جدایی «ری» با کدام پشتوانه؟
سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری
طرح جداسازی ری از تهران که توسط دولت مطرح شده بدون توجه به الزامات قانونی و دیدگاههای کارشناسان بوده است. در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه دولت ملزم شد که تصدیها را به مدیریتهای محلی که شهرداریها باشند، واگذار کند و در ماده 134 برنامه توسعه چهارم باز این مساله تکرار شد. در برنامه چهارم دولت ملزم شد کلانشهرهای کشور را شناسایی و قانون مدیریت یکپارچه شهری را تهیه و به مجلس تقدیم کند. در دولت اصلاحات پروژهای تحقیقاتی توسط وزارت کشور انجام شد. عمدتا هم استادان باتجربه دانشگاه در زمینه مدیریت شهری این مطالعه را انجام داده بودند. لایحه مدیریت یکپارچه شهری آماده ارایه به مجلس شد اما متاسفانه لایحه به مجلس نرفت. با وجود اینکه در سند چشمانداز 20 ساله بحث کوچکسازی ساختارهای حاکمیت گنجانده شد اما باز میبینیم که دولت به شدت به دنبال افزایش قدرت خود بوده است. اکنون نیز چند ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری یازدهم و شوراها دولت بر شهر ری دست گذاشته است. تا آنجایی که من بودجه شهرداری را ملاحظه کردهام درآمد این شهر در سالجاری کمتر از 40 میلیارد تومان بوده است. در سالهای گذشته نیز وضع به همین منوال بوده و شهرداری 10 تا 15 برابر این درآمد را در شهر ری هزینه کرده است. اگر دولت منابعی در اختیار دارد که قادر است در چنین بخشهایی هزینه کند، میتواند به اطراف تهران و شهر ری نظری بیفکند چرا که در این بخشها روستاهای زیادی هستند که از کمترین خدمات عمومی هم بهرهای نبردهاند. دولت میتواند این منابع را برای توسعه این بخشها هزینه کند. اگر از منظر دیگری هم به این قضیه نگریسته شود به هم زدن مدیریت یکپارچه تهران با تجربه جهانی نیز مغایراست چرا که در همه کلانشهرهای دنیا مدیریت یکپارچه اعمال میشود. هر زمان که قدرت شهرداری و مدیریت شهری زیاد میشود و شهرداری مطالبات خود را از دولت طلب میکند این مقاومتها از طرف دولت دیده میشود. آنگونه که پیداست مردم در این تصمیمگیری نقشی نداشتهاند. اگر برای نظر مردم و حاکمیت مردم ارزش و اعتبار قایل باشیم قطعا باید در این رابطه از مردم نظرخواهی شود اما میبینیم که در این تصمیمگیری برای نظر نمایندگان مردم اعم از نمایندگان شورای شهر و مجلس شورای اسلامی اعتباری قایل نبودهاند. اصل هفتم قانون اساسی صراحتا میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شده و از مصادیق آرای عمومی شوراها هستند که از ارکان تصمیمگیری و اداره امورند.» با فرض جدایی ری از تهران تکلیف نمایندگان شورای شهر که توسط مردم ری انتخاب شدهاند چه خواهد شد؟ خلاصه آنکه تصمیم دولت درباره جدایی ری غیرقانونی و خلاف تدبیر است. این تصمیم بدون کار کارشناسی و به گونهای میتوان گفت سلیقهای و شخصی اتخاذ شده است. تصور میکنم در این زمینه حتی کارشناسان خود دولت اعم از کارشناسان وزارت کشور و سازمان برنامه که حالا به معاونت نظارت راهبردی رییسجمهوری تبدیل شده نیز با این تصمیم مخالف باشند. دیوان عدالت اداری هم که بالاترین مرجع قضایی در این زمینه میباشد دستور توقف اجرای این تصمیم را صادر کرده است.
طرح جداسازی ری از تهران که توسط دولت مطرح شده بدون توجه به الزامات قانونی و دیدگاههای کارشناسان بوده است. در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه دولت ملزم شد که تصدیها را به مدیریتهای محلی که شهرداریها باشند، واگذار کند و در ماده 134 برنامه توسعه چهارم باز این مساله تکرار شد. در برنامه چهارم دولت ملزم شد کلانشهرهای کشور را شناسایی و قانون مدیریت یکپارچه شهری را تهیه و به مجلس تقدیم کند. در دولت اصلاحات پروژهای تحقیقاتی توسط وزارت کشور انجام شد. عمدتا هم استادان باتجربه دانشگاه در زمینه مدیریت شهری این مطالعه را انجام داده بودند. لایحه مدیریت یکپارچه شهری آماده ارایه به مجلس شد اما متاسفانه لایحه به مجلس نرفت. با وجود اینکه در سند چشمانداز 20 ساله بحث کوچکسازی ساختارهای حاکمیت گنجانده شد اما باز میبینیم که دولت به شدت به دنبال افزایش قدرت خود بوده است. اکنون نیز چند ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری یازدهم و شوراها دولت بر شهر ری دست گذاشته است. تا آنجایی که من بودجه شهرداری را ملاحظه کردهام درآمد این شهر در سالجاری کمتر از 40 میلیارد تومان بوده است. در سالهای گذشته نیز وضع به همین منوال بوده و شهرداری 10 تا 15 برابر این درآمد را در شهر ری هزینه کرده است. اگر دولت منابعی در اختیار دارد که قادر است در چنین بخشهایی هزینه کند، میتواند به اطراف تهران و شهر ری نظری بیفکند چرا که در این بخشها روستاهای زیادی هستند که از کمترین خدمات عمومی هم بهرهای نبردهاند. دولت میتواند این منابع را برای توسعه این بخشها هزینه کند. اگر از منظر دیگری هم به این قضیه نگریسته شود به هم زدن مدیریت یکپارچه تهران با تجربه جهانی نیز مغایراست چرا که در همه کلانشهرهای دنیا مدیریت یکپارچه اعمال میشود. هر زمان که قدرت شهرداری و مدیریت شهری زیاد میشود و شهرداری مطالبات خود را از دولت طلب میکند این مقاومتها از طرف دولت دیده میشود. آنگونه که پیداست مردم در این تصمیمگیری نقشی نداشتهاند. اگر برای نظر مردم و حاکمیت مردم ارزش و اعتبار قایل باشیم قطعا باید در این رابطه از مردم نظرخواهی شود اما میبینیم که در این تصمیمگیری برای نظر نمایندگان مردم اعم از نمایندگان شورای شهر و مجلس شورای اسلامی اعتباری قایل نبودهاند. اصل هفتم قانون اساسی صراحتا میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شده و از مصادیق آرای عمومی شوراها هستند که از ارکان تصمیمگیری و اداره امورند.» با فرض جدایی ری از تهران تکلیف نمایندگان شورای شهر که توسط مردم ری انتخاب شدهاند چه خواهد شد؟ خلاصه آنکه تصمیم دولت درباره جدایی ری غیرقانونی و خلاف تدبیر است. این تصمیم بدون کار کارشناسی و به گونهای میتوان گفت سلیقهای و شخصی اتخاذ شده است. تصور میکنم در این زمینه حتی کارشناسان خود دولت اعم از کارشناسان وزارت کشور و سازمان برنامه که حالا به معاونت نظارت راهبردی رییسجمهوری تبدیل شده نیز با این تصمیم مخالف باشند. دیوان عدالت اداری هم که بالاترین مرجع قضایی در این زمینه میباشد دستور توقف اجرای این تصمیم را صادر کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.