|

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی:

نیروی انسانی کشور به‌شدت غیرماهر است

شرق: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر تغییر در رویکرد سیاست‌گذاری کشور گفت: سیاست‌گذاری مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی بی‌ثمر بوده بنابراین باید تغییر کند. علی ربیعی در نشست علنی روز سه‌شنبه، 25 خرداد مجلس شورای اسلامی که برای ارائه گزارش درباره وضع موجود و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس دهم حاضر شده بود، گفت: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است و نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های به‌شدت گسترش‌یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را برطرف کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از چهار درصد نیز فراتر نرفته است. ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد 95 گزارشی با عنوان الزامات رشد هشت‌درصدی را با مروری بر تجربه 13 کشور منتشر کرد که این گزارش پنج ویژگی مشترک کشورهای با رشد هشت درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی، تسهیل‌کننده رشد اقتصادی است. بدون تقویت عدالت و سازوکارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد. گروه‌های ثروت و قدرت قادرند بوروکراسی و سازمان‌های تصمیم‌گیر را تحت‌تأثیر قرار دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکا داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره که ارزش قابل‌توجهی ندارند چراکه اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند. ربیعی ادامه داد: ساخت یک مجتمع پتروشیمی به 1.5 تا سه ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد ولی اشتغال مستقیم آن کمتر از دو ‌هزار نفر است. همین رویه درباره صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد؛ تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مسئله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می‌کند. این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. رشد اقتصادی ناشی از ارزش‌افزوده قابل‌توجه این‌گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بی‌کاران را حل نمی‌کند. بنابراین بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرایند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغال‌زا حرکت نخواهیم کرد. وی افزود: طرح‌هایی مبنی بر توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها را در دستور کار قرار دهیم، البته معنای این رویکرد جدید، سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و زمانی امکان‌پذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاست‌گذاری قرار گیرد. به‌صراحت می‌گویم که نسخه‌واحدپیچیدن برای همه شهرستان‌ها و مناطق، زهری تلخ برای توسعه اشتغال است و براساس تجربه جهانی رشد اقتصادی به‌تنهایی باعث ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی نمی‌شود. ما امروز به‌طور‌جدی با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال نیز مواجه هستیم. ربیعی ادامه داد: نسخه واحدی که فقط به‌ دنبال توسعه صنایع بزرگ، ساخت یک یا چند مجتمع فولادی و پتروشیمی در هر شهر و منطقه‌ای است، نه‌فقط با ملاحظات اقلیمی و آب‌و‌هوایی در تعارض است، بلکه بسیاری از ظرفیت‌های استانی را نادیده می‌گیرد. باید بیاموزیم به جای بریدن بند کارخانه‌های بزرگ، کارگاه‌های کوچک در روستاها و خانه‌ها افتتاح کنیم و مشاغل خرد و متوسط و کوچک، راهکار اساسی غلبه بر بی‌کاری و ایجاد اشتغال است. وزیر با بیان اینکه رسیدن به رشد اشتغال‌زا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که من بر آن تأکید دارم، نیازمند افزایش نیروی انسانی ماهر است، افزود: پس از سه سال تجربه فعالیت در دولت، درباره نیروی کار کشور به‌صراحت می‌گویم که این نیروها به‌شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا هستند و توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این مسئله نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. وی تأکید کرد: ما به‌شدت نیازمند بازآرایی اولویت‌ها هستیم. تکمیل آموزش‌ها با تأکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای به ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت‌های راهبردی کشور است. برنامه دردست‌اجرای این وزارتخانه آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح روستا تا استان و راه‌اندازی آموزش سیار و مطابق‌کردن آموزش با نیازهای اشتغال است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تأکید کرد: من از نمایندگان محترم انتظار دارم برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت» به این طرح وزارتخانه کمک کنند. تغییر رویکرد در مسئله اشتغال با وجود اینکه به سیاست‌های رشد سنتی نیازمندیم، نیاز به یک تغییر رویکرد و اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای نیز داریم و نیازهای اشتغال ما را پاسخ خواهد داد.
