|

کری و لاوروف دوباره درباره برقراری آتش‌بس گفت‌وگو کردند

تلاش براي حفظ آرامش شكننده

رایزنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای انجام عملیات مشترک در سوریه، آمادگی جبهه «النصره» برای حمله به دمشق و محاصره حلب و تکمیل قانون اساسی جدید سوریه به دست روسیه؛ همگی این اخبار منتشرشده پس از حملات خونین به پایگاه هواداران «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه، در روز دوشنبه نشان می‌دهد بحران پنج‌ساله در سوریه حتی اگر قانون اساسی جدیدی برای این کشور نوشته شود، به این‌زودی تمام‌شدنی نیست. به گزارش الجزیره، روسیه پس از چندین حمله به شهرهای شمال شرقی سوریه و کشته‌شدن بیش از 150 نفر، خواستار برقراری آتش‌بس موقت در این دو شهر نزدیک به دمشق شد. وزارت دفاع روسیه اکنون می‌خواهد حداقل در دو شهر «داریا» و «غوطه شرقی» به مدت 72 ساعت آرامش برقرار شود. این درخواست به گفته رسانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده از روسیه خواسته است با افزایش فشار بر دولت سوریه، آرامش را به شهر مهم «حلب» بازگرداند. ازهمین‌رو «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف»، همتای روسی او، در گفت‌وگوی تلفنی تلاش کردند راه‌حلی برای بازگرداندن آرامش به شهرهای ازدست‌رفته سوریه بیابند. طبق گزارش‌های منتشرشده، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در این گفت‌وگوی تلفنی درباره انجام عملیات مشترک نظامی در سوریه رایزنی کردند. در این تماس تلفنی که محوریت آن تحولات سوریه بود، دو طرف درباره موارد متعددی ازجمله پیشنهاد مسکو برای انجام مأموریت‌های مشترک علیه گروه‌های تروریستی و دیگر گروه‌های مسلح غیرقانونی که به آتش‌بس توجهی نداشته‌اند، گفت‌وگو کردند و لاوروف از طرف‌های آمریکایی خواست به تعهدات خود در قبال همکاری‌نکردن با مخالفان سوری وابسته به جبهه النصره عمل کند. این درخواست لاوروف در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارش‌ها، جبهه النصره برای آغاز حمله‌ای گسترده به دمشق و محاصره ارتش سوریه در حلب، آماده شده و به‌همین‌منظور گروهی متشکل از شش‌‌هزار نیرو را در استان حلب تشکیل داده است.
تکمیل قانون اساسی جدید سوریه
اگر عرصه نظامی سوریه و آتش‌بس در این کشور و روند سیاسی ژنو را کنار بگذاریم، می‌بینیم جنگ پنهانی حتی میان هم‌پیمانان درباره قانون اساسی سوریه و ساختار آن وجود دارد. قطع‌نامه 2254 شورای امنیت ماه آگوست را به‌عنوان موعد تدوین قانون اساسی جدید سوریه قرار داده است. سخنان جان کری که در 25 مارس گذشته در مسکو ایراد شد، کاملا به این مسئله اشاره دارد. او گفته بود: من با طرف روسی با جدول زمانی برای ایجاد چارچوب کلی انتقال سیاسی علاوه بر پیش‌نویس قانون اساسی، به توافق رسیدم و هدف ما این است که این دو مسئله با فرارسیدن ماه آگوست محقق شود. پشت اختلافات درباره تفسیر هیأت دولت انتقالی و دستور کار مذاکرات، ده‌ها کمیته وابسته به نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها هستند که در حال بررسی ساختارهای مختلفی برای قانون اساسی جدید سوریه‌اند اما روسیه و آمریکا دراین‌بین بیشتر فعال هستند. این در حالی است که منابع آگاه به روزنامه «الاخبار» لبنان گفتند روسیه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را به پایان رسانده است. به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشته روسیه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه را به پایان رسانده است و چیزی که طرح روسیه را از دیگر طرح‌ها متمایز می‌کند، اصلاحات اساسی است که در قانون اساسی جدید ایجاد شده است؛ از تبدیل نام کشور عربی سوریه به «جمهوری سوریه» گرفته تا لغو ماده مربوط به مذهب رئیس‌جمهور، اصلاح اختیارات رئیس‌جمهور و دادن صفت میانجیگر به او در برخی