیکات هم به آن اشاره شده است، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی «هانس بلیکس» در این کشور حضور داشته و با اشراف بر حیطه مأموریت خود در گزارشات متعدد به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر نبود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق تأکید داشته‌اند. همچنین در آستانه تصمیم‌گیری و اقدام به جنگ از سوی میانجیگران بین‌المللی، ازجمله «پریماکف» فرستاده ویژه روسیه در امور عراق، تا حدود زیادی رایزنی‌ها برای خروج «صدام‌حسین» از قدرت و تغییر در حاکمیت سیاسی برای اجتناب از جنگ، درحال نتیجه‌دادن بود. هر چند گزارش چلیکات تحت‌تأثیر رعایت حریم امنیتی، حفظ ساختار سیاسی، سعی در اجتناب از تبعات حقوقی محاکمه رهبران وقت این کشور در محاکم بین‌المللی، حفظ پرستیژ نهادهای نظامی-امنیتی و مهم‌تر از همه جلوگیری از کشیده شدن پای بریتانیا به دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مربوط به «جنایت جنگی» تنظیم شده است؛ اما در بطن خود یک اذعان صریح درباره «عدم‌صلاحیت ورود به جنگ» تلقی می‌شود. در این گزارش به مواردی مانند تصمیم اشتباه رهبران وقت، اطلاعات مخدوش و جعلی درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در برآورد غلط از توانایی بغداد در استفاده از سلاح کشتار جمعی در 45 دقیقه، نداشتن آمادگی لازم برای ورود به جنگ، نبود برنامه برای مدیریت شرایط پساجنگ، نادیده گرفتن گزارشات مستند بازرسان سازمان ملل متحد بر مسئولیت اخلاقی مسببان این تصمیم درباره تلفات سربازان بریتانیایی و غیرنظامیان عراقی، اشاره شده است. از آنجا که ائتلاف به رهبری واشنگتن- لندن برای حمله به عراق، فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و این گزارش نیز بر یک‌جانبه‌بودن تصمیم به جنگ براساس اطلاعات اشتباه تأکید می‌کند؛ درواقع به نوعی پذیرش تلویحی نقض حقوق بین‌الملل درباره رعایت حریم امنیتی و نقض اصل حاکمیت ملی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد بوده است. گزارش چلیکات با وجود تمام مماشات و اجتناب از مجازات احتمالی «تونی بلر»، نخست‌وزیر سابق بریتانیا و تبعات حقوقی این جنگ بر این کشور در محاکم حقوقی ملی و بین‌المللی، اما براساس شواهد مستدل و شهادت رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی، مسئولان اطلاعاتی و مدارک موجود، مهر باطلی بر تمام ادعاهای پیشین برای توجیه جنگ است. چنانچه چلیکات در ابتدای گزارش خود به صراحت می‌گوید: «آغاز جنگ عراق آخرین انتخاب ممکن نبود اما دولت وقت بریتانیا قبل از آنکه راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای خلع‌سلاح عراق به بن‌بست برسد، تصمیم گرفت به جنگ برود». همچنین در خلال این گزارش به روشنی اثبات می‌شود نهادهای اطلاعاتی به عمد و تنها به دلیل توصیه و تأیید نخست‌وزیر، مبادرت به انتشار اطلاعات جعلی کرده‌اند و از طرف دیگر رابطه شخصی نزدیک بین بلر و «جورج بوش»، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای دستیابی به اهداف و منافعی خاص، انگیزه مبادرت به این جنگ غیرقانونی بوده است. انتشار این گزارش در روز چهارشنبه، درحالی‌که صدها نفر از مخالفان جنگ و تعداد زیادی از اعضای خانواده سربازان بریتانیایی کشته‌شده در این جنگ روبه‌روی پارلمان اجتماع کرده بودند، موجب اعتراض بسیاری از خانواده‌های این قربانیان شد و آنان خواهان محاکمه تونی بلر در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه شدند. درحالی‌که بعد از قرائت گزارش چلیکات بلافاصله تونی بلر در اظهارات علنی خود به مفاد و نتیجه‌گیری درست این گزارش اذعان کرده و تمام مسئولیت تصمیم و اقدام به‌جنگ را برعهده گرفت، اما هنوز همچنان اصرار می‌کند جهان بدون «صدام حسین»، دیکتاتور عراق، مکان امن‌تری است و ظاهرا از تصمیم خود پشیمان نیست.
