|

مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا:

تحریم‌های اولیه واشنگتن همچنان پابرجاست

جان اسمیت، سرپرست اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سخنانی در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک با عنوان پیشرفت و مشکلات رفع تحریم‌های ایران، به بررسی مسائل مربوط به شرایط تجارت با ایران در دوران پسابرجام و مشکلات پیشِ‌روی اشخاص و شرکت‌ها برای تعامل با ایران در این شرایط پرداخت و گفت: «شرکت‌های بزرگ یا بانک‌ها وقتی می‌خواهند در ایران فعالیت کنند، باید به ریسک فعالیت در این کشور توجه داشته باشند. آنها باید ببینند آیا در معرض تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرند. درعین‌حال، باید اطمینان یابند با چه شرکت ایرانی‌ای ‌تعامل دارند. آنها باید بدانند وقتی می‌خواهند با شرکتی تعامل داشته باشند که در فهرست سیاه قرار دارد، کارشان چه پیامدهایی دارد. ما نیز کار خودمان را انجام می‌دهیم، به کشورهای مختلف جهان می‌رویم و توضیح می‌دهیم قوانین تحریم‌ها به چه صورتی است».به گزارش ایسنا، اسمیت درباره امکانات مالی شرکت‌های خارجی برای فعالیت در ایران، گفت: «شرکت‌هایی که مجاز هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و با این کشور روابط تجاری داشته باشند، اعم از اینکه آمریکایی باشند یا غیرآمریکایی، می‌توانند از طریق منابع مختلف، منابع مالی خودشان را تأمین کنند. برخی از این منابع، دولتی هستند».
همکاری اروپا و آمریکا
این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا درادامه با بیان اینکه همکاری نزدیکی میان آمریکا و اروپا در دوران پس از برجام وجود دارد، به برخی از انتقادات موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: «انتقادی که شنیده‌ام این است که تحریم‌های باقی‌مانده واشنگتن علیه ایران بسیار پیچیده‌تر از آن است که قابل درک باشد. همان‌طور که بارها گفته‌ام، اگر فردی تبعه آمریکا نباشد، هنگام تعامل اقتصادی با ایران باید فقط به دو نکته توجه داشته باشد؛ اول اینکه با اشخاص ایرانی که همچنان مشمول تحریم‌های ما هستند، معامله نکند. دوم اینکه این افراد و شرکت‌های غیرآمریکایی وقتی می‌خواهند با ایران روابط تجاری داشته باشند، نباید با اتباع آمریکایی و شبکه مالی آمریکا رابطه داشته باشند».اسمیت درادامه به سه موضوعی که موجب نگرانی شرکت‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: «وقتی یک شرکت غیرآمریکایی می‌خواهد از شبکه مالی آمریکا یا یک شخص آمریکایی برای کسب‌وکار خود استفاده کند، به اداره کنترل دارایی‌های خارجی مراجعه می‌کند و می‌خواهد که آنها را مستثنا کنیم، چراکه می‌‌گویند دلایل موجهی برای استفاده از شبکه مالی آمریکا یا اتباع آمریکایی دارند. پاسخ کلی ما به این درخواست، منفی است. تحریم‌های اولیه واشنگتن همچنان به قوت خود باقی است. این نیز بخشی از برجام است».این مقام خزانه‌داری آمریکا افزود: «مورد دوم، مربوط به مواقعی است که اشخاص یا شرکت‌های غیرآمریکایی، کارکنان آمریکایی دارند که به‌ویژه درباره شرکت‌های چندملیتی مصداق دارد. پاسخ ما این است که شرکت‌های غیرآمریکایی طرف قرارداد با کشورهای مشمول تحریم باید کارکنان آمریکایی خود را کنار بگذارند حتی اگر از مدیران ارشدشان باشند. این نیز قاعده‌ای جدید نیست».او درباره سومین نگرانی شرکت‌ها گفت: «نگرانی آنها به این نکته ارتباط دارد که اداره کنترل دارایی‌های خارجی از شرکت‌های اروپایی و دیگر شرکت‌هایی که می‌خواهند در ایران فعالیت داشته باشند، چه انتظاراتی دارد. اول اینکه نباید اداره کنترل دارایی‌های خارجی به علت نبود شفافیت در برخی فعالیت‌های ایران، پاسخ‌گو باشد. دوم اینکه بسیاری از افراد و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست تحریم‌های ما، شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر نیز می‌شوند. ما به شرکت‌های ثالث می‌گوییم به نهادهای نظارتی کشورهای خودشان مراجعه کنند و ببینند آنها چه انتظاراتی دارند».

