نعمتزاده هم از فاجعه در بخش صنعت خبر داد
سومین روز مجلس در یادبود احمدینژاد
شرق: روز سوم ارائه گزارشهای اقتصادی در مجلس دهم باز هم به نام احمدینژاد و ثمره عملکردش مزین شد. دیروز آماری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس ارائه شد که روایتی بود بر آنچه این سالها از وضعیت فاجعهآمیز صنعت از آن یاد میشود. این در حالی بود که علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، یک روز پیش از او در صحن علنی مجلس حضور یافته بود و از آشفتهبازاری خبر داده بود که احمدینژاد برای اقتصاد ایران در طول هشت سال به بار گذاشته بود. رشدهای منفی اقتصادی با چاشنی تورم 45درصدی. بینظمیها در سیستم بانکی و فسادهای ناشی از آن. تحریمهایی که کمر اقتصاد را خم کرد. این همه در سخنان بلندبالای وزیر اقتصاد مشاهده میشد. محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران، نیز در روز اول ارائه گزارشهای اقتصادی سخن از سلطه مالی در سالهای مدیریت قوه مجریه از سوی احمدینژاد پرده برداشته بود که درنهایت منجر به بدهی 540هزارمیلیاردی دولت به اقتصاد ملی کشور شد. محمدرضا نعمتزاده هم دراینباره در تکمیل سخنان وزیران و مسئولان پیش از خود برای نمایندگان جدیدالورود به مجلس، از کاهش جدی سرمایهگذاری در بخش صنعت خبر داد. به گفته او، نبود سرمایهگذاری در بخش صنعت اکنون تبدیل به فاجعه شده است. البته میتوان این گفته او را از وضعیت نابسامان صنعت در آغازین سالهای رویکارآمدن دولت یازدهم رصد کرد. همان زمان بود که نتیجه زحمات دولت احمدینژاد، آمارهای منفی 9.5درصدی در سال 91 را برای صنعت به ارمغان آورده بود.
رتبه 118 ایران در فضای کسبوکار
او با نگاهی به آمارهای جهانی به رتبه ایران در فضای کسبوکار جهانی هم نگاهی داشت و آن را نقطه ضعف اقتصاد ایران دانست و گفت: در بین 189 کشور در فضای کسبوکار، رتبه 118 را داریم. این در حالی است که در حدود سه سال پیش رتبه ایران 152 بوده است که با تلاش دولت این رتبه روبهبهبود است. درواقع در سه سال گذشته رتبه ما روبهبهبود بوده؛ اما کماکان فضای کسبوکار یکی از نقاط ضعف ماست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ایران رتبه 74 را در رقابتپذیری جهانی و در بین 144 کشور دارد، گفت: در بخش صنعت شرایط بهتر بوده و ایران دارای رتبه 67 در بین 142 کشور است. نعمتزاده درباره رونق اقتصادی نیز تأکید کرد، ایران بین 129 کشور رتبه 106 را دارد که نشاندهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.
بدترین رتبه در شاخص آزادی اقتصادی
او دراینمیان از آزادی اقتصاد در ایران نیز یاد کرد که با شاخص آزادی اقتصادی آن را ارزیابی میکنند. به گفته او، ما در شاخص آزادی اقتصادی بدترین رتبه و شاخص را به خود اختصاص دادهایم. ما در بین 186 کشور رتبه 171 را داریم؛ البته این به آن معناست که مقررات دستوپاگیر در کشور بسیار است؛ ازاینرو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیتهای مربوطه آزادی کافی ندارند؛ بنابراین مجلس دراینباره کمک بسیاری میتواند کند. نعمتزاده درباره نرخ رشد اقتصادی نیز گفت: شاخصها تا سال 90 دراینباره مثبت بوده است؛ اما متأسفانه در سال 91 و 92 بهشدت منفی شده که در سال 93 نرخ رشد اقتصادی کل کشور به سه درصد رسیده است. ما در حوزه صنایع و معادن پنج درصد و در حوزه صنعت 6.7 رشد، در حوزه معدن 9.8 رشد و در بخش تجاری 3.7 رشد داشتهایم، البته در سال 94 این روند کاهش یافته است.