اتفاقا در گزارش چلیکات همچنین به صراحت گفته شده است قبل از حمله، به آقای بلر درخصوص فروپاشی و قدرت‌یابی تروریسم ازجمله تقویت گروه «القاعده» صریحا هشدار داده شده بود؛ اما این هشدارها نادیده گرفته شد.
در شرایط کنونی گزارش چلیکات، هرچند که فعلا به دلیل نوع تنظیم حقوقی آن، خطری برای جلب تونی بلر به دادگاه‌های جنایت جنگی در بریتانیا و لاهه را ندارد؛ اما در درازمدت راه برای استناد به این گزارش برای پیگیری این مطالبه حامیان ضدجنگ و خانواده قربانیان باز خواهد بود. با توجه به گستره عمیق این گزارش و تأکید بر اشتباه در اصل تصمیم‌گیری، نادیده‌گرفتن شورای امنیت، بی‌توجهی به شواهد و مستندات بازرسان سازمان ملل متحد، نبود لیاقت در فرماندهی نیروهای مسلح، تبعات سنگین هزینه‌های انسانی و مالی این جنگ بر اوضاع بریتانیا و عراق، مبادرت به جعل مدرک و بسیاری از موارد دیگری که در گزارش بر آن تأکید می‌شود، تبعات حقوقی گزارش رسمی جان چلیکات در آینده، ابعاد بزرگی را برای افراد و کشورهای عضو ائتلاف جنگ علیه عراق خواهد داشت و در آینده هم تصمیم به جنگ را مشکل می‌کند.
هم‌زمانی انتشار این گزارش در عرصه سیاسی امروز بریتانیا بعد از همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا «برگزیت»، می‌‌تواند در تضعیف جناح راست حامی تونی بلر در حزب کارگر که به‌شدت «جرمی کوربین» را برای استعفا از رهبری زیر فشار قرار داده‌اند، بسیار تأثیرگذار باشد.
کوربین که از همان ابتدا جناح ضدجنگ حزب کارگر را رهبری می‌کرد و درمقابل بلر، به‌عنوان شورشی حزب به جنبش ضدجنگ پیوست، هم‌اکنون با تأکید بر گزارش چلیکات می‌تواند مخالفان خود در جناح راست را زیر فشار قرار دهد. چنان‌که از هم‌اکنون رقابت درون‌حزبی چنان داغ شده است که سندیکاهای کارگری و بخش بزرگی از بدنه حزبی در مخالفت با نمایندگان پارلمانی حزب کارگر، به حمایت از کوربین به صف شده و در همین چند هفته گذشته بیش از 40‌ هزار عضو جدید در حمایت از کوربین به صفوف حزب پیوسته‌اند.

