|

رگولاتوري به فكر جيب مخابرات است

افزایش 4برابری قیمت خط تلفن ثابت، جایزه مخابرات

برخی مشترکان خط تلفن ثابت برای خرید یک خط مشکلات متعددی دارند. این مشکل را باید به سایر مشکلاتی که برای عده‌ای مشترکان به وجود می‌آید مانند خرید اینترنت پرسرعت، اخلال در خطوط تلفن و... اضافه کرد. حال افزایش تعرفه خرید تلفن ثابت نیز به این مشکلات اضافه شده است، اما این انتظار وجود دارد که نظارت‌های کافی وجود داشته باشد تا حداقل زمان لازم برای واگذاری یک خط تلفن کاهش یافته و مدیران مخابراتی هم تأکید نداشته باشند که قیمت تمام‌شده یک خط تلفن ثابت رقمی حدود یک‌ میلیون تومان است. بحث دیرکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت، موضوع جدیدی نبوده و در سال‌های گذشته بارها این موضوع تکرار شده و البته مدیران مخابراتی در هر مقطع، پاسخی متفاوت به آن داده‌اند. به‌تازگی چندماهی از طرح جدی بحث تغییر تعرفه‌های مخابراتی می‌گذرد و در این مدت وزیر ارتباطات در گام اول بر این نکته تأکید کرده بود که هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ ‌هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود. به گزارش «ایسنا»، مسئولان مخابراتی که زمانی بر این تأکید داشتند که تنها با اصلاح تعرفه‌ها راضی خواهند شد و بحثی درباره قیمت فروش خط تلفن ندارند، بیان کردند قیمت تمام‌شده هر خط تلفن بیش از ۸۰۰‌ هزار تومان است. بر همین اساس از سوی مخابرات یکباره پیشنهاد افزایش پنج‌برابری قیمت تلفن ثابت مطرح و این‌گونه درخواست شد که برای هر خط تلفن قیمتی معادل ۲۵۰ ‌هزار تومان در نظر گرفته شود، البته وزیر ارتباطات پس از تعیین تکلیف تعرفه‌های مخابراتی این‌گونه اعلام کرد که قرار نیست وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاری کنند که تنها یک طرف راضی باشد.
اوایل امسال، سخنگوی مخابرات با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم شرکت مخابرات خواهان منطقی‌شدن تعرفه‌ها بوده و از سال 1382 تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر نکرده و پس از آن نیز با اجرای طرح هم‌کدسازی کاهش یافته، گفته بود: اکنون پیشنهاد ما تعدیل تعرفه‌هاست و برای تغییر تعرفه در بخش موبایل یا اینترنت درخواستی نداشته‌ایم. داوود زارعیان همچنین بیان کرده بود: در صورت موافقت‌نکردن با پیشنهادهای مطرح‌شده، نه‌تنها مخابرات در عملیات توسعه‌ای و پرداخت‌های خود دچار مشکل می‌شود بلکه سهم 50درصدی دولت از محل درآمدهای این شرکت نیز کاهش پیدا می‌کند.
به گفته او آمارهای جهانی گویای آن است که در اکثر کشورهای دنیا رشد تلفن ثابت منفی است اما این روند در ایران رشد مثبت دارد چراکه در ایران افراد بدون پرداخت آبونمان بالا می‌توانند یک خط تلفن خریداری کرده و حتی برای سالیان سال از آن استفاده چندانی هم نداشته باشند. به همین دلیل اکنون در شهری مانند تهران، یک میلیون خط تلفن بلااستفاده داریم درحالی‌که 50‌ هزار نفر در همین شهر در نوبت دریافت خط هستند و اگر برای خط‌های تلفن ثابت آبونمان منطقی در نظر گرفته شود، تنها افرادی که واقعا به تلفن نیاز دارند از آن استفاده می‌کنند و هزینه سرمایه‌گذاری برای خط جدید که رقمی بسیار بالاست، به حداقل می‌رسد.
از سوی دیگر صادق عباسی‌شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز با تأیید ضرورت تعدیل آبونمان گفته بود: تعدیل آبونمان به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم به سرویس‌ها و خدمات جدید نیازمندند. مخابرات باید با این سرویس‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغال‌زایی و پیشرفت مخابرات می‌شود. تأکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارائه دهد.