کاهش جدی سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت یادآور شد: این شاخص میزان سرمایهگذاری در این بخش را نشان میدهد که متأسفانه از سال 90 با کاهش سرمایه روبهرو بودهایم. نعمتزاده خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن در سال 91 حدود 41.9درصد رشد منفی داشتهایم؛ به این معنا که نهتنها سرمایهگذاری نکردهایم؛ بلکه آن مقداری که مستهلک شده، نیز جبران نشده است. وی ادامه داد: در سال 92 حدود 10 درصد رشد منفی وجود داشته و در سال 93 با تلاشهای صورتگرفته این رشد به 8.1 رسیده است؛ درصورتیکه معتقدیم این رشد باید بین 20 تا 25 درصد باشد.
افت یکباره سرمایهگذاری در سال 91
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 بهتدریج سرمایهگذاری رو به افزایش بوده؛ اما از سال 91 افت کرده است، افزود: در دو سال اخیر تلاش شده این روند ثابت نگه داشته شود. نعمتزاده تأکید کرد: در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه نبود سرمایهگذاری در سالهای اخیر بوده است. وی همچنین به آمار بخش صنعت کشور اشاره کرد و گفت: 95 هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشتشماری، بقیه را بخش خصوصی شامل میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود هشتهزارو 600 طرح 60 درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راهاندازی میتواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین 62 هزار معدن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد؛ درحالحاضر حدود دومیلیونو 180 هزار صنف و کسبه رسمی و حدود 800 هزار صنف و کسبه غیررسمی در کشور وجود دارد. وی نگاهی هم به صادرات داشت و گفت: از سال 90 تا 94 تقریبا روند رو به افزایش بوده و باوجود مشکلات نگذاشتیم میزان صادرات صنعتی کاهش یابد؛ البته در بخش معدن برای جلوگیری از خامفروشی مواد با افت صادرات روبهرو بودیم
و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای افزایش یابد. انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیررسمی به کشور وارد میشود.
خدمات سهم صنعت را خورد
وی افزود: تسهیلات اعتباری ارائهشده به بخش تولید از 63 هزار میلیارد تومان به 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود 180 هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسایل بانکی از سهم تسهیلات ارائهشده به نسبت بیشتر بوده است. وی با بیان اینکه در حوزه صنعت با چالشها و کمتوجهیهایی روبهرو بودیم و روند سرمایهگذاریها با کاهش روبهرو بوده است، اظهار کرد: در یک تا دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریمها نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده است. وی با تأکید بر اینکه خصوصیسازیهای نادرستی انجام شده است، گفت: 50 درصد از موارد خصوصیشده بابت رد دیون به دستگاهها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده و گزارشهای خصوصیسازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13 درصد از خصوصیسازیها واقعی بوده است.
باید شجاعانه تصمیم بگیریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبهرو بودهایم، تا زمانی که ارز چندنرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخهای ارز واقعی باشد تا اقتصاد شکوفا شود. دراینراستا باید تصمیم شجاعانهای اتخاذ شود و همچنین درحالحاضر فضای کسبوکار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد. وی افزود: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال 94 و بر مبنای چشمانداز از پیش تعیینشده، بخش صنعت و تجارت باید بهعنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به شاخصهای مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به 10 هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیمدرصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به 10 هزار دلار برسد بنابراین در 10 سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفتهشده از میان برود. نعمتزاده ادامه داد: دراینزمینه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، یکی از مهمترین اهداف دراینزمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال 96 و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.
وی تأکید کرد: سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 32.5 درصد است، این میزان باید به 35 درصد برسد؛ همچنین درزمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد درحالحاضر 24 میلیون تن است که باید به 55 میلیون تن افزایش پیدا کند.
وی اظهار امیدواری کرد تا سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم؛ همچنین به ارتقای ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو توجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه از 24 سیاست اقتصاد مقاومتی حدود 9 مورد با وزارت صنعت در ارتباط است، اظهار کرد: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاهها است که باید دراین راستا به مواردی ازجمله تولید و صادرات محصولات دانشبنیان، محورقرارگرفتن رشد بهرهوری و اقتصاد، استفاده از یارانه برای افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقای کیفیت و رقابتپذیری توجه کرد.
نعمتزاده به بیانات رهبر معظم انقلاب در حمایت همهجانبه از صادرات اشاره کرد و افزود: در سال 74 ایشان نامهای را به رئیسجمهوری وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیرنفتی بود و درحالحاضر نیز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.
وی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقای سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت است، پشتیبانی از توسعه کسبوکار کوچک و متوسط و حمایت همهجانبه از پژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاستهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.