موارد. همچنین در این پیش‌نویس آمده شرط نامزدی یک نفر برای تصدی پست ریاست‌جمهوری این است که 40 سال تمام و دارای تابعیت سوری باشد. عبارت اضافی از قانون اساسی سابق مبنی بر اینکه پدرومادر رئیس‌جمهور باید متولد سوریه باشند و اینکه رئیس‌جمهور نباید زن غیرسوری داشته باشد، حذف شده است. براساس این پیش‌نویس ماده سوم قانون اساسی کنونی سوریه که در آن ذکر شده باید دین رئیس‌جمهور اسلام و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری باشد، لغو می‌شود. شاید آنچه طرح مذکور را متمایز می‌کند چیزی به نام «اتحادیه مناطق» که همان ادارات محلی با شکل کنونی و با اختیارات گسترده باشد که اختیارات دولت مرکزی را محدود می‌کند. طبق این طرح واحدهای اداری راه‌حلی براساس غیرمتمرکزبودن اختیارات ایجاد می‌شود. «اتحادیه مناطق» در کنار «اتحادیه مردم» که به جای پارلمان یعنی شورای مردم در نظر گرفته شده، قدرت قانون‌گذاری در کشور را خواهند داشت؛ این اتحادیه تأسیس می‌شود تا تضمین‌کننده مشارکت نمایندگان واحدهای اداری در عملکرد قانون‌گذاری و اداره کشور باشد.
-----------------------------------------------------------
بارقه‌های امید در قعر ناامیدی
محمدعلی عسگری: بحران سوریه به بن‌بست کامل رسیده است. از این پس طرف‌های درگیر هیچ چاره‌ای جز بازگشت از راهی که رفته‌اند، ندارند. یکی از این طرف‌ها روسیه و دیگری آمریکاست؛ دو کشوری که با وجود همه اختلافات و تضاد منافع، پشت‌پرده تلاش می‌کنند از یک‌سو همین آتش‌بس نیم‌بندی را که در برخی مناطق سوریه برقرار شده پایدار نگه دارند و از سوی دیگر، به مذاکرات سیاسی با وجود همه ناکامی‌هایش ادامه دهند. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین دستاورد مثبت چند ماه گذشته در بحران سوریه نیز همین تلاش‌های در قعر ناامیدی بوده است و به طور قطع، راه‌حل نهایی بحران سوریه نیز نه از جنگ‌ها و انفجارهای بزرگ که از همین باریکه راه‌های پرپیچ‌وخم در حاشیه می‌گذرد. روز گذشته درهمین‌باره خبری منتشر شد که قابل‌تأمل بود: «روسیه نوشتن قانون اساسی جدید سوریه را تکمیل کرد!».در مذاکرات وین طرحی شش‌ماده‌ای به میان کشیده شده بود که در آن بر «آتش‌بس»، «کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان»، «گفت‌وگوهای دوجانبه دولت و مخالفان» «تدوین قانون اساسی جدید» و «برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی» تأکید شده بود. اگر نگاهی کلی به روند بحران سوریه انداخته شود، می‌توان گفت در همه این زمینه‌ها کمی تا قسمتی قدم‌هایی برداشته شده است. حفظ همین دستاوردها و استمرارشان می‌تواند امیدآفرین باشد. طبق ضرب‌الاجلی که شورای امنیت تعیین کرده است، باید تا مردادماه امسال «قانون اساسی جدید» سوریه آماده شود؛ حال روزنامه «الاخبار» لبنان (طرفدار دولت بشار اسد) در گزارش مفصلی می‌گوید این قانون اساسی جدید آماده شده است. بعد از پذیرش این قانون اساسی برای تصویب آن تحت نظر سازمان‌ملل، یک رفراندوم سراسری در سوریه برگزار شود. اما این قانون اساسی چنان‌که الاخبار گزارش داده، عرصه سیاسی سوریه را به‌کلی زیروزبر خواهد کرد. به‌این‌ترتیب که از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته و درعوض قدرت را بین «شوراهای مناطق» و «مجلس مردم» یا همان پارلمان کشور تقسیم می‌کند. رئیس‌جمهوری آینده باید فقط برای یک دوره رئیس‌جمهور باشد؛ او قدرت قانون‌گذاری ندارد و در برابر مجلس «شعب» و «مناطق» مسئول خواهد بود. او می‌تواند هر دین و مذهبی داشته و صرفا به قانون اساسی سوگند بخورد. رئیس‌جمهوری در برابر مجالس باید پاسخ‌گو بوده و در صورت توافق دو مجلس، از قدرت برکنار خواهد شد. مضاف بر اینها، او هرچند فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد، اما باید این امر را با صلاحدید مجلس مناطق به کار ببرد.
