|

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «شرق» تأیید کرد

امکان اعلام جرم حقوقي علیه حامیان زنجانی

شرق: سخنگوی قوه قضائیه از تخفیف مجازات هفت نفر از مجرمان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند، به حبس ابد خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نودوهفتمین نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: «در سه‌ماه گذشته؛ فروردین و اردیبهشت و خرداد از مجموع 31 استان کشور متأسفانه 34 هزار و 646 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود 936 کیلو هروئین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این سه‌ماه هفت نفر به اعدام محکوم شده بودند ولي اعدام نشدند گفت: «به دلیل اینکه اثبات کردند پشیمان هستند و موضوع برای مقامات دادگستری محرز شد و هر نوع همکاری‌ای را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی سایر مجرمان داشتند، در مجازاتشان تخفیف داده شد و حکم آنان از اعدام، به حبس ابد تبدیل شد».
توضیح در باره با برگزاری کنسرت‌ها
محسنی‌اژه‌ای درباره‌ برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: «مواردی از این کنسرت‌ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنها رخ دهد را برعهده بگیرد. همان‌طور که بارها گفته شده، مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضائیه در مورد اصل برگزاری این کنسرت‌ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استان‌ها و شهرها در سال‌های گذشته کنسرت‌ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضائیه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرت‌ها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد». او افزود: «دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرت‌ها گفته که اگر کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود، دادستان از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کند».
دستور رئیس قوه برای بررسی فیش‌های حقوقی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه كه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید آیا در رابطه با این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضائیه ارسال شده است؟ گفت: «رئیس دستگاه قضائی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرائی رخ داده است. سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است». سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک‌سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: «در رابطه با همین روند، فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت هم‌زمان در 9 بخش و هیأت‌مدیره حضور دارم که مجموعا 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم». او افزود: «این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش در رابطه با این پرونده را به صورت مرحله‌به‌مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تأکید کردم که بررسی این موضوع را در اولویت قرار دهند».
در پرونده دکل نفتی حکمی صادر نشده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده پرسید که او خاطرنشان کرد: «در رابطه با این پرونده حکم هنوز صادر نشده و پرونده در دادسراست اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیرا یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما درحال‌حاضر نمی‌دانم که آزاد شده یا خیر. اگر گاهی اوقات رسیدگی به پرونده طولانی شده و به درازا می‌کشد به دلیل مسائل کارشناسی است که در رابطه با این موضوع دستگاه قضائی و کانون کارشناسان نیز باید فکری کنند». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با مصادره 13 میلیون‌دلاری اموال ایران توسط کانادا، گفت: «این اقدامات که از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا صورت می‌گیرد، خلاف قوانین بین‌المللی بوده که بر همگان نیز روشن است. در رابطه با این موضوع در مرحله اول دولت باید با دیپلماسی قوی و طلبکارانه ورود پیدا کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دولت و قوه قضائیه تلاش می‌کنند از طریق قانونی و بین‌المللی کار را جلو ببرند و اگر نشد، ما باید اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهیم و اجازه ندهیم اموال ایران را به صورت قلدری مصادره کنند».
اجرای حکم شلاق کارگران در ملأعام نبوده است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن آق‌‌قلا که سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: «اصل این اتفاق در سال 93 رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر شد که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد». او افزود: «اینکه گفته می‌شود اجرای حکم شلاق در ملأعام رخ داده، باید بگویم که این‌گونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی که هست نگاه کنیم. اگر بی‌قانونی شده باشد، برخورد می‌کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد، در همان حد بدسلیقگی برخورد شود».