سکوت آمریکا با تحریک عربستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مذاکرات، منجر به این شد که 60 کشور در بیانیهای تأیید به الحاق ایران داشته باشند؛ آمریکا در این موضوع سکوت کرد و البته برخی از کشورهای عرب به تحریک عربستان با این موضوع مخالف بودند.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: حدود 32 کشور هدف براساس سیاستهای اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شدهاند و بر این موضوع کار میشود که با توجه به مزیتهای آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد.
وی همچنین اظهار کرد: در ماههای پسابرجام حدود شش رئیسجمهوری از قارههای مختلف به ایران آمدند و حدود 68 تفاهمنامه دولت و 119 قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از پسابرجام حدود 12 طرح صنعتی به ارزش 500 میلیون دلار بررسی شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش السی انجام شده است و بانکهای دیگر نیز در حال الحاق به این موضوع هستند و نکته دیگر اینکه ساختوساز پروژهها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: از اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده این است که هفتهزارو 500 واحد صنعتی به 10هزار واحد ارتقا یابد. رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه تأکید بر ضرورت دستیابی به رشد هشتدرصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12 درصد برسد.
وی ادامه داد: 40 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مجلس باید برای حذف یا اصلاح قوانین مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری به لوایح و مقایسه با طرحها، اختصاص منابع لازم جهت حمایت از پروژههای تحقیقاتی غیردولتی، ثباتبخشی به استمرار قوانین بهویژه قوانین پایه داشته باشد و با حضور و بازدید از واحدهای صنعتی معدنی و نمایشگاه مربوطه به این وزارتخانه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند.
اختصاص 29 درصد تسهیلات بانکها به صنعت
نعمتزاده با بیان اینکه تولید ملی اولویت دستگاههای کشور نیست، اظهار کرد: در دولتهای گذشته و زمانی که من وزیر بودم، 36 درصد تسهیلات بانکی به صنعت اختصاص مییافت اما سال گذشته تنها 29 درصد به صنعت اختصاص دادند. بهدلیل سود بحث خدمات، بانکها تمایل دارند که تسهیلاتشان را به این بخش بدهند.
وی در پایان با اشاره به انتظارات دستگاهها از مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقررات مغایر با اقتصاد مقاومتی باید حذف و اصلاح شود.
طلب 240 هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو از دولت
همچنین وزیر نیرو هم در صحن علنی مجلس به بیان وضعیت آب و برق در کشور پرداخت. حمید چیتچیان به مطالبه 240 هزار میلیاردریالی وزارت نیرو از دولت اشاره کرد و گفت: نتیجه این مسئله، بدهی وزارتخانه به نیروگاههای خصوصی، پیمانکاران و همچنین ناتوانی در تسویه وامهای دریافتشده در حوزه صنعت آب و برق است.
چیتچیان در گزارشی درباره عملکرد وزارت نیرو، بخش آب و برق را از ارکان اصلی بخشهای زیرساختی کشور، اعلام کرد و افزود: در دنیا این موضوع ثابت شده است که همه فعالیتهای اقتصادی در بخشهایی مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، حملونقل، بانک و... به این زیرساخت ارتباط دارد.
باز هم یارانه بلای جان شد
وی با اشاره به چالشهای صنعت آب و برق گفت: موضوع مهم، مسئله اقتصاد برق است؛ در سال 94 هزینه هر کیلووات برق تولیدشده بدون احتساب هزینهها 850 ریال بود که فقط 600 ریال آن از محل فروش برق تأمین شد و 10 درصد نیز بابت پرداخت یارانه اختصاص یافت و مابهالتفاوت آن از محل هدفمندی به این صنعت پرداخت نشده است.
وزیر نیرو گفت: هماینک ظرفیت نیروگاهی کشور 74 هزار مگاوات است که از این نظر در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه 14 را دارد؛ بیش از 99درصد از جمعیت شهری کشور از نعمت برق برخوردارند و با هفت کشور همسایه تبادل برق داریم.
14سال بدون خاموشی
وی با تأکید بر اینکه 14سال است شبکه برق کشور بدون خاموشی سراسری به کار خود ادامه میدهد، افزود: این مهم با بهکارگیری نیروهای متخصص به دست آمده است؛ همچنین بیش از 90 درصد نیاز صنعت برق از تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود که همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است. چیتچیان ادامه داد: ایران از نظر تولید توربینهای گازی نیروگاهی جزء شش کشور نخست دنیاست، همچنین در صنعت آب در سالهای گذشته 167 سد بزرگ ملی در کشور ساخته شده و وجود این سدها به مدیریت آب کشور کمک کرده است. وی درادامه به صادرات تجهیزات برق به 30 کشور اشاره کرد و گفت: بیش از 99 درصد از کل جمعیت کشور به آب شرب دسترسی دارند. بسیاری از تجهیزات در صنعت آب و برق در داخل تولید میشود و 42 درصد از جمعیت شهری کشور از خدمات شبکه فاضلاب بهرهمندند.
