در واكنش به گزارش «بدهي 32هزار ميلياردي شهرداري به دولت»:
جوابيه شهرداري به يك گزارش
در پی انتشار مطلبی با عنوان «بدهی 32هزارمیلیارد ریالی شهرداری تهران به دولت» در شماره 2607 روزنامه «شرق» مورخ 25/3/95، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران جوابیهای به روزنامه ارسال کرده است که متن آن به این شرح است: «براساس ماده 52 قانون بودجه سالانه کشور در سال 1362، وزارت کشور مکلف شده است ظرف مدت شش ماه لایحه خودکفایی شهرداریها را تهیه کند و برای تصویب به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارائه کند، اما این لایحه پس از گذشت 33 سال هنوز تهیه نشده است که این موضوع تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها را به بحثی جدی و چالش اساسی تبدیل نموده است. متأسفانه از آن زمان تاکنون بخش مهمی از بودجه شهرداریها که در قالب بودجه دولتی تعریف شده بود، بلاتکلیف مانده است و بار تحمل این هزینهها بهویژه در شهرداری تهران بدون کمک دولت بر روی دوش شهرداریهاست. چراکه شهر موجودی زنده و پویا است و هزینههای آن باید تأمین شود و این موضوع قابل پذیرش نیست که دولت نگوید مسئولیتی برای پرداختها و تعهدات ندارد و اگر در متن قوانین پیشبینیهایی برای پرداخت و حمایت از شهرداریها به عمل آمده، دولت میبایست با توجه به ضرورتهای
ارائه خدمات مناسب به شهروندان، تمامی توان و مساعی خود را برای کمک به شهرداری به عمل آورد. طی سالهای 1385 لغایت 1394 براساس قوانین و مقررات موجود و همچنین تکالیف شهرداری و دولت در جهت بهبود مدیریت و سیمای شهری، هریک دارای تکالیفی بودهاند که میبایست به آن عمل نمایند. به همین منظور طی سال گذشته براساس مباحث مطرحشده در شورای اسلامی شهر تهران موضوع پرداختیهای دولت به شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد به منظور بررسی دقیق موضوع با کمک مؤسسات حسابرسی مستقل دارای رتبه و عضو جامعه حسابداران رسمی، رقم دقیق مطالبات شهرداری تهران از دولت مشخص شود. در این راستا شهرداری تهران با انعقاد قرارداد با سه مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، طی حدود هشت ماه بررسی دقیق و میدانی مدارک و مستندات موجود در کلیه واحدهای شهرداری اعم از مناطق شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته، گزارش حسابرسی ویژه با عنوان گزارش یافتههای عینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در قالب 10 سرفصل تهیه و ارائه نمود. یافتههای مزبور برای اقدامات بعدی به مبادی ذیصلاح شامل معاون اول محترم رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال
گردید.
ب: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت از تاریخ 01/01/1385 لغایت 11/06/1394 براساس یافتههای حسابرسان مستقل (عضو جامعه حسابداران رسمی)
* درباره جدول چند نکته ضروری به نظر میرسد:
1- در مورد مطالبات شهرداری تهران در بخش عوارض مستمر در مناطق بیستودوگانه، آرای کمیسیونهای ماده 100 و ماده 77 و سایر دعاوی حقوقی که مجموعا حدود مبلغ 2240میلیارد تومان میشود، تماما مستند به قوانین و مقررات شهرداریها و وزارت کشور بوده و دستگاههای دولتی همانند سایر شهروندان و ساکنان میبایست در پرداخت عوارض خود به تعهداتشان عمل نمایند. همچنین ماهیت دستگاههای اجرائی مؤسسات حسابرسی بهدقت بررسی و احصا شده است و به منظور جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، لیست کلیه دستگاههای دولتی به تفکیک وزارتخانههای مربوطه در گزارش حسابرس قید شده است.
