|

وزیر دادگستری خبر داد

ناكامي در بازگرداندن اموال زنجانی

شرق: «در بازگرداندن اموال بابک زنجانی نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته‌ایم». این جمله‌ای است که روز گذشته وزیر دادگستری در گفت‌وگو با «ایسنا» به زبان آورد.
معنای سخنان وزیر دادگستری این است که هر روز امید به بازگشتن پول کم و کمتر می‌شود. مصطفی پورمحمدی درباره اینکه آیا در پرونده بابک زنجانی درباره بازگرداندن اموال او به کشور اتفاق جدیدی رخ داده است؟ گفت: «این پرونده یک سیر قضائی دارد که به اتهام و جرائم رسیدگی می‌شود و یک سیر دیگر آن کشف، شناسایی و فروش اموال و تبدیل آن به پول و بازگرداندن آن است». وزیر دادگستری افزود: «درباره بُعد اول این پرونده، حکم صادر شد. درباره بحث اموال که مشکل ماست، متأسفانه نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته‌ایم و ان‌شاءالله بتوانیم درباره استرداد اموال در این پرونده به جایی برسیم». بابک زنجانی که پس از 26 جلسه دادگاه به همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام و بازگرداندن مبالغ بدهی خود به وزارت نفت محکوم شد، اکنون در انتظار حکم دیوان‌عالی کشور است. پرونده فساد نفتی برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه رسیدگی‌کننده نیز تعیین شده است. کل اموال شناسایی‌شده از زنجانی در حدود 29 ماه گذشته تنها تکافوی یک‌چهارم بدهی او را می‌دهد. اموالی که تاکنون از زنجانی شناسایی شده، شامل زمین خیابان ایران‌زمین، باشگاه راه‌آهن، هواپیمای قشم‌ایر و تعدادی مِلک و شرکت است. همچنین زنجانی مدعی بود اموالی در کشورهای ترکیه، تاجیکستان و مالزی دارد. او در جلسه هفتم دادگاه مدعی شد 22 میلیارد یورو وجه نقد دارم که البته در جلسه بعدی گفت 10 میلیارد آن توقیف شده است. در حقیقت چند هزار میلیارد تومان وجه نقد و میعانات نفتی و گازی که با تصمیم و تأیید برخی مقامات دولت احمدی‌نژاد به متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی واگذار شد، تاکنون هرگز به بیت‌المال بازنگشته و امیدی هم به بازگشت آن نیست. این در حالی است که همچنان تأکید می‌شود هدف اصلی در این پرونده بازگرداندن اموال است و بعد مجازات متهمان. بابک زنجانی متهم است برای فروش نفت و مبلغی حدود یک‌میلیارد‌و 500 میلیون یورو که به صورت نقدی از مسئولان وقت وزارت نفت دریافت کرده، 2.6 میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است.
امکان محاکمه زمینه‌سازان جرم زنجانی
از سوی دیگر روز گذشته رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری به «ایرنا» گفت: «در‌صورتی‌که افرادی که به آنها اتهام وارد شده، در پرونده بابک زنجانی از مأموران دولتی یا صاحب‌منصبان نهادهای عمومی باشند، این امکان وجود دارد که دادسرای کارکنان دولت به پرونده همدستان، افراد شریک یا کسانی که زمینه جرم را فراهم کرده‌‌اند، ورود کند». بهمن کشاورز، حقوق‌دان و عضو کانون وکلای دادگستری درباره روند اجرای حکم و بازگشت اموال بابک زنجانی می‌گوید: «اولا رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دیوان‌عالی کشور تنها یک مرحله از مراحل رسیدگی قضائی به پرونده فساد مالی این فرد است. قرارگرفتن پرونده بابک زنجانی در اختیار دیوان‌عالی کشور و تعیین شعبه آن به معنای وضعیت جدید، امکان طرح شکایت یا اعلام جرم علیه کسانی را که از بابک زنجانی حمایت کردند، ایجاد نمی‌کند». رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان‌عالی کشور پرونده افرادی را هم که در پرونده بابک زنجانی شریک جرم بوده‌‌اند، بررسی می‌کند؟ گفت: «در تحقق یک جرم ممکن است یک نفر به عنوان مرتکب یا مباشر دخالت داشته باشد یا چند نفر که حسب مباشر، شریک یا معاون جرم در پرونده فساد مالی دخالت داشته باشند. در پرونده بابک زنجانی نیز قضیه همین‌گونه است. اگر او شریک یا معاونی داشته باشد؛ تا زمانی که موضوع مشمول مرور زمان تعقیب نشده است، اعلام جرم علیه آنان یا شکایت میسر است؛ البته اگر اقدامات قضائی هم‌زمان شروع می‌شد، طبق قاعده معاون و شریک یا مباشر باید هم‌زمان محاکمه می‌شدند». کشاورز در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی که در دولت قبل زمینه‌ساز تخلف مالی بابک زنجانی بوده‌‌اند، محاکمه می‌شوند یا خیر؟ گفت: «اعلام جرم را همگان می‌توانند داشته باشند؛ یعنی کسی که از وقوع جرمی آگاه شده است؛ حتی اگر خود متضرر از آن نباشد، می‌تواند موضوع را به مقام قضائی اعلام کند؛ اما حق تعقیب قضیه را ندارد». این وکیل دادگستری تصریح کرد: «دادستان در‌صورتی‌که صحت اعلام را احراز کند، خود عملیات تعقیبی را انجام خواهد داد. اعلام جرم مخصوص جرائم عمومی است. در جرائم خصوصی شکایت را فردی می‌تواند انجام دهد که خود متضرر از جرم باشد؛ به‌هرحال- همچنان که گفته شد - این اقدامات ارتباطی با اینکه وضعیت قضائی پرونده آقای زنجانی چگونه و در چه مرحله‌ای باشد، ندارد». کشاورز اضافه کرد: «درباره این سؤال باید گفت وحدت غصب بین مباشر و معاون و شریک باید احراز شود و در اینجا ممکن است عناوین خاصی مانند کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، ارتشا و تحصیل مال نامشروع مطرح باشد که اینها جنبه موضوعی دارد و هر مورد باید جداگانه بررسی شود». او تأکید کرد: «در‌صورتی‌که افرادی که به آنها اتهام وارد شده، در پرونده بابک زنجانی از مأموران دولتی یا صاحب‌منصبان نهادهای عمومی بوده باشند، این امکان وجود دارد که دادسرای کارکنان دولت به پرونده همدستان، افراد شریک یا کسانی که زمینه جرم را فراهم کرده‌اند، ورود کند. این افراد ممکن است از مقام یا منصب دولتی خود استفاده کرده و شرایط را برای تخلف و جرم بابک زنجانی فراهم کرده باشند».

شرق: «در بازگرداندن اموال بابک زنجانی نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته‌ایم». این جمله‌ای است که روز گذشته وزیر دادگستری در گفت‌وگو با «ایسنا» به زبان آورد.
معنای سخنان وزیر دادگستری این است که هر روز امید به بازگشتن پول کم و کمتر می‌شود. مصطفی پورمحمدی درباره اینکه آیا در پرونده بابک زنجانی درباره بازگرداندن اموال او به کشور اتفاق جدیدی رخ داده است؟ گفت: «این پرونده یک سیر قضائی دارد که به اتهام و جرائم رسیدگی می‌شود و یک سیر دیگر آن کشف، شناسایی و فروش اموال و تبدیل آن به پول و بازگرداندن آن است». وزیر دادگستری افزود: «درباره بُعد اول این پرونده، حکم صادر شد. درباره بحث اموال که مشکل ماست، متأسفانه نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته‌ایم و ان‌شاءالله بتوانیم درباره استرداد اموال در این پرونده به جایی برسیم». بابک زنجانی که پس از 26 جلسه دادگاه به همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام و بازگرداندن مبالغ بدهی خود به وزارت نفت محکوم شد، اکنون در انتظار حکم دیوان‌عالی کشور است. پرونده فساد نفتی برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه رسیدگی‌کننده نیز تعیین شده است. کل اموال شناسایی‌شده از زنجانی در حدود 29 ماه گذشته تنها تکافوی یک‌چهارم بدهی او را می‌دهد. اموالی که تاکنون از زنجانی شناسایی شده، شامل زمین خیابان ایران‌زمین، باشگاه راه‌آهن، هواپیمای قشم‌ایر و تعدادی مِلک و شرکت است. همچنین زنجانی مدعی بود اموالی در کشورهای ترکیه، تاجیکستان و مالزی دارد. او در جلسه هفتم دادگاه مدعی شد 22 میلیارد یورو وجه نقد دارم که البته در جلسه بعدی گفت 10 میلیارد آن توقیف شده است. در حقیقت چند هزار میلیارد تومان وجه نقد و میعانات نفتی و گازی که با تصمیم و تأیید برخی مقامات دولت احمدی‌نژاد به متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی واگذار شد، تاکنون هرگز به بیت‌المال بازنگشته و امیدی هم به بازگشت آن نیست. این در حالی است که همچنان تأکید می‌شود هدف اصلی در این پرونده بازگرداندن اموال است و بعد مجازات متهمان. بابک زنجانی متهم است برای فروش نفت و مبلغی حدود یک‌میلیارد‌و 500 میلیون یورو که به صورت نقدی از مسئولان وقت وزارت نفت دریافت کرده، 2.6 میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است.
