|

اراده‌ای که محقق نشد

مظفر شاهدی . پژوهشگر تاریخ

برای اینکه، در همین ابتدا، به‌ درک دقیق‌تری از جایگاه مجلس شورای ملی، به‌عنوان مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه (1285) برسیم، تذکر این نکته ضروری است که تقریبا قریب به‌تمام اصول 51 گانه قانون اساسی (که در ذیقعده 1324 به‌توشیح مظفرالدین‌شاه رسید)، به ‌سازوکار تشکیل مجلس و حوزه فعالیت، اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس در نظام مشروطه ایران اختصاص پیدا کرده بود. پیام روشن قانون اساسی مشروطه هم این بود که از آن پس، مجلس شورای ملی به‌عنوان کانونی‌ترین خاستگاه تبلور اراده ملی، می‌تواند و باید، نقش درجه‌اولی در پیشبرد اهداف مشروطیت ایران (در شئون گوناگون) ایفا کند و به‌عبارت بهتر «در رأس امور قرار بگیرد». در تمام عمر 72 ساله مشروطیت (1285- 1357)، 24 دوره مجلس شورای ملی در ایران تشکیل شد. دوره اول تا پنجم مجلس، در دوران سلطنت قاجارها تشکیل شد؛ مجلس پنجم، همانی بود که در 9 آبان 1304، رأی به ‌انقراض قاجاریه و برقراری سلطنت در خاندان پهلوی داد. هنگامی که رضاشاه از سلطنت کنار رفت، مجلس شورای ملی دوره دوازدهم واپسین ماه‌های عمر خود را سپری می‌کرد؛ همچنان که، واپسین ماه‌های حیات مجلس هفدهم هم، با کودتای 28 مرداد 1332 هم‌زمان شد. انقلاب اسلامی هم (در 22 بهمن 1357)، در حالی به‌ عمر نظام شاهنشاهی پهلوی پایان داد که هنوز حدود شش‌ماه از دوره فعالیت مجلس 24 شورای ملی باقی بود. تا پایان دوره هجدهم (فروردین 1335)، مدت‌زمان فعالیت مجالس شورای ملی فقط دو سال بود. مروری گذرا، بر‌‌ کارنامه 24 دوره مجلس شورای ملی، کمابیش، ما را به ‌این نتیجه رهنمون می‌کند که برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه‌هایی کوتاه، تقریبا هیچ‌گاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود و به‌ دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف‌انگیز پیدا کرد؛ و به‌عبارت دیگر، به‌سختی می‌توان، تأیید کرد که فقط در برهه‌هایی بس کوتاه، مجلس شورای ملی «در رأس امور بود!». با اتکا به‌ اسناد تاریخی، می‌شود از این هم فراتر رفت؛‌ در بیشتر ادوار مجلس شورای ملی، کسانی که به‌عنوان نماینده حوزه‌های انتخابیه گوناگون، به ‌بهارستان راه پیدا کردند، این حضور خود در مجلس را «مدیون» مردم کشور نبودند و کارنامه دوران نمایندگی‌شان هم، ضرورتا نمی‌توانست قابل دفاع باشد. مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، درمجموع، سالم‌ترین و مردمی‌ترین تمام ادوار 24 گانه قانون‌گذاری در دوره مشروطیت محسوب می‌شد که می‌توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان‌یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت؛ بگذریم از اینکه، به‌دلیل بحران‌های سراسر گسترش‌یابنده سیاسی، اقتصادی و امنیتی (که در درجه اول از حضور سلطه‌جویانه و تجاوزکارانه قدرت‌های خارجی و تندروی‌ها و افراط‌کاری‌های عناصر داخلی مخالف و موافق مشروطه نشئت می‌گرفت)، مجالس چهارگانه مذکور، عملا، از انجام تمام‌وکمال وظایف نمایندگی خود در چارچوب قانون اساسی مشروطه بازماندند. ضمن اینکه، مجلس اول، با کودتای محمدعلی‌شاه، بدفرجام شد؛ مجلس دوم هم با اولتیماتوم روسیه ‌تزاری و باوجود دلیری و جان‌فشانی قاطبه نمایندگان و مردم کشور، ناگزیر منحل شد؛ مجلس سوم هم، به‌دلیل شدت‌گرفتن تجاوزات خارجی در جریان جنگ جهانی اول، به‌ تعطیلی گرایید. اولین‌بار در جریان برگزاری انتخابات دوره پنجم بود که مداخله دولت (رضاخان) در گزینش نمایندگان دلخواه، به‌گونه‌ای