|

نظم بین‌المللی چینی

فرشید جعفری . استادیار روابط بین‌الملل

قدرت‌های بزرگ در عرصه سیاست بین‌الملل چه پنداری از نظم بین‌المللی دارند؟ چگونه آن را ارزیابی می‌کنند؟ آیا هوادار تغییر نظم بین‌المللی هستند یا جانبدار حفظ آن؟ به نظر می‌رسد تداوم نظم بین‌المللی در گرو اجماع‌نظر قدرت‌های بزرگ در عرصه سیاست بین‌الملل است. پیش‌شرط اجماع‌نظر در سیاست بین‌الملل، پذیرش قواعد بین‌المللی موجود ازسوی قدرت‌های بزرگ است. این پذیرش بیشتر از آنکه عینی باشد، ذهنی است. به این معنا که به لحاظ ذهنی برای یک قدرت بزرگ قواعد و نهاد‌های بین‌المللی مشروعیت داشته باشند. اما این اجماع‌نظر به این معنا نیست که قدرت‌های بزرگ، یکدیگر را رصد نکنند. آنها دل‌نگران اوج‌گیری قدرت رقیبان خود هستند. اما مهم‌ترین چیزی که قدرت‌های بزرگ را دل‌مشغول خود می‌کند، آن است که رقیبان چه سوداها و برنامه‌هایی در ذهن و ضمیرشان برای نظم بین‌المللی دارند. تشخیص این موضوع برای آنها بسیار دشوار است. در میان قدرت‌های بزرگ روزگار حاضر شاید جمهوری خلق چین تنها قدرتی باشد که برنامه و سودایی برای نظم بین‌المللی آینده در سر دارد. «ریچارد فون تاین» و «میرا راپ- هوپر» در شماره 20 آوریل 2016 نشریه «نشنال‌اینترست» سعی دارند که نظم جهانی مدنظر چین را مورد ارزیابی قرار دهند. آنها می‌گویند پایه‌گذار نظم موجود بین‌المللی، ایالات متحده آمریکاست. ازاین‌رو آمریکا و قدرت‌های بزرگ دیگر مایلند که چین قواعد نظم موجود بین‌المللی را بپذیرد و در قوام و دوام آن بکوشد.
در ارتباط با موضع آمریکا و قدرت‌های بزرگ در قبال چین، سه اصل منطقی وجود دارد: اول اینکه یک نظم لیبرال بین‌المللی وجود دارد که دروازه‌های آن روی هر ملتی که مایل باشد باز است. دوم اینکه اگر چین پذیرای نظم لیبرالی موجود باشد، قواعد و نهادهای بنیادین آن، چین را هضم خواهند کرد و عکس این قضیه محال است که اتفاق بیفتد. سوم اینکه، ایالات متحده و متحدانش سعی کنند تا چین را در چارچوب نظم لیبرالی قرار دهند که در این صورت اگر در این امر ناکام بمانند، نظم جهانی 70ساله مبتنی‌بر قواعد لیبرالی را باید به زباله‌دان تاریخ سپرد.
فون تاین و راپ- هوپر بر این نظرند که نه‌تنها نشانه‌ای مبنی‌بر اینکه آیا چین نظم بین‌المللی موجود را می‌پذیرد، وجود ندارد بلکه آماری هم وجود ندارد تا بفهمیم که بزرگ‌بودن قدرت چین چه نمودها و صفاتی خواهد داشت.
پکن ثابت کرده است که در بیشتر نهادهای جهانی یک شریک راضی به حساب می‌آید. چین در ایجاد رژیم‌های بین‌المللی جدید در جست‌وجوی ایفای نقش رهبری است؛ در حوزه اقتصاد، نگاهی تجدیدنظرطلبانه به نهاد‌های جهانی دارد و سعی می‌کند در سطح منطقه‌ای، نهادها، قواعد و رژیم‌های جدیدی را ایجاد کند.