حكم جلب یا احضار سیروس ناصری کذب است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت برای سیروس نادری صادر شده است؟ گفت: «خیر، ایشان بازداشت نشده و حکم جلب هم برای او صادر نشده است». حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای‌ در پاسخ به سؤال دیگری درباره‌ اینکه هفته گذشته اعلام کرده بودید به پرونده بانک صادرات رسیدگی و منجر به صدور حکم آن شده آیا زمان اعلام حکم هنوز فرانرسیده است؟ گفت: «از آنجا که حکم قطعی نشده، از بیان جزئیات آن معذورم، اما برای چهل‌وچندنفر حکم صادر شده که قابل اعتراض است». شایان ذکر است این خبر ابتدا از سوی خبرگزاری «نسیم‌آنلاین» منتشر شده بود. سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر بازداشت حسین موسویان و سیروس ناصری که سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود و اینکه آیا برای برخی از افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای خارج هستند پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ گفت: «موضوع فرق می‌کند. نخست اینکه آیا حکم بازداشت آنها صادر شده؟ که باید بگویم خیر. دوم اینکه آیا حکم جلب آنها صادر شده که باید باز بگویم خیر، اما اینکه نسبت به این دو فرد موضوعاتی مطرح است باید بگوییم بله. ممکن است روزی آنها مورد سؤال قرار گیرند».
پرونده حمله به سفارت عربستان هنوز به دادگاه نرفته است
معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره‌ پرونده‌ متهمان حمله به سفارت عربستان و اینکه پرونده برخی از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت به کجا رسید؟‌ گفت: «درباره پرونده متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم. درباره قسمت اول سؤال باید بگویم محاکمه صورت نگرفته و امروز هم که از رئیس کل دادگستری استان تهران پرسیدم که آیا تعیین وقت شده یا خیر که پاسخی تا این لحظه به دستم نرسیده است. درباره پرونده این متهمان که در دادگستری است باید بگویم کسی بازداشت نیست، ولی درباره پرونده برخی دیگر از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم».
ادامه تحقيق درباره افراد مسئول در پرونده زنجانی
خبرنگار «شرق» از سخنگوی دستگاه قضا سؤال کرد درباره پرونده بابک زنجانی تعدادی از حقوق‌دانان معتقدند براساس قانون مسئولیت مدنی که باید گوشزد کنم قانون بسیار جالبی است، می‌توان علیه مسئولان وقت وزارت نفت و دولت سابق که زمینه تحقق این جرم را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد؛ حتی اگر تقصیری نداشته باشند. در این مورد توضیحات لازم را ارائه دهید که محسنی‌اژه‌ا‌ی گفت: من ابتدا از شما تشکر می‌کنم که قانون را مطالعه می‌کنید و این را به دیگران نیز گوشزد می‌کنید و باید بگویم در این رابطه تحقیقات مفصلی شده، این پرونده فقط سه متهم نداشته، بلکه این سه متهم به دادگاه آمدند. در قانون مسئولیت مدنی سببیت اهمیت دارد که افراد سبب رخ‌دادن تخلف و جرم شده باشند. در این زمینه تحقیقات ادامه دارد و پرونده همچنان مفتوح است. اما اصل سخن شما صحیح است و نسبت به فرد یا افرادی که سبب واردآمدن خسارت شدند از باب حقوقی می‌توان اقدام کرد.
قرار وثیقه زنجانی؛ بین 8 تا 9 هزار میلیارد تومان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت دو سال تبدیل نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده او طولانی شد، در مدت دو سال باید قرار او تبدیل شود. در رابطه با این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌ها شکایت دارند و اگر قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یورو و دلارهای مصرف شده را به قیمت روز حساب کند، مبلغی حدود هشت تا 9 هزار میلیارد تومان باید قرار وثیقه صادر شود». او ادامه داد: «اگر متهم بتواند این وثیقه را تهیه کند می‌تواند آزاد شود، در غیر این صورت باید در زندان بماند؛ بنابراین بعد از گذشت دو سال آزادی الزامی نیست، بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود».
علت طولانی‌شدن پرونده مرتضوی
سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفت: «دادگاه نسبت به یک بخش از پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان‌بر است؛ چراکه باید از تک‌تک افرادی که گفته شده در این پرونده آقای مرتضوی به آنها بن داده یا کمک کرده سؤال شود. در رابطه با بخش دیگر نیز دادگاه نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز بازنگشته است».
