|

قانون آزمایشی قانون‌گذار بی‌تجربه

علی‌اکبر گرجی -دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

سوءاستفاده‌ها و سوءبرداشت‌هایی که در عمل از مفهوم قانون آزمایشی‌می‌شود،‌اهمیت موضوع را بیش از پیش برای ما روشن می‌کند. داستان قوانین آزمایشی و برخی رخدادهای سیاسی - حقوقی دیگر در کشور واقعا دل آدمی را پرنهیب و انسان را از نشیبی که ممکن است دولت‌ها دچار آن شوند، نگران می‌کند. در آغاز سخن، برای ایجاد اشتراک بین‌الاذهانی ناچاریم برداشت خود را از مفاهیم سه‌گانه قانون، قانون آزمایشی و وضعیت استثنایی روشن کنیم. پرسش نخست این است که قانون چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ دست‌کم می‌توان از قانون دوگونه تعریف ارائه داد: یکم. قانون، آن چیزی است که پارلمان آن را طی آیینی خاص تصویب می‌کند و رئیس دولت آن کشور نیز آن را امضا و ابلاغ می‌کند (نظریه فرم‌گرایی). برمبنای این تعریف، هرآنچه از صافی قانون‌گذار یا همان پارلمان عبور نکرده باشد، نمی‌توان آن را قانون نامید و برعکس، هرآنچه را که از خلال آیین‌ها و تشریفات تقنینی بیرون بيايد، می‌توان قانون نامید. این نظریه، آسیب‌های خاص خود را دارد که برخی از آنها را در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری در اختلاف میان مجلس و دولت مشاهده کرده‌ایم. دوم. قانون، ابزاری برای تنظیم عقلایی امور است كه یک جوهره خاص به نام هنجاریت دارد. هنجاریت (بایدانگاری و الزام‌آوری)، با مفاهیمی همچون عمومیت، شفافیت و ثبات همراه است. اگر قانونی تمام مراحل آیینی را طی کند؛ اما فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، قانون نیست.

در نظریه دوم، برای آنکه مصوبه‌ای را قانون بنامیم، باید برخی از ویژگی‌های ذاتی مانند هنجاریت را برای آن در نظر بگیریم. به‌عنوان‌مثال، در این رویکرد، اگر پارلمان مصوبه‌ای را وضع کند که فاقد عنصر هنجاریت باشد، در اصطلاح به آن قانون خنثی (neuter) گفته می‌شود؛ یعنی قانونی که فاقد حکم و فاقد امر و نهی و عنصر الزام است.
پرسش دوم؛ قانون آزمایشی، چگونه قانونی است؟ قانون آزمایشی قانون و هنجاری نامطمئن است یعنی اطمینانی به حاکمیت علی‌الدوام آن وجود ندارد و ممکن است پس از سپری‌شدن دوره‌ آزمایشی مطلقا کنار گذاشته شود. پس چنین قانونی فاقد قدرت لازم برای تولید امنیت حقوقی است.
از یک منظر و در دیدگاه کلی شاید بتوان گفت: قانون آزمایشی، قانونی ناشایسته و حاکی از ناپختگی نظام سیاسی- اداری است. وضع چنین قانونی نشانگر آن است که نظام حکمرانی هنوز درباره‌ موضوع قانون به نتیجه قاطعی نرسیده و به‌گونه‌ای در حیرت به‌سر می‌برد. قانون‌گذار با وضع قانون آزمایشی به‌نوعی به بی‌تجربگی خود اذعان می‌کند.
به قول حافظ:
هرچند که آزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه
گرچه می‌توان از منظری دیگر وضع چنین قوانینی را نشانه‌ای از دوراندیشی پارلمان هم دانست. دور‌اندیشی و عمل به اصل احتیاط بی‌شک از اصول عملیه فقه و حقوق عمومی است و نمی‌توان یک‌سر آن را نادیده گرفت. اما به نظر می‌رسد در کشور ما سبب اصلی روی‌آوردن به قانون آزمایشی چیز دیگری است. بی‌تعارف باید گفت علت روی‌آوردن به قانون آزمایشی در اغلب موارد، فقدان حکمت تقنینی، تنبلی پارلمانی و غیبت جدی حقوق‌دانان در نهادهای قانون‌گذاری است.

صرف‌نظر از این مسائل، ویژگی‌های یک قانون آزمایشی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1- توقیت 2- نظام ارزیابی پسینی
«موقت» بودن را هم نباید با «مؤجل» بودن یکسان دانست.
قانون مؤجل، قانونی است که اجرای آن به زمان خاصی در آینده موکول می‌شود. اما قانون موقت، قانونی است که برای بازه زمانی محدود و خاصی تصویب، اجرا و سپس ملغی می‌شود. با این وصف، شاید بتوانیم قانون آزمایشی را شبه‌قانون هم بدانیم. چون اولا فاقد عنصر ثبات است. ثانیا همه‌ مراحل قانون‌گذاری را طی نکرده و محصول اراده‌ واقعی پارلمان نیست و به امنیت حقوقی هم کمک چندانی نمی‌کند. پرسش سوم، به مفهوم وضعیت استثنایی برمی‌گردد. وضعیت استثنایی، به وضعیت آنرمالی گفته می‌شود که اعمال قواعد عادی در آن ممکن نیست. در اینجا، آنرمالیته در مقابل نرمالیته قرار دارد. به‌طورمثال، در کشوری که جنگ، انقلاب، تروریسم، بحران‌های اقتصادی- اجتماعی، حوادث طبیعی (زلزله، سیل و...) رخ داده است، گفته می‌شود وضعیت استثنایی و آنرمال است. درچنین وضعیتی حاکمیت قانون مخدوش و قواعد حقوقی تعلیق می‌شوند. گرچه درباره حاکمیت قانون در وضعیت استثنایی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. اما به طور خلاصه می‌توان گفت: قانون حاکم بر ایام عادی در این برهه قابل‌اعمال نیست. به باور نگارنده، اصل 79 قانون اساسی و بند 8 اصل 110 در حقوق ایران از مصادیق این حالت است. اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله قانون آزمایشی اشاره می‌کند. اصل 85 تصریح می‌کند: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به‌ترتیب در اصل نودوششم با شورای نگهبان است.
افزون‌براین، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام مغایرت‌نداشتن آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد». توجه به واژه «ضروری» در این اصل بسیار بااهمیت است. «ضرورت» عمل یا امری است که با هنجار و امر عادی برخورد می‌کند. در برخی از نوشته‌ها نیز گفته شده ضرورت، قانون است. لامارک، حقوق‌دان فرانسوی هم ضرورت را متعلق به همه زمان‌ها و همه نظام‌های سیاسی می‌دانست. دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، حقوق‌دان شهیر کشورمان در ترمینولوژی حقوق «ضرورت» را این‌گونه تعریف می‌کند: «عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره‌ای از امور ممنوعه مجاز است مانند انسان گرسنه و در شرف هلاک که می‌تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد». همین مورد است که گفته‌اند: «ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها؛ به قدر رفع ضرورت می‌توان مرتکب امر ممنوع شد».
حقوق‌دان‌های دیگر هم کم‌وبیش همین مفهوم را از ضرورت به تصویر کشیده‌اند. ژرار کورنو در صفحه 599 لغت‌نامه حقوقی خود می‌گوید: «ضرورت، حالت وخیمی است که انسان گزینه‌های مختلف را از دست می‌دهد و به راه‌حل‌های خارق‌العاده روی می‌آورد». پس، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که قانون‌گذار اساسی در اصل 85 بهره‌گیری از ابزار قانون آزمایشی را به‌طور انحصاری و اختصاصی برای موقعیت‌های ضروری و استثنايی تجویز کرده است. به‌دیگر سخن، کاربست این ابزار به صورت دائم ممنوع است و با نیت قانون‌گذار اساسی ناسازگار است. نیت قانون‌گذار اساسی در اصول مختلف قانون اساسی عیان شده است. اصل 58، اعمال قوه مقننه به معنای مصطلح کلمه را از طریق مجلس شورای اسلامی می‌داند که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. پس اصولا قانون‌گذاری از طریق کمیسیون‌های مجلس یا نهادهای دیگر خلاف قاعده و ناقض این اصل و صدر اصل 85 است که سمت نمایندگی را قائم به شخص می‌داند که نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. چنین تفویضی باید صرفا به قدر ضرورت و در ایام ضرورت صورت گیرد. مدعای ما روشن است، نظام حقوقی ما در کاربست قانون آزمایشی زیاده‌روی کرده است و از هدف قانون‌گذار اساسی دور شده است. موقت و آزمایشی‌بودن برخی از قوانین راهبردی، مانند قانون مجازات، قانون آیین دادرسی و قانون مدیریت خدمات کشوری نشانه خوبی نیست.
