|

تونس؛ تنها موفقیت «بهارعربی»

جاوید قربان‌اوغلی. مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات

جنبش‌های عربی اخیر، از کشور کوچک تونس در شمال آفریقا آغاز شد. این حرکت به‌سرعت به توفانی تبدیل شد که سرنوشت تعدادی از رژیم‌های خودکامه عربی را رقم زد. در آن زمان، کمتر کسی تصور می‌کرد خودسوزی جوانی دست‌فروش، به‌سرعت قیامی فراگیر شده و منشأ چنین تحولی در تونس شود. وجه ممیزه این کشور کوچک شمال آفریقا، فقط پیشگامی در قیام مردم و براندازی نظام دیکتاتوری زین‌العابدین‌ بن‌علی نبود. مهم‌تر از آن، تونس تنها گل روییده و مانا در کویر جنبش‌هایی بود که امروز پس از گذشت پنج سال، اطلاق «خزان عربی» به آنها چندان بی‌مسما نیست؛ چراکه محصول نهایی این تحول در دیگر کشورهای عربی، بازتولید دیکتاتوری نظامیان (مصر)، آشوب و ناامنی (لیبی، یمن، و ...) و جنگ داخلی در سوریه، پیش‌ِروی ماست. سؤال این است: چگونه کشوری با نزدیک‌ترین فاصله جغرافیایی و بیشترین ارتباطات فرهنگی با کشورهای شمال مدیترانه، بعد از نیم قرن حکومت خودکامه حبیب بورقیبه و بن‌علی، با هزینه‌ای اندک مرحله دشوار گذار از انقلاب به استقرار سیاسی را پشتِ سر گذاشت و با برگزاری چند انتخابات موفق وارد مرحله دولت- ملت‌سازی شده و در دنیای پرآشوب منتج از بهار عربی به نماد و الگویی موفق در مردم‌سالاری تبدیل شود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان به دو مؤلفه مهم اشاره کرد. نخست عقلانیت رهبران جایگزین بن‌علی و در رأس آن «راشد الغنوشی» رهبر حرکت اسلام‌گرای النهضه که یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین دلایل این تحول آرام بود. حرکت النهضه به‌عنوان جنبشی اسلام‌گرا و عضوی از خانواده اخوان‌المسلمین، با درک درست از جامعه متکثر تونس، تسامح، مدارا و بردباری را برای گذار از این مرحله در پیش گرفت و به قواعد مردم‌سالاری و گردش قدرت از طریق صندوق‌های رأی تن داد. برخلاف اخوان مصر، دین را به ابزاری برای رسیدن به قدرت تبدیل نکرد و آینده کشور را بر منافع حزبی ترجیح داد. عامل دوم بلوغ سیاسی و پایبندی نخبگان سیاسی و اکثریت احزاب به اصول و قواعدی که ضامن حفظ یکپارچگی کشوری با تنوع و تکثر فرهنگی و پلورالسیم سیاسی، از دیگر عوامل بود. همین امر باعث شد گنجاندن عبارت «اسلام به عنوان دین کشور و زبان عربی به عنوان زبان ملی» در قانون اساسی نظام جدید، بی ‌هیچ مشکلی به پذیرش قاطبه احزاب سیاسی درآید. اکنون پس از گذشت پنج سال از این تجربه موفق، راشد الغنوشی در تحولی غیرمنتظره در جریان دهمین کنگره سراسری «حرکت النهضه» اعلام کرده حزب متبوع وی از یک جنبش ایدئولوژیک به یک حزب دموکراتیک ملی تحول یافته و قصد دارد دین را از مبارزات حزبی دور نگه دارد. او تأکید کرده که این رویکرد می‌تواند بهترین حالت هم برای سیاست و هم برای مذهب و ضامن تداوم آنها در جامعه‌ای دموکراتیک باشد؛ اما چگونه یک جنبش سیاسی با عیار مذهبی پررنگ به چنین رویکردی تن در می‌دهد و آیا می‌توان آن را در مقوله تجدیدنظرطلبی تحلیل کرد؟

