جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش: تایید نمیکنیم، بازی سیاسی است
واکنش نیروی دریایی به ادعای توقیف کشتی ایرانی
امیر دریادار دوم غلامرضا خادم بیغم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش میگوید: این خبر را تایید نمیکنم و گمان میکنم بسیاری از این مسایل که مطرح میشود، بازیهای سیاسی است
امید محدث : داستان توقیف کشتیهای ایرانی رفتهرفته دارد به ماجرای دنبالهداری تبدیل میشود. اینبار «یمنیها» در ادعای تازهای گفتهاند یک کشتی ایرانی دیگر را در سواحل این کشور توقیف کرده و افراد و خدمه این کشتی را تحویل مقامات قضایی دادهاند؛ خبری که واکنش مسوولان ایرانی را در پی داشت. آنان، این خبر را تایید نکردند و مساله را بازی سیاسی دانستند. امیر دریادار دوم غلامرضا خادم بیغم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه برگزاری رزمایش دریایی بزرگ ولایت 91 درباره ادعای روزنامه «الشرق الاوسط» مبنی بر توقیف یک کشتی ایرانی حامل سلاح در بندر «الصلیف» یمن، گفت: این خبر را تایید نمیکنم و گمان میکنم بسیاری از این مسایل که مطرح میشود، بازیهای سیاسی است. یک مقام مسوول دولت یمن در گفتوگو با روزنامه الشرق الاوسط مدعی شده بود، نیروهای مرزبانی دریایی این کشور یک فروند کشتی ایران را در نزدیکی بندر «الصلیف» در ساحل دریای سرخ توقیف کردهاند. این مقام ادعا کرد این کشتی حامل سلاح بوده و 16 شهروند سوریه و دو شهروند سومالی در این کشتی بازداشت و به بندر الحدید یمن منتقل شدهاند. به ادعای این مقام یمنی این کشتی قصد داشت به سمت استان «صعده» در شمال یمن حرکت کند. استانی که مقام یمنی به آن اشاره کرده محل استقرار «حوثی»ها از مخالفان دولت مرکزی یمن است. حوثیها شیعیان چهارامامی یا زیدیه هستند که قبل از این در سال 2004 جنگ مسلحانهای را علیه دولت مرکزی یمن تجربه کرده و با دولت مرکزی در یمن درگیر شده بودند که این درگیری در سال 2010 با میانجیگری سایر کشورها با پیمان آتشبس میان دولت و حوثیها پایان یافت. پس از انتشار این خبر، وزارت دفاع یمن کمیتهای را برای تحقیق در اینباره تشکیل داد و اعلام کرد: افراد دستگیرشده در این کشتی تحویل دستگاه قضایی خواهند شد. البته ادعاهایی از این دست در گذشته نیز منتشر شده بود. پیش از این هم مقامات یمنی از توقیف یک فروند کشتی ایرانی حامل شماری از شهروندان این کشور در سواحل یمن خبر داده بودند. ادعای یمنیها در حالی صورت میگیرد که به دلیل انفعال کشورهایی چون یمن در محدوده خلیج عدن، این منطقه همواره از ناامنترین مناطق برای عبور و مرور کشتیها بوده است. مساله دزدان دریایی سومالی در سکوت و مماشات کشورهای حوزه خلیج عدن، به مساله امنیتی در منطقه تبدیل شده است. چندی پیش نیز خبرگزاریهای مختلف جهان، از قطع رابطه ناگهانی ایران و «گامبیا» خبر دادند. اینبار نیز کشتیهای ایرانی متهم شدند و بسیاری این تصمیم ناگهانی گامبیا را با توقیف کشتی ایرانی در سواحل «نیجریه» مرتبط دانستند. خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع خود در دولت گامبیا اعلام کرد دولت این کشور کوچک آفریقایی از سفارت ایران خواسته تمام شهروندان ایرانیای که به نمایندگی از سوی کشورمان در گامبیا