برای رفع این معضل اولا، باید به بازنگری در مفهوم تفکیک قوا در ایران پرداخت و از تجارب راسیونالیسم پارلمان در فرانسه بهره گرفت. ثانیا، تا حد امکان از تصویب قانون به صورت آزمایشی بپرهیزیم؛ چون مغایر فلسفه ضرورت‌گرایانه اصل 85 است. قانون را دائمی تصویب کنیم و ایرادات آن را با طرح‌ها و لوایح بعدی اصلاح کنیم. ثالثا، قانون‌گذاری تفویضی را به معنای دقیق آن به رسمیت بشناسیم. رابعا، حجم قانون‌گذاری پارلمانی را کاهش دهیم و دست مجریه را در تمشیت امور بازتر بگذاریم. پارلمان باید به ناظر تبدیل شود. سال‌ها پیش، از بحران پارلمانتاریسم در ایران سخن گفتم و امروز هم به کیفیت انتخابات برگزارشده و ترکیب حقوقی مجلس دهم چندان خوش‌بین نیستم.از منظر حقوق تطبیقی هم می‌توان به مسئله قانون آزمایشی نگریست. در فرانسه از بازنگری سال 2003 به بعد قانون‌گذار آزمایشی در سطح شوراهای محلی به رسمیت شناخته شد. نگاه قانون‌گذار فرانسوی به قانون آزمایشی متفاوت از نگاه قانون‌گذار ایرانی است. در فرانسه، تا سال 2003 از پذیرش چنین قانونی خودداری می‌شد؛ اما در بازنگری 28 مارس 2003 قانون آزمایشی به عنوان ابزاری برای توسعه و تقویت تمرکززدایی اداری پذیرفته شد. هم‌اکنون بند یک ماده 37 و بند 4 ماده 72 قانون اساسی 1958 به این موضوع اشاره می‌کند.«تجربه تقنینی محلی» Expérience législative locale مجوزی است که قانون‌گذار برای اجرای یک سیاست عمومی خارج از اختیارات قانونی‌اش به واحد محلی برای دوره‌ای مشخص اعطا می‌کند.قانون سازمان‌دهنده یکم آگوست سال 2003 نیز با الهام از قانون اساسی، صلاحیت وضع آیین‌نامه آزمایشی را به واحدهای محلی اعطا می‌کند. (art.LO1113-1 a LO 1113-7 CGCT)به این صورت، درحقوق اساسی فرانسه آزمایش یا تجربه اختیار بسیار چارچوب‌بندی‌شده‌ای است که قانون‌گذار به واحد سرزمینی واگذار می‌کند.قانون صادرکننده مجوز باید به دقت موارد زیر را مشخص کند:
1. موضوع آزمایش.
2. دوره آزمایش (حداکثر پنج سال).
3. ویژگی‌های واحدهای محلی‌ای که می‌توانند به آزمایش مد نظر اقدام کنند.
4. قوانین و مقرراتی که واحد محلی می‌تواند از طریق وضع قانون آنها را نسخ کند.
5. قانون آزمایشی نمی‌تواند حق‌ها و آزادی‌ها را لغو کند.متعاقبا، واحدهای محلی با وضع مصوبه مدللی نظر خود را مبنی بر آمادگی برای استفاده از اختیارات اعطایی قانون‌گذار به دولت اعلام می‌کنند. دولت هم با صدور تصویب‌نامه‌ای سیاهه واحدهای محلی پذیرفته‌شده برای انجام آزمایش را تعیین می‌کند.پیش از پایان زمان آزمایش، دولت گزارش ارزیابی Rapport d'évaluation را به پارلمان تقدیم می‌کند.پارلمان پس از بررسی گزارش دولت، یا تصمیم به تمدید و تغییر (حداکثر برای سه سال) آن می‌گیرد یا آن را به کلی رها می‌کند یا به حفظ و تعمیم آن می‌پردازد. استفاده از قانون آزمایشی در عمل بسیار کم رخ می‌دهد.

