|

نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب در شورای پایتخت بر سر بدهی 14هزار میلیاردی دولت‌ها به شهرداری دعوا کردند

بگومگو با بلندگوی خاموش

معصومه اصغری : قاعده صحبت در صحن علنی شورای شهر تهران این است که نوبت گرفته و بعد با بلندگوی روشن و در زمانی مشخص تذکرها داده شوند اما اعضای شورا وقتی بخواهند حرفشان را به‌زور هم که شده بزنند، بدون بلندگو و با صدای بلند هرچه بخواهند، می‌گویند. این اتفاق دیروز هم پس از ارائه گزارش بدهی دولت‌ها به شهرداری مثل همیشه تکرار شد و پرویز سروری و احمد حکیمی‌پور، دو عضو اصولگرا و اصلاح‌طلب، درحالی‌که همدیگر را به سیاسی‌کاری متهم می‌کردند، در مقام مدافع حقوق و عملکرد دولت‌های نهم و دهم و دولت یازدهم به بگومگو با هم پرداختند و فضای جلسه را به حاشیه بردند.علیرضا دبیر، رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه شوراي شهر در گزارش خود از میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت، اعلام کرد که این مطالبات از ابتدای سال 85 تا پایان شهریور 94 توسط حسابرس شورا مورد ارزیابی قرار گرفته است و گفت: البته از دولت یازدهم ممنونیم که خودشان پیشنهاد دادند مطالبات شهرداری از دولت را حسابرسی کنیم و این موارد ميزان بدهي دولت به شهرداري بر اساس مفاد قانوني است اما بسياري از اين بدهي‌ها در بودجه سال 95 دولت پيش‌بيني نشده است و اگر مطالبات شهرداری از دولت بر اساس بودجه محاسبه شود، مبالغ بدهی‌ها کمتر است.دبیر به ارائه نامه‌ها و پیگیری‌های رئیس شورای شهر از رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات شهرداری از دولت در سال 93 اشاره کرد و گفت: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت براساس یافته‌های عینی از تاریخ اعلام‌شده طبق موارد قانونی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (تخفیفات بافت فرسوده)، آرای قطعی‌شده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، آرای قطعی‌شده کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، ماده 23 بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده 10 قانون عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه و بهای پسماندهای پرداخت‌‌نشده موضوع ماده هشت قانون مدیریت پسماند است.دبیر با اعلام اینکه این عوارض در مناطق 22گانه در قالب‌های مختلفی وجود دارد، گفت: این موارد شامل 50 درصد سهم دولت‌ها در شرکت راه‌آهن تهران و حومه (مترو) (مخارج طراحی و تجهیز) است که بیش از پنج‌هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری راه‌آهن تهران و حومه (یک‌سوم بهای تمام‌شده) بیش از 700 میلیارد تومان، 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو بیش از سه‌هزار میلیارد تومان، سهم دولت در بلیت شرکت اتوبوسرانی بیش از یک‌هزار و 300 میلیارد تومان، 60 درصد سهم شهرداری از محل تخلفات وصول‌شده در شهر تهران که 680 میلیارد تومان است، 50 درصد سهم دولت از تخفیفات بافت فرسوده که بیش از 350 میلیارد تومان است، آرای قطعی‌شده ماده 100، که 270 میلیارد تومان است، آرای قطعی‌شده کمیسیون ماده 77 که بیش از 54 میلیارد تومان می‌شود و سایر دعاوی حقوقی شهرداری تهران علیه دستگاه‌ها که منجر به صدور رأی قطعی شده است که شامل بیش از هفت‌میلیارد تومان می‌شود. در این فهرست موارد دیگری شامل عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده، بهای خدمات پسماندهای پرداخت‌نشده، عوارض حفاری، عوارض تالارها و هتل‌ها، عوارض نوسازی، عوارض جرائم ساختمانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض تابلو و عوارض ویژه حق‌السهم پارکینگ ساختمان استانداری تهران که رقم‌های کمتری را شامل می‌شود.وی با اعلام اینکه مجموعه طلب شهرداری تهران از دولت در 10 سال گذشته بیش از 14هزار میلیارد تومان است، افزود: طبق قانون دولت باید درخصوص تأمین منابع لازم برای طراحی، تجهیز و ساخت مترو حداكثر تا سقف 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه‌گذاري ايجاد سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي درون‌شهري، با اولويت تأمین لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد کند. مابقي اعتبار موردنياز طرح، توسط شهرداري تهران از محل منابع داخلي يا مشاركت با بخش خصوص تأمین مي‌شود كه پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مصرف خواهد شد.دبیر همچنین به بدهی یک‌هزار و 300 میلیارد تومانی دولت بابت بلیت اتوبوس و بدهی 714 میلیارد تومانی بابت بلیت مترو اشاره کرد و گفت: طبق قانون، دولت مکلف به پرداخت این سهم برای بلیت مترو و اتوبوس است. درعین‌حال چنانچه دولت پيشنهاد اعمال نرخ كمتري را داشته باشد مابه‌التفاوت دو رقم توسط دولت باید تأمین شود.