اول: راشد الغنوشی به عنوان متفکر نواندیش مسلمان با کوله‌باری از تجربه سیاسی و بیش از دو دهه زندان و تبعید، نمونه‌های فراوانی از ضعف و کاستی‌های حرکت‌های اسلامی را فراروی خود دارد. او با هوشمندی می‌خواهد مانع تکرار تجربه‌های تلخ و خونین دو دهه در بین حرکت‌های به‌شدت افراطی شود که با اعمال خود به چهره اسلام در سطح جهان ضربه زده است.
دوم: رهبری حرکت النهضه با بررسی موشکافانه سرنوشت حرکت‌های اسلامی اعم از اخوان‌المسلمین یا گروه‌های افراطی در دو دهه گذشته به این نتیجه رسیده که تفکیک فعالیت‌های سیاسی از مذهب (و نه جدایی دین از سیاست)، ضرورتی گریزناپذیر برای حفظ و تحکیم اعتقادات هواداران حزبی و قاطبه مردم از افت‌وخیزهای سیاسی است. از این منظر برخلاف گمانه‌زنی برخی از تحلیلگران این امر نه به‌معنای فاصله‌گرفتن حرکت النهضه از اسلام سیاسی که واگذاری آگاهانه فعالیت‌های مذهبی به بخش دیگری از حزب که فارغ از فرازونشیب‌های دنیای سیاست و احترام به آرا و عقاید مردم است.
سوم: النهضه که تجربه پیروزی در اولین انتخابات پس از سرنگونی بن‌علی و به‌دست‌گرفتن قدرت و شکست در برابر حزب تازه‌تأسیس ندای ملت در دومین انتخابات را پیش‌روی دارد، با این اقدام در سطح داخل درصدد مصون‌كردن دین و باورهای دینی مردم در توفان‌های دنیای سیاست است تا ناکارآمدی دولتمردان و مشکلات اداره کشور به حساب اسلام و اعتقادات پاک دینی مردم نوشته نشود. در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی این رویکرد اعلام برائت از همه اقدامات خشونت‌باری است که تحت لوای اسلام برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نیست و سنخیتی با مردم‌سالاری ندارد. رویکرد خردمندانه و درایت سیاست‌مداران مذهبی، ملی و سکولار تونس نشان داد که اولویت رهبران سیاسی تونس فارغ از وابستگی‌های حزبی، خارج‌کردن کشور از مرحله ملتهب پس از فروپاشی رژیم، تثبیت نتایج انقلاب مردم از طریق ایجاد نهاد‌های دمو‌کراتیک، تثبیت و استقرار نظام سیاسی و حرکت در مسیر توسعه برای تضمین‌ آینده مردم و جوانان تونس است.

جنبش‌های عربی اخیر، از کشور کوچک تونس در شمال آفریقا آغاز شد. این حرکت به‌سرعت به توفانی تبدیل شد که سرنوشت تعدادی از رژیم‌های خودکامه عربی را رقم زد. در آن زمان، کمتر کسی تصور می‌کرد خودسوزی جوانی دست‌فروش، به‌سرعت قیامی فراگیر شده و منشأ چنین تحولی در تونس شود. وجه ممیزه این کشور کوچک شمال آفریقا، فقط پیشگامی در قیام مردم و براندازی نظام دیکتاتوری زین‌العابدین‌ بن‌علی نبود. مهم‌تر از آن، تونس تنها گل روییده و مانا در کویر جنبش‌هایی بود که امروز پس از گذشت پنج سال، اطلاق «خزان عربی» به آنها چندان بی‌مسما نیست؛ چراکه محصول نهایی این تحول در دیگر کشورهای عربی، بازتولید دیکتاتوری نظامیان (مصر)، آشوب و ناامنی (لیبی، یمن، و ...) و جنگ داخلی در سوریه، پیش‌ِروی ماست. سؤال این است: چگونه کشوری با نزدیک‌ترین فاصله جغرافیایی و بیشترین ارتباطات فرهنگی با کشورهای شمال مدیترانه، بعد از نیم قرن حکومت خودکامه حبیب بورقیبه و بن‌علی، با هزینه‌ای اندک مرحله دشوار گذار از انقلاب به استقرار سیاسی را پشتِ سر گذاشت و با برگزاری چند انتخابات موفق وارد مرحله دولت- ملت‌سازی شده و در دنیای پرآشوب منتج از بهار عربی به نماد و الگویی موفق در مردم‌سالاری تبدیل شود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان به دو مؤلفه مهم اشاره کرد. نخست عقلانیت رهبران جایگزین بن‌علی و در رأس آن «راشد الغنوشی» رهبر حرکت اسلام‌گرای النهضه که یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین دلایل این تحول آرام بود. حرکت النهضه به‌عنوان جنبشی اسلام‌گرا و عضوی از خانواده اخوان‌المسلمین، با درک درست از جامعه متکثر تونس، تسامح، مدارا و بردباری را برای گذار از این مرحله در پیش گرفت و به قواعد مردم‌سالاری و گردش قدرت از طریق صندوق‌های رأی تن داد. برخلاف اخوان مصر، دین را به ابزاری برای رسیدن به قدرت تبدیل نکرد و آینده کشور را بر منافع حزبی ترجیح داد. عامل دوم بلوغ سیاسی و پایبندی نخبگان سیاسی و اکثریت احزاب به اصول و قواعدی که ضامن حفظ یکپارچگی کشوری با تنوع و تکثر فرهنگی و پلورالسیم سیاسی، از دیگر عوامل بود. همین امر باعث شد گنجاندن عبارت «اسلام به عنوان دین کشور و زبان عربی به عنوان زبان ملی» در قانون اساسی نظام جدید، بی ‌هیچ مشکلی به پذیرش قاطبه احزاب سیاسی درآید. اکنون پس از گذشت پنج سال از این تجربه موفق، راشد الغنوشی در تحولی غیرمنتظره در جریان دهمین کنگره سراسری «حرکت النهضه» اعلام کرده حزب متبوع وی از یک جنبش ایدئولوژیک به یک حزب دموکراتیک ملی تحول یافته و قصد دارد دین را از مبارزات حزبی دور نگه دارد. او تأکید کرده که این رویکرد می‌تواند بهترین حالت هم برای سیاست و هم برای مذهب و ضامن تداوم آنها در جامعه‌ای دموکراتیک باشد؛ اما چگونه یک جنبش سیاسی با عیار مذهبی پررنگ به چنین رویکردی تن در می‌دهد و آیا می‌توان آن را در مقوله تجدیدنظرطلبی تحلیل کرد؟

