|

جهانگيري مأمور شناسايي تخلفات در سيستم پرداخت شد

ورود ويژه رئيس‌جمهور به پرونده حقوق‌هاي ميليوني

شرق: ماجراي فيش‌هاي حقوقي ميليوني آن‌قدر بر جامعه سايه افكند و سروصدا به راه انداخت كه رئیس‌جمهور هم به آن ورود کرد. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی، نیز دیروز از دستور آملی‌لاریجانی، رئیس این قوه، به سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برای بررسی فیش‌های حقوقی میلیونی خبر داد. رئیس‌جمهور هم طی دستوری از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، خواست تا در اسرع‌وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران را شناسایی كرده و وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده، به بیت‌المال مسترد شود. در نامه او آمده بود: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرائی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جامانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل‌قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع‌وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی شود، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود». اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، مشكل پيچيده‌تر از برخوردهاي سلبي است و بايد اصلاحات كلي در سيستم پرداختي مديران‌عامل و هیأت‌هاي عامل در شركت‌هاي دولتي صورت گيرد.
‌مقاومت مدیران ارشد شرکت‌های دولتی در مقابل خصوصی‌سازی
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه نظم و انضباط نظامی و مالی، اولین سیاست قوه‌مجریه و در یک پله بالاتر حکومت باید باشد، می‌گوید: اگر بین قوای داخل حکومت اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه انضباط اداری و مالی نباشد، نوعی هرج‌ومرج ایجاد خواهد شد و در نهایت نظام اداری را ناکارآمد خواهد کرد. اما واقعیت تلخی در این میان وجود دارد. شرکت‌های دولتی تابع مجامع خود هستند. درواقع مجامع و هیأت‌مدیره شرکت‌ها تابع آیین‌نامه مالی- استخدامی خاص خود هستند. این کارشناس با اشاره به اینکه این رویه‌ پاداش‌دهی به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها مربوط به اکنون نیست، می‌افزاید: در همه سنوات گذشته شرکت‌ها چنین رفتاری داشتند و یکی از دلایل اینکه اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی خیلی کند پیش رفت و شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی سپرده شدند، مقاومت هیأت‌مدیره‌ها و مدیرعامل این شرکت‌‌ها بوده است. آنها نگران بودند دستمزدهایشان کاهش یابد زیرا در بخش خصوصی، دستمزدها براساس کارایی پرداخت می‌شود. بخش خصوصی مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌ای انتخاب می‌کند که کارآمد باشد، درحالی‌که در شرکت‌های دولتی، مدیران براساس روابط انتخاب می‌شوند. به گفته او، شأن نزول ایجاد چنین حقوق‌هایی برای حفظ کارآمدترین نیروهاست اما وقتی قانون مشمول مرور زمان می‌شود، دیگر بهترین‌ها بر سر کار نمی‌آیند. او تأکید می‌کند این پرداخت‌ها در حداقل موارد است، زیرا همه شرکت‌های دولتی وضعیت مطلوب ندارند که توان چنین پرداختی‌هایی را داشته باشند، اما دولت می‌تواند با ارائه یک بخش‌نامه به همه شرکت‌های دولتی، آنها را مکلف کند در حداقل و حداکثر حقوق، چقدر دریافتی داشته باشند اما این اقدام هم فقط یک مُسکن است.
