پول ماليات آمريكاييها براي ايران
قانونگذاران برای افشای کامل اطلاعات در مورد دادن پول نقد مالیاتدهندگان به تهران مشغول کارند.
دولت اوباما اسناد و اطلاعات مربوط به پرداخت یکمیلیارد دلار پول مالیاتدهندگان آمریکایی به ایران را در اوایل سال جاری در اختیار رهبران کنگره نمیگذارد. این کار به اتهامات وارده به دولت آمریکا مبنیبر اینکه این پول نقد بخشی از «پرداخت غرامت» به ایران در ازای آزادسازی زندانیان آمریکایی بوده است دامن میزند. براساس اطلاعات بهدستآمده، تلاشهای کنگره برای مجبورکردن دولت اوباما برای روشنسازی مسئله پرداخت این وجه هنوز منجر به نتیجهای نشده است و این امر باعث تلاش جداگانهای برای تعیین اینکه آیا کاخ سفید پولی بیشتر از نیاز به ایران پرداخته و اکنون جلو درز اطلاعات که این ادعا را ثابت میکند گرفته و میگیرد شده است. قانونگذاران شک دارند که اسناد کلیدی مربوط به پرداخت 1.7میلیارد دلار به ایران به طور مناسب در این سالها حفظ و نگهداری نشدهاند و درحالحاضر خواهان مجبورکردن دولت اوباما برای تحویل این شواهد هستند.
زمانبندی توافق قانونی ماه مارس در پایتخت و در بین قانونگذاران سؤالاتی را پدید آورده است. قانونگذارانی که به این توافق قانونی بهعنوان بخشی از تلاشهای دولت اوباما برای آزادکردن تفنگداران دریایی آمریکا که به وسیله ایران دستگیر شده بودند نگاه میکنند. قانونگذاران همچنین به این امر مشکوکاند که این پرداخت محصول جانبی توافق هستهای تابستان گذشته با ایران بوده است. قانونگذار «لینا راس لهتینن» جمهوریخواه از ایالت فلوریدا بهعنوان یکی از پیشروان قانونگذاری در کنگره که خواهان تلاش برای افشای این اطلاعات بوده، گفته است: «اوایل سال جاری دولت اعلام کرد که توافقی 1.7میلیارددلاری در مورد موضوعی که به مدت 35 سال قبل از اینکه دادگاه ادعاهای بینالمللی ادعا میکند که این توافق به بهترین وجه در خدمت منافع ملی و عمومی آمریکاست به دست آمده است؛ اما ما هرگز این اسناد را ندیدهایم و نمیدانیم چرا رسیدن به توافق در این مورد اعلام شده است و آن هم یک روز قبل از اینکه محدودیتهای بانک مرکزی ایران لغو شوند».
دولت اوباما همه اتهامات مبنیبر اینکه این پرداخت به آزادسازی زندانیان آمریکایی از سوی ایران مربوط بوده است را رد کرده. دولت اوباما اعلام کرده که این توافق بخشی از تلاشی بوده که بهخاطر منازعه قانونی چنددههای با ایران صورت پذیرفته و این منازعه در مورد چندین معامله فروش سلاح بوده که در سال 1979 بهدنبال تأسیس جمهوریاسلامی در ایران امضا شده بودند. یک مشاور کنگره که روی این مسئله کار کرده است گفته که دولت اوباما به مخفیسازی اطلاعات در مورد منبع این پرداخت 1.7میلیارددلاری ادامه میدهد و این پرداخت از طریق یک حساب قانونی که بنیاد آن متعلق به مالیاتدهندگان است و در اختیار وزارتخانه خزانهداری ایالات متحده قرار دارد انجام گرفته است. این منبع گفته: «کل پرداخت از ابتدا در غباری از رمزوراز صورت پذیرفته و دولت اوباما باید در مقام آشکارسازی اینکه این پول از کجا آمده خود را مخفی میکرده و تنها درحالحاضر است که ما دریافتهایم چرا آنها تا این حد در افشای جزئیات این توافق محتاط بودهاند؛ نیمی از ادعاهای آنها در تضاد با نیم دیگر است، اما آنها نمیتوانند تأیید کنند که به گروگانگیران ایرانی، باج دادهاند، زیرا این مسئله
ادعای آنها را در مورد اینکه چگونه دیپلماسی با ایران عمل میکند تحتالشعاع قرار میدهد.