حضور برخی کارکنان سفارتخانه‌ها در پارتی‌های شبانه
یکی از خبرنگاران سؤال خود را این گونه مطرح کرد که تعداد افراد بازداشت‌شده در پارتی‌های شبانه چند نفر است و خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه قضائی شد که او گفت: «افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شده‌اند، بازداشتشان طولانی‌مدت نبوده است. غیر از پرونده پارتی سعادت‌آباد که درحال‌حاضر یک نفر همچنان در بازداشت است، درخصوص سایر پرونده‌ها افراد بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند». او با اشاره به برخی پشت‌پرده‌ها و هدایت‌های صورت‌گرفته در این پارتی‌ها بیان کرد: «تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند نسبت به گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی یک استان شرکت دارند، در پارتی استان‌های دیگر نیز حضور دارند و حتی برخی سفارتخانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند». سخنگوی دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: «هر چند نمی‌توان به این شواهد و قراین استناد کرد، اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این‌گونه پارتی‌ها وجود دارد نیز مشترک است. گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت‌کننده از موضوع اطلاع نداشته و فقط فکر کنند که در یک پارتی شرکت کرده‌اند، البته در رابطه با این پارتی‌ها پرونده‌ای تشکیل نشده و کیفرخواستی نیز صادر نشده است و به غیر از پرونده قزوین، سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است».
شوخی با اژه‌ای درباره حبیب
او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه خانواده‌ حبیب محبیان درخواست داشتند که این خواننده در تهران به خاک سپرده شود، اما با این موضوع موافقت نشده است؛ آیا در این راستا اطلاعاتی دارید، گفت: «خیر، اطلاع ندارم و اصلا او را نمی‌شناسم». در این لحظه یکی از خبرنگاران به‌مزاح خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت احیانا آهنگ‌های او را در تاکسی یا جای دیگر نشنیده‌اید و خبرنگار دیگری گفت همسایه‌های شما ماهواره ندارند که گاهی دیده باشید؟ که محسنی‌اژه‌ای با مزاح پاسخ داد، شاید اشکال از من است که خواننده را نمی‌شناسم.
شخص منتسب به دولت
نه احضار و نه بازداشت شده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به تهران، دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد؛ درحالی‌که در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا منتشر شده، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید و در صورت تأیید، اتهامات منتسب به این فرد چیست؟ گفت: «این فرد، نه بازداشت و نه احضار شده است».
سؤالی درباره دیدارها با سیدمصطفی تاج‌زاده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاج‌زاده پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به ملاقات او رفته‌اند. آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان ملاقات می‌کنند برخوردی صورت می‌گیرد، گفت: «افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند دو دسته هستند. یک‌سری از آنها مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد، باید مانند یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی، نگاه‌ها نسبت به او متفاوت است». او افزود: «از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده، قانون اشکالی نمی‌گیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. برای مثال گاهی ممکن است ارتباط خانوادگی دوستانه و غیره وجود داشته باشد. اما وقتی فردی دارای مسئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است و این را می‌گوید که او کار او را تأیید می‌کند». اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا در آینده سیاسی فردی که به ملاقات این متهم رفته تأثیرگذار است یا خیر؟ گفت: «من در رابطه با ردصلاحیت این فرد نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما از لحاظ اینکه در آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد».