نیروهای مسلح حق دخالت در امور سیاسی را به هیچ‌وجه ندارند و دادگاه قانون اساسی مرجعی فراتر از قوای سه‌گانه است و... از این قبیل چشم‌اندازهای ایده‌آل که دولتی غیرمتمرکز را برای آینده سوریه نوید می‌دهد. هنوز دولت بشار اسد و نیروهای مخالف به این طرح واکنشی نشان نداده‌اند؛ هرچند از پیش معلوم و مبرهن است چنین طرحی باب طبع هیچ‌کدام نخواهد بود، زیرا دولت و مخالفانش همچنان بی‌توجه به دردهای جانسوز ملت سوریه و آوارگی‌ها و کشتارهای جمعی، به لوله‌های تفنگ و قدرت بمب‌ها و خمپاره‌هایشان پشت‌گرم بوده و فقط راه نجات را در همان‌ها می‌دانند؛ یک طرف بمب‌های بشکه‌ای و طرف دیگر خودروهای بمب‌گذاری‌شده و عملیات انتحاری.
بااین‌حال طرح مذکور ممکن است در بین آن 20کشوری که هرازچندگاهی برای حل بحران سوریه در وین گردهم می‌آیند، راضی‌کننده باشد و شورای امنیت را نیز بیشتر تشویق کند تا بازهم بر حفظ آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز پافشاری کند. شاید همین گام‌های کوچک و حاشیه‌ای بتواند تا چند سال آینده صلح و آرامش را به سوریه بازگرداند.

رایزنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای انجام عملیات مشترک در سوریه، آمادگی جبهه «النصره» برای حمله به دمشق و محاصره حلب و تکمیل قانون اساسی جدید سوریه به دست روسیه؛ همگی این اخبار منتشرشده پس از حملات خونین به پایگاه هواداران «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه، در روز دوشنبه نشان می‌دهد بحران پنج‌ساله در سوریه حتی اگر قانون اساسی جدیدی برای این کشور نوشته شود، به این‌زودی تمام‌شدنی نیست. به گزارش الجزیره، روسیه پس از چندین حمله به شهرهای شمال شرقی سوریه و کشته‌شدن بیش از 150 نفر، خواستار برقراری آتش‌بس موقت در این دو شهر نزدیک به دمشق شد. وزارت دفاع روسیه اکنون می‌خواهد حداقل در دو شهر «داریا» و «غوطه شرقی» به مدت 72 ساعت آرامش برقرار شود. این درخواست به گفته رسانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده از روسیه خواسته است با افزایش فشار بر دولت سوریه، آرامش را به شهر مهم «حلب» بازگرداند. ازهمین‌رو «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف»، همتای روسی او، در گفت‌وگوی تلفنی تلاش کردند راه‌حلی برای بازگرداندن آرامش به شهرهای ازدست‌رفته سوریه بیابند. طبق گزارش‌های منتشرشده، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در این گفت‌وگوی تلفنی درباره انجام عملیات مشترک نظامی در سوریه رایزنی کردند. در این تماس تلفنی که محوریت آن تحولات سوریه بود، دو طرف درباره موارد متعددی ازجمله پیشنهاد مسکو برای انجام مأموریت‌های مشترک علیه گروه‌های تروریستی و دیگر گروه‌های مسلح غیرقانونی که به آتش‌بس توجهی نداشته‌اند، گفت‌وگو کردند و لاوروف از طرف‌های آمریکایی خواست به تعهدات خود در قبال همکاری‌نکردن با مخالفان سوری وابسته به جبهه النصره عمل کند. این درخواست لاوروف در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارش‌ها، جبهه النصره برای آغاز حمله‌ای گسترده به دمشق و محاصره ارتش سوریه در حلب، آماده شده و به‌همین‌منظور گروهی متشکل از شش‌‌هزار نیرو را در استان حلب تشکیل داده است.