2- مطالبات شهرداری تهران در 50 درصد سهم دولت در تخفیفات پروانههای صادر، بافت فرسوده که مبلغ 342میلیارد تومان است، مستند به نص صریح ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 46 آییننامه اجرائی آن میباشد، تماما توسط شهرداری تهران هزینه شده است. در شهرداری همانند تهران که دارای صدها هکتار بافت فرسوده میباشد و همچنین در معرض انواع حوادث طبیعی مانند زلزله است، میطلبد که دولت با حساسیت بیشتری نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نماید.
3- یافتههای حسابرسی مشخص نموده است که از ابتدای اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مبلغ 537میلیارد تومان توسط شهرداری تهران پرداخت شده است، حال آنکه براساس تبصره 7 ماده 17 همان قانون، شهرداریها با ارائه اسناد و مدارک مثبته میتوانند مالیات پرداختشده را مسدود نموده و در پروژههای شهری و توسعه شهری هزینه نمایند که در این مورد نیز دولت محترم میبایست همکاری لازم را در پرداخت تعهدات خود داشته باشد.
4- همانطور که همگان استحضار دارند ایجاد و توسعه خطوط مترو، نقش قابلتوجهی در کاهش ترافیک، کمک به اقتصاد خانواده، کاهش آلودگی هوا، بهبود وضعیت سلامت شهروندان و... دارد. همچنین با نقشی که در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت ثروت ملی دارد، میتواند یکی از مصادیق تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که از منویات مقام معظم رهبری است، باشد. شهرداری تهران طی سنوات گذشته، ایجاد و توسعه خطوط مترو را بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای خود در دستور کار قرار داد بهطوریکه ایجاد خطوط مذکور در 10 سال گذشته، از حیث طول خطوط، تعداد ایستگاه و ظرفیت مسافر، قابل قیاس با دوران قبل از ابتدای شکلگیری مترو در تهران نمیباشد. در این راستا شهرداری تهران انتظار دارد دولت محترم نیز بهعنوان متولی اصلی مدیریت کشور، شهرداری را از هر نظر حمایت و کمک نماید، بهطوریکه قانونگذار نیز مجوز لازم را در قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه پیشبینی نموده است و اعتقاد دارد موضوع مذکور میبایستی بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت در پرداختهای بودجهای باشد. از آنجایی که برای مسئله یاد شده، شهرداری تهران طی سالهای 1385 تا 1394
مبلغ 8800میلیارد تومان در بخش ساخت و احداث خطوط مترو هزینه نموده است و انتظار دارد به استناد قانون مذکور دولت نیز رقمی معادل آن به شهرداری کمک نماید که متأسفانه طی مدت زمان مذکور دولت فقط 1400میلیارد تومان در این خصوص هزینه نموده است. یعنی رقمی به میزان 7400میلیارد تومان کمتر.
5- براساس بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور، در سال 1385 درخصوص تعیین سهم دولت، شهرداری و مردم در قیمت تمامشده بلیت اتوبوس و مترو و همچنین قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، هزینههای مربوط به بلیت اتوبوس و مترو باید یکسوم توسط مسافر و یکسوم توسط شهرداری و یکسوم توسط دولت تحت عنوان یارانه بلیت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه در نظر گرفته شود که مطابق بررسیهای انجامشده و گزارش مؤسسه حسابرسی سهم دولت بابت یکسوم بلیت اتوبوس و مترو که میبایست پرداخت شود حدود 1950میلیارد تومان است.
6- در پایان یادآوری میگردد به دنبال پیگیریهای شهرداری تهران، جلسهای با مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 04/02/1395 در ادارهکل مدیریت و بدهیها و تعهدات عمومی دولت برگزار و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در صورتجلسه تهیه شده قید گردیده است، نماینده شهرداری تهران 10 موضوع اصلی مطالبات شهرداری تهران از دولت را تشریح و تعیینتکلیف موارد مذکور را درخواست نموده که البته علیرغم آنکه گزارش مذکور توسط سه مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شده است، نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی با استناد به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری و ارتقای نظام مالی کشور، تأکید بر بررسی مجدد گزارش یافتههای عینی توسط سازمان حسابرسی کشور داشتند و مقرر شد سازمان حسابرسی به تفکیک، 10 موضوع اشارهشده در گزارش را بررسی و رسیدگی خود را آغاز نماید.
