رهبران اروپایی درباره خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا به گفتوگو نشستند
امکان پُرتعلیق اروپایی
همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا که روزی تنها یک گروکشی ساده از سوی محافظهکاران بریتانیایی بود، امروز به چنان تهدید قریبالوقوعی بدل شده که تدبیر درباره آینده اروپایی بدون بریتانیا را در صدر اولویتهای رهبران قاره سبز نشانده است. نشست روز جمعه وزیران خارجه شش کشور اروپایی در بروکسل تنها بخشی از تحرکات جاری برای تنظیم طرحی جایگزین در صورت خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپاست که دامنه آن به تعمیق همکاریهای امنیتی و نظامی نیز کشیده شده است. به گزارش فایننشالتایمز، رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و چند عضو کلیدی دیگر اتحادیه اروپا درصدد هستند تا پیش از همهپرسی 23 ژوئن، زمینههای لازم را برای آنچه مبارزهای وجودی بر سر نجات پروژه اروپایی میدانند، فراهم کنند. مخاطرات مالی به کنار، ترویج احتمالی تمایلات جداییطلبانه در دیگر کشورهای عضو این اتحادیه سبب شده تا رهبران اروپایی در تأکید بر تبعات رأی منفی شهروندان بریتانیایی، کم نگذارند. در این میان میتوان به بیانیه مشترک رهبران گروه هفت اشاره کرد که خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا را همارز تروریسم و بحران پناهجویی، بزرگترین تهدیدات ژئوپلیتیک پیشروی جامعه جهانی دانسته که اگرچه منشأیی غیراقتصادی دارند، اما میتوانند فضای اقتصاد جهانی را بهشدت متشنج کنند. در این بیانیه که روز جمعه منتشر شده، آمده است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روند روبهرشد کنونی در بازار سرمایه و تجارت جهانی و اشتغالزایی آنان را مختل کرده و خطری به مراتب جدیتر از گذشته در قبال رشد اقتصادی است. دیوید کامرون، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا از مدتها پیش برای پیروزی در کارزار باقینگهداشتن کشورش در اتحادیه اروپا، به چشمانداز صدمات وارده به رشد اقتصادی و بازار کار در صورت خروج بهعنوان مهمترین سلاح خود نگریسته است؛ موضعی که مورد توافق باقی رهبران ارشد اروپایی نیز هست. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنانی پس از پایان نشست رهبران گروه هفت در ژاپن، خاطرنشان کرده در باور به مخاطرات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تنها نیست و اکنون اجماعی همگانی پیرامون این موضوع شکل گرفته که از سیاستمداران مستقل تا چهرههای آکادمیک را شامل میشود. مرکل همچنین در حالی اطمینان داده که در صورت خروج احتمالی بریتانیا، واقعیتهای بازار بهخودیخود بانیان این وضعیت اقتصادی را مجازات خواهند کرد که به نظر میرسد دیوید کامرون در پی آن است تا در ترسیم آینده پساخروج اقتصاد بریتانیا، انعطاف بیشتری به خرج دهد. او که مواضعش بهعنوان یکی از سردمداران کارزار آری به اتحادیه اروپا، حتی داد بسیاری از موافقان حضور بریتانیا در این اتحادیه را نیز درآورده و برای مثال منجر به تشکیل جبهههای موافق اما رادیکال دیگری به رهبری جان مکدانل، وزیر دارایی سایه حزب کارگر و یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی مستعفی یونان شده است، بار دیگر ضمن اشاره به اظهارات سال گذشته خود مبنی بر امکان شکوفایی بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا، تأکید کرده سؤال این نیست که آیا کشورش میتواند حتی در صورت خروج نیز از پس این پیچ تاریخی برآید؛ بلکه پرسش آن است که در کدام سوی مرزهای اتحادیه اروپا عملکرد بهتری خواهد داشت؛ پرسشی که به گفته او تنها باید مردم بریتانیا پاسخگویش باشند. این در حالی است که رهبران اروپایی از هماکنون در تلاش هستند تا خلأ احتمالی بریتانیا را با ادغام هرچهجدیتر و فراگیرتر کشورهای عضو اتحادیه جبران کنند؛ ادغامی که در سایه منازعات جاری در کرانههای شرقی این اتحادیه با روسیه، بیثباتی همسایههایی چون ترکیه و همچنین تهدیدات تروریستی که تا مقر این اتحادیه نیز پیش رفته، بدونشک جامهای نظامی-امنیتی به تن خواهد کرد. شاهد این مدعا نیز گزارشهای اخیر در باب طرح تشکیل یک ارتش واحد اروپایی است که تصمیمگیری درباره آن برای جلوگیری از مانور تبلیغاتی کارزار خروج بریتانیا، به بعد از همهپرسی ماه ژوئن موکول شده است. این طرح که متضمن برپایی یک ساختار نظامی جدید تماماروپایی است، محصول تلاشهای 18ماهه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپاست که بر مبنای اختیارات مندرج در پیمان لیسبون و در صورت توافق 9 یا تعداد بیشتری از کشورهای عضو، باقی را ملزم به تبعیت از این برنامه واحد نظامی میکند. این در حالی است که طرحهای پیشنهادی مشابهی پیشتر از سوی بریتانیا وتو شده و دولت آن کشور نیز بارها و بارها بر مخالفت خود با عضویت در هرگونه ارتش واحد اروپایی تأکید کرده است.
همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا که روزی تنها یک گروکشی ساده از سوی محافظهکاران بریتانیایی بود، امروز به چنان تهدید قریبالوقوعی بدل شده که تدبیر درباره آینده اروپایی بدون بریتانیا را در صدر اولویتهای رهبران قاره سبز نشانده است. نشست روز جمعه وزیران خارجه شش کشور اروپایی در بروکسل تنها بخشی از تحرکات جاری برای تنظیم طرحی جایگزین در صورت خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپاست که دامنه آن به تعمیق همکاریهای امنیتی و نظامی نیز کشیده شده است. به گزارش فایننشالتایمز، رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و چند عضو کلیدی دیگر اتحادیه اروپا درصدد هستند تا پیش از همهپرسی 23 ژوئن، زمینههای لازم را برای آنچه مبارزهای وجودی بر سر نجات پروژه اروپایی میدانند، فراهم کنند. مخاطرات مالی به کنار، ترویج احتمالی تمایلات جداییطلبانه در دیگر کشورهای عضو این اتحادیه سبب شده تا رهبران اروپایی در تأکید بر تبعات رأی منفی شهروندان بریتانیایی، کم نگذارند. در این میان میتوان به بیانیه مشترک رهبران گروه هفت اشاره کرد که خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا را همارز تروریسم و بحران پناهجویی، بزرگترین تهدیدات ژئوپلیتیک پیشروی جامعه جهانی دانسته که اگرچه منشأیی غیراقتصادی دارند، اما میتوانند فضای اقتصاد جهانی را بهشدت متشنج کنند. در این بیانیه که روز جمعه منتشر شده، آمده است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روند روبهرشد کنونی در بازار سرمایه و تجارت جهانی و اشتغالزایی آنان را مختل کرده و خطری به مراتب جدیتر از گذشته در قبال رشد اقتصادی است. دیوید کامرون، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا از مدتها پیش برای پیروزی در کارزار باقینگهداشتن کشورش در اتحادیه اروپا، به چشمانداز صدمات وارده به رشد اقتصادی و بازار کار در صورت خروج بهعنوان مهمترین سلاح خود نگریسته است؛ موضعی که مورد توافق باقی رهبران ارشد اروپایی نیز هست. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنانی پس از پایان نشست رهبران گروه هفت در ژاپن، خاطرنشان کرده در باور به مخاطرات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تنها نیست و اکنون اجماعی همگانی پیرامون این موضوع شکل گرفته که از سیاستمداران مستقل تا چهرههای آکادمیک را شامل میشود. مرکل همچنین در حالی اطمینان داده که در صورت خروج احتمالی بریتانیا، واقعیتهای بازار بهخودیخود بانیان این وضعیت اقتصادی را مجازات خواهند کرد که به نظر میرسد دیوید کامرون در پی آن است تا در ترسیم آینده پساخروج اقتصاد بریتانیا، انعطاف بیشتری به خرج دهد. او که مواضعش بهعنوان یکی از سردمداران کارزار آری به اتحادیه اروپا، حتی داد بسیاری از موافقان حضور بریتانیا در این اتحادیه را نیز درآورده و برای مثال منجر به تشکیل جبهههای موافق اما رادیکال دیگری به رهبری جان مکدانل، وزیر دارایی سایه حزب کارگر و یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی مستعفی یونان شده است، بار دیگر ضمن اشاره به اظهارات سال گذشته خود مبنی بر امکان شکوفایی بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا، تأکید کرده سؤال این نیست که آیا کشورش میتواند حتی در صورت خروج نیز از پس این پیچ تاریخی برآید؛ بلکه پرسش آن است که در کدام سوی مرزهای اتحادیه اروپا عملکرد بهتری خواهد داشت؛ پرسشی که به گفته او تنها باید مردم بریتانیا پاسخگویش باشند. این در حالی است که رهبران اروپایی از هماکنون در تلاش هستند تا خلأ احتمالی بریتانیا را با ادغام هرچهجدیتر و فراگیرتر کشورهای عضو اتحادیه جبران کنند؛ ادغامی که در سایه منازعات جاری در کرانههای شرقی این اتحادیه با روسیه، بیثباتی همسایههایی چون ترکیه و همچنین تهدیدات تروریستی که تا مقر این اتحادیه نیز پیش رفته، بدونشک جامهای نظامی-امنیتی به تن خواهد کرد. شاهد این مدعا نیز گزارشهای اخیر در باب طرح تشکیل یک ارتش واحد اروپایی است که تصمیمگیری درباره آن برای جلوگیری از مانور تبلیغاتی کارزار خروج بریتانیا، به بعد از همهپرسی ماه ژوئن موکول شده است. این طرح که متضمن برپایی یک ساختار نظامی جدید تماماروپایی است، محصول تلاشهای 18ماهه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپاست که بر مبنای اختیارات مندرج در پیمان لیسبون و در صورت توافق 9 یا تعداد بیشتری از کشورهای عضو، باقی را ملزم به تبعیت از این برنامه واحد نظامی میکند. این در حالی است که طرحهای پیشنهادی مشابهی پیشتر از سوی بریتانیا وتو شده و دولت آن کشور نیز بارها و بارها بر مخالفت خود با عضویت در هرگونه ارتش واحد اروپایی تأکید کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.