دبیر، میزان بدهی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی به شهرداری را هم اعلام کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی 12هزار و 300 میلیارد تومان، وزارت رفاه 33 میلیارد تومان، وزارت ورزش و جوانان بیش از 20میلیارد تومان، وزارت نفت بیش از 64 میلیارد تومان، وزارت کشور بیش از 71 میلیارد تومان، وزارت نیرو بیش از 200 میلیارد تومان، وزارت راه و شهرسازی بیش از 390 میلیارد تومان، وزارت بهداشت بیش از 140 میلیارد تومان، وزارت ارتباطات بیش از 44 میلیارد تومان، وزارت اطلاعات 84 میلیون تومان، وزارت آموزش‌وپرورش 38 میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 260 میلیارد تومان، وزارت امور خارجه بیش از پنج میلیارد تومان، وزارت بازرگانی هفت میلیون تومان، وزارت صنعت و معدن بیش از 300 میلیون تومان، وزارت علوم و آموزش‌عالی بیش از 40 میلیارد تومان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از صدمیلیارد تومان، نیروهای مسلح بیش از 410 میلیارد تومان است و مجموع این بدهی‌ها در کنار بدهی سایر ادارات و سازمان‌های دولتی درمجموع به بیش از 14 هزار میلیارد تومان می‌رسد. عبدالحسین مختاباد اولین عضو بعد از استماع گزارش بود و گفت: اقدام برای تهیه این گزارش و در نهایت پرداخت بدهی اقدام خوبی است؛ اما امیدوارم در همین مدت آقای دبیر بدهی‌های شهرداری تهران را هم اعلام کنند. کدام‌یک از اعضای شورا می‌دانند که بدهی شهرداری چقدر است! هیچ‌کس نمی‌داند. شهرداری موظف است که گزارش دهد؛ چون رقم‌های مختلفی اعلام می‌شود و ما در‌این‌باره نامحرم هستیم. امیدوارم شهردار بیاید و در صحن علنی مثل امروز این گزارش را هم ارائه دهد.
بعد از او دبیر هم گفت: اگر کسی فهمید شهرداری چقدر بدهی به جاهای مختلف دارد، ما به او جایزه می‌دهیم.به این گزارش از سوی احمد حکیمی‌پور اعتراض شد. او در‌حالی‌که طبق قانون باید صبر می‌کرد تا استماع گزارش تمام شود و در نوبت خود صحبت کند، بدون روشن‌شدن بلندگو شروع به اعتراض کرد و طلایی از وی خواست تا پایان ارائه گزارش صبر کند. حکیمی‌پور در پایان گزارش به آن ایرادِ شکلی گرفت و گفت: این گزارش مربوط به حسابرس است و باید بررسی‌های لازم روی این گزارش خام صورت گیرد. در قانون حتما 50 درصد را اعلام نکرده است. این موضوع علاوه بر قانون‌بودن باید در مجلس و بودجه هم تصویب می‌شده تا دولت‌ها آن را پرداخت کنند. الان رقم 14 هزار میلیارد را رسانه‌ها به عنوان بدهی دولت اعلام می‌کنند؛ در‌صورتی‌که باید مشخص شود این بدهی مربوط به چه دورانی است. ما به نحوه طرح این موضوع اعتراض داریم. ما هم به‌دنبال گرفتن بدهی‌ها برای شهرداری هستیم؛ اما فقط دولت به شهرداری بدهی ندارد و بدهی سایر دستگاه‌ها هم باید اعلام شود. اینکه تنها بدهی دولت را رسانه‌ای می‌کنند، اهداف دیگری دارد. در‌عین‌حال باید این بدهی‌ها تفکیک شود که برای کدام دولت و چه سالی است. بیش از 80 درصد این بدهی مربوط به سال‌های قبل و دولت قبل است و این دولت با‌وجود اینکه منابع بسیار کمی دارد؛ اما باز هم در حال پرداخت بدهی‌های خود است. چرا مدیریت شهری در این سال‌ها گزارشی از بدهی‌های دولت تهیه نکرده تا زمانی که نفت به150 دلار رسیده بود، این پول را مطالبه کند و حالا این گزارش تهیه می‌شود؟ علیرضا دبیر هم به شوخی گفت: به من چه ربطی دارد، رئیس شورا و دولت خودشان خواستند گزارش تهیه شود، گفتند و ما هم حسابرسی کردیم.