در پی انتشار مطلبی با عنوان «بدهی 32هزارمیلیارد ریالی شهرداری تهران به دولت» در شماره 2607 روزنامه «شرق» مورخ 25/3/95، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران جوابیهای به روزنامه ارسال کرده است که متن آن به این شرح است: «براساس ماده 52 قانون بودجه سالانه کشور در سال 1362، وزارت کشور مکلف شده است ظرف مدت شش ماه لایحه خودکفایی شهرداریها را تهیه کند و برای تصویب به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارائه کند، اما این لایحه پس از گذشت 33 سال هنوز تهیه نشده است که این موضوع تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها را به بحثی جدی و چالش اساسی تبدیل نموده است. متأسفانه از آن زمان تاکنون بخش مهمی از بودجه شهرداریها که در قالب بودجه دولتی تعریف شده بود، بلاتکلیف مانده است و بار تحمل این هزینهها بهویژه در شهرداری تهران بدون کمک دولت بر روی دوش شهرداریهاست. چراکه شهر موجودی زنده و پویا است و هزینههای آن باید تأمین شود و این موضوع قابل پذیرش نیست که دولت نگوید مسئولیتی برای پرداختها و تعهدات ندارد و اگر در متن قوانین پیشبینیهایی برای پرداخت و حمایت از شهرداریها به عمل آمده، دولت میبایست با توجه به ضرورتهای
ارائه خدمات مناسب به شهروندان، تمامی توان و مساعی خود را برای کمک به شهرداری به عمل آورد. طی سالهای 1385 لغایت 1394 براساس قوانین و مقررات موجود و همچنین تکالیف شهرداری و دولت در جهت بهبود مدیریت و سیمای شهری، هریک دارای تکالیفی بودهاند که میبایست به آن عمل نمایند. به همین منظور طی سال گذشته براساس مباحث مطرحشده در شورای اسلامی شهر تهران موضوع پرداختیهای دولت به شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد به منظور بررسی دقیق موضوع با کمک مؤسسات حسابرسی مستقل دارای رتبه و عضو جامعه حسابداران رسمی، رقم دقیق مطالبات شهرداری تهران از دولت مشخص شود. در این راستا شهرداری تهران با انعقاد قرارداد با سه مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، طی حدود هشت ماه بررسی دقیق و میدانی مدارک و مستندات موجود در کلیه واحدهای شهرداری اعم از مناطق شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته، گزارش حسابرسی ویژه با عنوان گزارش یافتههای عینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در قالب 10 سرفصل تهیه و ارائه نمود. یافتههای مزبور برای اقدامات بعدی به مبادی ذیصلاح شامل معاون اول محترم رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال
گردید.
ب: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت از تاریخ 01/01/1385 لغایت 11/06/1394 براساس یافتههای حسابرسان مستقل (عضو جامعه حسابداران رسمی)
* درباره جدول چند نکته ضروری به نظر میرسد:
1- در مورد مطالبات شهرداری تهران در بخش عوارض مستمر در مناطق بیستودوگانه، آرای کمیسیونهای ماده 100 و ماده 77 و سایر دعاوی حقوقی که مجموعا حدود مبلغ 2240میلیارد تومان میشود، تماما مستند به قوانین و مقررات شهرداریها و وزارت کشور بوده و دستگاههای دولتی همانند سایر شهروندان و ساکنان میبایست در پرداخت عوارض خود به تعهداتشان عمل نمایند. همچنین ماهیت دستگاههای اجرائی مؤسسات حسابرسی بهدقت بررسی و احصا شده است و به منظور جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، لیست کلیه دستگاههای دولتی به تفکیک وزارتخانههای مربوطه در گزارش حسابرس قید شده است.
2- مطالبات شهرداری تهران در 50 درصد سهم دولت در تخفیفات پروانههای صادر، بافت فرسوده که مبلغ 342میلیارد تومان است، مستند به نص صریح ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 46 آییننامه اجرائی آن میباشد، تماما توسط شهرداری تهران هزینه شده است. در شهرداری همانند تهران که دارای صدها هکتار بافت فرسوده میباشد و همچنین در معرض انواع حوادث طبیعی مانند زلزله است، میطلبد که دولت با حساسیت بیشتری نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نماید.