بر همین اساس افزایش ۵۰درصدی تعرفه مکالمات درون‌استانی و افزایش آنها از ۳۰ به ۴۵ ریال در نظر گرفته شد و درباره تعیین قیمت هر خط تلفن ثابت این‌طور اعلام شد که براساس آنچه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد پذیرش واقع شده، برای واگذاری هر خط تلفن ثابت مبلغ صد‌ هزار تومان در ابتدا دریافت شود و پس از آن مبلغ صد‌ هزار تومان در اقساط ۳۶ماهه از مشترکان کسر شود. با این تفاسیر قیمت یک خط تلفن ثابت از ۵۰‌ هزار تومان به ۲۰۰‌ هزار تومان افزایش خواهد یافت اما این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته فعالیت مخابرات در این عرصه به گونه‌ای بوده که حتی وزیر ارتباطات نیز در برهه‌ای از زمان به گلایه از این وضع پرداخته و متذکر شده بود: درحال‌حاضر حتی در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خرید یک خط تلفن ثابت با دشواری‌های متعدد همراه است.
در همان برهه و پس از آن واعظی این‌گونه وعده داده بود که با روی‌کارآمدن و فعالیت شرکت‌های FCP مشکلات موجود در زمینه دسترسی به تلفن برطرف خواهد شد اما حال پیش از پاگرفتن این شرکت‌ها برای تعرفه‌های مخابراتی و به‌ویژه قیمت هر خط تلفن ثابت چنین تصمیمی گرفته شده و این سؤال وجود دارد که آیا برای ارائه خدمات بهتر پس از افزایش چهاربرابری قیمت تلفن، تضمینی هم از مخابرات برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان گرفته شده و پس از آن به این شرکت چراغ سبز نشان داده شده است؟ درهر‌حال مخابرات ایران تأکید دارد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات است و اعضای آن نیز، نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و صاحب‌نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه‌های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن، اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود. آنچه درباره تعرفه‌های جدید از قول دبیر محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، قانونی است و قانون‌گذار با اشراف به این امر، تعدیل تعرفه را در پایین‌ترین سطح، اعمال کرده است.
شرکت مخابرات ایران همچنین اعلام کرده انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه‌های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه‌گذاری مناسب و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود، نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری‌های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.
از سوی دیگر محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، هم با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط در تصویب مواردی از این نوع تأکید کرده است: جزئیات این تصمیم در این کمیسیون قانونی مطرح و تصویب شده و با نامه رسمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأیید و تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است. همان‌طورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به‌صراحت آمده، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.

برخی مشترکان خط تلفن ثابت برای خرید یک خط مشکلات متعددی دارند. این مشکل را باید به سایر مشکلاتی که برای عده‌ای مشترکان به وجود می‌آید مانند خرید اینترنت پرسرعت، اخلال در خطوط تلفن و... اضافه کرد. حال افزایش تعرفه خرید تلفن ثابت نیز به این مشکلات اضافه شده است، اما این انتظار وجود دارد که نظارت‌های کافی وجود داشته باشد تا حداقل زمان لازم برای واگذاری یک خط تلفن کاهش یافته و مدیران مخابراتی هم تأکید نداشته باشند که قیمت تمام‌شده یک خط تلفن ثابت رقمی حدود یک‌ میلیون تومان است. بحث دیرکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت، موضوع جدیدی نبوده و در سال‌های گذشته بارها این موضوع تکرار شده و البته مدیران مخابراتی در هر مقطع، پاسخی متفاوت به آن داده‌اند. به‌تازگی چندماهی از طرح جدی بحث تغییر تعرفه‌های مخابراتی می‌گذرد و در این مدت وزیر ارتباطات در گام اول بر این نکته تأکید کرده بود که هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ ‌هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود. به گزارش «ایسنا»، مسئولان مخابراتی که زمانی بر این تأکید داشتند که تنها با اصلاح تعرفه‌ها راضی خواهند شد و بحثی درباره قیمت فروش خط تلفن ندارند، بیان کردند قیمت تمام‌شده هر خط تلفن بیش از ۸۰۰‌ هزار تومان است. بر همین اساس از سوی مخابرات یکباره پیشنهاد افزایش پنج‌برابری قیمت تلفن ثابت مطرح و این‌گونه درخواست شد که برای هر خط تلفن قیمتی معادل ۲۵۰ ‌هزار تومان در نظر گرفته شود، البته وزیر ارتباطات پس از تعیین تکلیف تعرفه‌های مخابراتی این‌گونه اعلام کرد که قرار نیست وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاری کنند که تنها یک طرف راضی باشد.