تکمیل قانون اساسی جدید سوریه
اگر عرصه نظامی سوریه و آتش‌بس در این کشور و روند سیاسی ژنو را کنار بگذاریم، می‌بینیم جنگ پنهانی حتی میان هم‌پیمانان درباره قانون اساسی سوریه و ساختار آن وجود دارد. قطع‌نامه 2254 شورای امنیت ماه آگوست را به‌عنوان موعد تدوین قانون اساسی جدید سوریه قرار داده است. سخنان جان کری که در 25 مارس گذشته در مسکو ایراد شد، کاملا به این مسئله اشاره دارد. او گفته بود: من با طرف روسی با جدول زمانی برای ایجاد چارچوب کلی انتقال سیاسی علاوه بر پیش‌نویس قانون اساسی، به توافق رسیدم و هدف ما این است که این دو مسئله با فرارسیدن ماه آگوست محقق شود. پشت اختلافات درباره تفسیر هیأت دولت انتقالی و دستور کار مذاکرات، ده‌ها کمیته وابسته به نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها هستند که در حال بررسی ساختارهای مختلفی برای قانون اساسی جدید سوریه‌اند اما روسیه و آمریکا دراین‌بین بیشتر فعال هستند. این در حالی است که منابع آگاه به روزنامه «الاخبار» لبنان گفتند روسیه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را به پایان رسانده است. به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشته روسیه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه را به پایان رسانده است و چیزی که طرح روسیه را از دیگر طرح‌ها متمایز می‌کند، اصلاحات اساسی است که در قانون اساسی جدید ایجاد شده است؛ از تبدیل نام کشور عربی سوریه به «جمهوری سوریه» گرفته تا لغو ماده مربوط به مذهب رئیس‌جمهور، اصلاح اختیارات رئیس‌جمهور و دادن صفت میانجیگر به او در برخی موارد. همچنین در این پیش‌نویس آمده شرط نامزدی یک نفر برای تصدی پست ریاست‌جمهوری این است که 40 سال تمام و دارای تابعیت سوری باشد. عبارت اضافی از قانون اساسی سابق مبنی بر اینکه پدرومادر رئیس‌جمهور باید متولد سوریه باشند و اینکه رئیس‌جمهور نباید زن غیرسوری داشته باشد، حذف شده است. براساس این پیش‌نویس ماده سوم قانون اساسی کنونی سوریه که در آن ذکر شده باید دین رئیس‌جمهور اسلام و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری باشد، لغو می‌شود. شاید آنچه طرح مذکور را متمایز می‌کند چیزی به نام «اتحادیه مناطق» که همان ادارات محلی با شکل کنونی و با اختیارات گسترده باشد که اختیارات دولت مرکزی را محدود می‌کند. طبق این طرح واحدهای اداری راه‌حلی براساس غیرمتمرکزبودن اختیارات ایجاد می‌شود. «اتحادیه مناطق» در کنار «اتحادیه مردم» که به جای پارلمان یعنی شورای مردم در نظر گرفته شده، قدرت قانون‌گذاری در کشور را خواهند داشت؛ این اتحادیه تأسیس می‌شود تا تضمین‌کننده مشارکت نمایندگان واحدهای اداری در عملکرد قانون‌گذاری و اداره کشور باشد.