‌ انتشار فيش‌هاي حقوقي، سياسي است
غلامحسين دواني، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نيز در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه حقوق و مزاياي مديران شركت‌هاي بزرگ را مجمع آنها تعيين مي‌كند، مي‌گويد: اگر اشكالي در اين پرداخت‌ها وجود دارد، به مجمع آنها بازمي‌گردد. به گفته او، همواره حقوق و مزاياي مديران در سال‌هاي گذشته به‌صورت عرفي و بدون آنكه محمل قانوني براي محرمانه‌بودن آن وجود داشته باشد، محرمانه بوده است؛ درحالي‌كه در هيچ كجاي جهان، حقوق مديران دولتي محرمانه نيست و در اينترنت منتشر مي‌شود. بنابراين بايد براساس قانون، پاداش‌ها و دستمزدها در مجمع به‌صورت علني افشا شود. اين در حالي است كه بخش دولتي در ايران هرگز خود را با مردم محرم نمي‌دانسته اما انتظار داشته مردم با آن محرم باشند. اين كارشناس با اشاره به اينكه فيش‌هاي حقوقي منتشرشده در سايت‌ها قابل‌استناد نيست، مي‌افزايد: در برخي از فيش‌هاي منتشرشده، تعديل‌هاي سنواتي حقوق هم وجود دارد كه مشخص نيست مربوط به چند سال است. به‌طور مثال در بخش دولتي وقتي حقوق مستمري‌ها اصلاح مي‌شود، به چند سال قبل برمي‌گردد كه يكباره بر فيش حقوقي افزوده مي‌شود و عدد درشتي را نشان مي‌دهد. بنابراين انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در شرايط كنوني، عمدتا سياسي است. وي در تصريح اين گفته خود ادامه مي‌دهد: در ايران به‌صورت سياسي‌كاري با مسائل اقتصادي برخورد مي‌شود، درحالي‌كه مسائل اقتصادي داراي ضابطه و چارچوب خاصي است كه اگر قرار شد مسائل سياسي سوار بر آن شود، آن را به انحراف مي‌برد. به گفته او، واقعيت اين است كه دولت زير فشار سياسي است و جناح مقابل هم از هر موقعيتي براي تخريب دولت بهره‌برداري مي‌كند، زيرا در ايران چيزي به نام منافع ملي وجود ندارد. كسي كه اين فيش‌هاي حقوقي را علم كرد، خود بيشتر از ديگران حقوق و مزايا مي‌‌گيرد. وگرنه كساني كه ادعا دارند، تحت عنوان بنيادها و مؤسسات غيرانتفاعي، از اموال و املاك دولت استفاده مي‌كنند. اين بنيادها و مؤسسات غيرانتفاعي از بودجه دولت ارتزاق مي‌كنند و هيچ صورت مالي هم از آنها منتشر نمي‌شود؛ ضمائم بودجه هم اين را نشان مي‌دهد.

شرق: ماجراي فيش‌هاي حقوقي ميليوني آن‌قدر بر جامعه سايه افكند و سروصدا به راه انداخت كه رئیس‌جمهور هم به آن ورود کرد. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی، نیز دیروز از دستور آملی‌لاریجانی، رئیس این قوه، به سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برای بررسی فیش‌های حقوقی میلیونی خبر داد. رئیس‌جمهور هم طی دستوری از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، خواست تا در اسرع‌وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران را شناسایی كرده و وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده، به بیت‌المال مسترد شود. در نامه او آمده بود: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرائی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جامانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل‌قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع‌وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی شود، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود». اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، مشكل پيچيده‌تر از برخوردهاي سلبي است و بايد اصلاحات كلي در سيستم پرداختي مديران‌عامل و هیأت‌هاي عامل در شركت‌هاي دولتي صورت گيرد.