افزایش مصرف برق به دلیل ارزانبودن بهای آن
وزیر نیرو درادامه به کاهش سرمایهگذاریها در صنعت برق اشاره کرد و گفت: سال گذشته 9 هزار مگاوات برق وارد مدار شد. مصرف برق در کشورها رشد بسیار بالایی دارد و دلیل آن پایینبودن نرخ برق است بههمیندلیل مردم نسبت به مصرف بیشتر تشویق میشوند.
چیتچیان گفت: سالی شش درصد مصرف برق در کشور در حال افزایش است درحالیکه در کشورهای دنیا بسیار کمتر بوده و پاسخگویی به این نیاز، مشکلات بسیاری را برای صنعت برق و کشور ایجاد کرده است.
وی درادامه به معضل کمبود آب در کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه نگرانیهای ما زیاد است به گونهای که متأسفانه در 15 سال گذشته میزان بارشها در کشور کاهش زیادی یافته تا جایی که در گذشته متوسط بارشها در سال 250 میلیمتر بوده اما اکنون به 240.7 میلیمتر در سال رسیده است. میزان آب تجدیدشونده که 130 میلیارد مترمکعب در سال بود، اکنون به 116 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. از سویی با کاهش بارشها مواجه بودهایم و به دلیل تغییر اقلیم، تبخیر نیز زیاد شده است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: همچنین میزان آب تجدیدشونده به ازای هر فرد ایرانی در 40 سال گذشته از هفتهزار و 500 متر مکعب به هزارو 450 مترمکعب کاهش یافته که نشاندهنده یک بحران قابل توجه در حوزه آب است. البته نمیتوان به بارشها اکتفا کرد زیرا مسئله بحران آب فراتر از اینهاست و باید در این زمینه، مجلس و دولت و همه ارکان نظام به آن توجه کافی داشته باشند.
افزایش برداشتهای غیرقانونی از آبهای زیرزمینی
چیتچیان درباره برداشتهای غیرمجاز آبهای زیرزمینی نیز گفت: این موضوع سبب بروز مخاطرات زیستمحیطی شده تا جایی که امروز میبینیم بسیاری از تالابها در کشور خشک شده و به دلیل کاهش بارشها، برداشتهای غیرمجاز از آبهای زیرزمینی نیز افزایش یافته است.
بحران در 330 دشت
وزیر نیرو ادامه داد: بیش از 55 درصد از آب مصرفی کل کشور در بخش کشاورزی و صنعت است که از آبهای زیرزمینی برداشت میشود؛ این نوع برداشت غیرقانونی بهشدت افزایش یافته و اکنون از 609 دشت کشور، 330 دشت با بحران روبهرو شده است.
باغهای پسته کرمان، هیزم میشود
وی افزود: در استان کرمان آبهای زیرزمینی تمام شده و باغات پستهای که امروزه از نظر اقتصادی اهمیت دارد، در بخشهایی خشک شده و کشاورزان از درختان برای هیزم استفاده میکنند.
چیتچیان با بیان اینکه اکنون در کشور نزدیک به 300 طرح سد و شبکههای آبیاری و زهکشی در قانون بودجه داریم، گفت: در این زمینه برای اتمام این طرحها 950 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم؛ اگر هزینه این طرحها افزایش نیابد، بهطور متوسط 39 سال طول خواهد کشید تا به سرانجام برسند.
وزیر نیرو درباره عملکرد دولت یازدهم نیز گفت: در این مدت 45 واحد نیروگاهی با ظرفیت ششهزارو 103 مگاوات وارد مدار، 14 پست 400 کیلوولت افتتاح شده و میزان تلفات شبکه توزیع برق نیز چهار واحد درصد کاهش یافته است. وی افزود: در بخش آب نیز 14 سد در 11 استان به بهرهبرداری رسیده و پنج سد در پنج استان آبگیری شده که مجموع آنها نزدیک به 4.5 میلیارد مترمکعب آب میتواند در خود جای دهد؛ همچنین 12 طرح آبرسانی در 9 استان کشور و 16 تصفیهخانه آب در 16 شهر افتتاح شد و در این مدت دوهزارو 500 روستا از نعمت آب شرب بهرهمند شدند.
