|

کشور با بحران مواجه نیست

شرق: تورم تک‌نرخی که دو ماه پیش دولت مژده آن را داده بود، در پایان خرداد ماه بالاخره محقق شد. نوبخت در جلسه علنی دیروز مجلس این مژده را داد که نرخ تورم سالانه از 10.2 درصد در اردیبهشت به 9.5 درصد در پایان خرداد کاهش یافت. او بعد از این مژده، گزارشی از برنامه ششم و اهداف آن هم ارائه داد. نخستین بخش آن مربوط به رشد اقتصادی بود. نوبخت در‌این‌باره گفت: البته آمار رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال گذشته حاکی از رشد مثبت دودرصدی است که نسبت به یک درصد سالانه و نیز نسبت به منفی 6.8 درصد در ابتدای سال 1392 پذیرفتنی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه گفت: در حوزه صنعت و واحدهای تولیدی، برنامه فعال‌کردن هفت هزارو 500 واحد تولیدی با اعطای تسهیلات 16‌‌هزار‌میلیارد تومانی در دستور کار است. وی به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز اشاره و اظهار کرد: میزان تولید گندم در بهار امسال (تا پایان خرداد) به بیش از چهار‌ میلیون تن رسید که 20 درصد افزایش تولید نشان می‌دهد. نوبخت با ارائه گزارشی از روند تدوین برنامه ششم توسعه و چشم‌اندازهای آن اظهار کرد: آنچه در این برنامه گردآوری شده، مجموعه سازوکارهایی است که کشور را با توجه به اسناد فرادستی سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در سال 99 برساند. هرچند همه‌جای ایران موردتوجه برنامه ششم است اما به تأسی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اگر قرار است بخشی از ایران در سال‌های 95 تا 99 ارتقای موقعیت پیدا کند، سواحل مکران است که با پیروی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های برنامه ششم انتخاب شده است.
وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها به صورت یکسان بازدهی ندارد و ازاین‌رو با پیروی از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی، لوکوموتیوهای قطار توسعه هستند که در تدوین برنامه ششم بر آنها تأکید بیشتری شده است زیرا می‌توانند به اقتصاد ایران تحرک ببخشند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، توجه به موضوعات فرابخشی مانند محیط ‌زیست و اشتغال به‌ویژه در بین اقشار تحصیلکرده و نیز تأمین منابع مالی را از دیگر ویژگی‌های برنامه ششم عنوان کرد. نوبخت ادامه داد: برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران که هیچ‌گاه در برنامه‌های قبلی حاصل نشد، نیازمند منابع وسیع مالی هستیم. در واقع به 724‌ هزار ‌میلیارد تومان منابع مالی در برنامه ششم نیازمندیم. سخنگوی دولت با یادآوری اینکه این رشد فقط از طریق سرمایه‌گذاری تحصیل نمی‌شود، گفت: باید با اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری را افزایش دهیم به نحوی که یک‌سوم رشد اقتصادی، حاصل بهره‌وری باشد. نوبخت گفت: در حقیقت لایحه برنامه ششم شامل احکامی است که فقط در فاصله سال‌های 95 تا 99 استفاده مي‌شود. وی افزود: رشد سالانه هشت‌درصدی در سیاست‌های برنامه را رهبر معظم انقلاب تصویب کردند که برای همگان لازم‌الاتباع است و بنابراین نیازی به تکرار آن در برنامه نیست. نوبخت با یادآوری تدوین پنج هدف کلان در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: برنامه‌های دولت و سیاست‌های برنامه براساس رشد هشت‌درصدی اقتصادی تنظیم شده است که یک‌سوم آن (33 درصد) از طریق بهره‌وری با رویکرد استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان حاصل خواهد شد. وی کاهش حداقل 34‌درصدی ضریب جینی را از دیگر اهداف برنامه ششم توسعه برشمرد و افزود: توزیع عادلانه ثروت و رسیدن به ضریب جینی 0.34درصدی و تک‌‌رقمی‌شدن تورم از دیگر رویکردهای دولت در برنامه ششم است. وی، توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان بی‌کار و ایجاد سالانه 900‌ هزار شغل در برنامه ششم توسعه و بهبود رشد مشارکت زنان در اقتصاد را از دیگر رویکرد‌های دولت در این برنامه عنوان کرد. نوبخت ادامه داد: 4.1 درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصادی