|

درس اول اقتصاد:

محدودیت منابع

سعید اعتمادی

هفته گذشته در میان بهت و حیرت بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی، مردم سوئیس به همه‌پرسی پرداخت یارانه به همه مردم رأی منفی دادند. به یاد آوریم بعد از رأی چشمگیر در انتخابات ۹۲ ، مردم به دعوت رئیس‌جمهور برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه رأی منفی دادند و بیش از ۹۰درصد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند گرچه این رفتار دوگانه نیازمند تحقیق جامعه‌شناسی است اما از نظر فرهنگی نشانه تفاوت فرهنگ اقتصادی است. برآوردها در سوئیس نشان می‌داد که رأی مثبت مردم متضمن بار مالی ۲۰۰ میلیارددلاری و بروز تورم ۱۳درصدی خواهد بود که دود آن به چشم خود مردم خواهد رفت صرف‌نظر از آثار اجتماعی‌ای که این تصمیم دربر خواهد داشت. درست در همین زمان، گزارش مرکز بررسی‌های مجلس در صحن علنی از تخلفات و بی‌انضباطی‌های دولت نهم و دهم و گزارش تکان‌دهنده وزیر کشور از آسیب‌های اجتماعی ارائه شد. براساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس، با توزیع یارانه نقدی «که برخلاف قانون انجام گرفت»، به‌طور کوتاه‌مدت ضریب جینی افزایش یافت اما با بروز تورم تمام آثار آن محو شد و دوباره ضریب جینی در سال ۹۳ به‌ میزان سال ۸۹ بازگشت درحالی‌که دوبرابر بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه نقدی هزینه شد. یعنی رقمی معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یا یک‌سوم بدهی دولت به نهادهای اقتصادی. اگر فقط بدهی دولت به کارآفرینان را که معادل ۵۰ هزار میلیارد است در نظر بگیریم، برای هر پروژه هم به‌طور متوسط پنج میلیارد تومان را در سال منظور کنیم، به تعداد 10هزار پروژه می‌رسیم که حداقل صد نفر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌کرده است یعنی حداقل یک میلیون شغل به‌دلیل تعطیلی پروژه‌ها محقق نشده است که بنا بر گزارش مرکز تحقیقات، تعداد بی‌کاران به 6.5 میلیون نفر رسیده است. اگر برای هر پروژه که با بحران نقدینگی مواجه شده است حداقل ۲۰ پرونده قضائی مفتوح شود، سالانه فقط ۲۰۰ هزار پرونده به‌دلیل تعویق پرداخت‌های دولت به کارآفرینان در دستگاه قضائی گشوده شده است. حالا گزارش وزیر کشور رخ می‌نماید که از ورود ۶۰۰ هزار نفر به زندان و ماندن ۲۰۰ هزار نفر آنان در زندان خبر می‌دهد و منتهی‌شدن ۳۶ درصد ازدواج‌ها به طلاق. به یاد آوریم گفته دکتر طهماسب مظاهری را که احمدی‌نژاد محدودیت منابع را از اساس قبول نداشت و به ماشین‌های چاپ اسکناس فرمان داده بود که شبانه‌روز پول چاپ کنند و میزان نقدینگی را که در ۵۰ سال به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود در هشت‌سال به ۶۵۰ میلیارد تومان رساند و با هزینه‌کرد بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی - که برابر کل درآمد نفتی تاریخ ایران بود- رکورد رکود منفی پنج درصد و تورم ۴۰ درصد شکسته شد و وضعیتی را که شاهد هستیم به بار آمد. به‌عنوان مدلی برای مطالعه موقعیت اقتصادی در صورت تداوم آن سیاست‌ها، ونزوئلا بهترین نمونه است که در آنجا هم در انکار محدودیت منابع و جهل به قانونمندی گردش پول و نقدینگی جامعه «کارخانه چاپ اسکناس همچنان شبانه‌روز کار می‌کنند و در ۱۰ سال گذشته ارزش هر بولیواری از 2.6 در برابر یک دلار به حدود هزار واحد در برابر یک دلار رسیده است. دولت تدبیر و امید با درک درست این واقعیت‌ها در کارخانه چاپ بی‌پشتوانه اسکناس را سه‌قفله کرد اما در شرایطی که گشایش‌های واقعی ناشی از اجرای برجام پدیدار شده، برای نجات مجموعه‌های کارآفرین که زیر بار بدهی‌های کمرشکن، آخرین نفس‌ها را می‌کشند لازم است مطالبات آنان پرداخت شود.