شرکت‌کنندگان پارتی قزوین نسبت به حکم شلاق اعتراض نداشتند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آیین دادرسی کیفری این نوع جرائم محکوم به شلاق می‌شود و می‌تواند درخواست تجدیدنظر داشته باشند، اما حکم آنها اجرا شد، گفت:‌ «برخی احکام قابل تجدیدنظر است. برای مثال حکمی به فردی ابلاغ می‌شود و محکوم‌علیه فرصت دارد در 20 روز نسبت به آن اعتراض کند. اگر حکم به خود محکوم‌علیه یا وکیل او ابلاغ و رؤیت شد چند حالت وجود دارد». محسنی‌اژه‌ای افزود: «اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند، این حکم قطعی است؛ بنابراین از لحاظ آیین دادرسی مشکلی ندارد و ممکن است بگوید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که این موضوع بحث دیگری است. در رابطه با برخی جرائم، مستقیما پرونده و شخص به دادگاه می‌رود؛ در این حکم نیز اعتراضی صورت نگرفته است».
قرار نیست جلوی کنسرت‌ها گرفته شود
خبرنگاری با اشاره به سخنان ابتدایی محسنی‌اژه‌ای درباره لغو برخی از کنسرت‌ها و اینکه شما گفته‌اید برخی از کنسرت‌ها را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گزارش می‌دهد، چرا با افرادی که در این کنسرت‌ها دخیل‌اند برخورد نمی‌شود و کنسرت را لغو می‌کنید؟ گفت: «اگر این افراد به آنجا نیایند اتفاقی رخ نمی‌دهد. حضور این افراد در کنسرت تبدیل به جرم می‌شود. در یکی از موارد از وزیر ارشاد نقل قولی شد که وی گفته از 300 مورد کنسرت، ‌9 مورد لغو شده است؛ بنابراین قرار نیست جلوی کنسرت‌ها گرفته شود بلکه اگر مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف مسائل شرع و قانون و ضدامنیتی در آنها باشد، از آنها جلوگیری می‌شود».
ورود دادستانی به تبلیغات ماهواره‌ای
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای افزود: «ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند، برخورد می‌شود؛ ضمن اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است». او افزود: «به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها گفته شده به کسانی که این کارها را می‌کنند تذکر داده شود و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی‌شود اما اگر اعتنایی نشود، حتما پرونده قضائی تشکیل می‌شود. دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و با آنها برخورد می‌کنند».

شرق: سخنگوی قوه قضائیه از تخفیف مجازات هفت نفر از مجرمان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند، به حبس ابد خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نودوهفتمین نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: «در سه‌ماه گذشته؛ فروردین و اردیبهشت و خرداد از مجموع 31 استان کشور متأسفانه 34 هزار و 646 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود 936 کیلو هروئین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این سه‌ماه هفت نفر به اعدام محکوم شده بودند ولي اعدام نشدند گفت: «به دلیل اینکه اثبات کردند پشیمان هستند و موضوع برای مقامات دادگستری محرز شد و هر نوع همکاری‌ای را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی سایر مجرمان داشتند، در مجازاتشان تخفیف داده شد و حکم آنان از اعدام، به حبس ابد تبدیل شد».
توضیح در باره با برگزاری کنسرت‌ها
محسنی‌اژه‌ای درباره‌ برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: «مواردی از این کنسرت‌ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنها رخ دهد را برعهده بگیرد. همان‌طور که بارها گفته شده، مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضائیه در مورد اصل برگزاری این کنسرت‌ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استان‌ها و شهرها در سال‌های گذشته کنسرت‌ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضائیه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرت‌ها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد». او افزود: «دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرت‌ها گفته که اگر کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود، دادستان از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کند».
دستور رئیس قوه برای بررسی فیش‌های حقوقی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه كه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید آیا در رابطه با این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضائیه ارسال شده است؟ گفت: «رئیس دستگاه قضائی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرائی رخ داده است. سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است». سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک‌سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: «در رابطه با همین روند، فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت هم‌زمان در 9 بخش و هیأت‌مدیره حضور دارم که مجموعا 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم». او افزود: «این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش در رابطه با این پرونده را به صورت مرحله‌به‌مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تأکید کردم که بررسی این موضوع را در اولویت قرار دهند».