برنامه ششم از رشد متوسط اشتغال سالانه، 5.7 درصد از موجودی سرمایه، 2.8 درصد از بهره‌وری عوامل تولید، 3.8 درصد از بهره‌وری نیروی کار، 2.2 درصد از بهره‌وری سرمایه و 35 درصد از بهره‌وری در تأمین رشد از طریق بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان حاصل خواهد شد. وی افزود: نرخ بهره‌وری از 1.9 در سال گذشته به 2.1 در پایان برنامه ششم افزایش می‌یابد؛ ضمن آنکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15.4 درصد، شاخص سهولت کسب‌وکار که اکنون رتبه 118 است، باید در برنامه به 70 تقلیل یابد. نوبخت با یادآوری منابع لازم برای رشد هشت‌درصدی اقتصادی در بودجه‌های سنواتی گفت: سازوکارهای لازم برای تراز عملیاتی (تفاضل هزینه‌های جاری و درآمدهای غیرنفتی دولت) از منفی به مثبت در برنامه ششم لحاظ شده است. سخنگوی دولت گفت: به هفت تریلیون و 240‌ هزار ‌میلیارد ریال (724‌ هزار ‌میلیارد تومان) منابع برای دوران اجرای برنامه ششم نیاز داریم که این منابع باید از طریق منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی با دولت فراهم ‌شود. به گفته وی، یک تریلیون و 50‌ هزار ‌میلیارد ریال (105‌ هزار ‌میلیارد تومان) این منبع از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، 570‌ هزار ‌میلیارد ریال از طریق مشارکت بخش خصوصی با دولت از منابع صندوق توسعه ملی، یک تریلیون و 50‌ هزار ‌میلیارد ریال (105‌ هزار ‌میلیارد تومان) از بازار سرمایه و یک تریلیون و 800‌ هزار ‌میلیارد ریال (180‌ هزار ‌میلیارد تومان) تسهیلات بانکی، منابع موردنیاز برنامه ششم توسعه را تأمین خواهند کرد. نوبخت افزود: همچنین 240‌ هزار ‌میلیارد ریال از طریق مشارکت بخش خصوصی با دولت تأمین می‌شود ضمن آنکه شرکت‌های دولتی باید یک تریلیون و 20‌هزار‌میلیارد ریال (102‌ هزار ‌میلیارد تومان) به شیوه تأمین منابع خارجی اعم از ارزی و ریالی جذب کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: هرچند در برنامه بر رشد درون‌زا تأکید شده است اما باید به برون‌گرا‌بودن اقتصاد نیز توجه شود و از منابع خارجی و ظرفیت بازارهای صادراتی و کسب منابع از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بهره گرفت. وی لازمه این کار را تعامل سازنده با جهان دانست و گفت: منابع ما برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه 12‌ میلیارد دلار است. وی یادآور شد: از 27 دی‌ماه سال گذشته تاکنون در 41 طرح که در استان‌های مختلف پراکنده است، بیش از سه‌میلیارد و 418‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شد و برای شش نیروگاه به ظرفیت پنج ‌هزار مگاوات بیش از 4.2‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که نشان می‌دهد می‌توان از شرایط پسابرجام برای رشد اقتصادی استفاده کرد. نوبخت، استفاده از فاینانس را راهکار دیگر دولت برای تأمین منابع مالی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: حداقل به طور متوسط 20‌ میلیارد دلار سالانه سهمی است که فاینانس در تأمین مالی داشته باشد. وی، شراکت دولت و بخش خصوصی را شیوه دیگر دولت دانست و گفت: می‌توان سالانه 18‌ میلیارد دلار از این شیوه جذب کرد. نوبخت تأکید کرد: در روند تأمین منابع خارجی، حفظ روحیه انقلابی‌بودن، حفظ عزت، مصالح و منافع ملی در کنار روابط سازنده با جهان موردنظر دولت است. وی توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه را دیگر ویژگی این برنامه برشمرد و گفت: در کنار منابع خارجی باید منابع داخلی را نیز موردتوجه قرار دهیم و نگاه درون‌زا و برون‌زا به اقتصاد داشته باشیم. وی از تدوین 12 برنامه ملی و 56 طرح برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرائی هریک مسئول اجرای این طرح‌ها و برنامه‌ها هستند و باید در برابر اجرای پروژه‌های مربوطه که 120 مورد است، پاسخ‌گو باشند. محمدباقر نوبخت که برای ارائه گزارشی از برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافته بود، پس از آنکه نمایندگان دیدگاه‌های خود را