|

وزیر دادگستری اعلام کرد:

بیشترین سن زندانیان 26 تا 32 سال است

شرق: وزیر دادگستری گفت: درحال‌حاضر موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد آنها مرد و سه درصد زن هستند و بیشترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی درباره آمار زندانیان در کشور گفت: در راستای اجرای مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته جمعیت ورودی به زندان‌ها به ۴۷۸ هزار نفر رسید که ۷۰ هزار نفر کمتر از سال ۹۳ است. وی افزود: درحال‌حاضر نیز موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد زندانیان مرد و سه درصد زن هستند و بیشترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است.وی در ادامه و با اشاره به تعداد کارکنان دستگاه قضا گفت: تعداد کارکنان بیش از ۸۲ هزار نفر است و ۲۰ هزار سرباز وظیفه، سه‌هزارو 500 همکار نیروی انتظامی و ۴۱ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با کارکنان قوه همکاری می‌کنند. وی افزود: تعداد وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده ۲۹، ۱۸۷‌هزار‌و ۹۹۶ نفر و وکلای فعال در کانون ۳۱ هزار نفر است. پورمحمدی با تأکید بر شناسایی و پایش نقاط جرم‌خیز به تفکیک بروز نوع جرائم، تصریح کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاه‌های اجرائی و همکاری با ۹ دستگاه حاکمیتی برای اجرای بند (ه) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها از سوی مراجع شبه قضائی، راه‌‌اندازی مؤسسات داوری برای ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری ۱۸ کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری نیز باید در دستور کار قرار گیرد. وی در ادامه و با اشاره به موضوع زندان‌زدایی و رسیدگی به امور زندانیان، گفت: حبس‏‌زدایی و پیش‏‌بینی مجازات‏های جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاه‌های اجرائی، موضوع مواد ۶۴ تا ۸۸ و به‌ویژه ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور کار جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد. وی افزود: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان است که موردتوجه محاکم قرار گرفته است. تعداد متهمان در سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳، بیش از هشت رصد کاهش داشته، در سال ۹۴ معادل هزار و ۳۷ نفر مورد عفو قرار گرفته‌‌اند که از این تعداد بیش از هزار و ۱۱ نفر آزاده شده‌‌اند و ۲۶ تا ۳۰ نفر تقلیل محکومیت یافته‏‌اند. وی افزود: تأسیس ۱۵۲ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی ۱۸ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده بوده که ۱۷ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده مختومه شده است. از مجموع پرونده‌‏های فوق، ۹ هزار و ۳۲۸ فقره (حدود 52درصد) با صلح و سازش مختومه شده و تعداد چهار هزار و ۷۱۵ نفر نیز از زندان آزاد شده‌اند. وی افزود: پرونده‌‏های ورودی در دادسرای انتظامی قضات شش هزار و ۵۳ فقره بود که به پنج هزار و ۲۳۸ فقره آن رسیدگی شده است. از سویی دیگر، تعداد گزارشات و اخبار واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ۱۶ هزار و ۴۲۶ خبر بوده که نسبت به سال ۹۳، معادل ۱۵ هزار و ۳۵۰ مورد خبر به میزان هفت درصد رشد داشته است.

شرق: وزیر دادگستری گفت: درحال‌حاضر موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد آنها مرد و سه درصد زن هستند و بیشترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی درباره آمار زندانیان در کشور گفت: در راستای اجرای مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته جمعیت ورودی به زندان‌ها به ۴۷۸ هزار نفر رسید که ۷۰ هزار نفر کمتر از سال ۹۳ است. وی افزود: درحال‌حاضر نیز موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد زندانیان مرد و سه درصد زن هستند و بیشترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است.وی در ادامه و با اشاره به تعداد کارکنان دستگاه قضا گفت: تعداد کارکنان بیش از ۸۲ هزار نفر است و ۲۰ هزار سرباز وظیفه، سه‌هزارو 500 همکار نیروی انتظامی و ۴۱ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با کارکنان قوه همکاری می‌کنند. وی افزود: تعداد وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده ۲۹، ۱۸۷‌هزار‌و ۹۹۶ نفر و وکلای فعال در کانون ۳۱ هزار نفر است. پورمحمدی با تأکید بر شناسایی و پایش نقاط جرم‌خیز به تفکیک بروز نوع جرائم، تصریح کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاه‌های اجرائی و همکاری با ۹ دستگاه حاکمیتی برای اجرای بند (ه) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها از سوی مراجع شبه قضائی، راه‌‌اندازی مؤسسات داوری برای ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری ۱۸ کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری نیز باید در دستور کار قرار گیرد. وی در ادامه و با اشاره به موضوع زندان‌زدایی و رسیدگی به امور زندانیان، گفت: حبس‏‌زدایی و پیش‏‌بینی مجازات‏های جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاه‌های اجرائی، موضوع مواد ۶۴ تا ۸۸ و به‌ویژه ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور کار جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد. وی افزود: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان است که موردتوجه محاکم قرار گرفته است. تعداد متهمان در سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳، بیش از هشت رصد کاهش داشته، در سال ۹۴ معادل هزار و ۳۷ نفر مورد عفو قرار گرفته‌‌اند که از این تعداد بیش از هزار و ۱۱ نفر آزاده شده‌‌اند و ۲۶ تا ۳۰ نفر تقلیل محکومیت یافته‏‌اند. وی افزود: تأسیس ۱۵۲ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی ۱۸ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده بوده که ۱۷ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده مختومه شده است. از مجموع پرونده‌‏های فوق، ۹ هزار و ۳۲۸ فقره (حدود 52درصد) با صلح و سازش مختومه شده و تعداد چهار هزار و ۷۱۵ نفر نیز از زندان آزاد شده‌اند. وی افزود: پرونده‌‏های ورودی در دادسرای انتظامی قضات شش هزار و ۵۳ فقره بود که به پنج هزار و ۲۳۸ فقره آن رسیدگی شده است. از سویی دیگر، تعداد گزارشات و اخبار واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ۱۶ هزار و ۴۲۶ خبر بوده که نسبت به سال ۹۳، معادل ۱۵ هزار و ۳۵۰ مورد خبر به میزان هفت درصد رشد داشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.