ما در سال‌های آتی نیازمند تولید اشتغال سالانه 800 تا 900 شغل خواهیم بود و با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی، پاسخ‌دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مسئله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشاغل و مزایای هر منطقه دارد. ربیعی افزود: مسئله مهم برای وزارتخانه تعاون، همدلی و همراهی و فهم مشترک با مجلس شورای اسلامی است و آقای دکتر لاریجانی بارها بر این مسئله تأکید داشته‌اند. مسئله مهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی است، چراکه این صندوق‌ها در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌برند. صندوق‌ها به دلیل آنکه دشت نمی‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دولت و مجلس دهم باید برای پایدار‌سازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود. وزیر تعاون ادامه داد: میزان کسری تصویب‌شده در بودجه سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 حدود 15‌ هزار ‌میلیارد تومان، صندوق کشوری 3.3‌ هزار ‌میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 1.4‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را، بالغ بر 13.2‌ هزار ‌میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر 3.4‌ هزار ‌میلیارد تومان به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان 94 به حدود 36‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌رسد.
علاوه بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است. ربیعی با تأکید بر اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه‌دادن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات گذشته، اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال نادیده‌انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری آن از سال 84 تا 92 از چهارهزارو 200 میلیارد تومان به 60‌ هزار‌ میلیارد تومان کاهش و بدهی دولت به این صندوق افزایش یابد و اینک در ادامه مسیر افزایش کسری به صورت تصاعدی قرار داریم. وی با بیان اینکه فاصله میان سن بازنشستگی تا میانگین عمر ایران در دهه 50 نزدیک به 11 سال بود و محاسبات صندوق‌ها بر همین اساس صورت گرفته است، افزود: امروزه این فاصله به حدود 30 سال رسیده و حقوق بازنشستگی به وارثان نیز تعمیم یافته است. همین امر تمامی محاسبات صندوق‌ها و پایداری آنها را به خطر انداخته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق‌ها کاسته است، ادامه داد: تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی از سال 1353 تا 1383 برابر با یک‌میلیون و 300‌ هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها، تعداد بازنشستگان صندوق‌ها از 1383 تا 1392 برابر با یک‌میلیون و 300‌ هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان هشت سال، برابر با تعداد بازنشستگان 30 سال قبل از آن بوده است. بدون پایان‌دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشناسی و لحاظ‌کردن محاسبات اکچوئری وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر خواهد شد. در ضمن بدون اصلاح پارامتری نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوق‌ها تعدیل نخواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکلیف حذف 26‌ میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت‌های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهم کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد و ساماندهی نظام یارانه‌ها و ازجمله حذف برخی یارانه‌بگیران به صورت مشترک بررسی شود که این کار نیازمند طرحی کاملا اجرائی و با لحاظ‌کردن نگاه کارشناسی است.

شرق: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر تغییر در رویکرد سیاست‌گذاری کشور گفت: سیاست‌گذاری مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی بی‌ثمر بوده بنابراین باید تغییر کند. علی ربیعی در نشست علنی روز سه‌شنبه، 25 خرداد مجلس شورای اسلامی که برای ارائه گزارش درباره وضع موجود و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس دهم حاضر شده بود، گفت: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است و نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های به‌شدت گسترش‌یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را برطرف کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از چهار درصد نیز فراتر نرفته است. ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد 95 گزارشی با عنوان الزامات رشد هشت‌درصدی را با مروری بر تجربه 13 کشور منتشر کرد که این گزارش پنج ویژگی مشترک کشورهای با رشد هشت درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی، تسهیل‌کننده رشد اقتصادی است. بدون تقویت عدالت و سازوکارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد. گروه‌های ثروت و قدرت قادرند بوروکراسی و سازمان‌های تصمیم‌گیر را تحت‌تأثیر قرار دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکا داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره که ارزش قابل‌توجهی ندارند چراکه اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند. ربیعی ادامه داد: ساخت یک مجتمع پتروشیمی به 1.5 تا سه ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد ولی اشتغال مستقیم آن کمتر از دو ‌هزار نفر است. همین رویه درباره صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد؛ تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مسئله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می‌کند. این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. رشد اقتصادی ناشی از ارزش‌افزوده قابل‌توجه این‌گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بی‌کاران را حل نمی‌کند. بنابراین بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرایند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغال‌زا حرکت نخواهیم کرد. وی افزود: طرح‌هایی مبنی بر توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها را در دستور کار قرار دهیم، البته معنای این رویکرد