در پرونده دکل نفتی حکمی صادر نشده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده پرسید که او خاطرنشان کرد: «در رابطه با این پرونده حکم هنوز صادر نشده و پرونده در دادسراست اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیرا یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما درحال‌حاضر نمی‌دانم که آزاد شده یا خیر. اگر گاهی اوقات رسیدگی به پرونده طولانی شده و به درازا می‌کشد به دلیل مسائل کارشناسی است که در رابطه با این موضوع دستگاه قضائی و کانون کارشناسان نیز باید فکری کنند». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با مصادره 13 میلیون‌دلاری اموال ایران توسط کانادا، گفت: «این اقدامات که از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا صورت می‌گیرد، خلاف قوانین بین‌المللی بوده که بر همگان نیز روشن است. در رابطه با این موضوع در مرحله اول دولت باید با دیپلماسی قوی و طلبکارانه ورود پیدا کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دولت و قوه قضائیه تلاش می‌کنند از طریق قانونی و بین‌المللی کار را جلو ببرند و اگر نشد، ما باید اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهیم و اجازه ندهیم اموال ایران را به صورت قلدری مصادره کنند».
اجرای حکم شلاق کارگران در ملأعام نبوده است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن آق‌‌قلا که سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: «اصل این اتفاق در سال 93 رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر شد که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد». او افزود: «اینکه گفته می‌شود اجرای حکم شلاق در ملأعام رخ داده، باید بگویم که این‌گونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی که هست نگاه کنیم. اگر بی‌قانونی شده باشد، برخورد می‌کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد، در همان حد بدسلیقگی برخورد شود».
حكم جلب یا احضار سیروس ناصری کذب است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت برای سیروس نادری صادر شده است؟ گفت: «خیر، ایشان بازداشت نشده و حکم جلب هم برای او صادر نشده است». حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای‌ در پاسخ به سؤال دیگری درباره‌ اینکه هفته گذشته اعلام کرده بودید به پرونده بانک صادرات رسیدگی و منجر به صدور حکم آن شده آیا زمان اعلام حکم هنوز فرانرسیده است؟ گفت: «از آنجا که حکم قطعی نشده، از بیان جزئیات آن معذورم، اما برای چهل‌وچندنفر حکم صادر شده که قابل اعتراض است». شایان ذکر است این خبر ابتدا از سوی خبرگزاری «نسیم‌آنلاین» منتشر شده بود. سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر بازداشت حسین موسویان و سیروس ناصری که سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود و اینکه آیا برای برخی از افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای خارج هستند پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ گفت: «موضوع فرق می‌کند. نخست اینکه آیا حکم بازداشت آنها صادر شده؟ که باید بگویم خیر. دوم اینکه آیا حکم جلب آنها صادر شده که باید باز بگویم خیر، اما اینکه نسبت به این دو فرد موضوعاتی مطرح است باید بگوییم بله. ممکن است روزی آنها مورد سؤال قرار گیرند».
پرونده حمله به سفارت عربستان هنوز به دادگاه نرفته است
معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره‌ پرونده‌ متهمان حمله به سفارت عربستان و اینکه پرونده برخی از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت به کجا رسید؟‌ گفت: «درباره پرونده متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم. درباره قسمت اول سؤال باید بگویم محاکمه صورت نگرفته و امروز هم که از رئیس کل دادگستری استان تهران پرسیدم که آیا تعیین وقت شده یا خیر که پاسخی تا این لحظه به دستم نرسیده است. درباره پرونده این متهمان که در دادگستری است باید بگویم کسی بازداشت نیست، ولی درباره پرونده برخی دیگر از متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم».