بی‌سابقه، افزایش یافت؛ و همین مجلس هم بود که موجبات صعود شبه‌قانونی رضاخان به ‌سریر سلطنت ایران را فراهم آورد که اکثریت نمایندگانش، حضور خود در مجلس را مرهون رأی و اراده مردم حوزه‌های انتخابیه خود نمی‌دانستند. از آن پس، فقط در مجلس ششم بود که اقلیتی اندک، از نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور یافتند و از مجلس هفتم (به‌استثنای یکی، دو نفر) تا مجلس سیزدهم (که انتخابات آن در دوره رضاشاه برگزار شد) حتی یک نفر از مجلس‌نشینان، حضور خود در بهارستان را مرهون آرای مردم حوزه انتخابیه مربوطه نمی‌دانست. در دوران 16ساله سلطنت و درواقع حکومت رضاشاه، مجلس فقط‌وفقط آلت فعل علایق و خواسته‌های او بود. در این دوره، حتی یک لایحه دولت، در مجلس رد یا با مخالفت جدی روبه‌رو نشد. سلطه دستگاه‌های امنیتی و سیاسی تحت هدایت حکومت بر مجلس تمام‌وکمال بود و نمایندگان را کمترین جرئت و اراده انتقاد و حتی سؤال از مجموعه دولت و حکومت پیدا نشد. اگرچه در 12 ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوی (1320- 1332)، فضای سیاسی و اجتماعی نسبتا بازی در عرصه کشور پدیدار شد، اما، هیچ‌یک از انتخابات مجالس آن روزگار (چهاردهم تا هفدهم) از گزند تقلبات و اعمال نفوذ گسترده دولت و دیگر مراجع قدرت و نفوذ داخلی و احیانا خارجی مصون نماند؛ و جز اقلیتی از نمایندگان، بیشتر از به‌اصطلاح وکلا، با زدوبند راهی به ‌بهارستان گشوده بودند. به‌همین‌دلیل، درمجموع، در آن برهه سرنوشت‌ساز و بس حساس سیاسی و اجتماعی، به‌سختی می‌توان از کارنامه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی دفاع کرد؛ بگذریم از اینکه، هرگاه فشار افکار عمومی نبود، حتی دشوار می‌توان به ‌این نتیجه نزدیک شد که نمایندگان دوره 16 ، قانون ملی‌شدن صنعت نفت را هم تصویب می‌کردند! دراین‌میان، به‌ویژه، نقش مداخلات خلاف‌قاعده دربار، دولت‌ها، مأموران و نمایندگان قدرت‌های خارجی در حوزه وظایف نمایندگی مجالس شورای ملی قابل‌توجه بود. همچنان‌که، حتی دکتر محمد مصدق هم، با اقدام غیرقانونی و خلاف‌قاعده‌ای که در برگزاری رفراندم و ازمیان‌برداشتن مجلس دوره هفدهم انجام داد، ضربه‌ای کاری بر جایگاه مجلس به‌عنوان مهم‌ترین نماد و دستاورد مشروطیت وارد و راه را برای کودتای 28 مرداد 1332 هموارتر کرد. اگرچه اکثریت نمایندگان دوره هجدهم، تمام نمایندگان دوره نوزدهم و قریب به‌تمام نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی، نه‌ منتخب مردم، بلکه، برگزیده حکومت و دولت بودند؛ اما، آخرین رمق مجلس، در جایگاه مهم‌ترین نماد و دستاورد انقلاب مشروطه، در همین سه دوره اخیر و طی دهه 1330، از آن گرفته شد. از آن پس، مشروطه ایران، دیگر هیچ‌گاه شاهد تشکیل مجلسی که بتوان حتی یک نفر از اعضایش را، نماینده حوزه‌های انتخابیه مربوطه، دانست، نبود. نمایندگان دوره 21، تقریبا همگی منتخب کنگره به‌اصطلاح آزادزنان و آزادمردان بودند؛ تمامی نمایندگان دوره 22 و 23 شورای ملی را هم از میان اعضای احزاب حکومت ساخته آن روزگار (مردم، ایران نوین و چند نفری هم عضو حزب پان‌ایرانیست) دستچین و طی پروسه‌ای تشریفاتی و پر از تقلب و زدوبند، راهی بهارستان کرده بودند؛ تمامی نمایندگان دوره 24 هم که واپسین مجلس عصر مشروطیت محسوب می‌شد، عضو حزب رستاخیز ملت ایران بودند که شاه در 11 اسفند 1353، تحکم‌آمیز، به ‌تشکیل آن فرمان داده بود! به‌این‌ترتیب درمجموع، در دوران مشروطیت (1285- 1357)، مجلس شورای ملی هیچ نشان نداد که می‌تواند و باید، همچنان که قانون اساسی مقرر داشته بود، «در رأس امور» باشد.

