|

دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تسهیل تجارت با ایران

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده است، وزارت خزانه‌داری آمریکا به پیروی از توافق هسته‌ای، دستورالعمل‌هایی را منتشر کرد که پاره‌ای از خطرات گریبانگیر شرکت‌هایی را که به دنبال تجارت با ایران هستند، از میان برداشته و آنها را برای تجارت با ایران راهنمایی کرده است.
این خبر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری آمریکا یکی از سه وزارتخانه‌ای بود که در تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران نقش فعال داشت. برخی از این تحریم‌ها به طور انحصاری و مشخص از سوی این وزارتخانه اعلام و تصویب می‌شد. این وزارتخانه یکی از 15 وزارتخانه‌ دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۷۸۹ طبق لایحه کنگره برای مدیریت سود مالی دولت تأسیس شد.
دیوید کوهن، معاون وزیر وزارت خزانه‌داری آمریکا را معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌دانستند. کوهن مسئولیت هدایت برنامه‌های امنیتی و مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا را در مقابله با گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه برعهده داشته است. او در سال گذشته از سوی باراک اوباما به‌عنوان معاون سازمان اطلاعات آمریکا (سی‌آی‌ای) منصوب شد.
اکنون به گزارش ایرنا، «ساموئل روبن فلد» نویسنده گزارش وال‌استریت ژورنال، به نقل از حقوق‌دانان مسئول نظارت بر حسن اجرای تحریم‌ها نوشته: این دستورالعمل با عنوان « نیو فاکس»
new FAQs هفته گذشته از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در سایت این وزارتخانه در شبکه آنلاین پست شده است. وال‌استریت ژورنال اضافه کرد: مرحله نخست این دستورالعمل مربوط به س‍ؤال‌هایی درباره «مجوز عمومی» General License H است که به واحد خارجی شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد با ایران وارد تجارت شوند. حقوق‌دانان مسئول رسیدگی بر حسن اجرای تحریم‌ها ضمن تمجید از راهنمایی‌های ارائه‌شده، می‌گویند چند ماه از زمان اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای ایران می‌گذرد و در این مدت ابهام‌ها و سؤال‌هایی برای شرکت‌هایی که قصد تجارت با ایران را دارند، ایجاد شده است و این شرکت‌ها مایل بودند از این مجوز استفاده کنند.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، این حقوق‌دانان می‌گویند دستورالعمل ارائه‌شده بسیاری از سؤال‌ها را ابهام‌زدایی کرده است؛ ازجمله اینکه باید آمریکایی‌هایی را که مناصب حساسی در شرکت‌های خارجی دارند، مستثنا دانست و به آنها اجازه داد تحت شروط توافق، با ایران تجارت داشته باشند.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، «زاخاری برز» یکی از شرکای شرکت «راپز‌ اَند گریز» Ropes & Gray LLP در این زمینه توضیح داده است: «این دستورالعمل به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که دیگر در عرصه‌هایی که مجاز به کارکردن با ایران هستند، در سایه کار نکنند و برخی از خطراتی را که فرد تاجر ممکن است با آن روبه‌رو شود، از میان برمی‌دارد».
برز گفت آمریکایی‌ها می‌توانند گزارش‌های قراردادهای ویژه را که طبق مجوز عمومی هدایت شده است، دریافت کنند.
این حقوق‌دان اظهار کرد این سؤال اغلب از زمانی که توافق هسته‌ای اجرائی شده است، مطرح بود و این نگرانی وجود داشت که اگر هیچ چیز درباره ایران در این گزارش‌ها قید نشده باشد، نمی‌توانند گزارش‌های فروش را مرور کنند.
برز گفت: «شما می‌توانید گزارش‌ها را ببینید؛ اما نمی‌توانید در تصمیم‌سازی روز‌به‌روز دخالتی داشته باشید».
«ریچارد ماتنی» از شرکای شرکت «گودوین پراکتر»
Goodwin Procter LLP هم در‌این‌باره توضیح داده است که یکی از سؤال‌های جدید پاسخ‌داده‌شده بسیار مهم است. اینکه باید اقداماتی برای استثنا قائل‌شدن میان کارکنان آمریکایی شرکت‌ها به اجرا گذاشته شود. این سند می‌گوید به‌جریان‌انداختن یک سیاست پوششی، در قطع‌نامه‌های قراردادهای ایران یک فعالیت ممنوعه در نظر گرفته نخواهد شد.
ماتنی می‌گوید: «این دستورالعمل، یک راهنمای استقبال از پاک‌سازی برای یک سازوکار مهم از مقررات است».
یکی از کارمندان شرکت حقوقی «هربرت اسمیت فری هیلز»
Herbert Smith Freehills LLP در‌این‌باره به اشکالاتی اشاره کرده و گفته است: شرکت‌ها قبل از تعامل با ایران مجبورند مدت‌زمانی وقت صرف کنند و آمریکایی‌هایی را که در نقش‌های حساس در شرکت‌های خارجی مشغول به کارند، مشخص کنند و هم‌زمان یک سیاست پوششی امتناعی را دنبال کنند و به پیش ببرند. وال‌استریت ژورنال اضافه کرد این گام اولیه به میزان ‌درخورتوجهی از بار اداری مهم و همچنین از خطرات انطباق که از هرگونه تجارت آتی مرتبط با ایران ناشی می‌شود، خواهد کاست.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده است، وزارت خزانه‌داری آمریکا به پیروی از توافق هسته‌ای، دستورالعمل‌هایی را منتشر کرد که پاره‌ای از خطرات گریبانگیر شرکت‌هایی را که به دنبال تجارت با ایران هستند، از میان برداشته و آنها را برای تجارت با ایران راهنمایی کرده است.