ادامه تحقيق درباره افراد مسئول در پرونده زنجانی
خبرنگار «شرق» از سخنگوی دستگاه قضا سؤال کرد درباره پرونده بابک زنجانی تعدادی از حقوق‌دانان معتقدند براساس قانون مسئولیت مدنی که باید گوشزد کنم قانون بسیار جالبی است، می‌توان علیه مسئولان وقت وزارت نفت و دولت سابق که زمینه تحقق این جرم را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد؛ حتی اگر تقصیری نداشته باشند. در این مورد توضیحات لازم را ارائه دهید که محسنی‌اژه‌ا‌ی گفت: من ابتدا از شما تشکر می‌کنم که قانون را مطالعه می‌کنید و این را به دیگران نیز گوشزد می‌کنید و باید بگویم در این رابطه تحقیقات مفصلی شده، این پرونده فقط سه متهم نداشته، بلکه این سه متهم به دادگاه آمدند. در قانون مسئولیت مدنی سببیت اهمیت دارد که افراد سبب رخ‌دادن تخلف و جرم شده باشند. در این زمینه تحقیقات ادامه دارد و پرونده همچنان مفتوح است. اما اصل سخن شما صحیح است و نسبت به فرد یا افرادی که سبب واردآمدن خسارت شدند از باب حقوقی می‌توان اقدام کرد.
قرار وثیقه زنجانی؛ بین 8 تا 9 هزار میلیارد تومان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت دو سال تبدیل نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده او طولانی شد، در مدت دو سال باید قرار او تبدیل شود. در رابطه با این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌ها شکایت دارند و اگر قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یورو و دلارهای مصرف شده را به قیمت روز حساب کند، مبلغی حدود هشت تا 9 هزار میلیارد تومان باید قرار وثیقه صادر شود». او ادامه داد: «اگر متهم بتواند این وثیقه را تهیه کند می‌تواند آزاد شود، در غیر این صورت باید در زندان بماند؛ بنابراین بعد از گذشت دو سال آزادی الزامی نیست، بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود».
علت طولانی‌شدن پرونده مرتضوی
سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفت: «دادگاه نسبت به یک بخش از پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان‌بر است؛ چراکه باید از تک‌تک افرادی که گفته شده در این پرونده آقای مرتضوی به آنها بن داده یا کمک کرده سؤال شود. در رابطه با بخش دیگر نیز دادگاه نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز بازنگشته است».
حضور برخی کارکنان سفارتخانه‌ها در پارتی‌های شبانه
یکی از خبرنگاران سؤال خود را این گونه مطرح کرد که تعداد افراد بازداشت‌شده در پارتی‌های شبانه چند نفر است و خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه قضائی شد که او گفت: «افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شده‌اند، بازداشتشان طولانی‌مدت نبوده است. غیر از پرونده پارتی سعادت‌آباد که درحال‌حاضر یک نفر همچنان در بازداشت است، درخصوص سایر پرونده‌ها افراد بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند». او با اشاره به برخی پشت‌پرده‌ها و هدایت‌های صورت‌گرفته در این پارتی‌ها بیان کرد: «تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند نسبت به گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی یک استان شرکت دارند، در پارتی استان‌های دیگر نیز حضور دارند و حتی برخی سفارتخانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند». سخنگوی دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: «هر چند نمی‌توان به این شواهد و قراین استناد کرد، اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این‌گونه پارتی‌ها وجود دارد نیز مشترک است. گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت‌کننده از موضوع اطلاع نداشته و فقط فکر کنند که در یک پارتی شرکت کرده‌اند، البته در رابطه با این پارتی‌ها پرونده‌ای تشکیل نشده و کیفرخواستی نیز صادر نشده است و به غیر از پرونده قزوین، سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است».
شوخی با اژه‌ای درباره حبیب
او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه خانواده‌ حبیب محبیان درخواست داشتند که این خواننده در تهران به خاک سپرده شود، اما با این موضوع موافقت نشده است؛ آیا در این راستا اطلاعاتی دارید، گفت: «خیر، اطلاع ندارم و اصلا او را نمی‌شناسم». در این لحظه یکی از خبرنگاران به‌مزاح خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت احیانا آهنگ‌های او را در تاکسی یا جای دیگر نشنیده‌اید و خبرنگار دیگری گفت همسایه‌های شما ماهواره ندارند که گاهی دیده باشید؟ که محسنی‌اژه‌ای با مزاح پاسخ داد، شاید اشکال از من است که خواننده را نمی‌شناسم.