برای اینکه، در همین ابتدا، به‌ درک دقیق‌تری از جایگاه مجلس شورای ملی، به‌عنوان مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه (1285) برسیم، تذکر این نکته ضروری است که تقریبا قریب به‌تمام اصول 51 گانه قانون اساسی (که در ذیقعده 1324 به‌توشیح مظفرالدین‌شاه رسید)، به ‌سازوکار تشکیل مجلس و حوزه فعالیت، اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس در نظام مشروطه ایران اختصاص پیدا کرده بود. پیام روشن قانون اساسی مشروطه هم این بود که از آن پس، مجلس شورای ملی به‌عنوان کانونی‌ترین خاستگاه تبلور اراده ملی، می‌تواند و باید، نقش درجه‌اولی در پیشبرد اهداف مشروطیت ایران (در شئون گوناگون) ایفا کند و به‌عبارت بهتر «در رأس امور قرار بگیرد». در تمام عمر 72 ساله مشروطیت (1285- 1357)، 24 دوره مجلس شورای ملی در ایران تشکیل شد. دوره اول تا پنجم مجلس، در دوران سلطنت قاجارها تشکیل شد؛ مجلس پنجم، همانی بود که در 9 آبان 1304، رأی به ‌انقراض قاجاریه و برقراری سلطنت در خاندان پهلوی داد. هنگامی که رضاشاه از سلطنت کنار رفت، مجلس شورای ملی دوره دوازدهم واپسین ماه‌های عمر خود را سپری می‌کرد؛ همچنان که، واپسین ماه‌های حیات مجلس هفدهم هم، با کودتای 28 مرداد 1332 هم‌زمان شد. انقلاب اسلامی هم (در 22 بهمن 1357)، در حالی به‌ عمر نظام شاهنشاهی پهلوی پایان داد که هنوز حدود شش‌ماه از دوره فعالیت مجلس 24 شورای ملی باقی بود. تا پایان دوره هجدهم (فروردین 1335)، مدت‌زمان فعالیت مجالس شورای ملی فقط دو سال بود. مروری گذرا، بر‌‌ کارنامه 24 دوره مجلس شورای ملی، کمابیش، ما را به ‌این نتیجه رهنمون می‌کند که برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه‌هایی کوتاه، تقریبا هیچ‌گاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود و به‌ دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف‌انگیز پیدا کرد؛ و به‌عبارت دیگر، به‌سختی می‌توان، تأیید کرد که فقط در برهه‌هایی بس کوتاه، مجلس شورای ملی «در رأس امور بود!». با اتکا به‌ اسناد تاریخی، می‌شود از این هم فراتر رفت؛‌ در بیشتر ادوار مجلس شورای ملی، کسانی که به‌عنوان نماینده حوزه‌های انتخابیه گوناگون، به ‌بهارستان راه پیدا کردند، این حضور خود در مجلس را «مدیون» مردم کشور نبودند و کارنامه دوران نمایندگی‌شان هم، ضرورتا نمی‌توانست قابل دفاع باشد. مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، درمجموع، سالم‌ترین و مردمی‌ترین تمام ادوار 24 گانه قانون‌گذاری در دوره مشروطیت محسوب می‌شد که می‌توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان‌یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت؛ بگذریم از اینکه، به‌دلیل بحران‌های سراسر گسترش‌یابنده سیاسی، اقتصادی و امنیتی (که در درجه اول از حضور سلطه‌جویانه و تجاوزکارانه قدرت‌های خارجی و تندروی‌ها و افراط‌کاری‌های عناصر داخلی مخالف و موافق مشروطه نشئت می‌گرفت)، مجالس چهارگانه مذکور، عملا، از انجام تمام‌وکمال وظایف نمایندگی خود در چارچوب قانون اساسی مشروطه بازماندند. ضمن اینکه، مجلس اول، با کودتای محمدعلی‌شاه، بدفرجام شد؛ مجلس دوم هم با اولتیماتوم روسیه ‌تزاری و باوجود دلیری و جان‌فشانی قاطبه نمایندگان و مردم کشور، ناگزیر منحل شد؛ مجلس سوم هم، به‌دلیل شدت‌گرفتن تجاوزات خارجی در جریان جنگ جهانی اول، به‌ تعطیلی گرایید. اولین‌بار در جریان برگزاری انتخابات دوره پنجم بود که مداخله دولت (رضاخان) در گزینش نمایندگان دلخواه، به‌گونه‌ای بی‌سابقه، افزایش یافت؛ و همین مجلس هم بود که موجبات