سوءاستفاده‌ها و سوءبرداشت‌هایی که در عمل از مفهوم قانون آزمایشی‌می‌شود،‌اهمیت موضوع را بیش از پیش برای ما روشن می‌کند. داستان قوانین آزمایشی و برخی رخدادهای سیاسی - حقوقی دیگر در کشور واقعا دل آدمی را پرنهیب و انسان را از نشیبی که ممکن است دولت‌ها دچار آن شوند، نگران می‌کند. در آغاز سخن، برای ایجاد اشتراک بین‌الاذهانی ناچاریم برداشت خود را از مفاهیم سه‌گانه قانون، قانون آزمایشی و وضعیت استثنایی روشن کنیم. پرسش نخست این است که قانون چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ دست‌کم می‌توان از قانون دوگونه تعریف ارائه داد: یکم. قانون، آن چیزی است که پارلمان آن را طی آیینی خاص تصویب می‌کند و رئیس دولت آن کشور نیز آن را امضا و ابلاغ می‌کند (نظریه فرم‌گرایی). برمبنای این تعریف، هرآنچه از صافی قانون‌گذار یا همان پارلمان عبور نکرده باشد، نمی‌توان آن را قانون نامید و برعکس، هرآنچه را که از خلال آیین‌ها و تشریفات تقنینی بیرون بيايد، می‌توان قانون نامید. این نظریه، آسیب‌های خاص خود را دارد که برخی از آنها را در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری در اختلاف میان مجلس و دولت مشاهده کرده‌ایم. دوم. قانون، ابزاری برای تنظیم عقلایی امور است كه یک جوهره خاص به نام هنجاریت دارد. هنجاریت (بایدانگاری و الزام‌آوری)، با مفاهیمی همچون عمومیت، شفافیت و ثبات همراه است. اگر قانونی تمام مراحل آیینی را طی کند؛ اما فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، قانون نیست.

در نظریه دوم، برای آنکه مصوبه‌ای را قانون بنامیم، باید برخی از ویژگی‌های ذاتی مانند هنجاریت را برای آن در نظر بگیریم. به‌عنوان‌مثال، در این رویکرد، اگر پارلمان مصوبه‌ای را وضع کند که فاقد عنصر هنجاریت باشد، در اصطلاح به آن قانون خنثی (neuter) گفته می‌شود؛ یعنی قانونی که فاقد حکم و فاقد امر و نهی و عنصر الزام است.
پرسش دوم؛ قانون آزمایشی، چگونه قانونی است؟ قانون آزمایشی قانون و هنجاری نامطمئن است یعنی اطمینانی به حاکمیت علی‌الدوام آن وجود ندارد و ممکن است پس از سپری‌شدن دوره‌ آزمایشی مطلقا کنار گذاشته شود. پس چنین قانونی فاقد قدرت لازم برای تولید امنیت حقوقی است.
از یک منظر و در دیدگاه کلی شاید بتوان گفت: قانون آزمایشی، قانونی ناشایسته و حاکی از ناپختگی نظام سیاسی- اداری است. وضع چنین قانونی نشانگر آن است که نظام حکمرانی هنوز درباره‌ موضوع قانون به نتیجه قاطعی نرسیده و به‌گونه‌ای در حیرت به‌سر می‌برد. قانون‌گذار با وضع قانون آزمایشی به‌نوعی به بی‌تجربگی خود اذعان می‌کند.
به قول حافظ:
هرچند که آزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه
گرچه می‌توان از منظری دیگر وضع چنین قوانینی را نشانه‌ای از دوراندیشی پارلمان هم دانست. دور‌اندیشی و عمل به اصل احتیاط بی‌شک از اصول عملیه فقه و حقوق عمومی است و نمی‌توان یک‌سر آن را نادیده گرفت. اما به نظر می‌رسد در کشور ما سبب اصلی روی‌آوردن به قانون آزمایشی چیز دیگری است. بی‌تعارف باید گفت علت روی‌آوردن به قانون آزمایشی در اغلب موارد، فقدان حکمت تقنینی، تنبلی پارلمانی و غیبت جدی حقوق‌دانان در نهادهای قانون‌گذاری است.