شرق: روز سوم ارائه گزارشهای اقتصادی در مجلس دهم باز هم به نام احمدینژاد و ثمره عملکردش مزین شد. دیروز آماری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس ارائه شد که روایتی بود بر آنچه این سالها از وضعیت فاجعهآمیز صنعت از آن یاد میشود. این در حالی بود که علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، یک روز پیش از او در صحن علنی مجلس حضور یافته بود و از آشفتهبازاری خبر داده بود که احمدینژاد برای اقتصاد ایران در طول هشت سال به بار گذاشته بود. رشدهای منفی اقتصادی با چاشنی تورم 45درصدی. بینظمیها در سیستم بانکی و فسادهای ناشی از آن. تحریمهایی که کمر اقتصاد را خم کرد. این همه در سخنان بلندبالای وزیر اقتصاد مشاهده میشد. محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران، نیز در روز اول ارائه گزارشهای اقتصادی سخن از سلطه مالی در سالهای مدیریت قوه مجریه از سوی احمدینژاد پرده برداشته بود که درنهایت منجر به بدهی 540هزارمیلیاردی دولت به اقتصاد ملی کشور شد. محمدرضا نعمتزاده هم دراینباره در تکمیل سخنان وزیران و مسئولان پیش از خود برای نمایندگان جدیدالورود به مجلس، از کاهش جدی سرمایهگذاری در بخش صنعت خبر داد. به گفته او، نبود سرمایهگذاری در بخش صنعت اکنون تبدیل به فاجعه شده است. البته میتوان این گفته او را از وضعیت نابسامان صنعت در آغازین سالهای رویکارآمدن دولت یازدهم رصد کرد. همان زمان بود که نتیجه زحمات دولت احمدینژاد، آمارهای منفی 9.5درصدی در سال 91 را برای صنعت به ارمغان آورده بود.
رتبه 118 ایران در فضای کسبوکار
او با نگاهی به آمارهای جهانی به رتبه ایران در فضای کسبوکار جهانی هم نگاهی داشت و آن را نقطه ضعف اقتصاد ایران دانست و گفت: در بین 189 کشور در فضای کسبوکار، رتبه 118 را داریم. این در حالی است که در حدود سه سال پیش رتبه ایران 152 بوده است که با تلاش دولت این رتبه روبهبهبود است. درواقع در سه سال گذشته رتبه ما روبهبهبود بوده؛ اما کماکان فضای کسبوکار یکی از نقاط ضعف ماست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ایران رتبه 74 را در رقابتپذیری جهانی و در بین 144 کشور دارد، گفت: در بخش صنعت شرایط بهتر بوده و ایران دارای رتبه 67 در بین 142 کشور است. نعمتزاده درباره رونق اقتصادی نیز تأکید کرد، ایران بین 129 کشور رتبه 106 را دارد که نشاندهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.
بدترین رتبه در شاخص آزادی اقتصادی
او دراینمیان از آزادی اقتصاد در ایران نیز یاد کرد که با شاخص آزادی اقتصادی آن را ارزیابی میکنند. به گفته او، ما در شاخص آزادی اقتصادی بدترین رتبه و شاخص را به خود اختصاص دادهایم. ما در بین 186 کشور رتبه 171 را داریم؛ البته این به آن معناست که مقررات دستوپاگیر در کشور بسیار است؛ ازاینرو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیتهای مربوطه آزادی کافی ندارند؛ بنابراین مجلس دراینباره کمک بسیاری میتواند کند. نعمتزاده درباره نرخ رشد اقتصادی نیز گفت: شاخصها تا سال 90 دراینباره مثبت بوده است؛ اما متأسفانه در سال 91 و 92 بهشدت منفی شده که در سال 93 نرخ رشد اقتصادی کل کشور به سه درصد رسیده است. ما در حوزه صنایع و معادن پنج درصد و در حوزه صنعت 6.7 رشد، در حوزه معدن 9.8 رشد و در بخش تجاری 3.7 رشد داشتهایم، البته در سال 94 این روند کاهش یافته است.
کاهش جدی سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت یادآور شد: این شاخص میزان سرمایهگذاری در این بخش را نشان میدهد که متأسفانه از سال 90 با کاهش سرمایه روبهرو بودهایم. نعمتزاده خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن در سال 91 حدود 41.9درصد رشد منفی داشتهایم؛ به این معنا که نهتنها سرمایهگذاری نکردهایم؛ بلکه آن مقداری که مستهلک شده، نیز جبران نشده است. وی ادامه داد: در سال 92 حدود 10 درصد رشد منفی وجود داشته و در سال 93 با تلاشهای صورتگرفته این رشد به 8.1 رسیده است؛ درصورتیکه معتقدیم این رشد باید بین 20 تا 25 درصد باشد.