اردشیر زارعی‌قنواتی: گزارش «سر جان چلیکات» پس از سال‌ها انتظار در بریتانیا و جامعه جهانی، بالاخره بعد از وقفه‌های طولانی چهارشنبه گذشته منتشر شد. این گزارش که در 13 جلد و بیش از دو‌میلیون‌و 600‌ هزار کلمه منتشر شده، یکی از طولانی‌ترین اوراق حقوقی بریتانیا قلمداد می‌شود که به‌دلیل ارتباط با بدترین و غیرموجه‌ترین جنگ دوران معاصر (حمله آمریکا- بریتانیا و ائتلاف 40 کشوری متحد آنان در حمله به عراق) می‌تواند به همان نسبت که ابعاد گسترده‌ای در عرصه سیاسی این کشور دارد، تا حدود زیادی نقض حقوق بین‌الملل را در نظام نوین جهانی هم پوشش دهد. از همان زمانی که بحث حمله نظامی به عراق در سال 2003 میلادی مطرح و مقدمات اجرائی این جنگ از سوی محوری به رهبری واشنگتن- لندن آغاز شد، همواره موضوع غیرقانونی بودن این اقدام، یکی از موضوعات حقوقی در ابعاد ملی و بین‌المللی بوده است. این گزارش در شرایطی بررسی و قضاوت می‌شود که هم‌زمان با تصمیم برای حمله به عراق و تبعات بعدی آن، بنابر شواهد و مدارک کاملا جعلی که در گزارش چلیکات هم به آن اشاره شده است، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی «هانس بلیکس» در این کشور حضور داشته و با اشراف بر حیطه مأموریت خود در گزارشات متعدد به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر نبود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق تأکید داشته‌اند. همچنین در آستانه تصمیم‌گیری و اقدام به جنگ از سوی میانجیگران بین‌المللی، ازجمله «پریماکف» فرستاده ویژه روسیه در امور عراق، تا حدود زیادی رایزنی‌ها برای خروج «صدام‌حسین» از قدرت و تغییر در حاکمیت سیاسی برای اجتناب از جنگ، درحال نتیجه‌دادن بود. هر چند گزارش چلیکات تحت‌تأثیر رعایت حریم امنیتی، حفظ ساختار سیاسی، سعی در اجتناب از تبعات حقوقی محاکمه رهبران وقت این کشور در محاکم بین‌المللی، حفظ پرستیژ نهادهای نظامی-امنیتی و مهم‌تر از همه جلوگیری از کشیده شدن پای بریتانیا به دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مربوط به «جنایت جنگی» تنظیم شده است؛ اما در بطن خود یک اذعان صریح درباره «عدم‌صلاحیت ورود به جنگ» تلقی می‌شود. در این گزارش به مواردی مانند تصمیم اشتباه رهبران وقت، اطلاعات مخدوش و جعلی درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در برآورد غلط از توانایی بغداد در استفاده از سلاح کشتار جمعی در 45 دقیقه، نداشتن آمادگی لازم برای ورود به جنگ، نبود برنامه برای مدیریت شرایط پساجنگ، نادیده گرفتن گزارشات مستند بازرسان سازمان ملل متحد بر مسئولیت اخلاقی مسببان این تصمیم درباره تلفات سربازان بریتانیایی و غیرنظامیان عراقی، اشاره شده است. از آنجا که ائتلاف به رهبری واشنگتن- لندن برای حمله به عراق، فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و این گزارش نیز بر یک‌جانبه‌بودن تصمیم به جنگ براساس اطلاعات اشتباه تأکید می‌کند؛ درواقع به نوعی پذیرش تلویحی نقض حقوق بین‌الملل درباره رعایت حریم امنیتی و نقض اصل حاکمیت ملی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد بوده است. گزارش چلیکات با وجود تمام مماشات و اجتناب از مجازات احتمالی «تونی بلر»، نخست‌وزیر سابق بریتانیا و تبعات حقوقی این جنگ بر این کشور در محاکم حقوقی ملی و بین‌المللی، اما براساس شواهد مستدل و شهادت رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی، مسئولان اطلاعاتی و مدارک موجود، مهر باطلی بر تمام ادعاهای پیشین