|

فرصت‌ها و تهديدهاي ماجراي فيش‌ها

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، در مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود به مسئله حقوق‌های نجومی واکنش نشان داد و پیشنهاد داد کمیته ملی شفافیت درباره فیش‌های حقوقی توسط دولت تشکیل شود. بخشی از این یادداشت به این شرح است:
دلایل اهمیت موضوع
1. مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بی‌کاری و نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.
2. این مسئله به‌‌واقع اولین موردی است که خود مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت- عمدتا بر محور برجام و سیاست خارجی- پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌کرد و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسئله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد. اما مسئله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بی‌کار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیما تحت‌تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند.
3. بدون رسیدگی دقیق به این مسئله و شفاف‌کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود.
4. بدون شفاف‌سازی درخصوص این مسئله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن واردکردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد
بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل‌توجه و قابل‌توجیه را ناممکن می‌کنند.
5. پيامد اين مسئله فقط متوجه دولت نيست بلكه حيثيت نظام را در كل زير سؤال مي‌برد.
تبدیل تهدید به فرصت
اگرچه این مسئله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملا مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود.

1. دامن‌زدن به بحث اصلاح نظام اداري، ارتقاي شفافيت، افزايش بهره‌وري دستگاه‌‌هاي دولتي و پيونددادن حقوق كاركنان دولت به عملكرد ايشان، مي‌تواند از مسير پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنيادين در زمينه اصلاح حكمراني، ارتقاي شفافيت، افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي فراهم کند.
2. حل‌نشدن مسئله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتيجه رضايت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان- از جمله معاونان وزرا - در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگيزه‌هاي مديران دولت در معرض تهديد قرار دارد.
3. دولت در عمل هزينه سياسي اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداري را در جريان افشاي فيش‌هاي حقوق پرداخت كرده است. حال وقت آن است كه از فوايد زمينه ايجادشده براي ورود به اصلاحات بنيادين استفاده شود.
4. هرگونه رويكرد انفعالي شامل انکار، سرپوش‌گذاشتن و اهمال در اين موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسيب بیشتری قرار می‌دهد.
بنابراین توصیه می‌شود اقدامات زیر انجام شود تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد.
دولت واقعیت نابساماني در بخش‌هايي از نظام حقوق و دستمزد، به‌خصوص در بخش‌هاي شركتي، شبه‌دولتي و عمومي غيردولتي را بپذیرد و در عین حال درباره محورهای زیر شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد:
رئيس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آنکه به این مسئله مهم توجه نشان داده‌اند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادي مطبوعات و رسانه‌ها و قوانين حمايت‌كننده از دسترسي آزادانه به اطلاعات تحقق يافته بود، اين‌گونه موارد بسيار زودتر كشف و زمينه مقابله با آنها فراهم می‌شد.
شیوه برخورد با موضوع
با یادآوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس‌جمهوری محترم درخواست می‌کنم «كميته ملي شفافیت» را طبق اصل صدو‌بیست‌و‌هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می‌کند که: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود».
پیشنهاد می‌شود این كميته ملي با حضور افرادي تشکیل شود که هيچ‌يك از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آنکه منتقد دولت باشند. برآمدن این كميته ويژه از افراد شناخته‌شده اجتماعی که مورداعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می‌آیند، بسیار اهمیت دارد. این كميته ويژه وظیفه داشته باشد در یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیس‌جمهور گزارش کند. گزارش نهایی این كميته ويژه باید با عنوان «گزارش ملی» منتشر شود و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.
ملاحظات
پیش‌بینی می‌شود مخالفان دولت در آینده نزديك به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوقي را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پيش‌بيني مي‌شود افشاگري‌هايي آميخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهاي دولتي، وام‌‌هاي كلان، انتصابات، تباني و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسئله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام‌برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
نتایج موردانتظار
اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه‌ای درخصوص این مسئله انجام شود، انتظار می‌رود:
1. رئیس‌جمهوری محترم یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرایند بررسی و شفاف‌سازی راهبری کند.
2. نظام جمهوری اسلامی نشان دهد که قادر است یک مسئله اساسی مبتلابه نظام اداری را به‌سرعت و بر اساس سازوكاري جديد، قابل‌اعتماد و تكرارپذير بررسی و ساماندهی کند.
3. الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر شکل‌گیری و حمایت افکار عمومی حول مسئله؛ مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ تدوین گزارش ملی و تنظیم برنامه اقدام ایجاد شود.