جدید، سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و زمانی امکان‌پذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاست‌گذاری قرار گیرد. به‌صراحت می‌گویم که نسخه‌واحدپیچیدن برای همه شهرستان‌ها و مناطق، زهری تلخ برای توسعه اشتغال است و براساس تجربه جهانی رشد اقتصادی به‌تنهایی باعث ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی نمی‌شود. ما امروز به‌طور‌جدی با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال نیز مواجه هستیم. ربیعی ادامه داد: نسخه واحدی که فقط به‌ دنبال توسعه صنایع بزرگ، ساخت یک یا چند مجتمع فولادی و پتروشیمی در هر شهر و منطقه‌ای است، نه‌فقط با ملاحظات اقلیمی و آب‌و‌هوایی در تعارض است، بلکه بسیاری از ظرفیت‌های استانی را نادیده می‌گیرد. باید بیاموزیم به جای بریدن بند کارخانه‌های بزرگ، کارگاه‌های کوچک در روستاها و خانه‌ها افتتاح کنیم و مشاغل خرد و متوسط و کوچک، راهکار اساسی غلبه بر بی‌کاری و ایجاد اشتغال است. وزیر با بیان اینکه رسیدن به رشد اشتغال‌زا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که من بر آن تأکید دارم، نیازمند افزایش نیروی انسانی ماهر است، افزود: پس از سه سال تجربه فعالیت در دولت، درباره نیروی کار کشور به‌صراحت می‌گویم که این نیروها به‌شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا هستند و توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این مسئله نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. وی تأکید کرد: ما به‌شدت نیازمند بازآرایی اولویت‌ها هستیم. تکمیل آموزش‌ها با تأکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای به ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت‌های راهبردی کشور است. برنامه دردست‌اجرای این وزارتخانه آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح روستا تا استان و راه‌اندازی آموزش سیار و مطابق‌کردن آموزش با نیازهای اشتغال است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تأکید کرد: من از نمایندگان محترم انتظار دارم برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت» به این طرح وزارتخانه کمک کنند. تغییر رویکرد در مسئله اشتغال با وجود اینکه به سیاست‌های رشد سنتی نیازمندیم، نیاز به یک تغییر رویکرد و اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای نیز داریم و نیازهای اشتغال ما را پاسخ خواهد داد.
ما در سال‌های آتی نیازمند تولید اشتغال سالانه 800 تا 900 شغل خواهیم بود و با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی، پاسخ‌دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مسئله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشاغل و مزایای هر منطقه دارد. ربیعی افزود: مسئله مهم برای وزارتخانه تعاون، همدلی و همراهی و فهم مشترک با مجلس شورای اسلامی است و آقای دکتر لاریجانی بارها بر این مسئله تأکید داشته‌اند. مسئله مهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی است، چراکه این صندوق‌ها در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌برند. صندوق‌ها به دلیل آنکه دشت نمی‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دولت و مجلس دهم باید برای پایدار‌سازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود. وزیر تعاون ادامه داد: میزان کسری تصویب‌شده در بودجه سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 حدود 15‌ هزار ‌میلیارد تومان، صندوق کشوری 3.3‌ هزار ‌میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 1.4‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را، بالغ بر 13.2‌ هزار ‌میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر 3.4‌ هزار ‌میلیارد تومان به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان 94 به حدود 36‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌رسد.
علاوه بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است. ربیعی با تأکید بر اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه‌دادن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات گذشته، اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال نادیده‌انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری آن از سال 84 تا 92 از چهارهزارو 200 میلیارد تومان به 60‌ هزار‌ میلیارد تومان کاهش و بدهی دولت به این صندوق افزایش یابد و اینک در ادامه مسیر افزایش کسری به صورت تصاعدی قرار داریم. وی با بیان اینکه فاصله میان سن بازنشستگی تا میانگین عمر ایران در دهه 50 نزدیک به 11 سال بود و محاسبات صندوق‌ها بر همین اساس صورت گرفته است، افزود: امروزه این فاصله به حدود 30 سال رسیده و حقوق بازنشستگی به وارثان نیز تعمیم یافته است. همین امر تمامی محاسبات صندوق‌ها و پایداری آنها را به خطر انداخته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق‌ها کاسته است، ادامه داد: تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی از سال 1353 تا 1383 برابر با یک‌میلیون و 300‌ هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها، تعداد بازنشستگان صندوق‌ها از 1383 تا 1392 برابر با یک‌میلیون و 300‌ هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان هشت سال، برابر با تعداد بازنشستگان 30 سال قبل از آن بوده است. بدون پایان‌دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشناسی و لحاظ‌کردن محاسبات اکچوئری وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر خواهد شد. در ضمن بدون اصلاح پارامتری نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوق‌ها تعدیل نخواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکلیف حذف 26‌ میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت‌های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهم کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد و ساماندهی نظام یارانه‌ها و ازجمله حذف برخی یارانه‌بگیران به صورت مشترک بررسی شود که این کار نیازمند طرحی کاملا اجرائی و با لحاظ‌کردن نگاه کارشناسی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.