سناریوهای دولت اعلام شد
بنزین 2160 تومانی برای یارانه 250هزارتومانی
شرق: در حالی که مجلس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را معوق کرده و دولت نیز در روزهای پایانی خود بهسر میبرد، حالا دبیر هدفمندسازی یارانهها از ارایه سه سناریوی جدید برای فاز دوم خبر داده است. براساس یکی از این پیشنهادات قیمت هر لیتر بنزین 1060تومان و در پیشنهاد دیگری با پرداخت 250هزارتومان یارانه نقدی به هر یک از اعضای خانوارها قیمت هر لیتر بنزین تا 2160تومان افزایش پیدا خواهد کرد. دولت این پیشنهادات خود را یک روز پس از آن اعلام کرده که کمیسیون تلفیق از کاهش رقم پرداختهای نقدی یا حذف تعدادی از خانوارها از فهرست دولت برای دریافت یارانهها خبر داده است.
فرزین روز گذشته اعلام کرد: «با احتساب اینکه بخواهیم قیمت حاملهای انرژی به 90درصد فوب خلیجفارس برسد و قیمت گاز 75درصد سبد صادراتی باشد، سه سناریو طراحی کردیم که تفاوت آنها در نرخ ارز است. آنچه در لایحه بودجه سال 92 در قالب ردیف 120هزارمیلیاردتومانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مجلس پیشنهاد شده مربوط به سناریوی اول و قیمت بنزین 1060تومانی است.» با وجود پیشنهاد دولت، مجلس تنها با 50هزارمیلیاردتومان برای بودجه سال 92 موافقت کرده است. در همین حال قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق از کاهش مبلغ پرداختهای نقدی خانوارها خبر داده است. با این حساب با توجه به منابعی که در بودجه تصویب شده، یارانه پرداختی به 74میلیون ایرانی به 25هزار و 300تومان کاهش خواهد یافت. هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با شرق، با بیان اینکه چرا باید قیمت بنزین گران شود، میگوید: «ممکن است پاسخ دولت برای توجیه افزایش قیمت، مقایسه با کشورهای همسایه یا افزایش قیمت دلار باشد، اما آنها باید پیش از این توجیه به این سوال پاسخ دهند که چرا دلار باید گران شود؟ چرا ایران باید جزو چهار کشور اول در نرخ تورم بالای 20درصد باشد؟» به
گفته او، هرساله حجم پول در کشور افزایش پیدا میکند به نحوی که در سال 91 نسبت به سال 90 میزان افزایش حجم پول در اقتصاد 30درصد و معادل 100هزارمیلیاردتومان بوده که موجب افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت دلار شده است. در نهایت دولت برای جبران این افزایش قیمتها، مجبور به بالا بردن قیمت بنزین شده است. حقشناس، میگوید: «اگر قرار باشد دولت همزمان با افزایش تورم سالانه، قیمت بنزین را نیز گران کند، این دور همچنان ادامه پیدا میکند. در حالی که باید نرخ تورم را به کمتر از 10درصد کاهش دهد که با وجود نرخ تورم فعلی، حجم نقدینگی و بودجههای انبساطی، این کار امکانپذیر نیست.» او، با اشاره به سال 89 و زمان شروع هدفمندی یارانهها، میگوید: «نرخ تورم در آن زمان 11درصد بود که با رشد قیمتها، تورم افزایش 90درصدی داشته و به 21درصد رسید. اکنون تورم نقطهبهنقطه در فروردین سالجاری به 40درصد رسیده است. در صورتی که میانگین 12ماهه را براساس اعلام رسمی 31درصد در نظر بگیریم، با افزایش قیمت بنزین به 1060 تا 2160تومان، به دلیل اینکه کالای پرکششی در ایران محسوب میشود، شاهد رشد صعودی و پرشتاب تورم خواهیم بود.» یکی از موضوعاتی که
دولت در مورد افزایش رقم یارانههای نقدی باید مشخص کند، منابع پرداخت است. حقشناس معتقد است که اگر قرار باشد یکبار دیگر از محل چاپ اسکناس این پرداختها انجام شود، یکبار دیگر شاهد افزایش نقدینگی و تورم در جامعه خواهیم بود. گذشته از آنکه قیمت بنزین یک اثر شوکآور در تورم نیز محسوب میشود. روز گذشته دبیر هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد که با اجرای هدفمندسازی یارانهها که از سال 89 آغاز شد، در سال 90، ضریب جینی در شهر و روستا شدیدا بهبود یافت و نسبت 10درصد درآمد اغنیا به فقرا در سال 90، به زیر 10درصد یا به عبارت صحیحتر به38/9درصد رسید که برای اولینبار در تاریخ کشور رخ داده است. ضریب جینی عبارت است از توزیع درآمد بین بخش درآمدی و جمعیت کشور. در یک مثال ساده اگر 10درصد از پردرآمدترین جمعیت با 10درصد از پایینترین جمعیت کشور درآمدی یکسان داشته باشند، در این حالت ضریب جینی صفر خواهد بود. اگر کل درآمد کشور فقط به 10درصد از جمعیت کشور برسد و 90درصد هیچ درآمدی نداشته باشند، ضریب جینی یکدرصد خواهد بود. ضریب جینی همواره بین صفر تا یک در نوسان است و هرچه به صفر نزدیکتر باشد، عادلانهتر و هرچه به سمت یک حرکت
کند، توزیع درآمد ناعادلانه است. به گفته حقشناس، در خوشبینانهترین حالت پس از سال 90 و اجرای قانون هدفمندی یارانهها ضریب جینی از 38/0درصد به 37/0 رسیده است. اگر ضریب جینی یکصدم کم شده باشد، به معنای توزیع عادلانه درآمد است. اگر این عدد براساس درآمد مردم باشد، قابل تحسین است اما این کاهش به دلیل پرداخت یارانهها بوده و مانند یک مسکن موقت است که با حذف آن، این کاهش ضریب جینی یکبار دیگر به نقطه قبلی باز خواهد گشت.
