|

مصادره اموال ۵ پناه‌جوی ایرانی در دانمارک

دولت دانمارک مقررات جدید درباره پناه‌جویان را به اجرا گذاشت و در اولین اقدام نزدیک به ۱۲۹ هزار کرون پول همراه پنج ایرانی را مصادره کرد. این پنج ایرانی دو روز قبل با مدارک جعلی وارد فرودگاه کپنهاگ شده بودند. پارلمان دانمارک ژانویه گذشته با هدف محدودكردن ورود پناه‌جويان، قانونی را تصویب کرد که به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد پول نقد و اموال ارزشمند پناه‌جویان تازه واردشده به این کشور را مصادره کنند. به گزارش خبرگزاري‌ها، اکنون دولت دانمارک اجرای این قانون سختگیرانه را آغاز و در روز نخست (۳۰ ژوئن/ 1۰ تیرماه) پول‌های همراه پنج پناه‌جوی ایرانی را - بالغ بر ۱۲۹ هزار کرون دانمارک- مصادره کرده است. اين پنج ايراني كه به دليل داشتن گذرنامه‌هاي جعلي بازداشت شدند، سه زن و دو مرد ۲۶ تا ۳۵ ساله، بوده‌اند. به‌موجب قانون جدید پناهندگی در دانمارک، پناه‌جویان در بدو ورود به این کشور تفتیش خواهند شد و اگر بیش از ۱۰ هزار کرون دانمارک (هزارو 340 یورو) پول نقد به‌همراه داشته باشند، پولشان ضبط خواهد شد. اموال و پول‌های مصادره‌شده به صندوق اداره مهاجرت و پناهندگی واریز می‌شود تا برای تأمین مخارج آنها استفاده شود. مخالفان دولت در پارلمان و کنشگران مدنی و سازمان‌های حقوق‌بشری در دانمارک و دیگر کشورها هشدار داده‌اند که مصادره اموال پناه‌جویان توهین به ارزش‌های انسانی است و اعتبار بین‌المللی دانمارک را هم مخدوش مي‌كند اما دولت دانمارک ضمن دفاع از این قانون می‌گوید هدف از این اقدامات، تأمین بخشی از هزینه‌های خود پناه‌جویان است.

دولت دانمارک مقررات جدید درباره پناه‌جویان را به اجرا گذاشت و در اولین اقدام نزدیک به ۱۲۹ هزار کرون پول همراه پنج ایرانی را مصادره کرد. این پنج ایرانی دو روز قبل با مدارک جعلی وارد فرودگاه کپنهاگ شده بودند. پارلمان دانمارک ژانویه گذشته با هدف محدودكردن ورود پناه‌جويان، قانونی را تصویب کرد که به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد پول نقد و اموال ارزشمند پناه‌جویان تازه واردشده به این کشور را مصادره کنند. به گزارش خبرگزاري‌ها، اکنون دولت دانمارک اجرای این قانون سختگیرانه را آغاز و در روز نخست (۳۰ ژوئن/ 1۰ تیرماه) پول‌های همراه پنج پناه‌جوی ایرانی را - بالغ بر ۱۲۹ هزار کرون دانمارک- مصادره کرده است. اين پنج ايراني كه به دليل داشتن گذرنامه‌هاي جعلي بازداشت شدند، سه زن و دو مرد ۲۶ تا ۳۵ ساله، بوده‌اند. به‌موجب قانون جدید پناهندگی در دانمارک، پناه‌جویان در بدو ورود به این کشور تفتیش خواهند شد و اگر بیش از ۱۰ هزار کرون دانمارک (هزارو 340 یورو) پول نقد به‌همراه داشته باشند، پولشان ضبط خواهد شد. اموال و پول‌های مصادره‌شده به صندوق اداره مهاجرت و پناهندگی واریز می‌شود تا برای تأمین مخارج آنها استفاده شود. مخالفان دولت در پارلمان و کنشگران مدنی و سازمان‌های حقوق‌بشری در دانمارک و دیگر کشورها هشدار داده‌اند که مصادره اموال پناه‌جویان توهین به ارزش‌های انسانی است و اعتبار بین‌المللی دانمارک را هم مخدوش مي‌كند اما دولت دانمارک ضمن دفاع از این قانون می‌گوید هدف از این اقدامات، تأمین بخشی از هزینه‌های خود پناه‌جویان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.