سیف بانکها را ملزم به ارائه گزارش کرد
احیای بنگاهها فقط با 16 هزار میلیارد تومان
شرق: نظام بانکداری کشور، که گاه وضعیتش را بحرانی قلمداد میکنند، چندسالی میشود که دچار مسائل عدیدهای از بحث مطالبات معوق گرفته تا کافینبودن سرمایه، از رقابت برای جذب سپرده گرفته تا نرخ سود بالا و چسبنده، شده است. در دولت یازدهم بارها از عزمی سخن به میان آمد که قرار بود این حوزه را سروسامانی بدهد. اینبار نیز ولیاله سیف، در نشستی با مدیران عامل، اعضای هیاتمدیره و مدیران بلندپایه بخش اعتباری بانکها، دوباره به بررسی وضع شبکه بانکی و اطلاعرسانی از آخرین تحولات آن پرداخت و توصیههایی نیز ارائه داد که شاید بتواند گرهی از کار بانکها و بنگاههای اقتصادی چشمدوخته به دست آنها باز کند. رئیس کل بانک مرکزی شمار بنگاههای کوچک و متوسط کشور را کمتر از 10 هزار واحد برآورد کرد و گفت: اگر فقط 10 درصد از تسهیلات جدید شبکه بانکی، یعنی 160 هزار میلیارد ریال به این بنگاهها اختصاص پیدا کند، احیا میشوند و به فعالیت خود ادامه میدهند. سیف با تأکید بر اینکه در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانکها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان شود، گفت: همه توان نظام بانکی باید در خدمت تحقق اهداف نامگذاری امسال بهکار گرفته شود. تسهیلات بانکی باید بهگونهای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در مهار تورم و نقدینگی اثر منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود. رئیس شورای پول و اعتبار درباره بخشنامه بانک مرکزی برای مستثناکردن بنگاههای کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات گفت: این بخشنامه بهتازگی به بانکهای عامل ابلاغ و افزون بر استثناهایی درباره چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده است بانکها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاهها تمدید کنند. رئیس کل بانک مرکزی درباره نقش بانکها در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، گفت: شبکه بانکی در این حوزهها به همکاری با دولت موظف شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود. رئیس شورای پول و اعتبار درباره لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا گفت: طرح اصلاح نظام تأمین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانکها نهایی شده است. سیف ادامه داد: یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد، ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز میشود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا میکند. او همچنین درباره ارائه صورتهای مالی بانکها با قالب جدید در سال 1395 گفت: اکنون زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورتهای مالی جدید را با اقتباس از صورتهای IFRS به بانکها ابلاغ کرده است و ارائه صورتهای مالی در قالب جدید، عزم بانکها را میطلبد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: باید در صورتهای مالی سال 1394 بانکها، میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورتهای مالی وجود نداشته باشد. او با تأکید بر اینکه بیشترین حُسن شفافیت فضای بازار پول، متوجه بانکهاست، گفت: خوشبختانه شوکهایی که مؤسسههای غیرمجاز در بازار پول ایجاد میکردند، کنترل شده؛ گرچه هنوز معضل به طور کامل برطرف نشده است و باید با قاطعیت بیشتری پیگیری شود. سیف در ادامه نشست به چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم پرداخت و با بیان اینکه روند کاهنده تورم ادامه دارد؛ اما نرخ سود از آن تبعیت نکرده است، گفت: یکی از علتهای چسبندگی نرخ سود، شرایط بانکها و حجم بالای داراییهای منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است. او ادامه داد: بانکها برای سرپاماندن، برای جذب و افزایش حجم سپردههای خود مسابقهای غلط داشتند که بسیار مخرب بود و درواقع این موضوع باعث تهیشدن بیشتر ترازنامه بانکها میشد. رئیس شورای پول و اعتبار درباره کاهش شکاف نرخ ارز از 16.6 درصد در پایان سال 1394 به 13.3 درصد در پایان اردیبهشتماه امسال تصریح کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی این نوید را میدهد که این شکاف به مرور از بین میرود و زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم میشود. سیف، از تلاش بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز پس از اجرای مؤثر برجام خبر داد؛ بهگونهای که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال 1395 به طور قطع این سیاست اجرا میشود. رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از پایینبودن نسبت کفایت سرمایه بانکها این مسئله را ناپذیرفتنی دانست و بر لزوم رفع این موضوع تأکید کرد.