اول: راشد الغنوشی به عنوان متفکر نواندیش مسلمان با کوله‌باری از تجربه سیاسی و بیش از دو دهه زندان و تبعید، نمونه‌های فراوانی از ضعف و کاستی‌های حرکت‌های اسلامی را فراروی خود دارد. او با هوشمندی می‌خواهد مانع تکرار تجربه‌های تلخ و خونین دو دهه در بین حرکت‌های به‌شدت افراطی شود که با اعمال خود به چهره اسلام در سطح جهان ضربه زده است.
دوم: رهبری حرکت النهضه با بررسی موشکافانه سرنوشت حرکت‌های اسلامی اعم از اخوان‌المسلمین یا گروه‌های افراطی در دو دهه گذشته به این نتیجه رسیده که تفکیک فعالیت‌های سیاسی از مذهب (و نه جدایی دین از سیاست)، ضرورتی گریزناپذیر برای حفظ و تحکیم اعتقادات هواداران حزبی و قاطبه مردم از افت‌وخیزهای سیاسی است. از این منظر برخلاف گمانه‌زنی برخی از تحلیلگران این امر نه به‌معنای فاصله‌گرفتن حرکت النهضه از اسلام سیاسی که واگذاری آگاهانه فعالیت‌های مذهبی به بخش دیگری از حزب که فارغ از فرازونشیب‌های دنیای سیاست و احترام به آرا و عقاید مردم است.
سوم: النهضه که تجربه پیروزی در اولین انتخابات پس از سرنگونی بن‌علی و به‌دست‌گرفتن قدرت و شکست در برابر حزب تازه‌تأسیس ندای ملت در دومین انتخابات را پیش‌روی دارد، با این اقدام در سطح داخل درصدد مصون‌كردن دین و باورهای دینی مردم در توفان‌های دنیای سیاست است تا ناکارآمدی دولتمردان و مشکلات اداره کشور به حساب اسلام و اعتقادات پاک دینی مردم نوشته نشود. در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی این رویکرد اعلام برائت از همه اقدامات خشونت‌باری است که تحت لوای اسلام برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نیست و سنخیتی با مردم‌سالاری ندارد. رویکرد خردمندانه و درایت سیاست‌مداران مذهبی، ملی و سکولار تونس نشان داد که اولویت رهبران سیاسی تونس فارغ از وابستگی‌های حزبی، خارج‌کردن کشور از مرحله ملتهب پس از فروپاشی رژیم، تثبیت نتایج انقلاب مردم از طریق ایجاد نهاد‌های دمو‌کراتیک، تثبیت و استقرار نظام سیاسی و حرکت در مسیر توسعه برای تضمین‌ آینده مردم و جوانان تونس است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.