بیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بالا میگیرد
23 ژوئن موعد یک همهپرسی در بریتانیا برای تداوم حضور در اتحادیه اروپاست. بروکسل خود را آماده نتایج رفراندومی میکند که در ۲۳ ژوئن تکلیف ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را روشن میکند. اتحادیه اروپا هنوز امیدوار است که نتیجه رفراندوم یادشده در بریتانیا، منفی باشد؛ این در حالی است که در نظرسنجیهای انجامشده، احتمال رأی مثبت بریتانیاییها برای خروج از اتحادیه بالاست. اشپیگلآنلاین مینویسد که این امر به معنای هزینههای اقتصادی بسیار، هم برای اروپا و هم برای بریتانیا در آینده خواهد بود. اكنون تنها کشورهای اروپایی نیستند که از نتیجه منفی رفراندوم بریتانیا بیمناکند. در بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت در ژاپن، هشدار داده شده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تجارت جهانی، سرمایهگذاری و اشتغال صدمات جدی خواهد زد و روند روبهرشد این امور را معکوس میکند. «دیوید کامرون»، نخستوزیر بریتانیا و «جورج آزبورن»، وزیر دارایی، از جمله مقاماتی هستند که برای تداوم حضور لندن در اتحادیه تلاش میکنند. آزبورن پیشتر در مقالهای نوشت که درآمد ملی بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه تا سال ۲۰۳۰، به میزان شش درصد از مقدار کنونی کمتر میشود و موانع موجود بر سر راه تجارت جهانی افزایش یافته، صادرات ضربه میخورد و سطح سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی کمتر میشود. درهمينحال، یک اندیشکده دولتی در هلند پیشبینی کرد که خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا احتمالا موجب کاهش 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی هلند تا سال 2030 و زیان تجاری 10 میلیاردیورویی این کشور خواهد شد. «دفتر مرکزی برنامهریزی» هلند اعلام کرد: در صورت خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا، به دلیل روابط تجاری قوی دوجانبه، این امر بر هلند بیشتر از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا تأثیر خواهد داشت. این گزارش خاطرنشان میکند که کاهش مبادلات تجاری دو کشور که بسیاری از آنها از طریق دریای شمال انجام میشود، میتواند به کاهش 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی یا زیان 10 میلیاردیورویی تا سال 2030 منجر شود. نتایج این تحقیق حاکی است که تأثیر خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا بر خود این کشور بیشتر خواهد بود بهطوریکه ایجاد دوباره روابط تجاری با اتحادیه اروپا برای این کشور سالها طول خواهد کشید. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هفته گذشته پیشبینی کرد که ایرلند، لوکزامبورگ و هلند اولین شرکای بريتانيا خواهند بود که بار خروج بريتانيا را بر دوش خواهند کشید. بنابر اعلام مؤسسه «یوگو»، 43 درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی اين مؤسسه، خواهان ماندن بريتانيا در اتحادیه اروپا هستند که در مقایسه با نظرسنجی قبلی این مؤسسه، دو درصد افزایش یافته است. درمقابل، 42 درصد بريتانياییها موافق خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند که در مقایسه با نظرسنجی قبلی، یک درصد کاهش یافته است. فاصله بین طرفداران و مخالفان خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا بسیار به يكديگر نزدیک شده است.
23 ژوئن موعد یک همهپرسی در بریتانیا برای تداوم حضور در اتحادیه اروپاست. بروکسل خود را آماده نتایج رفراندومی میکند که در ۲۳ ژوئن تکلیف ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را روشن میکند. اتحادیه اروپا هنوز امیدوار است که نتیجه رفراندوم یادشده در بریتانیا، منفی باشد؛ این در حالی است که در نظرسنجیهای انجامشده، احتمال رأی مثبت بریتانیاییها برای خروج از اتحادیه بالاست. اشپیگلآنلاین مینویسد که این امر به معنای هزینههای اقتصادی بسیار، هم برای اروپا و هم برای بریتانیا در آینده خواهد بود. اكنون تنها کشورهای اروپایی نیستند که از نتیجه منفی رفراندوم بریتانیا بیمناکند. در بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت در ژاپن، هشدار داده شده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تجارت جهانی، سرمایهگذاری و اشتغال صدمات جدی خواهد زد و روند روبهرشد این امور را معکوس میکند. «دیوید کامرون»، نخستوزیر بریتانیا و «جورج آزبورن»، وزیر دارایی، از جمله مقاماتی هستند که برای تداوم حضور لندن در اتحادیه تلاش میکنند. آزبورن پیشتر در مقالهای نوشت که درآمد ملی بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه تا سال ۲۰۳۰، به میزان شش درصد از مقدار کنونی کمتر میشود و موانع موجود بر سر راه تجارت جهانی افزایش یافته، صادرات ضربه میخورد و سطح سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی کمتر میشود. درهمينحال، یک اندیشکده دولتی در هلند پیشبینی کرد که خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا احتمالا موجب کاهش 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی هلند تا سال 2030 و زیان تجاری 10 میلیاردیورویی این کشور خواهد شد. «دفتر مرکزی برنامهریزی» هلند اعلام کرد: در صورت خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا، به دلیل روابط تجاری قوی دوجانبه، این امر بر هلند بیشتر از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا تأثیر خواهد داشت. این گزارش خاطرنشان میکند که کاهش مبادلات تجاری دو کشور که بسیاری از آنها از طریق دریای شمال انجام میشود، میتواند به کاهش 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی یا زیان 10 میلیاردیورویی تا سال 2030 منجر شود. نتایج این تحقیق حاکی است که تأثیر خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا بر خود این کشور بیشتر خواهد بود بهطوریکه ایجاد دوباره روابط تجاری با اتحادیه اروپا برای این کشور سالها طول خواهد کشید. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هفته گذشته پیشبینی کرد که ایرلند، لوکزامبورگ و هلند اولین شرکای بريتانيا خواهند بود که بار خروج بريتانيا را بر دوش خواهند کشید. بنابر اعلام مؤسسه «یوگو»، 43 درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی اين مؤسسه، خواهان ماندن بريتانيا در اتحادیه اروپا هستند که در مقایسه با نظرسنجی قبلی این مؤسسه، دو درصد افزایش یافته است. درمقابل، 42 درصد بريتانياییها موافق خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند که در مقایسه با نظرسنجی قبلی، یک درصد کاهش یافته است. فاصله بین طرفداران و مخالفان خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا بسیار به يكديگر نزدیک شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.