چین در حوزه موضوعات امنیتی مرزهای خود را بسته است و در این خصوص رژیم‌ها و قواعد مسلط بین‌المللی را نمی‌پذیرد. نظم بین‌المللی لیبرال، نظمی واحد نیست بلکه اجزا و لایه‌های متعدد و متکثری دارد. نهاد‌های جهان‌شمولی چون سازمان ‌ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین نهادهای منطقه‌ای مانند بانک توسعه آسیا و نیز شبکه متراکمی از پیمان‌ها و رژیم‌هایی مانند کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها و پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، از لایه‌های نظم بین‌المللی لیبرال محسوب می‌شوند. ردپای چین را می‌توان در تمام لایه‌های نظم لیبرالی موجود مشاهده کرد. این کشور در شکل‌دادن به استانداردهای جهان‌شمول نظم بین‌المللی نقش برجسته‌ای ایفا کرده، به‌گونه‌ای که «ونگ یی»، وزیر خارجه چین، در سپتامبر 2015 اعلام می‌کند که «چین یک حامی وفادار به نظم بین‌المللی موجود است». اما در این وفاداری تردیدهایی وجود دارد. چین درحالی‌که به تجمیع سهم خویش از قدرت جهانی پرداخته، در برابر قواعد کلیدی بین‌المللی در موضع انکار قرار گرفته است. دلیل این مدعا تأسیس نهاد‌ها و رژیم‌های جدید و چشم‌پوشی از عناصر دیگر نظم جهانی است؛ چراکه رهبران چین بر این باورند که عناصر این نظم، سیاست خارجی آنها را در تنگنا قرار می‌دهد. چین در چارچوب شورای امنیت از یک عضو نسبتا بی‌تفاوت، به عضو فعالی تبدیل شده است. نمود این موضوع را باید در ارسال نیروهای بیشتر حافظ صلح و افزایش سه‌برابری سهم خود از بودجه سازمان ملل، تلاش جهت ممانعت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به‌دست‌گرفتن نقش رهبری برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و... جست‌وجو کرد. پکن در حوزه اقتصاد بین‌المللی درصدد است مدلی چینی را تدارک ببیند و از مدل آمریکایی فاصله بگیرد. آن کشور می‌خواهد یک ساختار تجاری منطقه‌ای را معماری کند؛ در حوزه مالی با دورزدن بانک جهانی به کشور‌های درحال‌توسعه وام می‌دهد و بانک‌های جدیدی را به‌عنوان جایگزین بانک جهانی تأسیس می‌کند و با قراردادن پول چینی در کنار سایر پول‌ها سعی دارد یک سیستم مالی بین‌المللی خارج از دلار ایجاد کند. چین شدیدا درصدد این است که از نفوذ خارجی نزدیک مرزهایش جلوگیری کند و این امر از طریق ایجاد شبکه‌های امنیتی جدید در سطح منطقه انجام می‌گیرد. در حوزه امنیتی معنای این اقدامات درواقع نقد نهادهای امنیتی منطقه‌ای توسط آمریکاست. یکی از جنبه‌های نظم بین‌المللی، کنوانسیون‌های مربوط به حقوق دریاهاست. چین صراحتا با اوج‌گیری قدرتش تفاسیر بسیاری از بندها و مواد کلیدی آن را رد کرده است.
سعی چین در ایجاد منطقه نظامی در دریاها و دریای چین جنوبی، نقض حقوق بین‌الملل است و این در شرایطی است که پکن مهم‌ترین جنبه‌های حقوق‌بشر بین‌المللی را مردود می‌داند؛ مخصوصا حقوقی که مربوط به آزادی‌ها و فرایند‌های دموکراتیک است. چین در جست‌وجوی بازنویسی قواعد مربوط به اینترنت است و به‌سوی اینترنت دولت‌محور حرکت می‌کند.

قدرت‌های بزرگ در عرصه سیاست بین‌الملل چه پنداری از نظم بین‌المللی دارند؟ چگونه آن را ارزیابی می‌کنند؟ آیا هوادار تغییر نظم بین‌المللی هستند یا جانبدار حفظ آن؟ به نظر می‌رسد تداوم نظم بین‌المللی در گرو اجماع‌نظر قدرت‌های بزرگ در عرصه سیاست بین‌الملل است. پیش‌شرط اجماع‌نظر در سیاست بین‌الملل، پذیرش قواعد بین‌المللی موجود ازسوی قدرت‌های بزرگ است. این پذیرش بیشتر از آنکه عینی باشد، ذهنی است. به این معنا که به لحاظ ذهنی برای یک قدرت بزرگ قواعد و نهاد‌های بین‌المللی مشروعیت داشته باشند. اما این اجماع‌نظر به این معنا نیست که قدرت‌های بزرگ، یکدیگر را رصد نکنند. آنها دل‌نگران اوج‌گیری قدرت رقیبان خود هستند. اما مهم‌ترین چیزی که قدرت‌های بزرگ را دل‌مشغول خود می‌کند، آن است که رقیبان چه سوداها و برنامه‌هایی در ذهن و ضمیرشان برای نظم بین‌المللی دارند. تشخیص این موضوع برای آنها بسیار دشوار است. در میان قدرت‌های بزرگ روزگار حاضر شاید جمهوری خلق چین تنها قدرتی باشد که برنامه و سودایی برای نظم بین‌المللی آینده در سر دارد. «ریچارد فون تاین» و «میرا راپ- هوپر» در شماره 20 آوریل 2016 نشریه «نشنال‌اینترست» سعی دارند که نظم جهانی مدنظر چین را مورد ارزیابی قرار دهند. آنها می‌گویند پایه‌گذار نظم موجود بین‌المللی، ایالات متحده آمریکاست. ازاین‌رو آمریکا و قدرت‌های بزرگ دیگر مایلند که چین قواعد نظم موجود بین‌المللی را بپذیرد و در قوام و دوام آن بکوشد.