اظهارات و دفاع حکیمی‌پور و اسماعیل دوستی در ادامه آن، توضیحات مرتضی طلایی و اعتراض تند پرویز سروری را به همراه داشت. سروری که با چند صندلی فاصله نشسته بود، بدون گرفتن نوبت و روشن‌شدن بلندگو، با «تو» خطاب‌کردن حکیمی‌پور، گفت: تو داری دولت‌ها را متهم می‌کنی، اگر آماری داری که این دولت پولی داده، اعلام کن. تکرار این دیالوگ کوتاه که «اگر آماری دارید، بگویید» و «من می‌دانم دولت دارد پول می‌دهد» بین این دو نفر لحظاتی ادامه داشت و فضای شورا را به هم ریخت.طلایی تأکید کرد این گزارش مربوط به ادوار گذشته است و کلی است و نباید آن را تفکیک کرد و نباید با این تفکیک‌ها حاشیه درست کرد. او گفت: شما با این حرف‌ها بحث را به سمت دیگری می‌برید. مردم و رسانه‌ها ما را در این مسائل می‌بینند و درباره ما قضاوت می‌کنند. من پیشنهاد می‌کنم دوستان رسانه‌ای این رفتار ما را به سمع و نظر مردم برسانید. چه معنی دارد این رفتار در جلسه‌ای رسمی که حق و حقوق مردم است! هر چیزی قانون و روالی دارد و باید طبق آن حرف زد. مشکل اینجاست که می‌خواهید مجادلات سیاسی را اینجا بیاورید. اینجا باشگاه سیاسی نیست؛ تا اینکه طلایی به عنوان رئیس شورا در غیاب مهدی چمران، آنها را تقریبا متوقف کرد. البته طلایی چندان هم موفق نبود و صدای سروری بلندتر و تندتر و اعتراض حکیمی‌پور هم بیشتر می‌شد؛ به‌طوری که حکیمی‌پور به سروری گفت: چرا ساکت نمی‌شوید و اجازه نمی‌دهید من حرف بزنم! سروری هم خطاب به حکیمی‌پور گفت: «تو مگه نماینده دولتی؟ همین دولتی که میگی چی داده!؟ چی داده؟» بعد هم خطاب به طلایی گفت: تا نگویند این دولت چه داده به شهرداری، نمی‌شود!؟ حالا که دفاع می‌کنند، بگویند!»در‌این‌میان برخی از اعضا سراغ صندلی حکیمی‌پور و سروری می‌رفتند تا آنها را به سکوت و آرامش دعوت کنند. طلایی پس از اظهارات حکیمی‌پور بلندگوی محمد سالاری و محسن پیرهادی را روشن کرد تا آنها نظر خود را ارائه کنند؛ اما در میانه صحبت‌های سالاری باز هم این بگومگو ادامه داشت.محسن سرخو، عضو دیگر شورا به گزارش بدهی‌های دولت به شهرداری ایراد گرفت و گفت: حسابرسی‌ای که دوستان انجام داده‌‌اند، از نظر مقررات شهرداری پذیرفتنی است؛ اما از نظر مقررات دولت نه و لزوما باید سازمان حسابرسی‌ که مؤسسه‌ای دولتی است، این حسابرسی را انجام دهد. من قبلا هم گفته بودم که این گزارش فارغ از میزان رقم و اینکه برای کدام دولت‌هاست، اعتبار ندارد. وی گفت ما موافق اعلام طلب‌ها از دولت هستیم؛ اما خوب است میزان بدهی‌های شهرداری را هم اعلام کنیم. البته نه اینکه طلب‌ها را روز سه‌شنبه بگویند و بدهی‌ها را یکشنبه بیاورند. بعد از سرخو، هادی ساعی هم ضمن تأیید گزارش از اعضا خواست تا صبر بیشتری داشته باشند و با یارکشی سیاسی، حق مردم را ضایع نکنند. طلایی در ادامه جلسه در‌حالی‌که هنوز هفت نفر می‌خواستند صحبت کنند، به اسماعیل دوستی هم اجازه صحبت نداد و گفت: بدهی‌ها بر حسب قانون، بودجه و مصوبات مجلس باید تصویب شود و به تفکیک سال‌ها بدهی‌ها را اعلام کنند. بدهی سایر دستگاه‌ها را هم اعلام کنند و در نهایت ادامه کار حسابرسی با همکاری سازمان حسابرسی انجام شود. همچنین کارگروه مرتبط دوباره تشکیل شده و مهم‌تر اینکه بدهی‌های شهرداری به دیگر دستگاه‌ها به تفکیک سال‌ها در صحن علنی شورا مشخص و اعلام شود.طلایی در ادامه برای ادامه این بررسی در جلسات بعدی رأی‌گیری کرد که جز دو نفر هیچ‌کدام از اعضا رأی ندادند.