راس لهتینن جمهوریخواه و خوان وارگس دموکرات از کالیفرنیا درحالحاضر بهشدت دولت را برای به دست دادن و افشای اسناد دولتی که جزئیات این منازعه قانونی را روشن میکند تحت فشار قرار دادهاند و منازعه قانونیای که بیش از 30 سال ادامه داشته و قبل از تشکیل دادگاه مربوط به ادعاهای طرفین از این توافق قانونی پرده برداشته است. راس لهتینن با اشاره به تعداد زیادی از سایر ادعاهای قانونی از سوی ایران علیه ایالات متحده که هنوز در جریان است، گفته: «مهم است که براساس چشماندازهای متناسب عمل کنیم و به کل و ته قضیه بپردازیم. زیرا این نتایج میتوانند به روشنسازی ادعاهای آتی در برابر دادگاهی که ایران به دنبالکردن آن ادامه میدهد کمک کنند». او گفته: «ما میخواهیم مطمئن شویم که مالیاتدهندگان آمریکایی بهخاطر ادعاهای غلط در مخمصه قرار نمیگیرند و اینکه ما بدون قصد و غرض به حمایت مالی از رفتارهای غیرقانونی بیشتر ایران کمک نکنیم- امروز میدانیم که این 1.7میلیارد دلار پول باعث تقویت بیشتر قدرت نظامی ایران شده است. حداقل این چیزی است که دولت ایران میگوید.
راس لهتینن میگوید: «در مورد مواضع ما در این پرونده که اینهمهسال در دادگاه بوده باید گفت که این باید موضع دولت آمریکا بوده باشد که ما این پول را به ایران چنانکه دولت ایران مدعی آن است بدهکار نیستیم. ما میدانیم که برنامه فروش خارجی تسلیحات، دههها دچار محاسبات غلط و سوءمدیریت بوده و همچنین میدانیم که ایران دستور خرید حداقل 10میلیارددلاری تسلیحات از ما را بعد از انقلاب لغو کرده است. این سلاحها به ایران ارسال نشده است و به این خاطر ایالات متحده به طرز بالقوه در معرض پرداخت هزینههای مربوط به خاتمه قراردادها و تشکیل پروندههای قانونی از سوی طرفین قرارداد قرار گرفته است». راس لهتینن و وارگَس در نامهای که هفته گذشته به دفتر حسابرسی دولت ایالات متحده فرستادهاند درخواست کردهاند که اطلاعات مربوط به اینکه چگونه دولت ایران مبلغ 1.7میلیارد دلار را دریافت کرده و اینکه چگونه این پرداخت محاسبه شده به آنها داده شود.
این قانونگذاران پرسیدهاند: «چگونه این مبلغ پرداخت شده؟ آیا این پرداخت به دلار بوده یا ارز دیگری و کدام بانک آمریکایی این پول را پرداخت کرده، آیا این پول انتقال یافته و اگر انتقال یافته، به کدام بانک ایرانی یا نهاد مالی ایرانی منتقل شده است؟»
ترجمه: شهرام زرندار
قانونگذاران برای افشای کامل اطلاعات در مورد دادن پول نقد مالیاتدهندگان به تهران مشغول کارند.
دولت اوباما اسناد و اطلاعات مربوط به پرداخت یکمیلیارد دلار پول مالیاتدهندگان آمریکایی به ایران را در اوایل سال جاری در اختیار رهبران کنگره نمیگذارد. این کار به اتهامات وارده به دولت آمریکا مبنیبر اینکه این پول نقد بخشی از «پرداخت غرامت» به ایران در ازای آزادسازی زندانیان آمریکایی بوده است دامن میزند. براساس اطلاعات بهدستآمده، تلاشهای کنگره برای مجبورکردن دولت اوباما برای روشنسازی مسئله پرداخت این وجه هنوز منجر به نتیجهای نشده است و این امر باعث تلاش جداگانهای برای تعیین اینکه آیا کاخ سفید پولی بیشتر از نیاز به ایران پرداخته و اکنون جلو درز اطلاعات که این ادعا را ثابت میکند گرفته و میگیرد شده است. قانونگذاران شک دارند که اسناد کلیدی مربوط به پرداخت 1.7میلیارد دلار به ایران به طور مناسب در این سالها حفظ و نگهداری نشدهاند و درحالحاضر خواهان مجبورکردن دولت اوباما برای تحویل این شواهد هستند.
زمانبندی توافق قانونی ماه مارس در پایتخت و در بین قانونگذاران سؤالاتی را پدید آورده است. قانونگذارانی که به این توافق قانونی بهعنوان بخشی از تلاشهای دولت اوباما برای آزادکردن تفنگداران دریایی آمریکا که به وسیله ایران دستگیر شده بودند نگاه میکنند. قانونگذاران همچنین به این امر مشکوکاند که این پرداخت محصول جانبی توافق هستهای تابستان گذشته با ایران بوده است. قانونگذار «لینا راس لهتینن» جمهوریخواه از ایالت فلوریدا بهعنوان یکی از پیشروان قانونگذاری در کنگره که خواهان تلاش برای افشای این اطلاعات بوده، گفته است: «اوایل سال جاری دولت اعلام کرد که توافقی 1.7میلیارددلاری در مورد موضوعی که به مدت 35 سال قبل از اینکه دادگاه ادعاهای بینالمللی ادعا میکند که این توافق به بهترین وجه در خدمت منافع ملی و عمومی آمریکاست به دست آمده است؛ اما ما هرگز این اسناد را ندیدهایم و نمیدانیم چرا رسیدن به توافق در این مورد اعلام شده است و آن هم یک روز قبل از اینکه محدودیتهای بانک مرکزی ایران لغو شوند».