فعالیت میکنند خاک این کشور را ترک کنند. در بیانیهای که از سوی دولت یحیی جامه، رییسجمهور گامبیا منتشر شده بود تمام قراردادهایی که میان گامبیا و ایران منعقد شده را لغو کرده بود. «جامه» اولین رییس دولتی بود که «محمود احمدینژاد» را به عنوان میهمان ویژه اجلاس سران اتحادیه کشورهای آفریقایی در کنار هوگو چاوز رییسجمهور ونزوئلا به گامبیا دعوت کرد. ماجرای تصمیم گامبیا برای قطع رابطه با ایران با ادعای توقیف یک کشتی ایرانی حامل سلاح در بندر «لاگوس» در نیجریه آغاز شد؛ کشتی که وزیر امورخارجه ایران تسلیحاتی بودن محموله آن را تایید و اعلام کرد که این تسلیحات برای کشوری سوم ارسال شده بود. در آن زمان دولت نیجریه ادعا کرد این کشتی متعلق به ایران است و تهران قصد داشته از این طریق سلاح قاچاق کند. «منوچهر متکی»، وزیر خارجه وقت با سفر به نیجریه سلاحهای توقیف شده کشتی ایرانی را متعلق به شرکت خصوصی دانسته بود و مقصد این تسلیحات متعارف را یکی از کشورهای آفریقایی عنوان کرده بود. بر همین مبنا علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن گفتوگویی با «ایرنا» ارسال سلاح را ذیل تعهدات ایران طی یک قرارداد تجاری اعلام کرد و گفت یکی از شرکتهای ایرانی سالها پیش قراردادی را در این خصوص منعقد کرده بود و طبق مقررات بینالمللی قرار بود این محموله به گامبیا ارسال شود. در نهایت نیز مشخص شد سلاحها برای گروههای شبهنظامینیجریه ارسال نشده و نیجریه به این نتیجه رسید که ارسال این سلاحها تهدید مستقیمی برای امنیت ملیاش نیست. سال گذشته نیز پنج کشتی ایران در سواحل سنگاپور، مالتا و هنگکنگ توقیف شدند که پس از مشخص شدن ماجرا، روشن شد علت توقیف، بدهی کشتیها به بانکهای اروپایی بوده نه مساله امنیتی و نظامی.
امید محدث : داستان توقیف کشتیهای ایرانی رفتهرفته دارد به ماجرای دنبالهداری تبدیل میشود. اینبار «یمنیها» در ادعای تازهای گفتهاند یک کشتی ایرانی دیگر را در سواحل این کشور توقیف کرده و افراد و خدمه این کشتی را تحویل مقامات قضایی دادهاند؛ خبری که واکنش مسوولان ایرانی را در پی داشت. آنان، این خبر را تایید نکردند و مساله را بازی سیاسی دانستند. امیر دریادار دوم غلامرضا خادم بیغم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه برگزاری رزمایش دریایی بزرگ ولایت 91 درباره ادعای روزنامه «الشرق الاوسط» مبنی بر توقیف یک کشتی ایرانی حامل سلاح در بندر «الصلیف» یمن، گفت: این خبر را تایید نمیکنم و گمان میکنم بسیاری از این مسایل که مطرح میشود، بازیهای سیاسی است. یک مقام مسوول دولت یمن در گفتوگو با روزنامه الشرق الاوسط مدعی شده بود، نیروهای مرزبانی دریایی این کشور یک فروند کشتی ایران را در نزدیکی بندر «الصلیف» در ساحل دریای سرخ توقیف کردهاند. این مقام ادعا کرد این کشتی حامل سلاح بوده و 16 شهروند سوریه و دو شهروند سومالی در این کشتی بازداشت و به بندر الحدید یمن منتقل شدهاند. به ادعای این مقام یمنی این کشتی قصد داشت به سمت استان «صعده» در شمال یمن حرکت کند. استانی که مقام یمنی به آن اشاره کرده محل استقرار «حوثی»ها از مخالفان دولت مرکزی یمن است. حوثیها شیعیان چهارامامی یا زیدیه هستند که قبل از این در سال 2004 جنگ مسلحانهای را علیه دولت مرکزی یمن تجربه کرده و با دولت مرکزی در یمن درگیر شده بودند که این درگیری در سال 2010 با میانجیگری سایر کشورها با پیمان آتشبس میان دولت و حوثیها پایان یافت. پس از انتشار این خبر، وزارت دفاع یمن کمیتهای را برای تحقیق در اینباره تشکیل داد و اعلام کرد: افراد دستگیرشده در این کشتی تحویل دستگاه قضایی خواهند شد. البته ادعاهایی از این دست در گذشته نیز منتشر شده بود. پیش از این هم مقامات یمنی از توقیف یک فروند کشتی ایرانی حامل شماری از شهروندان این کشور در سواحل یمن خبر داده بودند. ادعای یمنیها در حالی صورت میگیرد که به دلیل انفعال کشورهایی چون یمن در محدوده خلیج عدن، این منطقه همواره از ناامنترین مناطق برای عبور و مرور کشتیها بوده است. مساله دزدان دریایی سومالی در سکوت و مماشات کشورهای حوزه خلیج عدن، به مساله امنیتی در منطقه تبدیل شده است. چندی پیش نیز خبرگزاریهای مختلف جهان، از قطع رابطه ناگهانی ایران و «گامبیا» خبر دادند. اینبار نیز کشتیهای ایرانی متهم شدند و بسیاری این تصمیم ناگهانی گامبیا را با توقیف کشتی ایرانی در سواحل «نیجریه» مرتبط دانستند. خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع خود در دولت گامبیا اعلام کرد دولت این کشور کوچک آفریقایی از سفارت ایران خواسته تمام شهروندان ایرانیای که به نمایندگی از سوی کشورمان در گامبیا فعالیت میکنند خاک این کشور را ترک کنند. در بیانیهای که از سوی دولت یحیی جامه، رییسجمهور گامبیا منتشر شده بود تمام قراردادهایی که میان گامبیا و ایران منعقد شده را لغو کرده بود. «جامه» اولین رییس دولتی بود که «محمود احمدینژاد» را به عنوان میهمان ویژه اجلاس سران اتحادیه کشورهای آفریقایی در کنار هوگو چاوز رییسجمهور ونزوئلا به گامبیا دعوت کرد. ماجرای تصمیم گامبیا برای قطع رابطه با ایران با ادعای توقیف یک کشتی ایرانی حامل سلاح در بندر «لاگوس» در نیجریه آغاز شد؛ کشتی که وزیر امورخارجه ایران تسلیحاتی بودن محموله آن را تایید و اعلام کرد که این تسلیحات برای کشوری سوم ارسال شده بود. در آن زمان دولت نیجریه ادعا کرد این کشتی متعلق به ایران است و تهران قصد داشته از این طریق سلاح قاچاق کند. «منوچهر متکی»، وزیر خارجه وقت با سفر به نیجریه سلاحهای توقیف شده کشتی ایرانی را متعلق به شرکت خصوصی دانسته بود و مقصد این تسلیحات متعارف را یکی از کشورهای آفریقایی عنوان کرده بود. بر همین مبنا علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن گفتوگویی با «ایرنا» ارسال سلاح را ذیل تعهدات ایران طی یک قرارداد تجاری اعلام کرد و گفت یکی از شرکتهای ایرانی سالها پیش قراردادی را در این خصوص منعقد کرده بود و طبق مقررات بینالمللی قرار بود این محموله به گامبیا ارسال شود. در نهایت نیز مشخص شد سلاحها برای گروههای شبهنظامینیجریه ارسال نشده و نیجریه به این نتیجه رسید که ارسال این سلاحها تهدید مستقیمی برای امنیت ملیاش نیست. سال گذشته نیز پنج کشتی ایران در سواحل سنگاپور، مالتا و هنگکنگ توقیف شدند که پس از مشخص شدن ماجرا، روشن شد علت توقیف، بدهی کشتیها به بانکهای اروپایی بوده نه مساله امنیتی و نظامی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.