افت یکباره سرمایهگذاری در سال 91
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 بهتدریج سرمایهگذاری رو به افزایش بوده؛ اما از سال 91 افت کرده است، افزود: در دو سال اخیر تلاش شده این روند ثابت نگه داشته شود. نعمتزاده تأکید کرد: در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه نبود سرمایهگذاری در سالهای اخیر بوده است. وی همچنین به آمار بخش صنعت کشور اشاره کرد و گفت: 95 هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشتشماری، بقیه را بخش خصوصی شامل میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود هشتهزارو 600 طرح 60 درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راهاندازی میتواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین 62 هزار معدن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد؛ درحالحاضر حدود دومیلیونو 180 هزار صنف و کسبه رسمی و حدود 800 هزار صنف و کسبه غیررسمی در کشور وجود دارد. وی نگاهی هم به صادرات داشت و گفت: از سال 90 تا 94 تقریبا روند رو به افزایش بوده و باوجود مشکلات نگذاشتیم میزان صادرات صنعتی کاهش یابد؛ البته در بخش معدن برای جلوگیری از خامفروشی مواد با افت صادرات روبهرو بودیم
و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای افزایش یابد. انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیررسمی به کشور وارد میشود.
خدمات سهم صنعت را خورد
وی افزود: تسهیلات اعتباری ارائهشده به بخش تولید از 63 هزار میلیارد تومان به 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود 180 هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسایل بانکی از سهم تسهیلات ارائهشده به نسبت بیشتر بوده است. وی با بیان اینکه در حوزه صنعت با چالشها و کمتوجهیهایی روبهرو بودیم و روند سرمایهگذاریها با کاهش روبهرو بوده است، اظهار کرد: در یک تا دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریمها نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده است. وی با تأکید بر اینکه خصوصیسازیهای نادرستی انجام شده است، گفت: 50 درصد از موارد خصوصیشده بابت رد دیون به دستگاهها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده و گزارشهای خصوصیسازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13 درصد از خصوصیسازیها واقعی بوده است.
باید شجاعانه تصمیم بگیریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبهرو بودهایم، تا زمانی که ارز چندنرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخهای ارز واقعی باشد تا اقتصاد شکوفا شود. دراینراستا باید تصمیم شجاعانهای اتخاذ شود و همچنین درحالحاضر فضای کسبوکار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد. وی افزود: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال 94 و بر مبنای چشمانداز از پیش تعیینشده، بخش صنعت و تجارت باید بهعنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به شاخصهای مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به 10 هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیمدرصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به 10 هزار دلار برسد بنابراین در 10 سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفتهشده از میان برود. نعمتزاده ادامه داد: دراینزمینه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، یکی از مهمترین اهداف دراینزمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال 96 و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.
وی تأکید کرد: سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 32.5 درصد است، این میزان باید به 35 درصد برسد؛ همچنین درزمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد درحالحاضر 24 میلیون تن است که باید به 55 میلیون تن افزایش پیدا کند.
وی اظهار امیدواری کرد تا سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم؛ همچنین به ارتقای ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو توجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه از 24 سیاست اقتصاد مقاومتی حدود 9 مورد با وزارت صنعت در ارتباط است، اظهار کرد: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاهها است که باید دراین راستا به مواردی ازجمله تولید و صادرات محصولات دانشبنیان، محورقرارگرفتن رشد بهرهوری و اقتصاد، استفاده از یارانه برای افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقای کیفیت و رقابتپذیری توجه کرد.
نعمتزاده به بیانات رهبر معظم انقلاب در حمایت همهجانبه از صادرات اشاره کرد و افزود: در سال 74 ایشان نامهای را به رئیسجمهوری وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیرنفتی بود و درحالحاضر نیز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.
وی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقای سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت است، پشتیبانی از توسعه کسبوکار کوچک و متوسط و حمایت همهجانبه از پژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاستهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.