اما از‌آنجایی‌که قبل از گزارش دبیر، جلسه دیروز شورا چند حاشیه دیگر که منجر به مجادله شده بود، داشت، محمدمهدی تندگویان، بعد از گزارش شورایاری منطقه 9، در بیانی طعنه‌دار، گفت: امروز روز اول ماه رمضان است که باید در آن اخلاق و سجایای اخلاقی را رعایت کنیم. من فکر می‌کنم اگر امروز به شورا نمی‌آمدیم و در خانه می‌ماندیم، ثواب بیشتری داشت و بیشتر به مردم خدمت می‌کردیم. وی گفت: امروز در شورا تهمت‌ها و حرف‌های نامربوطی گفته شد و در این جلسه هیچ کاری برای مردم نکردیم. این اظهارات تندگویان با واکنش اعضا و به‌‌ویژه طلایی مواجه شد.

معصومه اصغری : قاعده صحبت در صحن علنی شورای شهر تهران این است که نوبت گرفته و بعد با بلندگوی روشن و در زمانی مشخص تذکرها داده شوند اما اعضای شورا وقتی بخواهند حرفشان را به‌زور هم که شده بزنند، بدون بلندگو و با صدای بلند هرچه بخواهند، می‌گویند. این اتفاق دیروز هم پس از ارائه گزارش بدهی دولت‌ها به شهرداری مثل همیشه تکرار شد و پرویز سروری و احمد حکیمی‌پور، دو عضو اصولگرا و اصلاح‌طلب، درحالی‌که همدیگر را به سیاسی‌کاری متهم می‌کردند، در مقام مدافع حقوق و عملکرد دولت‌های نهم و دهم و دولت یازدهم به بگومگو با هم پرداختند و فضای جلسه را به حاشیه بردند.علیرضا دبیر، رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه شوراي شهر در گزارش خود از میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت، اعلام کرد که این مطالبات از ابتدای سال 85 تا پایان شهریور 94 توسط حسابرس شورا مورد ارزیابی قرار گرفته است و گفت: البته از دولت یازدهم ممنونیم که خودشان پیشنهاد دادند مطالبات شهرداری از دولت را حسابرسی کنیم و این موارد ميزان بدهي دولت به شهرداري بر اساس مفاد قانوني است اما بسياري از اين بدهي‌ها در بودجه سال 95 دولت پيش‌بيني نشده است و اگر مطالبات شهرداری از دولت بر اساس بودجه محاسبه شود، مبالغ بدهی‌ها کمتر است.دبیر به ارائه نامه‌ها و پیگیری‌های رئیس شورای شهر از رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات شهرداری از دولت در سال 93 اشاره کرد و گفت: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت براساس یافته‌های عینی از تاریخ اعلام‌شده طبق موارد قانونی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (تخفیفات بافت فرسوده)، آرای قطعی‌شده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، آرای قطعی‌شده کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، ماده 23 بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده 10 قانون عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه و بهای پسماندهای پرداخت‌‌نشده موضوع ماده هشت قانون مدیریت پسماند است.دبیر با اعلام اینکه این عوارض در مناطق 22گانه در قالب‌های مختلفی وجود دارد، گفت: این موارد شامل 50 درصد سهم دولت‌ها در شرکت راه‌آهن تهران و حومه (مترو) (مخارج طراحی و تجهیز) است که بیش از پنج‌هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری راه‌آهن تهران و حومه (یک‌سوم بهای تمام‌شده) بیش از 700 میلیارد تومان، 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو بیش از سه‌هزار میلیارد تومان، سهم دولت در بلیت شرکت اتوبوسرانی بیش از یک‌هزار و 300 میلیارد تومان، 60 درصد سهم شهرداری از محل تخلفات وصول‌شده در شهر تهران که 680 میلیارد تومان است، 50 درصد سهم دولت از تخفیفات بافت فرسوده که بیش از 350 میلیارد