|

رئیس سازمان بازرسی:

مدیرعامل بانک رفاه پرونده سنگینی داشت

میزان: رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بررسی حقوق‌های نامتعارف گفت: «چند روز قبل با رئیس مجلس درباره نواقص قانونی جلسه داشتیم و متأسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است». قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره حکم حبس یکی از مدیران که به تازگی اعلام شده بود، گفت: «آن موضوع ربطی به فیش‌های حقوقی ندارد، طبق قانون سازمان بازرسی، ما می‌توانیم مدارک را بخواهیم و مدیران باید آن را ارائه دهند که درهمین‌راستا یکی از مدیران طبق ماده هشتم قانون آیین دادرسی، مدارک را ارائه نداد و به دادگاه معرفی و محکوم شد». سراج درباره حقوق‌های نامتعارف گفت: «اولین‌بار موضوع درخصوص بانک رفاه کارگران مطرح شد و زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی در گذشته بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است. یکی از مقامات دولتی به من اصرار کرد فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود، بنده به‌شدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار این مسئول، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم می‌تواند کار کند». سراج ادامه داد: «او ادعا کرده حقوقی دریافت نکرده است اما مگر می‌شود، فیش به حساب رفته است». او همچنین گفت: «کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیأت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه‌ای در مجلس ارائه کنیم». رئیس سازمان بازرسی درباره شناسایی دارندگان فیش‌های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت‌ها گفت: «خوشبختانه گزارشی را برای رؤسای قوا و برخی مسئولان مانند معاون‌اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش‌تر هم گزارشی را به رؤسای قوا ارائه کرده و پیشنهاد داده بودم برای کل کشور برنامه تعریف کنیم». سراج درباره اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: «در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است». او با اشاره به پرداخت حقوق‌ها و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارائه و به تصویب مجلس می‌رسد و اختصاص آن با سازمان مدیریت است، گفت: «کسی که باید روی بودجه‌ها نظر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریغ بودجه است که این دیوان آن را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده، مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال می‌کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد».

میزان: رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بررسی حقوق‌های نامتعارف گفت: «چند روز قبل با رئیس مجلس درباره نواقص قانونی جلسه داشتیم و متأسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است». قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره حکم حبس یکی از مدیران که به تازگی اعلام شده بود، گفت: «آن موضوع ربطی به فیش‌های حقوقی ندارد، طبق قانون سازمان بازرسی، ما می‌توانیم مدارک را بخواهیم و مدیران باید آن را ارائه دهند که درهمین‌راستا یکی از مدیران طبق ماده هشتم قانون آیین دادرسی، مدارک را ارائه نداد و به دادگاه معرفی و محکوم شد». سراج درباره حقوق‌های نامتعارف گفت: «اولین‌بار موضوع درخصوص بانک رفاه کارگران مطرح شد و زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی در گذشته بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است. یکی از مقامات دولتی به من اصرار کرد فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود، بنده به‌شدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار این مسئول، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم می‌تواند کار کند». سراج ادامه داد: «او ادعا کرده حقوقی دریافت نکرده است اما مگر می‌شود، فیش به حساب رفته است». او همچنین گفت: «کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیأت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه‌ای در مجلس ارائه کنیم». رئیس سازمان بازرسی درباره شناسایی دارندگان فیش‌های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت‌ها گفت: «خوشبختانه گزارشی را برای رؤسای قوا و برخی مسئولان مانند معاون‌اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش‌تر هم گزارشی را به رؤسای قوا ارائه کرده و پیشنهاد داده بودم برای کل کشور برنامه تعریف کنیم». سراج درباره اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: «در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است». او با اشاره به پرداخت حقوق‌ها و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارائه و به تصویب مجلس می‌رسد و اختصاص آن با سازمان مدیریت است، گفت: «کسی که باید روی بودجه‌ها نظر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریغ بودجه است که این دیوان آن را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده، مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال می‌کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.