دولت اوباما همه اتهامات مبنیبر اینکه این پرداخت به آزادسازی زندانیان آمریکایی از سوی ایران مربوط بوده است را رد کرده. دولت اوباما اعلام کرده که این توافق بخشی از تلاشی بوده که بهخاطر منازعه قانونی چنددههای با ایران صورت پذیرفته و این منازعه در مورد چندین معامله فروش سلاح بوده که در سال 1979 بهدنبال تأسیس جمهوریاسلامی در ایران امضا شده بودند. یک مشاور کنگره که روی این مسئله کار کرده است گفته که دولت اوباما به مخفیسازی اطلاعات در مورد منبع این پرداخت 1.7میلیارددلاری ادامه میدهد و این پرداخت از طریق یک حساب قانونی که بنیاد آن متعلق به مالیاتدهندگان است و در اختیار وزارتخانه خزانهداری ایالات متحده قرار دارد انجام گرفته است. این منبع گفته: «کل پرداخت از ابتدا در غباری از رمزوراز صورت پذیرفته و دولت اوباما باید در مقام آشکارسازی اینکه این پول از کجا آمده خود را مخفی میکرده و تنها درحالحاضر است که ما دریافتهایم چرا آنها تا این حد در افشای جزئیات این توافق محتاط بودهاند؛ نیمی از ادعاهای آنها در تضاد با نیم دیگر است، اما آنها نمیتوانند تأیید کنند که به گروگانگیران ایرانی، باج دادهاند، زیرا این مسئله
ادعای آنها را در مورد اینکه چگونه دیپلماسی با ایران عمل میکند تحتالشعاع قرار میدهد.
راس لهتینن جمهوریخواه و خوان وارگس دموکرات از کالیفرنیا درحالحاضر بهشدت دولت را برای به دست دادن و افشای اسناد دولتی که جزئیات این منازعه قانونی را روشن میکند تحت فشار قرار دادهاند و منازعه قانونیای که بیش از 30 سال ادامه داشته و قبل از تشکیل دادگاه مربوط به ادعاهای طرفین از این توافق قانونی پرده برداشته است. راس لهتینن با اشاره به تعداد زیادی از سایر ادعاهای قانونی از سوی ایران علیه ایالات متحده که هنوز در جریان است، گفته: «مهم است که براساس چشماندازهای متناسب عمل کنیم و به کل و ته قضیه بپردازیم. زیرا این نتایج میتوانند به روشنسازی ادعاهای آتی در برابر دادگاهی که ایران به دنبالکردن آن ادامه میدهد کمک کنند». او گفته: «ما میخواهیم مطمئن شویم که مالیاتدهندگان آمریکایی بهخاطر ادعاهای غلط در مخمصه قرار نمیگیرند و اینکه ما بدون قصد و غرض به حمایت مالی از رفتارهای غیرقانونی بیشتر ایران کمک نکنیم- امروز میدانیم که این 1.7میلیارد دلار پول باعث تقویت بیشتر قدرت نظامی ایران شده است. حداقل این چیزی است که دولت ایران میگوید.
راس لهتینن میگوید: «در مورد مواضع ما در این پرونده که اینهمهسال در دادگاه بوده باید گفت که این باید موضع دولت آمریکا بوده باشد که ما این پول را به ایران چنانکه دولت ایران مدعی آن است بدهکار نیستیم. ما میدانیم که برنامه فروش خارجی تسلیحات، دههها دچار محاسبات غلط و سوءمدیریت بوده و همچنین میدانیم که ایران دستور خرید حداقل 10میلیارددلاری تسلیحات از ما را بعد از انقلاب لغو کرده است. این سلاحها به ایران ارسال نشده است و به این خاطر ایالات متحده به طرز بالقوه در معرض پرداخت هزینههای مربوط به خاتمه قراردادها و تشکیل پروندههای قانونی از سوی طرفین قرارداد قرار گرفته است». راس لهتینن و وارگَس در نامهای که هفته گذشته به دفتر حسابرسی دولت ایالات متحده فرستادهاند درخواست کردهاند که اطلاعات مربوط به اینکه چگونه دولت ایران مبلغ 1.7میلیارد دلار را دریافت کرده و اینکه چگونه این پرداخت محاسبه شده به آنها داده شود.
این قانونگذاران پرسیدهاند: «چگونه این مبلغ پرداخت شده؟ آیا این پرداخت به دلار بوده یا ارز دیگری و کدام بانک آمریکایی این پول را پرداخت کرده، آیا این پول انتقال یافته و اگر انتقال یافته، به کدام بانک ایرانی یا نهاد مالی ایرانی منتقل شده است؟»
ترجمه: شهرام زرندار
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.