جان اسمیت، سرپرست اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سخنانی در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک با عنوان پیشرفت و مشکلات رفع تحریم‌های ایران، به بررسی مسائل مربوط به شرایط تجارت با ایران در دوران پسابرجام و مشکلات پیشِ‌روی اشخاص و شرکت‌ها برای تعامل با ایران در این شرایط پرداخت و گفت: «شرکت‌های بزرگ یا بانک‌ها وقتی می‌خواهند در ایران فعالیت کنند، باید به ریسک فعالیت در این کشور توجه داشته باشند. آنها باید ببینند آیا در معرض تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرند. درعین‌حال، باید اطمینان یابند با چه شرکت ایرانی‌ای ‌تعامل دارند. آنها باید بدانند وقتی می‌خواهند با شرکتی تعامل داشته باشند که در فهرست سیاه قرار دارد، کارشان چه پیامدهایی دارد. ما نیز کار خودمان را انجام می‌دهیم، به کشورهای مختلف جهان می‌رویم و توضیح می‌دهیم قوانین تحریم‌ها به چه صورتی است».به گزارش ایسنا، اسمیت درباره امکانات مالی شرکت‌های خارجی برای فعالیت در ایران، گفت: «شرکت‌هایی که مجاز هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و با این کشور روابط تجاری داشته باشند، اعم از اینکه آمریکایی باشند یا غیرآمریکایی، می‌توانند از طریق منابع مختلف، منابع مالی خودشان را تأمین کنند. برخی از این منابع، دولتی هستند».
همکاری اروپا و آمریکا
این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا درادامه با بیان اینکه همکاری نزدیکی میان آمریکا و اروپا در دوران پس از برجام وجود دارد، به برخی از انتقادات موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: «انتقادی که شنیده‌ام این است که تحریم‌های باقی‌مانده واشنگتن علیه ایران بسیار پیچیده‌تر از آن است که قابل درک باشد. همان‌طور که بارها گفته‌ام، اگر فردی تبعه آمریکا نباشد، هنگام تعامل اقتصادی با ایران باید فقط به دو نکته توجه داشته باشد؛ اول اینکه با اشخاص ایرانی که همچنان مشمول تحریم‌های ما هستند، معامله نکند. دوم اینکه این افراد و شرکت‌های غیرآمریکایی وقتی می‌خواهند با ایران روابط تجاری داشته باشند، نباید با اتباع آمریکایی و شبکه مالی آمریکا رابطه داشته باشند».اسمیت درادامه به سه موضوعی که موجب نگرانی شرکت‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: «وقتی یک شرکت غیرآمریکایی می‌خواهد از شبکه مالی آمریکا یا یک شخص آمریکایی برای کسب‌وکار خود استفاده کند، به اداره کنترل دارایی‌های خارجی مراجعه می‌کند و می‌خواهد که آنها را مستثنا کنیم، چراکه می‌‌گویند دلایل موجهی برای استفاده از شبکه مالی آمریکا یا اتباع آمریکایی دارند. پاسخ کلی ما به این درخواست، منفی است. تحریم‌های اولیه واشنگتن همچنان به قوت خود باقی است. این نیز بخشی از برجام است».این مقام خزانه‌داری آمریکا افزود: «مورد دوم، مربوط به مواقعی است که اشخاص یا شرکت‌های غیرآمریکایی، کارکنان آمریکایی دارند که به‌ویژه درباره شرکت‌های چندملیتی مصداق دارد. پاسخ ما این است که شرکت‌های غیرآمریکایی طرف قرارداد با کشورهای مشمول تحریم باید کارکنان آمریکایی خود را کنار بگذارند حتی اگر از مدیران ارشدشان باشند. این نیز قاعده‌ای جدید نیست».او درباره سومین نگرانی شرکت‌ها گفت: «نگرانی آنها به این نکته ارتباط دارد که اداره کنترل دارایی‌های خارجی از شرکت‌های اروپایی و دیگر شرکت‌هایی که می‌خواهند در ایران فعالیت داشته باشند، چه انتظاراتی دارد. اول اینکه نباید اداره کنترل دارایی‌های خارجی به علت نبود شفافیت در برخی فعالیت‌های ایران، پاسخ‌گو باشد. دوم اینکه بسیاری از افراد و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست تحریم‌های ما، شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر نیز می‌شوند. ما به شرکت‌های ثالث می‌گوییم به نهادهای نظارتی کشورهای خودشان مراجعه کنند و ببینند آنها چه انتظاراتی دارند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.