این خبر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری آمریکا یکی از سه وزارتخانه‌ای بود که در تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران نقش فعال داشت. برخی از این تحریم‌ها به طور انحصاری و مشخص از سوی این وزارتخانه اعلام و تصویب می‌شد. این وزارتخانه یکی از 15 وزارتخانه‌ دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۷۸۹ طبق لایحه کنگره برای مدیریت سود مالی دولت تأسیس شد.
دیوید کوهن، معاون وزیر وزارت خزانه‌داری آمریکا را معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌دانستند. کوهن مسئولیت هدایت برنامه‌های امنیتی و مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا را در مقابله با گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه برعهده داشته است. او در سال گذشته از سوی باراک اوباما به‌عنوان معاون سازمان اطلاعات آمریکا (سی‌آی‌ای) منصوب شد.
اکنون به گزارش ایرنا، «ساموئل روبن فلد» نویسنده گزارش وال‌استریت ژورنال، به نقل از حقوق‌دانان مسئول نظارت بر حسن اجرای تحریم‌ها نوشته: این دستورالعمل با عنوان « نیو فاکس»
new FAQs هفته گذشته از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در سایت این وزارتخانه در شبکه آنلاین پست شده است. وال‌استریت ژورنال اضافه کرد: مرحله نخست این دستورالعمل مربوط به س‍ؤال‌هایی درباره «مجوز عمومی» General License H است که به واحد خارجی شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد با ایران وارد تجارت شوند. حقوق‌دانان مسئول رسیدگی بر حسن اجرای تحریم‌ها ضمن تمجید از راهنمایی‌های ارائه‌شده، می‌گویند چند ماه از زمان اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای ایران می‌گذرد و در این مدت ابهام‌ها و سؤال‌هایی برای شرکت‌هایی که قصد تجارت با ایران را دارند، ایجاد شده است و این شرکت‌ها مایل بودند از این مجوز استفاده کنند.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، این حقوق‌دانان می‌گویند دستورالعمل ارائه‌شده بسیاری از سؤال‌ها را ابهام‌زدایی کرده است؛ ازجمله اینکه باید آمریکایی‌هایی را که مناصب حساسی در شرکت‌های خارجی دارند، مستثنا دانست و به آنها اجازه داد تحت شروط توافق، با ایران تجارت داشته باشند.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، «زاخاری برز» یکی از شرکای شرکت «راپز‌ اَند گریز» Ropes & Gray LLP در این زمینه توضیح داده است: «این دستورالعمل به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که دیگر در عرصه‌هایی که مجاز به کارکردن با ایران هستند، در سایه کار نکنند و برخی از خطراتی را که فرد تاجر ممکن است با آن روبه‌رو شود، از میان برمی‌دارد».
برز گفت آمریکایی‌ها می‌توانند گزارش‌های قراردادهای ویژه را که طبق مجوز عمومی هدایت شده است، دریافت کنند.
این حقوق‌دان اظهار کرد این سؤال اغلب از زمانی که توافق هسته‌ای اجرائی شده است، مطرح بود و این نگرانی وجود داشت که اگر هیچ چیز درباره ایران در این گزارش‌ها قید نشده باشد، نمی‌توانند گزارش‌های فروش را مرور کنند.
برز گفت: «شما می‌توانید گزارش‌ها را ببینید؛ اما نمی‌توانید در تصمیم‌سازی روز‌به‌روز دخالتی داشته باشید».
«ریچارد ماتنی» از شرکای شرکت «گودوین پراکتر»
Goodwin Procter LLP هم در‌این‌باره توضیح داده است که یکی از سؤال‌های جدید پاسخ‌داده‌شده بسیار مهم است. اینکه باید اقداماتی برای استثنا قائل‌شدن میان کارکنان آمریکایی شرکت‌ها به اجرا گذاشته شود. این سند می‌گوید به‌جریان‌انداختن یک سیاست پوششی، در قطع‌نامه‌های قراردادهای ایران یک فعالیت ممنوعه در نظر گرفته نخواهد شد.
ماتنی می‌گوید: «این دستورالعمل، یک راهنمای استقبال از پاک‌سازی برای یک سازوکار مهم از مقررات است».
یکی از کارمندان شرکت حقوقی «هربرت اسمیت فری هیلز»
Herbert Smith Freehills LLP در‌این‌باره به اشکالاتی اشاره کرده و گفته است: شرکت‌ها قبل از تعامل با ایران مجبورند مدت‌زمانی وقت صرف کنند و آمریکایی‌هایی را که در نقش‌های حساس در شرکت‌های خارجی مشغول به کارند، مشخص کنند و هم‌زمان یک سیاست پوششی امتناعی را دنبال کنند و به پیش ببرند. وال‌استریت ژورنال اضافه کرد این گام اولیه به میزان ‌درخورتوجهی از بار اداری مهم و همچنین از خطرات انطباق که از هرگونه تجارت آتی مرتبط با ایران ناشی می‌شود، خواهد کاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.