‌مقاومت مدیران ارشد شرکت‌های دولتی در مقابل خصوصی‌سازی
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه نظم و انضباط نظامی و مالی، اولین سیاست قوه‌مجریه و در یک پله بالاتر حکومت باید باشد، می‌گوید: اگر بین قوای داخل حکومت اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه انضباط اداری و مالی نباشد، نوعی هرج‌ومرج ایجاد خواهد شد و در نهایت نظام اداری را ناکارآمد خواهد کرد. اما واقعیت تلخی در این میان وجود دارد. شرکت‌های دولتی تابع مجامع خود هستند. درواقع مجامع و هیأت‌مدیره شرکت‌ها تابع آیین‌نامه مالی- استخدامی خاص خود هستند. این کارشناس با اشاره به اینکه این رویه‌ پاداش‌دهی به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها مربوط به اکنون نیست، می‌افزاید: در همه سنوات گذشته شرکت‌ها چنین رفتاری داشتند و یکی از دلایل اینکه اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی خیلی کند پیش رفت و شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی سپرده شدند، مقاومت هیأت‌مدیره‌ها و مدیرعامل این شرکت‌‌ها بوده است. آنها نگران بودند دستمزدهایشان کاهش یابد زیرا در بخش خصوصی، دستمزدها براساس کارایی پرداخت می‌شود. بخش خصوصی مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌ای انتخاب می‌کند که کارآمد باشد، درحالی‌که در شرکت‌های دولتی، مدیران براساس روابط انتخاب می‌شوند. به گفته او، شأن نزول ایجاد چنین حقوق‌هایی برای حفظ کارآمدترین نیروهاست اما وقتی قانون مشمول مرور زمان می‌شود، دیگر بهترین‌ها بر سر کار نمی‌آیند. او تأکید می‌کند این پرداخت‌ها در حداقل موارد است، زیرا همه شرکت‌های دولتی وضعیت مطلوب ندارند که توان چنین پرداختی‌هایی را داشته باشند، اما دولت می‌تواند با ارائه یک بخش‌نامه به همه شرکت‌های دولتی، آنها را مکلف کند در حداقل و حداکثر حقوق، چقدر دریافتی داشته باشند اما این اقدام هم فقط یک مُسکن است.
‌ انتشار فيش‌هاي حقوقي، سياسي است
غلامحسين دواني، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نيز در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه حقوق و مزاياي مديران شركت‌هاي بزرگ را مجمع آنها تعيين مي‌كند، مي‌گويد: اگر اشكالي در اين پرداخت‌ها وجود دارد، به مجمع آنها بازمي‌گردد. به گفته او، همواره حقوق و مزاياي مديران در سال‌هاي گذشته به‌صورت عرفي و بدون آنكه محمل قانوني براي محرمانه‌بودن آن وجود داشته باشد، محرمانه بوده است؛ درحالي‌كه در هيچ كجاي جهان، حقوق مديران دولتي محرمانه نيست و در اينترنت منتشر مي‌شود. بنابراين بايد براساس قانون، پاداش‌ها و دستمزدها در مجمع به‌صورت علني افشا شود. اين در حالي است كه بخش دولتي در ايران هرگز خود را با مردم محرم نمي‌دانسته اما انتظار داشته مردم با آن محرم باشند. اين كارشناس با اشاره به اينكه فيش‌هاي حقوقي منتشرشده در سايت‌ها قابل‌استناد نيست، مي‌افزايد: در برخي از فيش‌هاي منتشرشده، تعديل‌هاي سنواتي حقوق هم وجود دارد كه مشخص نيست مربوط به چند سال است. به‌طور مثال در بخش دولتي وقتي حقوق مستمري‌ها اصلاح مي‌شود، به چند سال قبل برمي‌گردد كه يكباره بر فيش حقوقي افزوده مي‌شود و عدد درشتي را نشان مي‌دهد. بنابراين انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در شرايط كنوني، عمدتا سياسي است. وي در تصريح اين گفته خود ادامه مي‌دهد: در ايران به‌صورت سياسي‌كاري با مسائل اقتصادي برخورد مي‌شود، درحالي‌كه مسائل اقتصادي داراي ضابطه و چارچوب خاصي است كه اگر قرار شد مسائل سياسي سوار بر آن شود، آن را به انحراف مي‌برد. به گفته او، واقعيت اين است كه دولت زير فشار سياسي است و جناح مقابل هم از هر موقعيتي براي تخريب دولت بهره‌برداري مي‌كند، زيرا در ايران چيزي به نام منافع ملي وجود ندارد. كسي كه اين فيش‌هاي حقوقي را علم كرد، خود بيشتر از ديگران حقوق و مزايا مي‌‌گيرد. وگرنه كساني كه ادعا دارند، تحت عنوان بنيادها و مؤسسات غيرانتفاعي، از اموال و املاك دولت استفاده مي‌كنند. اين بنيادها و مؤسسات غيرانتفاعي از بودجه دولت ارتزاق مي‌كنند و هيچ صورت مالي هم از آنها منتشر نمي‌شود؛ ضمائم بودجه هم اين را نشان مي‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.