برای توجیه جنگ است. چنانچه چلیکات در ابتدای گزارش خود به صراحت می‌گوید: «آغاز جنگ عراق آخرین انتخاب ممکن نبود اما دولت وقت بریتانیا قبل از آنکه راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای خلع‌سلاح عراق به بن‌بست برسد، تصمیم گرفت به جنگ برود». همچنین در خلال این گزارش به روشنی اثبات می‌شود نهادهای اطلاعاتی به عمد و تنها به دلیل توصیه و تأیید نخست‌وزیر، مبادرت به انتشار اطلاعات جعلی کرده‌اند و از طرف دیگر رابطه شخصی نزدیک بین بلر و «جورج بوش»، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای دستیابی به اهداف و منافعی خاص، انگیزه مبادرت به این جنگ غیرقانونی بوده است. انتشار این گزارش در روز چهارشنبه، درحالی‌که صدها نفر از مخالفان جنگ و تعداد زیادی از اعضای خانواده سربازان بریتانیایی کشته‌شده در این جنگ روبه‌روی پارلمان اجتماع کرده بودند، موجب اعتراض بسیاری از خانواده‌های این قربانیان شد و آنان خواهان محاکمه تونی بلر در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه شدند. درحالی‌که بعد از قرائت گزارش چلیکات بلافاصله تونی بلر در اظهارات علنی خود به مفاد و نتیجه‌گیری درست این گزارش اذعان کرده و تمام مسئولیت تصمیم و اقدام به‌جنگ را برعهده گرفت، اما هنوز همچنان اصرار می‌کند جهان بدون «صدام حسین»، دیکتاتور عراق، مکان امن‌تری است و ظاهرا از تصمیم خود پشیمان نیست.
اتفاقا در گزارش چلیکات همچنین به صراحت گفته شده است قبل از حمله، به آقای بلر درخصوص فروپاشی و قدرت‌یابی تروریسم ازجمله تقویت گروه «القاعده» صریحا هشدار داده شده بود؛ اما این هشدارها نادیده گرفته شد.
در شرایط کنونی گزارش چلیکات، هرچند که فعلا به دلیل نوع تنظیم حقوقی آن، خطری برای جلب تونی بلر به دادگاه‌های جنایت جنگی در بریتانیا و لاهه را ندارد؛ اما در درازمدت راه برای استناد به این گزارش برای پیگیری این مطالبه حامیان ضدجنگ و خانواده قربانیان باز خواهد بود. با توجه به گستره عمیق این گزارش و تأکید بر اشتباه در اصل تصمیم‌گیری، نادیده‌گرفتن شورای امنیت، بی‌توجهی به شواهد و مستندات بازرسان سازمان ملل متحد، نبود لیاقت در فرماندهی نیروهای مسلح، تبعات سنگین هزینه‌های انسانی و مالی این جنگ بر اوضاع بریتانیا و عراق، مبادرت به جعل مدرک و بسیاری از موارد دیگری که در گزارش بر آن تأکید می‌شود، تبعات حقوقی گزارش رسمی جان چلیکات در آینده، ابعاد بزرگی را برای افراد و کشورهای عضو ائتلاف جنگ علیه عراق خواهد داشت و در آینده هم تصمیم به جنگ را مشکل می‌کند.
هم‌زمانی انتشار این گزارش در عرصه سیاسی امروز بریتانیا بعد از همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا «برگزیت»، می‌‌تواند در تضعیف جناح راست حامی تونی بلر در حزب کارگر که به‌شدت «جرمی کوربین» را برای استعفا از رهبری زیر فشار قرار داده‌اند، بسیار تأثیرگذار باشد.
کوربین که از همان ابتدا جناح ضدجنگ حزب کارگر را رهبری می‌کرد و درمقابل بلر، به‌عنوان شورشی حزب به جنبش ضدجنگ پیوست، هم‌اکنون با تأکید بر گزارش چلیکات می‌تواند مخالفان خود در جناح راست را زیر فشار قرار دهد. چنان‌که از هم‌اکنون رقابت درون‌حزبی چنان داغ شده است که سندیکاهای کارگری و بخش بزرگی از بدنه حزبی در مخالفت با نمایندگان پارلمانی حزب کارگر، به حمایت از کوربین به صف شده و در همین چند هفته گذشته بیش از 40‌ هزار عضو جدید در حمایت از کوربین به صفوف حزب پیوسته‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.