او میگوید: «با توجه به اینکه یارانههای نقدی باید حذف و قطع شود، نمیتوان از این کاهش خوشحال بود.» دولت در روزهایی اعلام کرده است که پرداختهای نقدی به اسم یارانهها را افزایش خواهد داد، که عمر دولت رو به پایان است و دولت جدید باید فاز دوم را اجرا کند. در همین حال مجلس دولت را به دلیل آنکه استفادههای انتخاباتی و تبلیغاتی از قانون نشود، از اجرای فاز دوم منع کرده است.
حقشناس، درخصوص موضع جدید دولت برای افزایش میزان یارانههای نقدی میگوید: «دولت با پرداخت یارانهها میخواهد ذایقه شیرینی بگذارد اما نیاز به افزایش درآمد نیز دارد. منابع درآمدی دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی یا استقراض از بانک مرکزی تامین میشود. این اقدامات در کوتاهمدت تاثیرات تورمی خود را نشان نمیدهد و مردم نیز ممکن است از آن رضایت داشته باشند، اما در زمانی طولانیتر موجب افزایش تورم و نارضایتی مردم خواهد شد.»
براساس آمارگیری که چندی پیش صدا و سیما از مردم انجام داد، خواسته مردم کنترل تورم به جای افزایش پرداختهای نقدی و یارانهها بوده است.
شرق: در حالی که مجلس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را معوق کرده و دولت نیز در روزهای پایانی خود بهسر میبرد، حالا دبیر هدفمندسازی یارانهها از ارایه سه سناریوی جدید برای فاز دوم خبر داده است. براساس یکی از این پیشنهادات قیمت هر لیتر بنزین 1060تومان و در پیشنهاد دیگری با پرداخت 250هزارتومان یارانه نقدی به هر یک از اعضای خانوارها قیمت هر لیتر بنزین تا 2160تومان افزایش پیدا خواهد کرد. دولت این پیشنهادات خود را یک روز پس از آن اعلام کرده که کمیسیون تلفیق از کاهش رقم پرداختهای نقدی یا حذف تعدادی از خانوارها از فهرست دولت برای دریافت یارانهها خبر داده است.
فرزین روز گذشته اعلام کرد: «با احتساب اینکه بخواهیم قیمت حاملهای انرژی به 90درصد فوب خلیجفارس برسد و قیمت گاز 75درصد سبد صادراتی باشد، سه سناریو طراحی کردیم که تفاوت آنها در نرخ ارز است. آنچه در لایحه بودجه سال 92 در قالب ردیف 120هزارمیلیاردتومانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مجلس پیشنهاد شده مربوط به سناریوی اول و قیمت بنزین 1060تومانی است.» با وجود پیشنهاد دولت، مجلس تنها با 50هزارمیلیاردتومان برای بودجه سال 92 موافقت کرده است. در همین حال قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق از کاهش مبلغ پرداختهای نقدی خانوارها خبر داده است. با این حساب با توجه به منابعی که در بودجه تصویب شده، یارانه پرداختی به 74میلیون ایرانی به 25هزار و 300تومان کاهش خواهد یافت. هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با شرق، با بیان اینکه چرا باید قیمت بنزین گران شود، میگوید: «ممکن است پاسخ دولت برای توجیه افزایش قیمت، مقایسه با کشورهای همسایه یا افزایش قیمت دلار باشد، اما آنها باید پیش از این توجیه به این سوال پاسخ دهند که چرا دلار باید گران شود؟ چرا ایران باید جزو چهار کشور اول در نرخ تورم بالای 20درصد باشد؟» به