صرف‌نظر از این مسائل، ویژگی‌های یک قانون آزمایشی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1- توقیت 2- نظام ارزیابی پسینی
«موقت» بودن را هم نباید با «مؤجل» بودن یکسان دانست.
قانون مؤجل، قانونی است که اجرای آن به زمان خاصی در آینده موکول می‌شود. اما قانون موقت، قانونی است که برای بازه زمانی محدود و خاصی تصویب، اجرا و سپس ملغی می‌شود. با این وصف، شاید بتوانیم قانون آزمایشی را شبه‌قانون هم بدانیم. چون اولا فاقد عنصر ثبات است. ثانیا همه‌ مراحل قانون‌گذاری را طی نکرده و محصول اراده‌ واقعی پارلمان نیست و به امنیت حقوقی هم کمک چندانی نمی‌کند. پرسش سوم، به مفهوم وضعیت استثنایی برمی‌گردد. وضعیت استثنایی، به وضعیت آنرمالی گفته می‌شود که اعمال قواعد عادی در آن ممکن نیست. در اینجا، آنرمالیته در مقابل نرمالیته قرار دارد. به‌طورمثال، در کشوری که جنگ، انقلاب، تروریسم، بحران‌های اقتصادی- اجتماعی، حوادث طبیعی (زلزله، سیل و...) رخ داده است، گفته می‌شود وضعیت استثنایی و آنرمال است. درچنین وضعیتی حاکمیت قانون مخدوش و قواعد حقوقی تعلیق می‌شوند. گرچه درباره حاکمیت قانون در وضعیت استثنایی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. اما به طور خلاصه می‌توان گفت: قانون حاکم بر ایام عادی در این برهه قابل‌اعمال نیست. به باور نگارنده، اصل 79 قانون اساسی و بند 8 اصل 110 در حقوق ایران از مصادیق این حالت است. اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله قانون آزمایشی اشاره می‌کند. اصل 85 تصریح می‌کند: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به‌ترتیب در اصل نودوششم با شورای نگهبان است.
افزون‌براین، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام مغایرت‌نداشتن آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد». توجه به واژه «ضروری» در این اصل بسیار بااهمیت است. «ضرورت» عمل یا امری است که با هنجار و امر عادی برخورد می‌کند. در برخی از نوشته‌ها نیز گفته شده ضرورت، قانون است. لامارک، حقوق‌دان فرانسوی هم ضرورت را متعلق به همه زمان‌ها و همه نظام‌های سیاسی می‌دانست. دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، حقوق‌دان شهیر کشورمان در ترمینولوژی حقوق «ضرورت» را این‌گونه تعریف می‌کند: «عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره‌ای از امور ممنوعه مجاز است مانند انسان گرسنه و در شرف هلاک که می‌تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد». همین مورد است که گفته‌اند: «ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها؛ به قدر رفع ضرورت می‌توان مرتکب امر ممنوع شد».
حقوق‌دان‌های دیگر هم کم‌وبیش همین مفهوم را از ضرورت به تصویر کشیده‌اند. ژرار کورنو در صفحه 599 لغت‌نامه حقوقی خود می‌گوید: «ضرورت، حالت وخیمی است که انسان گزینه‌های مختلف را از دست می‌دهد و به راه‌حل‌های خارق‌العاده روی می‌آورد». پس، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که قانون‌گذار اساسی در اصل 85 بهره‌گیری از ابزار قانون آزمایشی را به‌طور انحصاری و اختصاصی برای موقعیت‌های ضروری و استثنايی تجویز کرده است. به‌دیگر سخن، کاربست این ابزار به صورت دائم ممنوع است و با نیت قانون‌گذار اساسی ناسازگار است. نیت قانون‌گذار اساسی در اصول مختلف قانون اساسی عیان شده است. اصل 58، اعمال قوه مقننه به معنای مصطلح کلمه را از طریق مجلس شورای اسلامی می‌داند که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. پس اصولا قانون‌گذاری از طریق کمیسیون‌های مجلس یا نهادهای دیگر خلاف قاعده و ناقض این اصل و صدر اصل 85 است که سمت نمایندگی را قائم به شخص می‌داند که نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. چنین تفویضی باید صرفا به قدر ضرورت و در ایام ضرورت صورت گیرد. مدعای ما روشن است، نظام حقوقی ما در کاربست قانون آزمایشی زیاده‌روی کرده است و از هدف قانون‌گذار اساسی دور شده است. موقت و آزمایشی‌بودن برخی از قوانین راهبردی، مانند قانون مجازات، قانون آیین دادرسی و قانون مدیریت خدمات کشوری نشانه خوبی نیست.