درباره شرایط اقتصادی کشور بیان کردند، گفت: بهتر است از استفاده واژگان دلهره‌آور و اغراق‌آمیز خودداری کنیم. وی افزود: در حوزه آب، محیط‌ زیست یا صندوق‌های بازنشستگی به مرحله بحران نرسیده‌ایم، بلکه مشکلاتی وجود دارد که اگر حل نشود، در آینده می‌تواند کشور را با بحران روبه‌رو کند. سخنگوی دولت تصریح کرد: چنین نیست که بگوییم صنعت فاجعه است، بلکه بخش تولید و صنعت با مشکل تزریق منابع مواجه است و بنابراین باید ساختار منابع بانکی اصلاح شود تا بتوان به واحدهای تولیدی در سراسر کشور کمک کرد. نوبخت افزود: از این رو دولت قصد دارد در آینده نزدیک با ارائه دو لایحه که مواد آن از بودجه 95 حذف شد (تبصره‌های مربوط به تسعیر ارز) مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی را حل کند. نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس درباره روند افزایشی هزینه‌های دولت گفت: باید توجه داشته باشید که دولت برای امسال بودجه 267‌هزار‌میلیاردتومانی به مجلس ارائه داد اما بودجه 294‌هزار‌میلیاردتومانی تحویل گرفت. وی افزود: این تغییر در ارقام بودجه در شرایطی صورت گرفته است که از هزینه‌های عمرانی کاسته و به هزینه‌های جاری دولت افزوده شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره انتقاد نمایندگان از عادلانه‌نبودن نظام پرداخت‌ها اظهار کرد: دولت از سال گذشته موضوع اصلاح پرداخت‌ها را موردتوجه قرار داده است که گام نخست آن امسال برای عادلانه‌شدن اجرای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که برای همگان اجرائی می‌شود. نوبخت اظهار کرد: همچنین دولت توجه ویژه‌ای به حقوق بازنشستگانی که زیر 15 میلیون ریال دریافتی دارند، داشته است و هرچه میزان پرداختی کمتر از این باشد، میزان افزایش حقوق آنان امسال بیشتر از 12 درصد بوده است تا نابرابری‌ها جبران شود. وی یادآور شد: در آینده نزدیک اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع این نابرابری‌ها تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. نوبخت افزود: در سه‌ماهه نخست امسال نیز در راستای عدالت اجتماعی 42‌ هزار ‌میلیارد ریال بین کارمندانی که حقوق‌های کمتری داشتند، توزیع شد. وی تأکید کرد: دولت به‌هیچ‌عنوان نه‌تنها از پرداخت‌های غیرمتعارف استقبال نمی‌کند بلکه با آن مقابله می‌کند

شرق: تورم تک‌نرخی که دو ماه پیش دولت مژده آن را داده بود، در پایان خرداد ماه بالاخره محقق شد. نوبخت در جلسه علنی دیروز مجلس این مژده را داد که نرخ تورم سالانه از 10.2 درصد در اردیبهشت به 9.5 درصد در پایان خرداد کاهش یافت. او بعد از این مژده، گزارشی از برنامه ششم و اهداف آن هم ارائه داد. نخستین بخش آن مربوط به رشد اقتصادی بود. نوبخت در‌این‌باره گفت: البته آمار رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال گذشته حاکی از رشد مثبت دودرصدی است که نسبت به یک درصد سالانه و نیز نسبت به منفی 6.8 درصد در ابتدای سال 1392 پذیرفتنی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه گفت: در حوزه صنعت و واحدهای تولیدی، برنامه فعال‌کردن هفت هزارو 500 واحد تولیدی با اعطای تسهیلات 16‌‌هزار‌میلیارد تومانی در دستور کار است. وی به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز اشاره و اظهار کرد: میزان تولید گندم در بهار امسال (تا پایان خرداد) به بیش از چهار‌ میلیون تن رسید که 20 درصد افزایش تولید نشان می‌دهد. نوبخت با ارائه گزارشی از روند تدوین برنامه ششم توسعه و چشم‌اندازهای آن اظهار کرد: آنچه در این برنامه گردآوری شده، مجموعه سازوکارهایی است که کشور را با توجه به اسناد فرادستی سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در سال 99 برساند. هرچند همه‌جای ایران موردتوجه برنامه ششم است اما به تأسی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اگر قرار است بخشی از ایران در سال‌های 95 تا 99 ارتقای موقعیت پیدا کند، سواحل مکران است که با پیروی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های برنامه ششم انتخاب شده است.
وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها به صورت یکسان بازدهی ندارد و ازاین‌رو با پیروی از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی، لوکوموتیوهای قطار توسعه هستند که در تدوین برنامه ششم بر آنها تأکید بیشتری شده است زیرا می‌توانند به اقتصاد ایران تحرک ببخشند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، توجه به موضوعات فرابخشی مانند محیط ‌زیست و اشتغال به‌ویژه در بین اقشار تحصیلکرده و نیز تأمین منابع مالی را از دیگر ویژگی‌های برنامه ششم عنوان کرد. نوبخت ادامه داد: برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران که هیچ‌گاه در برنامه‌های قبلی حاصل نشد، نیازمند منابع وسیع مالی هستیم. در واقع به 724‌ هزار ‌میلیارد تومان منابع مالی در برنامه ششم نیازمندیم. سخنگوی دولت با یادآوری اینکه این رشد فقط از طریق سرمایه‌گذاری تحصیل نمی‌شود، گفت: باید با اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری را افزایش دهیم به نحوی که یک‌سوم رشد اقتصادی، حاصل بهره‌وری باشد. نوبخت گفت: در حقیقت لایحه برنامه ششم شامل احکامی است که فقط در فاصله سال‌های 95 تا 99 استفاده مي‌شود. وی افزود: رشد سالانه هشت‌درصدی در سیاست‌های برنامه را رهبر معظم انقلاب تصویب کردند که برای همگان لازم‌الاتباع است و بنابراین نیازی به تکرار آن در برنامه نیست. نوبخت با یادآوری تدوین پنج هدف کلان در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: برنامه‌های دولت و سیاست‌های برنامه براساس رشد هشت‌درصدی اقتصادی تنظیم شده است که یک‌سوم آن (33 درصد) از طریق بهره‌وری با رویکرد استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان حاصل خواهد شد. وی کاهش حداقل 34‌درصدی ضریب جینی را از دیگر اهداف برنامه ششم توسعه برشمرد و افزود: توزیع عادلانه ثروت و رسیدن به ضریب جینی 0.34درصدی و تک‌‌رقمی‌شدن تورم از دیگر رویکردهای دولت در برنامه ششم است. وی، توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان بی‌کار و ایجاد سالانه 900‌ هزار شغل در برنامه ششم توسعه و بهبود رشد مشارکت زنان در اقتصاد را از دیگر رویکرد‌های دولت در این برنامه عنوان کرد. نوبخت ادامه داد: 4.1 درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصادی برنامه ششم از رشد متوسط اشتغال سالانه، 5.7 درصد از موجودی سرمایه، 2.8 درصد از بهره‌وری عوامل تولید، 3.8 درصد از بهره‌وری نیروی کار، 2.2 درصد از بهره‌وری سرمایه و 35 درصد از بهره‌وری در تأمین رشد از طریق بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان حاصل خواهد شد. وی افزود: نرخ بهره‌وری از 1.9 در سال گذشته به 2.1 در پایان برنامه ششم افزایش می‌یابد؛ ضمن آنکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15.4 درصد، شاخص سهولت کسب‌وکار که اکنون رتبه 118 است، باید در برنامه به 70 تقلیل یابد. نوبخت با یادآوری منابع لازم برای رشد هشت‌درصدی اقتصادی در بودجه‌های سنواتی گفت: سازوکارهای لازم برای تراز عملیاتی (تفاضل هزینه‌های جاری و درآمدهای غیرنفتی دولت) از منفی به مثبت در برنامه ششم لحاظ شده است. سخنگوی دولت گفت: به هفت تریلیون و 240‌ هزار ‌میلیارد ریال (724‌ هزار ‌میلیارد تومان) منابع برای دوران اجرای برنامه ششم نیاز داریم که این منابع باید از طریق منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی با دولت فراهم ‌شود. به گفته وی، یک تریلیون و 50‌ هزار ‌میلیارد ریال (105‌ هزار ‌میلیارد تومان) این منبع از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، 570‌ هزار ‌میلیارد ریال از طریق مشارکت بخش خصوصی با دولت از منابع صندوق توسعه ملی، یک تریلیون و 50‌ هزار ‌میلیارد ریال (105‌ هزار ‌میلیارد تومان) از بازار سرمایه و یک تریلیون و 800‌ هزار ‌میلیارد ریال (180‌ هزار ‌میلیارد تومان) تسهیلات بانکی، منابع موردنیاز برنامه ششم توسعه را تأمین خواهند کرد. نوبخت افزود: همچنین 240‌ هزار ‌میلیارد ریال از طریق مشارکت بخش خصوصی با دولت تأمین می‌شود ضمن آنکه شرکت‌های دولتی باید یک تریلیون و 20‌هزار‌میلیارد ریال (102‌ هزار ‌میلیارد تومان) به شیوه تأمین منابع خارجی اعم از ارزی و ریالی جذب کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: هرچند در برنامه بر رشد درون‌زا تأکید شده است اما باید به