گفته او، هرساله حجم پول در کشور افزایش پیدا میکند به نحوی که در سال 91 نسبت به سال 90 میزان افزایش حجم پول در اقتصاد 30درصد و معادل 100هزارمیلیاردتومان بوده که موجب افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت دلار شده است. در نهایت دولت برای جبران این افزایش قیمتها، مجبور به بالا بردن قیمت بنزین شده است. حقشناس، میگوید: «اگر قرار باشد دولت همزمان با افزایش تورم سالانه، قیمت بنزین را نیز گران کند، این دور همچنان ادامه پیدا میکند. در حالی که باید نرخ تورم را به کمتر از 10درصد کاهش دهد که با وجود نرخ تورم فعلی، حجم نقدینگی و بودجههای انبساطی، این کار امکانپذیر نیست.» او، با اشاره به سال 89 و زمان شروع هدفمندی یارانهها، میگوید: «نرخ تورم در آن زمان 11درصد بود که با رشد قیمتها، تورم افزایش 90درصدی داشته و به 21درصد رسید. اکنون تورم نقطهبهنقطه در فروردین سالجاری به 40درصد رسیده است. در صورتی که میانگین 12ماهه را براساس اعلام رسمی 31درصد در نظر بگیریم، با افزایش قیمت بنزین به 1060 تا 2160تومان، به دلیل اینکه کالای پرکششی در ایران محسوب میشود، شاهد رشد صعودی و پرشتاب تورم خواهیم بود.» یکی از موضوعاتی که
دولت در مورد افزایش رقم یارانههای نقدی باید مشخص کند، منابع پرداخت است. حقشناس معتقد است که اگر قرار باشد یکبار دیگر از محل چاپ اسکناس این پرداختها انجام شود، یکبار دیگر شاهد افزایش نقدینگی و تورم در جامعه خواهیم بود. گذشته از آنکه قیمت بنزین یک اثر شوکآور در تورم نیز محسوب میشود. روز گذشته دبیر هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد که با اجرای هدفمندسازی یارانهها که از سال 89 آغاز شد، در سال 90، ضریب جینی در شهر و روستا شدیدا بهبود یافت و نسبت 10درصد درآمد اغنیا به فقرا در سال 90، به زیر 10درصد یا به عبارت صحیحتر به38/9درصد رسید که برای اولینبار در تاریخ کشور رخ داده است. ضریب جینی عبارت است از توزیع درآمد بین بخش درآمدی و جمعیت کشور. در یک مثال ساده اگر 10درصد از پردرآمدترین جمعیت با 10درصد از پایینترین جمعیت کشور درآمدی یکسان داشته باشند، در این حالت ضریب جینی صفر خواهد بود. اگر کل درآمد کشور فقط به 10درصد از جمعیت کشور برسد و 90درصد هیچ درآمدی نداشته باشند، ضریب جینی یکدرصد خواهد بود. ضریب جینی همواره بین صفر تا یک در نوسان است و هرچه به صفر نزدیکتر باشد، عادلانهتر و هرچه به سمت یک حرکت
کند، توزیع درآمد ناعادلانه است. به گفته حقشناس، در خوشبینانهترین حالت پس از سال 90 و اجرای قانون هدفمندی یارانهها ضریب جینی از 38/0درصد به 37/0 رسیده است. اگر ضریب جینی یکصدم کم شده باشد، به معنای توزیع عادلانه درآمد است. اگر این عدد براساس درآمد مردم باشد، قابل تحسین است اما این کاهش به دلیل پرداخت یارانهها بوده و مانند یک مسکن موقت است که با حذف آن، این کاهش ضریب جینی یکبار دیگر به نقطه قبلی باز خواهد گشت.
او میگوید: «با توجه به اینکه یارانههای نقدی باید حذف و قطع شود، نمیتوان از این کاهش خوشحال بود.» دولت در روزهایی اعلام کرده است که پرداختهای نقدی به اسم یارانهها را افزایش خواهد داد، که عمر دولت رو به پایان است و دولت جدید باید فاز دوم را اجرا کند. در همین حال مجلس دولت را به دلیل آنکه استفادههای انتخاباتی و تبلیغاتی از قانون نشود، از اجرای فاز دوم منع کرده است.
حقشناس، درخصوص موضع جدید دولت برای افزایش میزان یارانههای نقدی میگوید: «دولت با پرداخت یارانهها میخواهد ذایقه شیرینی بگذارد اما نیاز به افزایش درآمد نیز دارد. منابع درآمدی دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی یا استقراض از بانک مرکزی تامین میشود. این اقدامات در کوتاهمدت تاثیرات تورمی خود را نشان نمیدهد و مردم نیز ممکن است از آن رضایت داشته باشند، اما در زمانی طولانیتر موجب افزایش تورم و نارضایتی مردم خواهد شد.»
براساس آمارگیری که چندی پیش صدا و سیما از مردم انجام داد، خواسته مردم کنترل تورم به جای افزایش پرداختهای نقدی و یارانهها بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.