امکان محاکمه زمینه‌سازان جرم زنجانی
از سوی دیگر روز گذشته رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری به «ایرنا» گفت: «در‌صورتی‌که افرادی که به آنها اتهام وارد شده، در پرونده بابک زنجانی از مأموران دولتی یا صاحب‌منصبان نهادهای عمومی باشند، این امکان وجود دارد که دادسرای کارکنان دولت به پرونده همدستان، افراد شریک یا کسانی که زمینه جرم را فراهم کرده‌‌اند، ورود کند». بهمن کشاورز، حقوق‌دان و عضو کانون وکلای دادگستری درباره روند اجرای حکم و بازگشت اموال بابک زنجانی می‌گوید: «اولا رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دیوان‌عالی کشور تنها یک مرحله از مراحل رسیدگی قضائی به پرونده فساد مالی این فرد است. قرارگرفتن پرونده بابک زنجانی در اختیار دیوان‌عالی کشور و تعیین شعبه آن به معنای وضعیت جدید، امکان طرح شکایت یا اعلام جرم علیه کسانی را که از بابک زنجانی حمایت کردند، ایجاد نمی‌کند». رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان‌عالی کشور پرونده افرادی را هم که در پرونده بابک زنجانی شریک جرم بوده‌‌اند، بررسی می‌کند؟ گفت: «در تحقق یک جرم ممکن است یک نفر به عنوان مرتکب یا مباشر دخالت داشته باشد یا چند نفر که حسب مباشر، شریک یا معاون جرم در پرونده فساد مالی دخالت داشته باشند. در پرونده بابک زنجانی نیز قضیه همین‌گونه است. اگر او شریک یا معاونی داشته باشد؛ تا زمانی که موضوع مشمول مرور زمان تعقیب نشده است، اعلام جرم علیه آنان یا شکایت میسر است؛ البته اگر اقدامات قضائی هم‌زمان شروع می‌شد، طبق قاعده معاون و شریک یا مباشر باید هم‌زمان محاکمه می‌شدند». کشاورز در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی که در دولت قبل زمینه‌ساز تخلف مالی بابک زنجانی بوده‌‌اند، محاکمه می‌شوند یا خیر؟ گفت: «اعلام جرم را همگان می‌توانند داشته باشند؛ یعنی کسی که از وقوع جرمی آگاه شده است؛ حتی اگر خود متضرر از آن نباشد، می‌تواند موضوع را به مقام قضائی اعلام کند؛ اما حق تعقیب قضیه را ندارد». این وکیل دادگستری تصریح کرد: «دادستان در‌صورتی‌که صحت اعلام را احراز کند، خود عملیات تعقیبی را انجام خواهد داد. اعلام جرم مخصوص جرائم عمومی است. در جرائم خصوصی شکایت را فردی می‌تواند انجام دهد که خود متضرر از جرم باشد؛ به‌هرحال- همچنان که گفته شد - این اقدامات ارتباطی با اینکه وضعیت قضائی پرونده آقای زنجانی چگونه و در چه مرحله‌ای باشد، ندارد». کشاورز اضافه کرد: «درباره این سؤال باید گفت وحدت غصب بین مباشر و معاون و شریک باید احراز شود و در اینجا ممکن است عناوین خاصی مانند کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، ارتشا و تحصیل مال نامشروع مطرح باشد که اینها جنبه موضوعی دارد و هر مورد باید جداگانه بررسی شود». او تأکید کرد: «در‌صورتی‌که افرادی که به آنها اتهام وارد شده، در پرونده بابک زنجانی از مأموران دولتی یا صاحب‌منصبان نهادهای عمومی بوده باشند، این امکان وجود دارد که دادسرای کارکنان دولت به پرونده همدستان، افراد شریک یا کسانی که زمینه جرم را فراهم کرده‌اند، ورود کند. این افراد ممکن است از مقام یا منصب دولتی خود استفاده کرده و شرایط را برای تخلف و جرم بابک زنجانی فراهم کرده باشند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.