برون‌گرا‌بودن اقتصاد نیز توجه شود و از منابع خارجی و ظرفیت بازارهای صادراتی و کسب منابع از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بهره گرفت. وی لازمه این کار را تعامل سازنده با جهان دانست و گفت: منابع ما برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه 12‌ میلیارد دلار است. وی یادآور شد: از 27 دی‌ماه سال گذشته تاکنون در 41 طرح که در استان‌های مختلف پراکنده است، بیش از سه‌میلیارد و 418‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شد و برای شش نیروگاه به ظرفیت پنج ‌هزار مگاوات بیش از 4.2‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که نشان می‌دهد می‌توان از شرایط پسابرجام برای رشد اقتصادی استفاده کرد. نوبخت، استفاده از فاینانس را راهکار دیگر دولت برای تأمین منابع مالی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: حداقل به طور متوسط 20‌ میلیارد دلار سالانه سهمی است که فاینانس در تأمین مالی داشته باشد. وی، شراکت دولت و بخش خصوصی را شیوه دیگر دولت دانست و گفت: می‌توان سالانه 18‌ میلیارد دلار از این شیوه جذب کرد. نوبخت تأکید کرد: در روند تأمین منابع خارجی، حفظ روحیه انقلابی‌بودن، حفظ عزت، مصالح و منافع ملی در کنار روابط سازنده با جهان موردنظر دولت است. وی توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه را دیگر ویژگی این برنامه برشمرد و گفت: در کنار منابع خارجی باید منابع داخلی را نیز موردتوجه قرار دهیم و نگاه درون‌زا و برون‌زا به اقتصاد داشته باشیم. وی از تدوین 12 برنامه ملی و 56 طرح برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرائی هریک مسئول اجرای این طرح‌ها و برنامه‌ها هستند و باید در برابر اجرای پروژه‌های مربوطه که 120 مورد است، پاسخ‌گو باشند. محمدباقر نوبخت که برای ارائه گزارشی از برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافته بود، پس از آنکه نمایندگان دیدگاه‌های خود را درباره شرایط اقتصادی کشور بیان کردند، گفت: بهتر است از استفاده واژگان دلهره‌آور و اغراق‌آمیز خودداری کنیم. وی افزود: در حوزه آب، محیط‌ زیست یا صندوق‌های بازنشستگی به مرحله بحران نرسیده‌ایم، بلکه مشکلاتی وجود دارد که اگر حل نشود، در آینده می‌تواند کشور را با بحران روبه‌رو کند. سخنگوی دولت تصریح کرد: چنین نیست که بگوییم صنعت فاجعه است، بلکه بخش تولید و صنعت با مشکل تزریق منابع مواجه است و بنابراین باید ساختار منابع بانکی اصلاح شود تا بتوان به واحدهای تولیدی در سراسر کشور کمک کرد. نوبخت افزود: از این رو دولت قصد دارد در آینده نزدیک با ارائه دو لایحه که مواد آن از بودجه 95 حذف شد (تبصره‌های مربوط به تسعیر ارز) مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی را حل کند. نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس درباره روند افزایشی هزینه‌های دولت گفت: باید توجه داشته باشید که دولت برای امسال بودجه 267‌هزار‌میلیاردتومانی به مجلس ارائه داد اما بودجه 294‌هزار‌میلیاردتومانی تحویل گرفت. وی افزود: این تغییر در ارقام بودجه در شرایطی صورت گرفته است که از هزینه‌های عمرانی کاسته و به هزینه‌های جاری دولت افزوده شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره انتقاد نمایندگان از عادلانه‌نبودن نظام پرداخت‌ها اظهار کرد: دولت از سال گذشته موضوع اصلاح پرداخت‌ها را موردتوجه قرار داده است که گام نخست آن امسال برای عادلانه‌شدن اجرای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که برای همگان اجرائی می‌شود. نوبخت اظهار کرد: همچنین دولت توجه ویژه‌ای به حقوق بازنشستگانی که زیر 15 میلیون ریال دریافتی دارند، داشته است و هرچه میزان پرداختی کمتر از این باشد، میزان افزایش حقوق آنان امسال بیشتر از 12 درصد بوده است تا نابرابری‌ها جبران شود. وی یادآور شد: در آینده نزدیک اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع این نابرابری‌ها تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. نوبخت افزود: در سه‌ماهه نخست امسال نیز در راستای عدالت اجتماعی 42‌ هزار ‌میلیارد ریال بین کارمندانی که حقوق‌های کمتری داشتند، توزیع شد. وی تأکید کرد: دولت به‌هیچ‌عنوان نه‌تنها از پرداخت‌های غیرمتعارف استقبال نمی‌کند بلکه با آن مقابله می‌کند

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.