در ارتباط با موضع آمریکا و قدرت‌های بزرگ در قبال چین، سه اصل منطقی وجود دارد: اول اینکه یک نظم لیبرال بین‌المللی وجود دارد که دروازه‌های آن روی هر ملتی که مایل باشد باز است. دوم اینکه اگر چین پذیرای نظم لیبرالی موجود باشد، قواعد و نهادهای بنیادین آن، چین را هضم خواهند کرد و عکس این قضیه محال است که اتفاق بیفتد. سوم اینکه، ایالات متحده و متحدانش سعی کنند تا چین را در چارچوب نظم لیبرالی قرار دهند که در این صورت اگر در این امر ناکام بمانند، نظم جهانی 70ساله مبتنی‌بر قواعد لیبرالی را باید به زباله‌دان تاریخ سپرد.
فون تاین و راپ- هوپر بر این نظرند که نه‌تنها نشانه‌ای مبنی‌بر اینکه آیا چین نظم بین‌المللی موجود را می‌پذیرد، وجود ندارد بلکه آماری هم وجود ندارد تا بفهمیم که بزرگ‌بودن قدرت چین چه نمودها و صفاتی خواهد داشت.
پکن ثابت کرده است که در بیشتر نهادهای جهانی یک شریک راضی به حساب می‌آید. چین در ایجاد رژیم‌های بین‌المللی جدید در جست‌وجوی ایفای نقش رهبری است؛ در حوزه اقتصاد، نگاهی تجدیدنظرطلبانه به نهاد‌های جهانی دارد و سعی می‌کند در سطح منطقه‌ای، نهادها، قواعد و رژیم‌های جدیدی را ایجاد کند.
چین در حوزه موضوعات امنیتی مرزهای خود را بسته است و در این خصوص رژیم‌ها و قواعد مسلط بین‌المللی را نمی‌پذیرد. نظم بین‌المللی لیبرال، نظمی واحد نیست بلکه اجزا و لایه‌های متعدد و متکثری دارد. نهاد‌های جهان‌شمولی چون سازمان ‌ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین نهادهای منطقه‌ای مانند بانک توسعه آسیا و نیز شبکه متراکمی از پیمان‌ها و رژیم‌هایی مانند کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها و پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، از لایه‌های نظم بین‌المللی لیبرال محسوب می‌شوند. ردپای چین را می‌توان در تمام لایه‌های نظم لیبرالی موجود مشاهده کرد. این کشور در شکل‌دادن به استانداردهای جهان‌شمول نظم بین‌المللی نقش برجسته‌ای ایفا کرده، به‌گونه‌ای که «ونگ یی»، وزیر خارجه چین، در سپتامبر 2015 اعلام می‌کند که «چین یک حامی وفادار به نظم بین‌المللی موجود است». اما در این وفاداری تردیدهایی وجود دارد. چین درحالی‌که به تجمیع سهم خویش از قدرت جهانی پرداخته، در برابر قواعد کلیدی بین‌المللی در موضع انکار قرار گرفته است. دلیل این مدعا تأسیس نهاد‌ها و رژیم‌های جدید و چشم‌پوشی از عناصر دیگر نظم جهانی است؛ چراکه رهبران چین بر این باورند که عناصر این نظم، سیاست خارجی آنها را در تنگنا قرار می‌دهد. چین در چارچوب شورای امنیت از یک عضو نسبتا بی‌تفاوت، به عضو فعالی تبدیل شده است. نمود این موضوع را باید در ارسال نیروهای بیشتر حافظ صلح و افزایش سه‌برابری سهم خود از بودجه سازمان ملل، تلاش جهت ممانعت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به‌دست‌گرفتن نقش رهبری برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و... جست‌وجو کرد. پکن در حوزه اقتصاد بین‌المللی درصدد است مدلی چینی را تدارک ببیند و از مدل آمریکایی فاصله بگیرد. آن کشور می‌خواهد یک ساختار تجاری منطقه‌ای را معماری کند؛ در حوزه مالی با دورزدن بانک جهانی به کشور‌های درحال‌توسعه وام می‌دهد و بانک‌های جدیدی را به‌عنوان جایگزین بانک جهانی تأسیس می‌کند و با قراردادن پول چینی در کنار سایر پول‌ها سعی دارد یک سیستم مالی بین‌المللی خارج از دلار ایجاد کند. چین شدیدا درصدد این است که از نفوذ خارجی نزدیک مرزهایش جلوگیری کند و این امر از طریق ایجاد شبکه‌های امنیتی جدید در سطح منطقه انجام می‌گیرد. در حوزه امنیتی معنای این اقدامات درواقع نقد نهادهای امنیتی منطقه‌ای توسط آمریکاست. یکی از جنبه‌های نظم بین‌المللی، کنوانسیون‌های مربوط به حقوق دریاهاست. چین صراحتا با اوج‌گیری قدرتش تفاسیر بسیاری از بندها و مواد کلیدی آن را رد کرده است.
سعی چین در ایجاد منطقه نظامی در دریاها و دریای چین جنوبی، نقض حقوق بین‌الملل است و این در شرایطی است که پکن مهم‌ترین جنبه‌های حقوق‌بشر بین‌المللی را مردود می‌داند؛ مخصوصا حقوقی که مربوط به آزادی‌ها و فرایند‌های دموکراتیک است. چین در جست‌وجوی بازنویسی قواعد مربوط به اینترنت است و به‌سوی اینترنت دولت‌محور حرکت می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.