تومان است، آرای قطعی‌شده ماده 100، که 270 میلیارد تومان است، آرای قطعی‌شده کمیسیون ماده 77 که بیش از 54 میلیارد تومان می‌شود و سایر دعاوی حقوقی شهرداری تهران علیه دستگاه‌ها که منجر به صدور رأی قطعی شده است که شامل بیش از هفت‌میلیارد تومان می‌شود. در این فهرست موارد دیگری شامل عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده، بهای خدمات پسماندهای پرداخت‌نشده، عوارض حفاری، عوارض تالارها و هتل‌ها، عوارض نوسازی، عوارض جرائم ساختمانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض تابلو و عوارض ویژه حق‌السهم پارکینگ ساختمان استانداری تهران که رقم‌های کمتری را شامل می‌شود.وی با اعلام اینکه مجموعه طلب شهرداری تهران از دولت در 10 سال گذشته بیش از 14هزار میلیارد تومان است، افزود: طبق قانون دولت باید درخصوص تأمین منابع لازم برای طراحی، تجهیز و ساخت مترو حداكثر تا سقف 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه‌گذاري ايجاد سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي درون‌شهري، با اولويت تأمین لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد کند. مابقي اعتبار موردنياز طرح، توسط شهرداري تهران از محل منابع داخلي يا مشاركت با بخش خصوص تأمین مي‌شود كه پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مصرف خواهد شد.دبیر همچنین به بدهی یک‌هزار و 300 میلیارد تومانی دولت بابت بلیت اتوبوس و بدهی 714 میلیارد تومانی بابت بلیت مترو اشاره کرد و گفت: طبق قانون، دولت مکلف به پرداخت این سهم برای بلیت مترو و اتوبوس است. درعین‌حال چنانچه دولت پيشنهاد اعمال نرخ كمتري را داشته باشد مابه‌التفاوت دو رقم توسط دولت باید تأمین شود.
دبیر، میزان بدهی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی به شهرداری را هم اعلام کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی 12هزار و 300 میلیارد تومان، وزارت رفاه 33 میلیارد تومان، وزارت ورزش و جوانان بیش از 20میلیارد تومان، وزارت نفت بیش از 64 میلیارد تومان، وزارت کشور بیش از 71 میلیارد تومان، وزارت نیرو بیش از 200 میلیارد تومان، وزارت راه و شهرسازی بیش از 390 میلیارد تومان، وزارت بهداشت بیش از 140 میلیارد تومان، وزارت ارتباطات بیش از 44 میلیارد تومان، وزارت اطلاعات 84 میلیون تومان، وزارت آموزش‌وپرورش 38 میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 260 میلیارد تومان، وزارت امور خارجه بیش از پنج میلیارد تومان، وزارت بازرگانی هفت میلیون تومان، وزارت صنعت و معدن بیش از 300 میلیون تومان، وزارت علوم و آموزش‌عالی بیش از 40 میلیارد تومان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از صدمیلیارد تومان، نیروهای مسلح بیش از 410 میلیارد تومان است و مجموع این بدهی‌ها در کنار بدهی سایر ادارات و سازمان‌های دولتی درمجموع به بیش از 14 هزار میلیارد تومان می‌رسد. عبدالحسین مختاباد اولین عضو بعد از استماع گزارش بود و گفت: اقدام برای تهیه این گزارش و در نهایت پرداخت بدهی اقدام خوبی است؛ اما امیدوارم در همین مدت آقای دبیر بدهی‌های شهرداری تهران را هم اعلام کنند. کدام‌یک از اعضای شورا می‌دانند که بدهی شهرداری چقدر است! هیچ‌کس نمی‌داند. شهرداری موظف است که گزارش دهد؛ چون رقم‌های مختلفی اعلام می‌شود و ما در‌این‌باره نامحرم هستیم. امیدوارم شهردار بیاید و در صحن علنی مثل امروز این گزارش را هم ارائه دهد.