شخص منتسب به دولت
نه احضار و نه بازداشت شده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به تهران، دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد؛ درحالی‌که در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا منتشر شده، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید و در صورت تأیید، اتهامات منتسب به این فرد چیست؟ گفت: «این فرد، نه بازداشت و نه احضار شده است».
سؤالی درباره دیدارها با سیدمصطفی تاج‌زاده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاج‌زاده پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به ملاقات او رفته‌اند. آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان ملاقات می‌کنند برخوردی صورت می‌گیرد، گفت: «افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند دو دسته هستند. یک‌سری از آنها مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد، باید مانند یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی، نگاه‌ها نسبت به او متفاوت است». او افزود: «از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده، قانون اشکالی نمی‌گیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. برای مثال گاهی ممکن است ارتباط خانوادگی دوستانه و غیره وجود داشته باشد. اما وقتی فردی دارای مسئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است و این را می‌گوید که او کار او را تأیید می‌کند». اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا در آینده سیاسی فردی که به ملاقات این متهم رفته تأثیرگذار است یا خیر؟ گفت: «من در رابطه با ردصلاحیت این فرد نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما از لحاظ اینکه در آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد».
شرکت‌کنندگان پارتی قزوین نسبت به حکم شلاق اعتراض نداشتند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آیین دادرسی کیفری این نوع جرائم محکوم به شلاق می‌شود و می‌تواند درخواست تجدیدنظر داشته باشند، اما حکم آنها اجرا شد، گفت:‌ «برخی احکام قابل تجدیدنظر است. برای مثال حکمی به فردی ابلاغ می‌شود و محکوم‌علیه فرصت دارد در 20 روز نسبت به آن اعتراض کند. اگر حکم به خود محکوم‌علیه یا وکیل او ابلاغ و رؤیت شد چند حالت وجود دارد». محسنی‌اژه‌ای افزود: «اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند، این حکم قطعی است؛ بنابراین از لحاظ آیین دادرسی مشکلی ندارد و ممکن است بگوید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که این موضوع بحث دیگری است. در رابطه با برخی جرائم، مستقیما پرونده و شخص به دادگاه می‌رود؛ در این حکم نیز اعتراضی صورت نگرفته است».
قرار نیست جلوی کنسرت‌ها گرفته شود
خبرنگاری با اشاره به سخنان ابتدایی محسنی‌اژه‌ای درباره لغو برخی از کنسرت‌ها و اینکه شما گفته‌اید برخی از کنسرت‌ها را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گزارش می‌دهد، چرا با افرادی که در این کنسرت‌ها دخیل‌اند برخورد نمی‌شود و کنسرت را لغو می‌کنید؟ گفت: «اگر این افراد به آنجا نیایند اتفاقی رخ نمی‌دهد. حضور این افراد در کنسرت تبدیل به جرم می‌شود. در یکی از موارد از وزیر ارشاد نقل قولی شد که وی گفته از 300 مورد کنسرت، ‌9 مورد لغو شده است؛ بنابراین قرار نیست جلوی کنسرت‌ها گرفته شود بلکه اگر مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف مسائل شرع و قانون و ضدامنیتی در آنها باشد، از آنها جلوگیری می‌شود».
ورود دادستانی به تبلیغات ماهواره‌ای
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای افزود: «ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند، برخورد می‌شود؛ ضمن اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است». او افزود: «به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها گفته شده به کسانی که این کارها را می‌کنند تذکر داده شود و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی‌شود اما اگر اعتنایی نشود، حتما پرونده قضائی تشکیل می‌شود. دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و با آنها برخورد می‌کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.