|

وقتی کارگران شلاق می‌خورند

صالح نیکبخت

اظهارنظر درباره حکم صادر شده برای کارگران معدن طلای «آق‌دره» به جرم اعتراض برای احقاق حقوقشان، نیازمند بررسی کامل پرونده آنان است. با این وجود اجمالا می‌توان گفت در قانون اساسی کشور ما مطابق اصل 27 هر نوع راهپیمایی و تظاهرات به این شرط که با حمل سلاح نباشد و مخل مبانی اسلام نشود، مجاز است. به علاوه اگر به شرح مذاکرات مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی کشور مراجعه شود، خواهید دید که بحث مفصلی درباره این اصل صورت گرفته است و درنهایت نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که برگزاری تجمعات در کشور حتی نیاز به اخذ مجوز از نهادهای مربوطه هم ندارد. بنابراین درباره اینکه گفته می‌شود این حکم براساس راهپیمایی کارگران یا اعتصاب آنان به خاطر مسائل صنفی برای آنها صادر شده است، باید گفت صرف اعتصاب یا تظاهرات کارگران، مادامی که مخل نظم عمومی نشده باشد و بدون حمل سلاح هم باشد، جرم نیست. با این حال قانون در موارد مختلف حکم شلاق را در نظر گرفته است، اما توضیح این نکته را ضروری می‌دانم و همیشه به عنوان یک اصل گفته و نوشته‌ام که صرف مطالبات کارگری و هرگونه اقدامی که برای آن صورت می‌گیرد، مانند اعتصاب و راهپیمایی فقط در چارچوب یک مقوله صنفی و غیرامنیتی باید دیده شود و نباید این مطالبات صنفی را با مؤلفه‌های امنیتی بررسی کنیم و از آنجا که فعالیت‌های صنفی و سندیکایی کارگران در سراسر دنیا و کشورهایی که اساسنامه سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته و عضو آن شده‌اند، به رسمیت شناخته شده، این فعالیت‌ها جرم نیست. بنابراین انتظار می‌رود مقامات کشور با توجه به اصل 27 قانون اساسی این موضوع را بررسی کنند زیرا هرگونه نگاه امنیتی به مسائل کارگری، نه‌تنها چاره مناسبی برای موضوع نیست بلکه هیچ نقشی در درمان درد مسائل و مشکلات کارگری نمی‌تواند داشته باشد.

اظهارنظر درباره حکم صادر شده برای کارگران معدن طلای «آق‌دره» به جرم اعتراض برای احقاق حقوقشان، نیازمند بررسی کامل پرونده آنان است. با این وجود اجمالا می‌توان گفت در قانون اساسی کشور ما مطابق اصل 27 هر نوع راهپیمایی و تظاهرات به این شرط که با حمل سلاح نباشد و مخل مبانی اسلام نشود، مجاز است. به علاوه اگر به شرح مذاکرات مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی کشور مراجعه شود، خواهید دید که بحث مفصلی درباره این اصل صورت گرفته است و درنهایت نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که برگزاری تجمعات در کشور حتی نیاز به اخذ مجوز از نهادهای مربوطه هم ندارد. بنابراین درباره اینکه گفته می‌شود این حکم براساس راهپیمایی کارگران یا اعتصاب آنان به خاطر مسائل صنفی برای آنها صادر شده است، باید گفت صرف اعتصاب یا تظاهرات کارگران، مادامی که مخل نظم عمومی نشده باشد و بدون حمل سلاح هم باشد، جرم نیست. با این حال قانون در موارد مختلف حکم شلاق را در نظر گرفته است، اما توضیح این نکته را ضروری می‌دانم و همیشه به عنوان یک اصل گفته و نوشته‌ام که صرف مطالبات کارگری و هرگونه اقدامی که برای آن صورت می‌گیرد، مانند اعتصاب و راهپیمایی فقط در چارچوب یک مقوله صنفی و غیرامنیتی باید دیده شود و نباید این مطالبات صنفی را با مؤلفه‌های امنیتی بررسی کنیم و از آنجا که فعالیت‌های صنفی و سندیکایی کارگران در سراسر دنیا و کشورهایی که اساسنامه سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته و عضو آن شده‌اند، به رسمیت شناخته شده، این فعالیت‌ها جرم نیست. بنابراین انتظار می‌رود مقامات کشور با توجه به اصل 27 قانون اساسی این موضوع را بررسی کنند زیرا هرگونه نگاه امنیتی به مسائل کارگری، نه‌تنها چاره مناسبی برای موضوع نیست بلکه هیچ نقشی در درمان درد مسائل و مشکلات کارگری نمی‌تواند داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.