|

استرالیایی‌ها بار دیگر به پای صندوق‌های رأی رفتند

ششمین نخست‌وزیر در 6 سال

مردم استرالیا روز گذشته به پای صندوق‌های رأی رفتند تا ششمین نخست‌وزیر خود را در شش سال اخیر انتخاب کنند؛ امری که نشان‌دهنده ناآرامی‌های سیاسی اخیر این کشور است. دولت ائتلافی محافظه‌کار به رهبری «مالکوم ترنبول» رقابت تنگاتگی با حزب کارگر به رهبری «بیل شورتن» دارد. روز گذشته شمارش اولیه آرای انتخابات ملی استرالیا نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن حزب کارگر بود و این هراس را در میان نزدیکان ترنبول تقویت کرد که نخست‌وزیر فعلی از به‌دست‌آوردن اکثریت پارلمان بازمی‌ماند و کرسی‌های لازم برای اصلاحات بزرگ اقتصادی خود را به دست نمی‌آورد، بااین‌همه، با شمارش بیش از 70 درصد آرا، حزب حاکم پیشی گرفت. مالکوم ترنبول، نخست‌وزیر استرالیا، ماه می ‌مجلس سنا و مجلس نمایندگان را منحل کرد؛ این تصمیم پس از آن گرفته شد که نخست‌وزیر برای تصویب طرح‌های دولتش در مجلس و ازجمله طرح کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ با مشکلات و دست‌اندازهایی مواجه شد. فرماندار کل استرالیا کمی بعد فرمان انحلال این مجالس را صادر کرد و مبارزات انتخاباتی در استرالیا برای حضور مردم در انتخابات زودهنگام عمومی آغاز شد. بااین‌حال به باور بسیاری از ناظران، ترنبول با منحل‌کردن این دو مجلس به بزرگ‌ترین قمار سیاسی خود دست زد، چراکه میزان محبوبیت حزبش این روز‌ها کاهش یافته و به‌همین‌دلیل احتمالا حزب او در رقابت با حزب کارگر، بار دیگر از به دست‌آوردن اکثریت پارلمان بازمی‌ماند. ترنبول که بیشتر تمرکز خود را متوجه شعارهای اقتصادی کرده بود، پیش از رأی‌دادن با تاختن به حزب کارگر، گفت: «در جهان بی‌ثبات، حزب کارگر فقط بی‌ثباتی را بیشتر می‌کند. آنها در زمینه شغل، رشد و آینده اقتصادی ما هیچ چیزی برای گفتن ندارند».
از آن‌سو حزب کارگر نیز تلاش کرد دولت فعلی را عمیقا نامنسجم نشان دهد و درنتیجه این آشفتگی را تهدیدی برای ثبات استرالیا می‌خواند. حزب کارگر نسبت به‌خصوصی‌سازی بهداشت همگانی نیز هشدار داد. دولت ترنبول قول افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی از طریق کاهش مالیات کسب‌وکارهای بزرگ را داده است، درحالی‌که حزب کارگر می‌گوید نرخ بالای مالیات را حفظ خواهد کرد و با استفاده از درآمد آن به آموزش و بیمارستان‌ها کمک خواهد کرد. در این انتخابات مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی و مهاجرت، کمتر مورد بحث قرار گرفت و مباحث داخلی، ازجمله اقتصاد، بهداشت، آموزش و هزینه‌های زندگی اولویت کمپین‌های انتخاباتی دو حزب اصلی یعنی کارگر و ائتلاف ملی لیبرال بود. اگرچه در مسائل داخلی، دو حزب اصلی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در مسائلی مانند سیاست خارجی و حتی قرارداد تجاری بحث‌برانگیز ترانس پاسیفیک، طرفین تا حدود زیادی مواضع مشترکی دارند. رأی‌دادن در استرالیا اجباری است و حدود ۱۵‌میلیون و ۶۰۰‌ هزار نفر به پای صندوق‌های رأی رفتند. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از رقابت تنگاتنگ حزب کارگر و ائتلاف ملی لیبرال حکایت داشت، اما بر پایه نظرسنجی‌ها، هیچ حزبی کرسی‌های لازم برای رسیدن به اکثریت پارلمان را به دست نخواهد آورد، هر حزب برای به دست‌آوردن اکثریت پارلمان باید ۷۶ کرسی از ۱۵۰ کرسی را از آنِ خود کند.
اگرچه دوره نخست‌وزیری در استرالیا سه سال است، اما در سال‌های اخیر آشفتگی سیاسی در استرالیا به عوض‌شدن چندین نخست‌وزیر پیش از موعد منجر شده بود. «تونی ابوت» پیش از دوره کوتاه‌مدت و چندماهه نخست‌وزیری «مالکوم ترنبول»، دو سال از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میلادی، بیست‌وهشتمین نخست‌وزیر استرالیا بود. «کوین راد» از حزب کارگر نیز در سال ۲۰۱۳ و پیش از تونی ابوت چند ماه به‌عنوان نخست‌وزیر استرالیا فعالیت کرد و سکان هدایت این کشور را از دست «جولیا گیلارد» که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در این سمت فعالیت داشت، گرفته بود.