سکوت آمریکا با تحریک عربستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مذاکرات، منجر به این شد که 60 کشور در بیانیهای تأیید به الحاق ایران داشته باشند؛ آمریکا در این موضوع سکوت کرد و البته برخی از کشورهای عرب به تحریک عربستان با این موضوع مخالف بودند.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: حدود 32 کشور هدف براساس سیاستهای اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شدهاند و بر این موضوع کار میشود که با توجه به مزیتهای آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد.
وی همچنین اظهار کرد: در ماههای پسابرجام حدود شش رئیسجمهوری از قارههای مختلف به ایران آمدند و حدود 68 تفاهمنامه دولت و 119 قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از پسابرجام حدود 12 طرح صنعتی به ارزش 500 میلیون دلار بررسی شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش السی انجام شده است و بانکهای دیگر نیز در حال الحاق به این موضوع هستند و نکته دیگر اینکه ساختوساز پروژهها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: از اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده این است که هفتهزارو 500 واحد صنعتی به 10هزار واحد ارتقا یابد. رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه تأکید بر ضرورت دستیابی به رشد هشتدرصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12 درصد برسد.
وی ادامه داد: 40 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مجلس باید برای حذف یا اصلاح قوانین مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری به لوایح و مقایسه با طرحها، اختصاص منابع لازم جهت حمایت از پروژههای تحقیقاتی غیردولتی، ثباتبخشی به استمرار قوانین بهویژه قوانین پایه داشته باشد و با حضور و بازدید از واحدهای صنعتی معدنی و نمایشگاه مربوطه به این وزارتخانه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند.
اختصاص 29 درصد تسهیلات بانکها به صنعت
نعمتزاده با بیان اینکه تولید ملی اولویت دستگاههای کشور نیست، اظهار کرد: در دولتهای گذشته و زمانی که من وزیر بودم، 36 درصد تسهیلات بانکی به صنعت اختصاص مییافت اما سال گذشته تنها 29 درصد به صنعت اختصاص دادند. بهدلیل سود بحث خدمات، بانکها تمایل دارند که تسهیلاتشان را به این بخش بدهند.
وی در پایان با اشاره به انتظارات دستگاهها از مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقررات مغایر با اقتصاد مقاومتی باید حذف و اصلاح شود.
طلب 240 هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو از دولت
همچنین وزیر نیرو هم در صحن علنی مجلس به بیان وضعیت آب و برق در کشور پرداخت. حمید چیتچیان به مطالبه 240 هزار میلیاردریالی وزارت نیرو از دولت اشاره کرد و گفت: نتیجه این مسئله، بدهی وزارتخانه به نیروگاههای خصوصی، پیمانکاران و همچنین ناتوانی در تسویه وامهای دریافتشده در حوزه صنعت آب و برق است.
چیتچیان در گزارشی درباره عملکرد وزارت نیرو، بخش آب و برق را از ارکان اصلی بخشهای زیرساختی کشور، اعلام کرد و افزود: در دنیا این موضوع ثابت شده است که همه فعالیتهای اقتصادی در بخشهایی مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، حملونقل، بانک و... به این زیرساخت ارتباط دارد.
باز هم یارانه بلای جان شد
وی با اشاره به چالشهای صنعت آب و برق گفت: موضوع مهم، مسئله اقتصاد برق است؛ در سال 94 هزینه هر کیلووات برق تولیدشده بدون احتساب هزینهها 850 ریال بود که فقط 600 ریال آن از محل فروش برق تأمین شد و 10 درصد نیز بابت پرداخت یارانه اختصاص یافت و مابهالتفاوت آن از محل هدفمندی به این صنعت پرداخت نشده است.
وزیر نیرو گفت: هماینک ظرفیت نیروگاهی کشور 74 هزار مگاوات است که از این نظر در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه 14 را دارد؛ بیش از 99درصد از جمعیت شهری کشور از نعمت برق برخوردارند و با هفت کشور همسایه تبادل برق داریم.
14سال بدون خاموشی
وی با تأکید بر اینکه 14سال است شبکه برق کشور بدون خاموشی سراسری به کار خود ادامه میدهد، افزود: این مهم با بهکارگیری نیروهای متخصص به دست آمده است؛ همچنین بیش از 90 درصد نیاز صنعت برق از تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود که همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است. چیتچیان ادامه داد: ایران از نظر تولید توربینهای گازی نیروگاهی جزء شش کشور نخست دنیاست، همچنین در صنعت آب در سالهای گذشته 167 سد بزرگ ملی در کشور ساخته شده و وجود این سدها به مدیریت آب کشور کمک کرده است. وی درادامه به صادرات تجهیزات برق به 30 کشور اشاره کرد و گفت: بیش از 99 درصد از کل جمعیت کشور به آب شرب دسترسی دارند. بسیاری از تجهیزات در صنعت آب و برق در داخل تولید میشود و 42 درصد از جمعیت شهری کشور از خدمات شبکه فاضلاب بهرهمندند.
