|

نقش مجلس در قانون‌گذاری برای حفاظت محیط زیست

زهرا یزدانی. کارشناس برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

سیستم متداول تصمیم‌گیری در کشور ما و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به گونه‌ای است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت از یکدیگر جدا می‌کند. این وضع بر اقدامات همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله دولت، صنایع، کشاورزان و... تأثیر گذاشته و اثرات مهمی نیز بر کارایی و پایداری توسعه دارد. از آنجایی که برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است محیط زیست و توسعه در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و تلفیق کاملی از این عوامل صورت گیرد، لازم است دو اقدام هم‌سطح و هم‌عرض انجام شود که به نظر اینجانب دومین موضوعی که به آن می‌پردازم، از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است و در شرایط کنونی کشور اجرائی‌تر است. اولین اقدام، اصلاح ساختار نهادهای حکومتی است؛ به گونه‌ای که هنگام تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، مالی، انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، شهرسازی، آب، تجارت و سایر سیاست‌ها امکان توجه پیگیرتر به محیط زیست و همچنین اعمال این سیاست‌ها بر آن میسر باشد. در این راستا بازنگری ملی در سیاست‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، استراتژی‌ها و برنامه‌ها به‌منظور حصول اطمینان از تلفیق مسائل توسعه و محیط زیست، تحکیم ساختار سازمان‌ها و نهادهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی برای اثرگذاری آنها در یکپارچه‌سازی مسائل محیط زیست و توسعه در همه سطوح تصمیم‌گیری، ایجاد و توسعه مکانیسم‌های مشارکت‌جویانه به منظور تسهیل تصمیم‌گیری در همه سطوح جزء اهداف اساسی قرار خواهند گرفت. آنچه مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به‌عنوان سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغ کردند که شامل ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی است را می‌توان نقطه‌عطفی در این راستا برشمرد. برای اجرائی‌شدن این سیاست‌ها قطعا نیازمند قوه‌‌مقننه‌ای مرکب از نمایندگانی دارای دانش و درک و فهم عمیق از محیط زیست، نگاه توسعه پایداری و فرامنطقه‌ای به مقوله توسعه، که دارای رویکردهای مشارکت‌جویانه باشند، هستیم. به‌طورمثال مجلس بریتانیا برای هر کیسه پلاستیکی که توسط مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود، در پنجم اکتبر 2015 مبلغ پنج‌ پنی مالیات تعیین کرده است که این اقدام را براساس قانون تغییر اقلیم سال 2008 بریتانیا و به منظور کاهش هزینه‌های تولید و دفع این کیسه‌های پلاستیکی و کاهش اثرات زیست‌محیطی آن تصویب کرده است. شاید مناسب باشد در همین‌جا نیم‌نگاهی به برخی از طرح‌ها و پیشنهاداتی بیندازیم که -با وجود مسائل حاد و گاهی بحرانی محیط زیست کشور و ملموس‌شدن نتایج برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته و اثرات مخرب آنها بر محیط زیست و سلامت کشور - توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اخیر با جدیت پیگیری می‌شد. در سال 1389 قانونی درباره صدور پروانه برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 حفر شده‌اند، تصویب شد که غیر از چهره‌قانونی‌دادن به فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده توسط متخلفان، تیر خلاصی نیز بر پیکر نحیف و ضعیف آب‌های زیرزمینی کشور بود و تشدید بحران‌های موجود در مدیریت منابع آب کشور را به دنبال داشت. ارائه طرح دوفوریتی نحوه تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب از سوی برخی نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسلامی که در صورت تصویب، تحمیل هزینه‌های بسیار هنگفت و نابجا بر منابع طبیعی کشور را به دنبال داشت و آخرین مورد که با عکس‌العمل گسترده کارشناسان و فعالان منابع طبیعی و محیط زیست مواجه شد، تلاش برای تصویب پیشنهاد قانون حفظ اراضی کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس بود. مقایسه این مصوبات موضوعی را آشکار می‌کند و آن اینکه غیر از اصلاحات ساختاری که به آن پرداخته شد، به نظر می‌رسد آگاهی زیست‌محیطی نمایندگان جامعه بریتانیا و نگاه اقتصاد توسعه پایدار، نقشی اساسی در تصویب چنان مقرراتی و نگاه همه‌جانبه به مسائل دارد. حال آنکه در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناآگاهی قابل‌ملاحظه‌ای درباره ارتباط اقدامات انسان با وضعیت محیط زیست وجود داشته است. قطعا درک و دانش و آگاهی افراد و به‌ویژه مسئولان سهم بسیار عمده‌ای در زمینه‌سازی تلفیق رویکردهای محیط‌زیستی و توسعه‌ای خواهد داشت. درک و دانش و شعور محیط زیستی و تلاش برای ایجاد توسعه پایدار در گرو ارتقای شناخت و فرهنگ محیط زیست است. قطعا دستیابی به توسعه پایدار بدون توسعه فرهنگی شعاری بیش نیست. پایه و اساس توسعه فرهنگی نیز در آموزش‌های رسمی و غیررسمی قرار دارد. این امر برای دستیابی به آگاهی زیست‌محیطی و اخلاقی، ارزش‌ها و نگرش‌ها، مهارت‌ها و رفتارهای هماهنگ با توسعه پایدار و حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست اهمیتی اساسی دارد.