مردم استرالیا روز گذشته به پای صندوق‌های رأی رفتند تا ششمین نخست‌وزیر خود را در شش سال اخیر انتخاب کنند؛ امری که نشان‌دهنده ناآرامی‌های سیاسی اخیر این کشور است. دولت ائتلافی محافظه‌کار به رهبری «مالکوم ترنبول» رقابت تنگاتگی با حزب کارگر به رهبری «بیل شورتن» دارد. روز گذشته شمارش اولیه آرای انتخابات ملی استرالیا نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن حزب کارگر بود و این هراس را در میان نزدیکان ترنبول تقویت کرد که نخست‌وزیر فعلی از به‌دست‌آوردن اکثریت پارلمان بازمی‌ماند و کرسی‌های لازم برای اصلاحات بزرگ اقتصادی خود را به دست نمی‌آورد، بااین‌همه، با شمارش بیش از 70 درصد آرا، حزب حاکم پیشی گرفت. مالکوم ترنبول، نخست‌وزیر استرالیا، ماه می ‌مجلس سنا و مجلس نمایندگان را منحل کرد؛ این تصمیم پس از آن گرفته شد که نخست‌وزیر برای تصویب طرح‌های دولتش در مجلس و ازجمله طرح کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ با مشکلات و دست‌اندازهایی مواجه شد. فرماندار کل استرالیا کمی بعد فرمان انحلال این مجالس را صادر کرد و مبارزات انتخاباتی در استرالیا برای حضور مردم در انتخابات زودهنگام عمومی آغاز شد. بااین‌حال به باور بسیاری از ناظران، ترنبول با منحل‌کردن این دو مجلس به بزرگ‌ترین قمار سیاسی خود دست زد، چراکه میزان محبوبیت حزبش این روز‌ها کاهش یافته و به‌همین‌دلیل احتمالا حزب او در رقابت با حزب کارگر، بار دیگر از به دست‌آوردن اکثریت پارلمان بازمی‌ماند. ترنبول که بیشتر تمرکز خود را متوجه شعارهای اقتصادی کرده بود، پیش از رأی‌دادن با تاختن به حزب کارگر، گفت: «در جهان بی‌ثبات، حزب کارگر فقط بی‌ثباتی را بیشتر می‌کند. آنها در زمینه شغل، رشد و آینده اقتصادی ما هیچ چیزی برای گفتن ندارند».
از آن‌سو حزب کارگر نیز تلاش کرد دولت فعلی را عمیقا نامنسجم نشان دهد و درنتیجه این آشفتگی را تهدیدی برای ثبات استرالیا می‌خواند. حزب کارگر نسبت به‌خصوصی‌سازی بهداشت همگانی نیز هشدار داد. دولت ترنبول قول افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی از طریق کاهش مالیات کسب‌وکارهای بزرگ را داده است، درحالی‌که حزب کارگر می‌گوید نرخ بالای مالیات را حفظ خواهد کرد و با استفاده از درآمد آن به آموزش و بیمارستان‌ها کمک خواهد کرد. در این انتخابات مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی و مهاجرت، کمتر مورد بحث قرار گرفت و مباحث داخلی، ازجمله اقتصاد، بهداشت، آموزش و هزینه‌های زندگی اولویت کمپین‌های انتخاباتی دو حزب اصلی یعنی کارگر و ائتلاف ملی لیبرال بود. اگرچه در مسائل داخلی، دو حزب اصلی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در مسائلی مانند سیاست خارجی و حتی قرارداد تجاری بحث‌برانگیز ترانس پاسیفیک، طرفین تا حدود زیادی مواضع مشترکی دارند. رأی‌دادن در استرالیا اجباری است و حدود ۱۵‌میلیون و ۶۰۰‌ هزار نفر به پای صندوق‌های رأی رفتند. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از رقابت تنگاتنگ حزب کارگر و ائتلاف ملی لیبرال حکایت داشت، اما بر پایه نظرسنجی‌ها، هیچ حزبی کرسی‌های لازم برای رسیدن به اکثریت پارلمان را به دست نخواهد آورد، هر حزب برای به دست‌آوردن اکثریت پارلمان باید ۷۶ کرسی از ۱۵۰ کرسی را از آنِ خود کند.
اگرچه دوره نخست‌وزیری در استرالیا سه سال است، اما در سال‌های اخیر آشفتگی سیاسی در استرالیا به عوض‌شدن چندین نخست‌وزیر پیش از موعد منجر شده بود. «تونی ابوت» پیش از دوره کوتاه‌مدت و چندماهه نخست‌وزیری «مالکوم ترنبول»، دو سال از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میلادی، بیست‌وهشتمین نخست‌وزیر استرالیا بود. «کوین راد» از حزب کارگر نیز در سال ۲۰۱۳ و پیش از تونی ابوت چند ماه به‌عنوان نخست‌وزیر استرالیا فعالیت کرد و سکان هدایت این کشور را از دست «جولیا گیلارد» که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در این سمت فعالیت داشت، گرفته بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.