شرق: نظام بانکداری کشور، که گاه وضعیتش را بحرانی قلمداد میکنند، چندسالی میشود که دچار مسائل عدیدهای از بحث مطالبات معوق گرفته تا کافینبودن سرمایه، از رقابت برای جذب سپرده گرفته تا نرخ سود بالا و چسبنده، شده است. در دولت یازدهم بارها از عزمی سخن به میان آمد که قرار بود این حوزه را سروسامانی بدهد. اینبار نیز ولیاله سیف، در نشستی با مدیران عامل، اعضای هیاتمدیره و مدیران بلندپایه بخش اعتباری بانکها، دوباره به بررسی وضع شبکه بانکی و اطلاعرسانی از آخرین تحولات آن پرداخت و توصیههایی نیز ارائه داد که شاید بتواند گرهی از کار بانکها و بنگاههای اقتصادی چشمدوخته به دست آنها باز کند. رئیس کل بانک مرکزی شمار بنگاههای کوچک و متوسط کشور را کمتر از 10 هزار واحد برآورد کرد و گفت: اگر فقط 10 درصد از تسهیلات جدید شبکه بانکی، یعنی 160 هزار میلیارد ریال به این بنگاهها اختصاص پیدا کند، احیا میشوند و به فعالیت خود ادامه میدهند. سیف با تأکید بر اینکه در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانکها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان شود، گفت: همه توان نظام بانکی باید در خدمت تحقق اهداف نامگذاری امسال بهکار گرفته شود. تسهیلات بانکی باید بهگونهای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در مهار تورم و نقدینگی اثر منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود. رئیس شورای پول و اعتبار درباره بخشنامه بانک مرکزی برای مستثناکردن بنگاههای کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات گفت: این بخشنامه بهتازگی به بانکهای عامل ابلاغ و افزون بر استثناهایی درباره چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده است بانکها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاهها تمدید کنند. رئیس کل بانک مرکزی درباره نقش بانکها در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، گفت: شبکه بانکی در این حوزهها به همکاری با دولت موظف شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود. رئیس شورای پول و اعتبار درباره لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا گفت: طرح اصلاح نظام تأمین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانکها نهایی شده است. سیف ادامه داد: یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد، ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز میشود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا میکند. او همچنین درباره ارائه صورتهای مالی بانکها با قالب جدید در سال 1395 گفت: اکنون زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورتهای مالی جدید را با اقتباس از صورتهای IFRS به بانکها ابلاغ کرده است و ارائه صورتهای مالی در قالب جدید، عزم بانکها را میطلبد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: باید در صورتهای مالی سال 1394 بانکها، میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورتهای مالی وجود نداشته باشد. او با تأکید بر اینکه بیشترین حُسن شفافیت فضای بازار پول، متوجه بانکهاست، گفت: خوشبختانه شوکهایی که مؤسسههای غیرمجاز در بازار پول ایجاد میکردند، کنترل شده؛ گرچه هنوز معضل به طور کامل برطرف نشده است و باید با قاطعیت بیشتری پیگیری شود. سیف در ادامه نشست به چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم پرداخت و با بیان اینکه روند کاهنده تورم ادامه دارد؛ اما نرخ سود از آن تبعیت نکرده است، گفت: یکی از علتهای چسبندگی نرخ سود، شرایط بانکها و حجم بالای داراییهای منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است. او ادامه داد: بانکها برای سرپاماندن، برای جذب و افزایش حجم سپردههای خود مسابقهای غلط داشتند که بسیار مخرب بود و درواقع این موضوع باعث تهیشدن بیشتر ترازنامه بانکها میشد. رئیس شورای پول و اعتبار درباره کاهش شکاف نرخ ارز از 16.6 درصد در پایان سال 1394 به 13.3 درصد در پایان اردیبهشتماه امسال تصریح کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی این نوید را میدهد که این شکاف به مرور از بین میرود و زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم میشود. سیف، از تلاش بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز پس از اجرای مؤثر برجام خبر داد؛ بهگونهای که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال 1395 به طور قطع این سیاست اجرا میشود. رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از پایینبودن نسبت کفایت سرمایه بانکها این مسئله را ناپذیرفتنی دانست و بر لزوم رفع این موضوع تأکید کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.