هفته گذشته در میان بهت و حیرت بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی، مردم سوئیس به همه‌پرسی پرداخت یارانه به همه مردم رأی منفی دادند. به یاد آوریم بعد از رأی چشمگیر در انتخابات ۹۲ ، مردم به دعوت رئیس‌جمهور برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه رأی منفی دادند و بیش از ۹۰درصد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند گرچه این رفتار دوگانه نیازمند تحقیق جامعه‌شناسی است اما از نظر فرهنگی نشانه تفاوت فرهنگ اقتصادی است. برآوردها در سوئیس نشان می‌داد که رأی مثبت مردم متضمن بار مالی ۲۰۰ میلیارددلاری و بروز تورم ۱۳درصدی خواهد بود که دود آن به چشم خود مردم خواهد رفت صرف‌نظر از آثار اجتماعی‌ای که این تصمیم دربر خواهد داشت. درست در همین زمان، گزارش مرکز بررسی‌های مجلس در صحن علنی از تخلفات و بی‌انضباطی‌های دولت نهم و دهم و گزارش تکان‌دهنده وزیر کشور از آسیب‌های اجتماعی ارائه شد. براساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس، با توزیع یارانه نقدی «که برخلاف قانون انجام گرفت»، به‌طور کوتاه‌مدت ضریب جینی افزایش یافت اما با بروز تورم تمام آثار آن محو شد و دوباره ضریب جینی در سال ۹۳ به‌ میزان سال ۸۹ بازگشت درحالی‌که دوبرابر بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه نقدی هزینه شد. یعنی رقمی معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یا یک‌سوم بدهی دولت به نهادهای اقتصادی. اگر فقط بدهی دولت به کارآفرینان را که معادل ۵۰ هزار میلیارد است در نظر بگیریم، برای هر پروژه هم به‌طور متوسط پنج میلیارد تومان را در سال منظور کنیم، به تعداد 10هزار پروژه می‌رسیم که حداقل صد نفر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌کرده است یعنی حداقل یک میلیون شغل به‌دلیل تعطیلی پروژه‌ها محقق نشده است که بنا بر گزارش مرکز تحقیقات، تعداد بی‌کاران به 6.5 میلیون نفر رسیده است. اگر برای هر پروژه که با بحران نقدینگی مواجه شده است حداقل ۲۰ پرونده قضائی مفتوح شود، سالانه فقط ۲۰۰ هزار پرونده به‌دلیل تعویق پرداخت‌های دولت به کارآفرینان در دستگاه قضائی گشوده شده است. حالا گزارش وزیر کشور رخ می‌نماید که از ورود ۶۰۰ هزار نفر به زندان و ماندن ۲۰۰ هزار نفر آنان در زندان خبر می‌دهد و منتهی‌شدن ۳۶ درصد ازدواج‌ها به طلاق. به یاد آوریم گفته دکتر طهماسب مظاهری را که احمدی‌نژاد محدودیت منابع را از اساس قبول نداشت و به ماشین‌های چاپ اسکناس فرمان داده بود که شبانه‌روز پول چاپ کنند و میزان نقدینگی را که در ۵۰ سال به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود در هشت‌سال به ۶۵۰ میلیارد تومان رساند و با هزینه‌کرد بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی - که برابر کل درآمد نفتی تاریخ ایران بود- رکورد رکود منفی پنج درصد و تورم ۴۰ درصد شکسته شد و وضعیتی را که شاهد هستیم به بار آمد. به‌عنوان مدلی برای مطالعه موقعیت اقتصادی در صورت تداوم آن سیاست‌ها، ونزوئلا بهترین نمونه است که در آنجا هم در انکار محدودیت منابع و جهل به قانونمندی گردش پول و نقدینگی جامعه «کارخانه چاپ اسکناس همچنان شبانه‌روز کار می‌کنند و در ۱۰ سال گذشته ارزش هر بولیواری از 2.6 در برابر یک دلار به حدود هزار واحد در برابر یک دلار رسیده است. دولت تدبیر و امید با درک درست این واقعیت‌ها در کارخانه چاپ بی‌پشتوانه اسکناس را سه‌قفله کرد اما در شرایطی که گشایش‌های واقعی ناشی از اجرای برجام پدیدار شده، برای نجات مجموعه‌های کارآفرین که زیر بار بدهی‌های کمرشکن، آخرین نفس‌ها را می‌کشند لازم است مطالبات آنان پرداخت شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.