-----------------------------------------------------------
بارقه‌های امید در قعر ناامیدی
محمدعلی عسگری: بحران سوریه به بن‌بست کامل رسیده است. از این پس طرف‌های درگیر هیچ چاره‌ای جز بازگشت از راهی که رفته‌اند، ندارند. یکی از این طرف‌ها روسیه و دیگری آمریکاست؛ دو کشوری که با وجود همه اختلافات و تضاد منافع، پشت‌پرده تلاش می‌کنند از یک‌سو همین آتش‌بس نیم‌بندی را که در برخی مناطق سوریه برقرار شده پایدار نگه دارند و از سوی دیگر، به مذاکرات سیاسی با وجود همه ناکامی‌هایش ادامه دهند. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین دستاورد مثبت چند ماه گذشته در بحران سوریه نیز همین تلاش‌های در قعر ناامیدی بوده است و به طور قطع، راه‌حل نهایی بحران سوریه نیز نه از جنگ‌ها و انفجارهای بزرگ که از همین باریکه راه‌های پرپیچ‌وخم در حاشیه می‌گذرد. روز گذشته درهمین‌باره خبری منتشر شد که قابل‌تأمل بود: «روسیه نوشتن قانون اساسی جدید سوریه را تکمیل کرد!».در مذاکرات وین طرحی شش‌ماده‌ای به میان کشیده شده بود که در آن بر «آتش‌بس»، «کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان»، «گفت‌وگوهای دوجانبه دولت و مخالفان» «تدوین قانون اساسی جدید» و «برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی» تأکید شده بود. اگر نگاهی کلی به روند بحران سوریه انداخته شود، می‌توان گفت در همه این زمینه‌ها کمی تا قسمتی قدم‌هایی برداشته شده است. حفظ همین دستاوردها و استمرارشان می‌تواند امیدآفرین باشد. طبق ضرب‌الاجلی که شورای امنیت تعیین کرده است، باید تا مردادماه امسال «قانون اساسی جدید» سوریه آماده شود؛ حال روزنامه «الاخبار» لبنان (طرفدار دولت بشار اسد) در گزارش مفصلی می‌گوید این قانون اساسی جدید آماده شده است. بعد از پذیرش این قانون اساسی برای تصویب آن تحت نظر سازمان‌ملل، یک رفراندوم سراسری در سوریه برگزار شود. اما این قانون اساسی چنان‌که الاخبار گزارش داده، عرصه سیاسی سوریه را به‌کلی زیروزبر خواهد کرد. به‌این‌ترتیب که از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته و درعوض قدرت را بین «شوراهای مناطق» و «مجلس مردم» یا همان پارلمان کشور تقسیم می‌کند. رئیس‌جمهوری آینده باید فقط برای یک دوره رئیس‌جمهور باشد؛ او قدرت قانون‌گذاری ندارد و در برابر مجلس «شعب» و «مناطق» مسئول خواهد بود. او می‌تواند هر دین و مذهبی داشته و صرفا به قانون اساسی سوگند بخورد. رئیس‌جمهوری در برابر مجالس باید پاسخ‌گو بوده و در صورت توافق دو مجلس، از قدرت برکنار خواهد شد. مضاف بر اینها، او هرچند فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد، اما باید این امر را با صلاحدید مجلس مناطق به کار ببرد.
نیروهای مسلح حق دخالت در امور سیاسی را به هیچ‌وجه ندارند و دادگاه قانون اساسی مرجعی فراتر از قوای سه‌گانه است و... از این قبیل چشم‌اندازهای ایده‌آل که دولتی غیرمتمرکز را برای آینده سوریه نوید می‌دهد. هنوز دولت بشار اسد و نیروهای مخالف به این طرح واکنشی نشان نداده‌اند؛ هرچند از پیش معلوم و مبرهن است چنین طرحی باب طبع هیچ‌کدام نخواهد بود، زیرا دولت و مخالفانش همچنان بی‌توجه به دردهای جانسوز ملت سوریه و آوارگی‌ها و کشتارهای جمعی، به لوله‌های تفنگ و قدرت بمب‌ها و خمپاره‌هایشان پشت‌گرم بوده و فقط راه نجات را در همان‌ها می‌دانند؛ یک طرف بمب‌های بشکه‌ای و طرف دیگر خودروهای بمب‌گذاری‌شده و عملیات انتحاری.
بااین‌حال طرح مذکور ممکن است در بین آن 20کشوری که هرازچندگاهی برای حل بحران سوریه در وین گردهم می‌آیند، راضی‌کننده باشد و شورای امنیت را نیز بیشتر تشویق کند تا بازهم بر حفظ آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز پافشاری کند. شاید همین گام‌های کوچک و حاشیه‌ای بتواند تا چند سال آینده صلح و آرامش را به سوریه بازگرداند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.