سیستم متداول تصمیم‌گیری در کشور ما و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به گونه‌ای است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت از یکدیگر جدا می‌کند. این وضع بر اقدامات همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله دولت، صنایع، کشاورزان و... تأثیر گذاشته و اثرات مهمی نیز بر کارایی و پایداری توسعه دارد. از آنجایی که برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است محیط زیست و توسعه در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و تلفیق کاملی از این عوامل صورت گیرد، لازم است دو اقدام هم‌سطح و هم‌عرض انجام شود که به نظر اینجانب دومین موضوعی که به آن می‌پردازم، از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است و در شرایط کنونی کشور اجرائی‌تر است. اولین اقدام، اصلاح ساختار نهادهای حکومتی است؛ به گونه‌ای که هنگام تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، مالی، انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، شهرسازی، آب، تجارت و سایر سیاست‌ها امکان توجه پیگیرتر به محیط زیست و همچنین اعمال این سیاست‌ها بر آن میسر باشد. در این راستا بازنگری ملی در سیاست‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، استراتژی‌ها و برنامه‌ها به‌منظور حصول اطمینان از تلفیق مسائل توسعه و محیط زیست، تحکیم ساختار سازمان‌ها و نهادهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی برای اثرگذاری آنها در یکپارچه‌سازی مسائل محیط زیست و توسعه در همه سطوح تصمیم‌گیری، ایجاد و توسعه مکانیسم‌های مشارکت‌جویانه به منظور تسهیل تصمیم‌گیری در همه سطوح جزء اهداف اساسی قرار خواهند گرفت. آنچه مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به‌عنوان سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغ کردند که شامل ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی است را می‌توان نقطه‌عطفی در این راستا برشمرد. برای اجرائی‌شدن این سیاست‌ها قطعا نیازمند قوه‌‌مقننه‌ای مرکب از نمایندگانی دارای دانش و درک و فهم عمیق از محیط زیست، نگاه توسعه پایداری و فرامنطقه‌ای به مقوله توسعه، که دارای رویکردهای مشارکت‌جویانه باشند، هستیم. به‌طورمثال مجلس بریتانیا برای هر کیسه پلاستیکی که توسط مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود، در پنجم اکتبر 2015 مبلغ پنج‌ پنی مالیات تعیین کرده است که این اقدام را براساس قانون تغییر اقلیم سال 2008 بریتانیا و به منظور کاهش هزینه‌های تولید و دفع این کیسه‌های پلاستیکی و کاهش اثرات زیست‌محیطی آن تصویب کرده است. شاید مناسب باشد در همین‌جا نیم‌نگاهی به برخی از طرح‌ها و پیشنهاداتی بیندازیم که -با وجود مسائل حاد و گاهی بحرانی محیط زیست کشور و ملموس‌شدن نتایج برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته و اثرات مخرب آنها بر محیط زیست و سلامت کشور - توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اخیر با جدیت پیگیری می‌شد. در سال 1389 قانونی درباره صدور پروانه برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 حفر شده‌اند، تصویب شد که غیر از چهره‌قانونی‌دادن به فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده توسط متخلفان، تیر خلاصی نیز بر پیکر نحیف و ضعیف آب‌های زیرزمینی کشور بود و تشدید بحران‌های موجود در مدیریت منابع آب کشور را به دنبال داشت. ارائه طرح دوفوریتی نحوه تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب از سوی برخی نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسلامی که در صورت تصویب، تحمیل هزینه‌های بسیار هنگفت و نابجا بر منابع طبیعی کشور را به دنبال داشت و آخرین مورد که با عکس‌العمل گسترده کارشناسان و فعالان منابع طبیعی و محیط زیست مواجه شد، تلاش برای تصویب پیشنهاد قانون حفظ اراضی کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس بود. مقایسه این مصوبات موضوعی را آشکار می‌کند و آن اینکه غیر از اصلاحات ساختاری که به آن پرداخته شد، به نظر می‌رسد آگاهی زیست‌محیطی نمایندگان جامعه بریتانیا و نگاه اقتصاد توسعه پایدار، نقشی اساسی در تصویب چنان مقرراتی و نگاه همه‌جانبه به مسائل دارد. حال آنکه در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناآگاهی قابل‌ملاحظه‌ای درباره ارتباط اقدامات انسان با وضعیت محیط زیست وجود داشته است. قطعا درک و دانش و آگاهی افراد و به‌ویژه مسئولان سهم بسیار عمده‌ای در زمینه‌سازی تلفیق رویکردهای محیط‌زیستی و توسعه‌ای خواهد داشت. درک و دانش و شعور محیط زیستی و تلاش برای ایجاد توسعه پایدار در گرو ارتقای شناخت و فرهنگ محیط زیست است. قطعا دستیابی به توسعه پایدار بدون توسعه فرهنگی شعاری بیش نیست. پایه و اساس توسعه فرهنگی نیز در آموزش‌های رسمی و غیررسمی قرار دارد. این امر برای دستیابی به آگاهی زیست‌محیطی و اخلاقی، ارزش‌ها و نگرش‌ها، مهارت‌ها و رفتارهای هماهنگ با توسعه پایدار و حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست اهمیتی اساسی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.