برای رفع این معضل اولا، باید به بازنگری در مفهوم تفکیک قوا در ایران پرداخت و از تجارب راسیونالیسم پارلمان در فرانسه بهره گرفت. ثانیا، تا حد امکان از تصویب قانون به صورت آزمایشی بپرهیزیم؛ چون مغایر فلسفه ضرورت‌گرایانه اصل 85 است. قانون را دائمی تصویب کنیم و ایرادات آن را با طرح‌ها و لوایح بعدی اصلاح کنیم. ثالثا، قانون‌گذاری تفویضی را به معنای دقیق آن به رسمیت بشناسیم. رابعا، حجم قانون‌گذاری پارلمانی را کاهش دهیم و دست مجریه را در تمشیت امور بازتر بگذاریم. پارلمان باید به ناظر تبدیل شود. سال‌ها پیش، از بحران پارلمانتاریسم در ایران سخن گفتم و امروز هم به کیفیت انتخابات برگزارشده و ترکیب حقوقی مجلس دهم چندان خوش‌بین نیستم.از منظر حقوق تطبیقی هم می‌توان به مسئله قانون آزمایشی نگریست. در فرانسه از بازنگری سال 2003 به بعد قانون‌گذار آزمایشی در سطح شوراهای محلی به رسمیت شناخته شد. نگاه قانون‌گذار فرانسوی به قانون آزمایشی متفاوت از نگاه قانون‌گذار ایرانی است. در فرانسه، تا سال 2003 از پذیرش چنین قانونی خودداری می‌شد؛ اما در بازنگری 28 مارس 2003 قانون آزمایشی به عنوان ابزاری برای توسعه و تقویت تمرکززدایی اداری پذیرفته شد. هم‌اکنون بند یک ماده 37 و بند 4 ماده 72 قانون اساسی 1958 به این موضوع اشاره می‌کند.«تجربه تقنینی محلی» Expérience législative locale مجوزی است که قانون‌گذار برای اجرای یک سیاست عمومی خارج از اختیارات قانونی‌اش به واحد محلی برای دوره‌ای مشخص اعطا می‌کند.قانون سازمان‌دهنده یکم آگوست سال 2003 نیز با الهام از قانون اساسی، صلاحیت وضع آیین‌نامه آزمایشی را به واحدهای محلی اعطا می‌کند. (art.LO1113-1 a LO 1113-7 CGCT)به این صورت، درحقوق اساسی فرانسه آزمایش یا تجربه اختیار بسیار چارچوب‌بندی‌شده‌ای است که قانون‌گذار به واحد سرزمینی واگذار می‌کند.قانون صادرکننده مجوز باید به دقت موارد زیر را مشخص کند:
1. موضوع آزمایش.
2. دوره آزمایش (حداکثر پنج سال).
3. ویژگی‌های واحدهای محلی‌ای که می‌توانند به آزمایش مد نظر اقدام کنند.
4. قوانین و مقرراتی که واحد محلی می‌تواند از طریق وضع قانون آنها را نسخ کند.
5. قانون آزمایشی نمی‌تواند حق‌ها و آزادی‌ها را لغو کند.متعاقبا، واحدهای محلی با وضع مصوبه مدللی نظر خود را مبنی بر آمادگی برای استفاده از اختیارات اعطایی قانون‌گذار به دولت اعلام می‌کنند. دولت هم با صدور تصویب‌نامه‌ای سیاهه واحدهای محلی پذیرفته‌شده برای انجام آزمایش را تعیین می‌کند.پیش از پایان زمان آزمایش، دولت گزارش ارزیابی Rapport d'évaluation را به پارلمان تقدیم می‌کند.پارلمان پس از بررسی گزارش دولت، یا تصمیم به تمدید و تغییر (حداکثر برای سه سال) آن می‌گیرد یا آن را به کلی رها می‌کند یا به حفظ و تعمیم آن می‌پردازد. استفاده از قانون آزمایشی در عمل بسیار کم رخ می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.