بعد از او دبیر هم گفت: اگر کسی فهمید شهرداری چقدر بدهی به جاهای مختلف دارد، ما به او جایزه می‌دهیم.به این گزارش از سوی احمد حکیمی‌پور اعتراض شد. او در‌حالی‌که طبق قانون باید صبر می‌کرد تا استماع گزارش تمام شود و در نوبت خود صحبت کند، بدون روشن‌شدن بلندگو شروع به اعتراض کرد و طلایی از وی خواست تا پایان ارائه گزارش صبر کند. حکیمی‌پور در پایان گزارش به آن ایرادِ شکلی گرفت و گفت: این گزارش مربوط به حسابرس است و باید بررسی‌های لازم روی این گزارش خام صورت گیرد. در قانون حتما 50 درصد را اعلام نکرده است. این موضوع علاوه بر قانون‌بودن باید در مجلس و بودجه هم تصویب می‌شده تا دولت‌ها آن را پرداخت کنند. الان رقم 14 هزار میلیارد را رسانه‌ها به عنوان بدهی دولت اعلام می‌کنند؛ در‌صورتی‌که باید مشخص شود این بدهی مربوط به چه دورانی است. ما به نحوه طرح این موضوع اعتراض داریم. ما هم به‌دنبال گرفتن بدهی‌ها برای شهرداری هستیم؛ اما فقط دولت به شهرداری بدهی ندارد و بدهی سایر دستگاه‌ها هم باید اعلام شود. اینکه تنها بدهی دولت را رسانه‌ای می‌کنند، اهداف دیگری دارد. در‌عین‌حال باید این بدهی‌ها تفکیک شود که برای کدام دولت و چه سالی است. بیش از 80 درصد این بدهی مربوط به سال‌های قبل و دولت قبل است و این دولت با‌وجود اینکه منابع بسیار کمی دارد؛ اما باز هم در حال پرداخت بدهی‌های خود است. چرا مدیریت شهری در این سال‌ها گزارشی از بدهی‌های دولت تهیه نکرده تا زمانی که نفت به150 دلار رسیده بود، این پول را مطالبه کند و حالا این گزارش تهیه می‌شود؟ علیرضا دبیر هم به شوخی گفت: به من چه ربطی دارد، رئیس شورا و دولت خودشان خواستند گزارش تهیه شود، گفتند و ما هم حسابرسی کردیم.اظهارات و دفاع حکیمی‌پور و اسماعیل دوستی در ادامه آن، توضیحات مرتضی طلایی و اعتراض تند پرویز سروری را به همراه داشت. سروری که با چند صندلی فاصله نشسته بود، بدون گرفتن نوبت و روشن‌شدن بلندگو، با «تو» خطاب‌کردن حکیمی‌پور، گفت: تو داری دولت‌ها را متهم می‌کنی، اگر آماری داری که این دولت پولی داده، اعلام کن. تکرار این دیالوگ کوتاه که «اگر آماری دارید، بگویید» و «من می‌دانم دولت دارد پول می‌دهد» بین این دو نفر لحظاتی ادامه داشت و فضای شورا را به هم ریخت.طلایی تأکید کرد این گزارش مربوط به ادوار گذشته است و کلی است و نباید آن را تفکیک کرد و نباید با این تفکیک‌ها حاشیه درست کرد. او گفت: شما با این حرف‌ها بحث را به سمت دیگری می‌برید. مردم و رسانه‌ها ما را در این مسائل می‌بینند و درباره ما قضاوت می‌کنند. من پیشنهاد می‌کنم دوستان رسانه‌ای این رفتار ما را به سمع و نظر مردم برسانید. چه معنی دارد این رفتار در جلسه‌ای رسمی که حق و حقوق مردم است! هر چیزی قانون و روالی دارد و باید طبق آن حرف زد. مشکل اینجاست که می‌خواهید مجادلات سیاسی را اینجا بیاورید. اینجا باشگاه سیاسی نیست؛ تا اینکه طلایی به عنوان رئیس شورا در غیاب مهدی چمران، آنها را تقریبا متوقف کرد. البته طلایی چندان هم موفق نبود و صدای سروری بلندتر و تندتر و اعتراض حکیمی‌پور هم بیشتر می‌شد؛ به‌طوری که حکیمی‌پور به سروری گفت: چرا ساکت نمی‌شوید و اجازه نمی‌دهید من حرف بزنم! سروری هم خطاب به حکیمی‌پور گفت: «تو مگه نماینده دولتی؟ همین دولتی که میگی چی داده!؟ چی داده؟» بعد هم خطاب به طلایی گفت: تا نگویند این دولت چه داده به شهرداری، نمی‌شود!؟ حالا که دفاع می‌کنند، بگویند!»در‌این‌میان برخی از اعضا سراغ صندلی حکیمی‌پور و سروری می‌رفتند تا آنها را به سکوت و آرامش دعوت کنند. طلایی پس از اظهارات حکیمی‌پور بلندگوی محمد سالاری و محسن پیرهادی را روشن کرد تا آنها نظر خود را ارائه کنند؛ اما در میانه صحبت‌های سالاری باز هم این بگومگو ادامه داشت.محسن سرخو، عضو دیگر شورا به گزارش بدهی‌های دولت به شهرداری ایراد گرفت و گفت: حسابرسی‌ای که دوستان انجام داده‌‌اند، از نظر مقررات شهرداری پذیرفتنی است؛ اما از نظر مقررات دولت نه و لزوما باید سازمان حسابرسی‌ که مؤسسه‌ای دولتی است، این حسابرسی را انجام دهد. من قبلا هم گفته بودم که این گزارش فارغ از میزان رقم و اینکه برای کدام دولت‌هاست، اعتبار ندارد. وی گفت ما موافق اعلام طلب‌ها از دولت هستیم؛ اما خوب است میزان بدهی‌های شهرداری را هم اعلام کنیم. البته نه اینکه طلب‌ها را روز سه‌شنبه بگویند و بدهی‌ها را یکشنبه بیاورند. بعد از سرخو، هادی ساعی هم ضمن تأیید گزارش از اعضا خواست تا صبر بیشتری داشته باشند و با یارکشی سیاسی، حق مردم را ضایع نکنند. طلایی در ادامه جلسه در‌حالی‌که هنوز هفت نفر می‌خواستند صحبت کنند، به اسماعیل دوستی هم اجازه صحبت نداد و گفت: بدهی‌ها بر حسب قانون، بودجه و مصوبات مجلس باید تصویب شود و به تفکیک سال‌ها بدهی‌ها را اعلام کنند. بدهی سایر دستگاه‌ها را هم اعلام کنند و در نهایت ادامه کار حسابرسی با همکاری سازمان حسابرسی انجام شود. همچنین کارگروه مرتبط دوباره تشکیل شده و مهم‌تر اینکه بدهی‌های شهرداری به دیگر دستگاه‌ها به تفکیک سال‌ها در صحن علنی شورا مشخص و اعلام شود.طلایی در ادامه برای ادامه این بررسی در جلسات بعدی رأی‌گیری کرد که جز دو نفر هیچ‌کدام از اعضا رأی ندادند.
اما از‌آنجایی‌که قبل از گزارش دبیر، جلسه دیروز شورا چند حاشیه دیگر که منجر به مجادله شده بود، داشت، محمدمهدی تندگویان، بعد از گزارش شورایاری منطقه 9، در بیانی طعنه‌دار، گفت: امروز روز اول ماه رمضان است که باید در آن اخلاق و سجایای اخلاقی را رعایت کنیم. من فکر می‌کنم اگر امروز به شورا نمی‌آمدیم و در خانه می‌ماندیم، ثواب بیشتری داشت و بیشتر به مردم خدمت می‌کردیم. وی گفت: امروز در شورا تهمت‌ها و حرف‌های نامربوطی گفته شد و در این جلسه هیچ کاری برای مردم نکردیم. این اظهارات تندگویان با واکنش اعضا و به‌‌ویژه طلایی مواجه شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.