افزایش مصرف برق به دلیل ارزانبودن بهای آن
وزیر نیرو درادامه به کاهش سرمایهگذاریها در صنعت برق اشاره کرد و گفت: سال گذشته 9 هزار مگاوات برق وارد مدار شد. مصرف برق در کشورها رشد بسیار بالایی دارد و دلیل آن پایینبودن نرخ برق است بههمیندلیل مردم نسبت به مصرف بیشتر تشویق میشوند.
چیتچیان گفت: سالی شش درصد مصرف برق در کشور در حال افزایش است درحالیکه در کشورهای دنیا بسیار کمتر بوده و پاسخگویی به این نیاز، مشکلات بسیاری را برای صنعت برق و کشور ایجاد کرده است.
وی درادامه به معضل کمبود آب در کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه نگرانیهای ما زیاد است به گونهای که متأسفانه در 15 سال گذشته میزان بارشها در کشور کاهش زیادی یافته تا جایی که در گذشته متوسط بارشها در سال 250 میلیمتر بوده اما اکنون به 240.7 میلیمتر در سال رسیده است. میزان آب تجدیدشونده که 130 میلیارد مترمکعب در سال بود، اکنون به 116 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. از سویی با کاهش بارشها مواجه بودهایم و به دلیل تغییر اقلیم، تبخیر نیز زیاد شده است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: همچنین میزان آب تجدیدشونده به ازای هر فرد ایرانی در 40 سال گذشته از هفتهزار و 500 متر مکعب به هزارو 450 مترمکعب کاهش یافته که نشاندهنده یک بحران قابل توجه در حوزه آب است. البته نمیتوان به بارشها اکتفا کرد زیرا مسئله بحران آب فراتر از اینهاست و باید در این زمینه، مجلس و دولت و همه ارکان نظام به آن توجه کافی داشته باشند.
افزایش برداشتهای غیرقانونی از آبهای زیرزمینی
چیتچیان درباره برداشتهای غیرمجاز آبهای زیرزمینی نیز گفت: این موضوع سبب بروز مخاطرات زیستمحیطی شده تا جایی که امروز میبینیم بسیاری از تالابها در کشور خشک شده و به دلیل کاهش بارشها، برداشتهای غیرمجاز از آبهای زیرزمینی نیز افزایش یافته است.
بحران در 330 دشت
وزیر نیرو ادامه داد: بیش از 55 درصد از آب مصرفی کل کشور در بخش کشاورزی و صنعت است که از آبهای زیرزمینی برداشت میشود؛ این نوع برداشت غیرقانونی بهشدت افزایش یافته و اکنون از 609 دشت کشور، 330 دشت با بحران روبهرو شده است.
باغهای پسته کرمان، هیزم میشود
وی افزود: در استان کرمان آبهای زیرزمینی تمام شده و باغات پستهای که امروزه از نظر اقتصادی اهمیت دارد، در بخشهایی خشک شده و کشاورزان از درختان برای هیزم استفاده میکنند.
چیتچیان با بیان اینکه اکنون در کشور نزدیک به 300 طرح سد و شبکههای آبیاری و زهکشی در قانون بودجه داریم، گفت: در این زمینه برای اتمام این طرحها 950 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم؛ اگر هزینه این طرحها افزایش نیابد، بهطور متوسط 39 سال طول خواهد کشید تا به سرانجام برسند.
وزیر نیرو درباره عملکرد دولت یازدهم نیز گفت: در این مدت 45 واحد نیروگاهی با ظرفیت ششهزارو 103 مگاوات وارد مدار، 14 پست 400 کیلوولت افتتاح شده و میزان تلفات شبکه توزیع برق نیز چهار واحد درصد کاهش یافته است. وی افزود: در بخش آب نیز 14 سد در 11 استان به بهرهبرداری رسیده و پنج سد در پنج استان آبگیری شده که مجموع آنها نزدیک به 4.5 میلیارد مترمکعب آب میتواند در خود جای دهد؛ همچنین 12 طرح آبرسانی در 9 استان کشور و 16 تصفیهخانه آب در 16 شهر افتتاح شد و در این مدت دوهزارو 500 روستا از نعمت آب شرب بهرهمند شدند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.