صعود شبه‌قانونی رضاخان به ‌سریر سلطنت ایران را فراهم آورد که اکثریت نمایندگانش، حضور خود در مجلس را مرهون رأی و اراده مردم حوزه‌های انتخابیه خود نمی‌دانستند. از آن پس، فقط در مجلس ششم بود که اقلیتی اندک، از نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور یافتند و از مجلس هفتم (به‌استثنای یکی، دو نفر) تا مجلس سیزدهم (که انتخابات آن در دوره رضاشاه برگزار شد) حتی یک نفر از مجلس‌نشینان، حضور خود در بهارستان را مرهون آرای مردم حوزه انتخابیه مربوطه نمی‌دانست. در دوران 16ساله سلطنت و درواقع حکومت رضاشاه، مجلس فقط‌وفقط آلت فعل علایق و خواسته‌های او بود. در این دوره، حتی یک لایحه دولت، در مجلس رد یا با مخالفت جدی روبه‌رو نشد. سلطه دستگاه‌های امنیتی و سیاسی تحت هدایت حکومت بر مجلس تمام‌وکمال بود و نمایندگان را کمترین جرئت و اراده انتقاد و حتی سؤال از مجموعه دولت و حکومت پیدا نشد. اگرچه در 12 ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوی (1320- 1332)، فضای سیاسی و اجتماعی نسبتا بازی در عرصه کشور پدیدار شد، اما، هیچ‌یک از انتخابات مجالس آن روزگار (چهاردهم تا هفدهم) از گزند تقلبات و اعمال نفوذ گسترده دولت و دیگر مراجع قدرت و نفوذ داخلی و احیانا خارجی مصون نماند؛ و جز اقلیتی از نمایندگان، بیشتر از به‌اصطلاح وکلا، با زدوبند راهی به ‌بهارستان گشوده بودند. به‌همین‌دلیل، درمجموع، در آن برهه سرنوشت‌ساز و بس حساس سیاسی و اجتماعی، به‌سختی می‌توان از کارنامه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی دفاع کرد؛ بگذریم از اینکه، هرگاه فشار افکار عمومی نبود، حتی دشوار می‌توان به ‌این نتیجه نزدیک شد که نمایندگان دوره 16 ، قانون ملی‌شدن صنعت نفت را هم تصویب می‌کردند! دراین‌میان، به‌ویژه، نقش مداخلات خلاف‌قاعده دربار، دولت‌ها، مأموران و نمایندگان قدرت‌های خارجی در حوزه وظایف نمایندگی مجالس شورای ملی قابل‌توجه بود. همچنان‌که، حتی دکتر محمد مصدق هم، با اقدام غیرقانونی و خلاف‌قاعده‌ای که در برگزاری رفراندم و ازمیان‌برداشتن مجلس دوره هفدهم انجام داد، ضربه‌ای کاری بر جایگاه مجلس به‌عنوان مهم‌ترین نماد و دستاورد مشروطیت وارد و راه را برای کودتای 28 مرداد 1332 هموارتر کرد. اگرچه اکثریت نمایندگان دوره هجدهم، تمام نمایندگان دوره نوزدهم و قریب به‌تمام نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی، نه‌ منتخب مردم، بلکه، برگزیده حکومت و دولت بودند؛ اما، آخرین رمق مجلس، در جایگاه مهم‌ترین نماد و دستاورد انقلاب مشروطه، در همین سه دوره اخیر و طی دهه 1330، از آن گرفته شد. از آن پس، مشروطه ایران، دیگر هیچ‌گاه شاهد تشکیل مجلسی که بتوان حتی یک نفر از اعضایش را، نماینده حوزه‌های انتخابیه مربوطه، دانست، نبود. نمایندگان دوره 21، تقریبا همگی منتخب کنگره به‌اصطلاح آزادزنان و آزادمردان بودند؛ تمامی نمایندگان دوره 22 و 23 شورای ملی را هم از میان اعضای احزاب حکومت ساخته آن روزگار (مردم، ایران نوین و چند نفری هم عضو حزب پان‌ایرانیست) دستچین و طی پروسه‌ای تشریفاتی و پر از تقلب و زدوبند، راهی بهارستان کرده بودند؛ تمامی نمایندگان دوره 24 هم که واپسین مجلس عصر مشروطیت محسوب می‌شد، عضو حزب رستاخیز ملت ایران بودند که شاه در 11 اسفند 1353، تحکم‌آمیز، به ‌تشکیل آن فرمان داده بود! به‌این‌ترتیب درمجموع، در دوران مشروطیت (1285- 1357)، مجلس شورای ملی هیچ نشان نداد که می‌تواند و باید، همچنان که قانون اساسی مقرر داشته بود، «در رأس امور» باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.