|

آیا شرکت‌های ایرانی کارچاق‌کن هستند؟

ایسنا: جمعی از مدیران و رؤسای هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی فعال در بخش بالادستی صنعت نفت و تولید‌کنندگان تجهیزات و ارائه‌کنندگان خدمات فنی، از نامه اخیر احمد توکلی به معاون اول رئیس‌جمهور انتقاد کرده‌اند. در این نامه انتقادی که خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تهیه شده، با اشاره به رویکرد مصرح در سند ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له بر حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، تصریح شده است مصوبه هیأت وزیران درباره الزام مشارکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صاحب سرمایه و تکنولوژی، در راستای اجرائی‌شدن این ابلاغیه است.
این نامه به امضای نمایندگان شرکت‌های مختلف بخش خصوصی رسیده است و امضای رئیس هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی مهندسان پلیمر و شیمی ایران، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حفاری نفت و گاز و رئیس هیأت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در آن به چشم می‌خورد.
مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور در ادامه، از محتوای نامه نماینده سابق تهران که آن‌ را «توهین‌آمیز» خوانده‌اند و شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را که «سال‌ها در همه صحنه‌های پرشکوه انقلاب اسلامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده داشته و باوجود تنگناهای تحریم، همه امکانات و توانایی‌های خود را در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی کشور به کار گرفته و اکنون بیش از 90‌ هزار ‌میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند، با نام شرکت‌های کارچاق‌کن طرف خارجی در کشور یاد کرده است و شرکت‌های مزبور را که همیشه برای توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک‌ها را پذیرفته‌اند، بنگاه‌های نازپرورده و مصرف‌کننده نامیده» انتقاد کرده‌اند. براساس تأکید صاحبان صنایع بخش خصوصی کشور در این نامه، مصوبه هیأت وزیران برای اولین‌بار این فرصت را برای شرکت‌های ایرانی به وجود آورده است که به صورت فعال در مشارکت‌ها ورود پیدا کنند و با حضور در فرایند اجرای قراردادهای آموزش نیروهای داخلی و انتقال دانش و توسعه فناوری، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه میدان، یادگیری مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخازن و به‌کارگیری توان سازندگان و پیمانکاران داخلی در طرح‌های توسعه میدان جایگاه و توان دانش و تخصص خود را تضمین کنند. صاحبان ارشد صنایع بخش خصوصی کشور تصریح کرده‌اند: «دراین‌بین حتی پیمانکار خارجی متعهد است، از حداکثر توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور استفاده و برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک و مرتبط برای به‌روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر قرارداد سرمایه‌گذاری کند».
مدیران ارشد صنایع خصوصی فعال در صنعت نفت در ادامه، ضمن ابراز تأسف از عناوین به‌کاربرده‌شده برای شرکت‌های بخش خصوصی کشور در نامه نماینده سابق تهران و اینکه اولویت این شرکت‌ها را به دلیل خصوصی‌بودنشان، کسب سود حداکثری از پروژه و نه الزاما فناوری مورد نیاز کشور دانسته است، آورده‌اند: «متأسفانه با وجود مصوبه هیأت وزیران، این دوستان بسیار توهین‌آمیز این شرکت‌ها را به‌عنوان کارچاق‌کن و بنگاه نازپرورده و مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. این وهن است که گفته شود، شرکت‌های ایرانی کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح می‌دهند».
کارآفرینان صنعت نفت تصریح کرده‌اند: «به‌این‌وسیله تشکل‌های مردم‌نهاد زیر این نحوه برخورد مخرب با شرکت‌های ایرانی را که توانایی‌های آنها تأییدشده از سوی همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز هست، نکوهش کرده و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی دوره دهم و دولت محترم و وزارت نفت تلاش کرده و با حمایت شرکت‌های ایرانی در کشور، مشارکت تشکل‌های صنفی را در جریان تصمیم‌سازی بیش از پیش کند؛ چراکه ایران باید به دست ایرانی ساخته شود». در پایان این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور به نمایندگی از هیأت وزیران درخواست شده است که به بیانیه و خطابه‌هایی که هیچ‌گونه سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمند‌سازی شرکت‌های داخلی و آموزش و انتقال تکنولوژی و ارتقای جایگاه ایران در افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز ندارد، توجهی نکرده و با روحیه قوی و مصمم به وضع مقررات حمایتی و اجرائی لازم ادامه دهند. بحث درباره قراردادهای نفتی از موضوعات تخصصی حوزه حقوقی و اجرائی است و با وجود برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، استادان دانشگاه و مدیران ارشد صنعت نفت و ... برای بررسی دقیق ابعاد قراردادهای مزبور، هنوز از سوی گروهی، انتقاداتی به این قراردادها وارد است؛ اما این برای اولین بار در سال‌های اخیر است که چنین موضوعی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در قالب نامه‌نگاری یک‌سویه پیگیری شده است.