3- یافتههای حسابرسی مشخص نموده است که از ابتدای اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مبلغ 537میلیارد تومان توسط شهرداری تهران پرداخت شده است، حال آنکه براساس تبصره 7 ماده 17 همان قانون، شهرداریها با ارائه اسناد و مدارک مثبته میتوانند مالیات پرداختشده را مسدود نموده و در پروژههای شهری و توسعه شهری هزینه نمایند که در این مورد نیز دولت محترم میبایست همکاری لازم را در پرداخت تعهدات خود داشته باشد.
4- همانطور که همگان استحضار دارند ایجاد و توسعه خطوط مترو، نقش قابلتوجهی در کاهش ترافیک، کمک به اقتصاد خانواده، کاهش آلودگی هوا، بهبود وضعیت سلامت شهروندان و... دارد. همچنین با نقشی که در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت ثروت ملی دارد، میتواند یکی از مصادیق تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که از منویات مقام معظم رهبری است، باشد. شهرداری تهران طی سنوات گذشته، ایجاد و توسعه خطوط مترو را بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای خود در دستور کار قرار داد بهطوریکه ایجاد خطوط مذکور در 10 سال گذشته، از حیث طول خطوط، تعداد ایستگاه و ظرفیت مسافر، قابل قیاس با دوران قبل از ابتدای شکلگیری مترو در تهران نمیباشد. در این راستا شهرداری تهران انتظار دارد دولت محترم نیز بهعنوان متولی اصلی مدیریت کشور، شهرداری را از هر نظر حمایت و کمک نماید، بهطوریکه قانونگذار نیز مجوز لازم را در قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه پیشبینی نموده است و اعتقاد دارد موضوع مذکور میبایستی بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت در پرداختهای بودجهای باشد. از آنجایی که برای مسئله یاد شده، شهرداری تهران طی سالهای 1385 تا 1394
مبلغ 8800میلیارد تومان در بخش ساخت و احداث خطوط مترو هزینه نموده است و انتظار دارد به استناد قانون مذکور دولت نیز رقمی معادل آن به شهرداری کمک نماید که متأسفانه طی مدت زمان مذکور دولت فقط 1400میلیارد تومان در این خصوص هزینه نموده است. یعنی رقمی به میزان 7400میلیارد تومان کمتر.
5- براساس بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور، در سال 1385 درخصوص تعیین سهم دولت، شهرداری و مردم در قیمت تمامشده بلیت اتوبوس و مترو و همچنین قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، هزینههای مربوط به بلیت اتوبوس و مترو باید یکسوم توسط مسافر و یکسوم توسط شهرداری و یکسوم توسط دولت تحت عنوان یارانه بلیت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه در نظر گرفته شود که مطابق بررسیهای انجامشده و گزارش مؤسسه حسابرسی سهم دولت بابت یکسوم بلیت اتوبوس و مترو که میبایست پرداخت شود حدود 1950میلیارد تومان است.
6- در پایان یادآوری میگردد به دنبال پیگیریهای شهرداری تهران، جلسهای با مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 04/02/1395 در ادارهکل مدیریت و بدهیها و تعهدات عمومی دولت برگزار و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در صورتجلسه تهیه شده قید گردیده است، نماینده شهرداری تهران 10 موضوع اصلی مطالبات شهرداری تهران از دولت را تشریح و تعیینتکلیف موارد مذکور را درخواست نموده که البته علیرغم آنکه گزارش مذکور توسط سه مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شده است، نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی با استناد به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری و ارتقای نظام مالی کشور، تأکید بر بررسی مجدد گزارش یافتههای عینی توسط سازمان حسابرسی کشور داشتند و مقرر شد سازمان حسابرسی به تفکیک، 10 موضوع اشارهشده در گزارش را بررسی و رسیدگی خود را آغاز نماید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.