اوایل امسال، سخنگوی مخابرات با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم شرکت مخابرات خواهان منطقی‌شدن تعرفه‌ها بوده و از سال 1382 تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر نکرده و پس از آن نیز با اجرای طرح هم‌کدسازی کاهش یافته، گفته بود: اکنون پیشنهاد ما تعدیل تعرفه‌هاست و برای تغییر تعرفه در بخش موبایل یا اینترنت درخواستی نداشته‌ایم. داوود زارعیان همچنین بیان کرده بود: در صورت موافقت‌نکردن با پیشنهادهای مطرح‌شده، نه‌تنها مخابرات در عملیات توسعه‌ای و پرداخت‌های خود دچار مشکل می‌شود بلکه سهم 50درصدی دولت از محل درآمدهای این شرکت نیز کاهش پیدا می‌کند.
به گفته او آمارهای جهانی گویای آن است که در اکثر کشورهای دنیا رشد تلفن ثابت منفی است اما این روند در ایران رشد مثبت دارد چراکه در ایران افراد بدون پرداخت آبونمان بالا می‌توانند یک خط تلفن خریداری کرده و حتی برای سالیان سال از آن استفاده چندانی هم نداشته باشند. به همین دلیل اکنون در شهری مانند تهران، یک میلیون خط تلفن بلااستفاده داریم درحالی‌که 50‌ هزار نفر در همین شهر در نوبت دریافت خط هستند و اگر برای خط‌های تلفن ثابت آبونمان منطقی در نظر گرفته شود، تنها افرادی که واقعا به تلفن نیاز دارند از آن استفاده می‌کنند و هزینه سرمایه‌گذاری برای خط جدید که رقمی بسیار بالاست، به حداقل می‌رسد.
از سوی دیگر صادق عباسی‌شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز با تأیید ضرورت تعدیل آبونمان گفته بود: تعدیل آبونمان به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم به سرویس‌ها و خدمات جدید نیازمندند. مخابرات باید با این سرویس‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغال‌زایی و پیشرفت مخابرات می‌شود. تأکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارائه دهد.
بر همین اساس افزایش ۵۰درصدی تعرفه مکالمات درون‌استانی و افزایش آنها از ۳۰ به ۴۵ ریال در نظر گرفته شد و درباره تعیین قیمت هر خط تلفن ثابت این‌طور اعلام شد که براساس آنچه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد پذیرش واقع شده، برای واگذاری هر خط تلفن ثابت مبلغ صد‌ هزار تومان در ابتدا دریافت شود و پس از آن مبلغ صد‌ هزار تومان در اقساط ۳۶ماهه از مشترکان کسر شود. با این تفاسیر قیمت یک خط تلفن ثابت از ۵۰‌ هزار تومان به ۲۰۰‌ هزار تومان افزایش خواهد یافت اما این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته فعالیت مخابرات در این عرصه به گونه‌ای بوده که حتی وزیر ارتباطات نیز در برهه‌ای از زمان به گلایه از این وضع پرداخته و متذکر شده بود: درحال‌حاضر حتی در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خرید یک خط تلفن ثابت با دشواری‌های متعدد همراه است.
در همان برهه و پس از آن واعظی این‌گونه وعده داده بود که با روی‌کارآمدن و فعالیت شرکت‌های FCP مشکلات موجود در زمینه دسترسی به تلفن برطرف خواهد شد اما حال پیش از پاگرفتن این شرکت‌ها برای تعرفه‌های مخابراتی و به‌ویژه قیمت هر خط تلفن ثابت چنین تصمیمی گرفته شده و این سؤال وجود دارد که آیا برای ارائه خدمات بهتر پس از افزایش چهاربرابری قیمت تلفن، تضمینی هم از مخابرات برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان گرفته شده و پس از آن به این شرکت چراغ سبز نشان داده شده است؟ درهر‌حال مخابرات ایران تأکید دارد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات است و اعضای آن نیز، نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و صاحب‌نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه‌های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن، اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود. آنچه درباره تعرفه‌های جدید از قول دبیر محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، قانونی است و قانون‌گذار با اشراف به این امر، تعدیل تعرفه را در پایین‌ترین سطح، اعمال کرده است.
شرکت مخابرات ایران همچنین اعلام کرده انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه‌های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه‌گذاری مناسب و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود، نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری‌های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.
از سوی دیگر محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، هم با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط در تصویب مواردی از این نوع تأکید کرده است: جزئیات این تصمیم در این کمیسیون قانونی مطرح و تصویب شده و با نامه رسمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأیید و تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است. همان‌طورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به‌صراحت آمده، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.