ایسنا: جمعی از مدیران و رؤسای هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی فعال در بخش بالادستی صنعت نفت و تولید‌کنندگان تجهیزات و ارائه‌کنندگان خدمات فنی، از نامه اخیر احمد توکلی به معاون اول رئیس‌جمهور انتقاد کرده‌اند. در این نامه انتقادی که خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تهیه شده، با اشاره به رویکرد مصرح در سند ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له بر حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، تصریح شده است مصوبه هیأت وزیران درباره الزام مشارکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صاحب سرمایه و تکنولوژی، در راستای اجرائی‌شدن این ابلاغیه است.
این نامه به امضای نمایندگان شرکت‌های مختلف بخش خصوصی رسیده است و امضای رئیس هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی مهندسان پلیمر و شیمی ایران، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حفاری نفت و گاز و رئیس هیأت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در آن به چشم می‌خورد.
مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور در ادامه، از محتوای نامه نماینده سابق تهران که آن‌ را «توهین‌آمیز» خوانده‌اند و شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را که «سال‌ها در همه صحنه‌های پرشکوه انقلاب اسلامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده داشته و باوجود تنگناهای تحریم، همه امکانات و توانایی‌های خود را در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی کشور به کار گرفته و اکنون بیش از 90‌ هزار ‌میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند، با نام شرکت‌های کارچاق‌کن طرف خارجی در کشور یاد کرده است و شرکت‌های مزبور را که همیشه برای توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک‌ها را پذیرفته‌اند، بنگاه‌های نازپرورده و مصرف‌کننده نامیده» انتقاد کرده‌اند. براساس تأکید صاحبان صنایع بخش خصوصی کشور در این نامه، مصوبه هیأت وزیران برای اولین‌بار این فرصت را برای شرکت‌های ایرانی به وجود آورده است که به صورت فعال در مشارکت‌ها ورود پیدا کنند و با حضور در فرایند اجرای قراردادهای آموزش نیروهای داخلی و انتقال دانش و توسعه فناوری، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه میدان، یادگیری مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخازن و به‌کارگیری توان سازندگان و پیمانکاران داخلی در طرح‌های توسعه میدان جایگاه و توان دانش و تخصص خود را تضمین کنند. صاحبان ارشد صنایع بخش خصوصی کشور تصریح کرده‌اند: «دراین‌بین حتی پیمانکار خارجی متعهد است، از حداکثر توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور استفاده و برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک و مرتبط برای به‌روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر قرارداد سرمایه‌گذاری کند».
مدیران ارشد صنایع خصوصی فعال در صنعت نفت در ادامه، ضمن ابراز تأسف از عناوین به‌کاربرده‌شده برای شرکت‌های بخش خصوصی کشور در نامه نماینده سابق تهران و اینکه اولویت این شرکت‌ها را به دلیل خصوصی‌بودنشان، کسب سود حداکثری از پروژه و نه الزاما فناوری مورد نیاز کشور دانسته است، آورده‌اند: «متأسفانه با وجود مصوبه هیأت وزیران، این دوستان بسیار توهین‌آمیز این شرکت‌ها را به‌عنوان کارچاق‌کن و بنگاه نازپرورده و مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. این وهن است که گفته شود، شرکت‌های ایرانی کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح می‌دهند».
کارآفرینان صنعت نفت تصریح کرده‌اند: «به‌این‌وسیله تشکل‌های مردم‌نهاد زیر این نحوه برخورد مخرب با شرکت‌های ایرانی را که توانایی‌های آنها تأییدشده از سوی همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز هست، نکوهش کرده و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی دوره دهم و دولت محترم و وزارت نفت تلاش کرده و با حمایت شرکت‌های ایرانی در کشور، مشارکت تشکل‌های صنفی را در جریان تصمیم‌سازی بیش از پیش کند؛ چراکه ایران باید به دست ایرانی ساخته شود». در پایان این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور به نمایندگی از هیأت وزیران درخواست شده است که به بیانیه و خطابه‌هایی که هیچ‌گونه سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمند‌سازی شرکت‌های داخلی و آموزش و انتقال تکنولوژی و ارتقای جایگاه ایران در افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز ندارد، توجهی نکرده و با روحیه قوی و مصمم به وضع مقررات حمایتی و اجرائی لازم ادامه دهند. بحث درباره قراردادهای نفتی از موضوعات تخصصی حوزه حقوقی و اجرائی است و با وجود برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، استادان دانشگاه و مدیران ارشد صنعت نفت و ... برای بررسی دقیق ابعاد قراردادهای مزبور، هنوز از سوی گروهی، انتقاداتی به این قراردادها وارد است؛ اما این برای اولین بار در سال‌های اخیر است که چنین موضوعی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در قالب نامه‌نگاری یک‌سویه پیگیری شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.