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، در مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود به مسئله حقوق‌های نجومی واکنش نشان داد و پیشنهاد داد کمیته ملی شفافیت درباره فیش‌های حقوقی توسط دولت تشکیل شود. بخشی از این یادداشت به این شرح است:
دلایل اهمیت موضوع
1. مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بی‌کاری و نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.
2. این مسئله به‌‌واقع اولین موردی است که خود مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت- عمدتا بر محور برجام و سیاست خارجی- پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌کرد و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسئله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد. اما مسئله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بی‌کار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیما تحت‌تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند.
3. بدون رسیدگی دقیق به این مسئله و شفاف‌کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود.
4. بدون شفاف‌سازی درخصوص این مسئله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن واردکردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد
بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل‌توجه و قابل‌توجیه را ناممکن می‌کنند.
5. پيامد اين مسئله فقط متوجه دولت نيست بلكه حيثيت نظام را در كل زير سؤال مي‌برد.
تبدیل تهدید به فرصت
اگرچه این مسئله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملا مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود.

1. دامن‌زدن به بحث اصلاح نظام اداري، ارتقاي شفافيت، افزايش بهره‌وري دستگاه‌‌هاي دولتي و پيونددادن حقوق كاركنان دولت به عملكرد ايشان، مي‌تواند از مسير پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنيادين در زمينه اصلاح حكمراني، ارتقاي شفافيت، افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي فراهم کند.
2. حل‌نشدن مسئله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتيجه رضايت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان- از جمله معاونان وزرا - در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگيزه‌هاي مديران دولت در معرض تهديد قرار دارد.
3. دولت در عمل هزينه سياسي اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداري را در جريان افشاي فيش‌هاي حقوق پرداخت كرده است. حال وقت آن است كه از فوايد زمينه ايجادشده براي ورود به اصلاحات بنيادين استفاده شود.
4. هرگونه رويكرد انفعالي شامل انکار، سرپوش‌گذاشتن و اهمال در اين موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسيب بیشتری قرار می‌دهد.
بنابراین توصیه می‌شود اقدامات زیر انجام شود تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد.
دولت واقعیت نابساماني در بخش‌هايي از نظام حقوق و دستمزد، به‌خصوص در بخش‌هاي شركتي، شبه‌دولتي و عمومي غيردولتي را بپذیرد و در عین حال درباره محورهای زیر شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد:
رئيس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آنکه به این مسئله مهم توجه نشان داده‌اند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادي مطبوعات و رسانه‌ها و قوانين حمايت‌كننده از دسترسي آزادانه به اطلاعات تحقق يافته بود، اين‌گونه موارد بسيار زودتر كشف و زمينه مقابله با آنها فراهم می‌شد.
شیوه برخورد با موضوع
با یادآوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس‌جمهوری محترم درخواست می‌کنم «كميته ملي شفافیت» را طبق اصل صدو‌بیست‌و‌هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می‌کند که: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود».
پیشنهاد می‌شود این كميته ملي با حضور افرادي تشکیل شود که هيچ‌يك از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آنکه منتقد دولت باشند. برآمدن این كميته ويژه از افراد شناخته‌شده اجتماعی که مورداعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می‌آیند، بسیار اهمیت دارد. این كميته ويژه وظیفه داشته باشد در یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیس‌جمهور گزارش کند. گزارش نهایی این كميته ويژه باید با عنوان «گزارش ملی» منتشر شود و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.
ملاحظات
پیش‌بینی می‌شود مخالفان دولت در آینده نزديك به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوقي را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پيش‌بيني مي‌شود افشاگري‌هايي آميخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهاي دولتي، وام‌‌هاي كلان، انتصابات، تباني و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسئله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام‌برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
نتایج موردانتظار
اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه‌ای درخصوص این مسئله انجام شود، انتظار می‌رود:
1. رئیس‌جمهوری محترم یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرایند بررسی و شفاف‌سازی راهبری کند.
2. نظام جمهوری اسلامی نشان دهد که قادر است یک مسئله اساسی مبتلابه نظام اداری را به‌سرعت و بر اساس سازوكاري جديد، قابل‌اعتماد و تكرارپذير بررسی و ساماندهی کند.
3. الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر شکل‌گیری و حمایت افکار عمومی حول مسئله؛ مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ تدوین گزارش ملی و تنظیم برنامه اقدام ایجاد شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.