مردم بخوانند
محمدعلی مشفق. مدیرکل پیشین انتخابات وزارت کشور
در ابتدا بد نیست که مروری بر دوران اصلاحات بیندازیم آنگاه که دولت وقت میخواست هدفمندی یارانهها را به صورت تدریجی و در یک پروسه 10 ساله اجرا کند، اما چهرههای ذینفوذ مجلس هفتم از جمله رییس و نایبرییس و دیگر اصولگرایان متنفذ، به دلیل آنچه افزایش تورم و گرانی و فشارهای اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانهها به مردم مینامیدند، مانع اجرای آن شدند. آنها که امروز هم از قضا بر کرسی مجلس نشستهاند به دفاع از عدم اجرای هدفمند کردن یارانهها - هدفمندی به صورت واقعی و تدریجی - برخاستند و همه تلاش خود را کردند با رسانههای بیشمار خود، چهرهای مدافع گرانی و تورم و افزایش حاملهای انرژی از اصلاحطلبان در افکار عمومی بسازند. بعد از انتخابات مجلس هشتم که اصلاحطلبان مانند دوره هفتم نتوانستند وارد میدان رقابت شوند، همین افراد ناگهان به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها آن هم در یک پروسه یکساله رضایت دادند.البته که اجرای هدفمند کردن یارانهها سبب شد سکه طلا که در فروردین سال 1384 به قیمت حدود یکصدهزارتومان بود، در پایان سال 91 با افزایش بیش از 10برابری به قیمت حدود 14میلیونریال مبادله شود و دلار آمریکا که در سال 1384،
904تومان - آن هم تکنرخی - در بازار مبادله میشد در سال 1391 به حدود سههزار و 600 تا سههزار و 800تومان افزایش یابد؛ یعنی افزایش سهونیم برابری قیمت دلار به نسبت سال 1384. شکی نیست که افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، گوشت، قیمت مسکن، افزایش هزینههای حملونقل زمینی، هوایی، شیر و لبنیات و... به گونهای تابعی از افزایش طلا و دلار و موضوع تحریمها و بد هزینه کردن درآمدهای کشور در بخشهای مختلف بوده بهطوریکه قدرت خرید مردم نسبت به سال 84 به بیش از نصف کاهش یافته است و به باور اقتصاددانان، هزارتومان آن روز به رقمی حدود 200 تا 300تومان در شرایط امروز تنزل کرده است. در سوی مقابل حقوق کارگران و کارمندان به تناسب افزایش طلا و دلار و تورم صددرصدی نهتنها رشد نداشته است بلکه با فاصلهای بسیار زیاد از رشد قیمتها در سطحی بسیار نازل متوقف شده است بهطوری که حقوق یک کارمند، تکافوی یکسوم نیازهای روزمره را نهتنها نمیکند بلکه یک کارمند نمیداند دوسوم نیازهایش را چگونه و از چه طریقی تامین و برآورده کند؟ به تعبیر دیگر، مردم در هشت سال دولت آقای «احمدینژاد» فقیرتر شدهاند در صورتی که درآمدهای نفت به استثنای
صادرات غیرنفتی، رقمی نجومی حدود 750میلیارددلار به اندازه کل درآمد نفت از بدو استخراج تا پایان دولت اصلاحات را به ثبت رسانده است. با این حال، بینظمیهای اقتصادی و بههمریختگی قیمتها به گونهای بر تمامی کالاها سایه انداخته است که کمتر کسی احساس امنیت اقتصادی میکند و متاسفانه حتی برخی خانوارها درصدد انبار کردن مواد غذایی و خرید کالاها هستند تا از اثرات گرانیهای آتی بکاهند. هرچند در اینجا نباید تنها دولت را مقصر قلمداد کرد بلکه مردم را هم که با این چرخه باطل گرانی همراهی میکنند و به تقاضای کاذب دامن میزنند نیز باید در زمره مقصران قلمداد کرد اما این نکته را هم نباید فراموش کرد این دولت است که باید با سیاستهای اصولی برگرفته از یک منطق جامع و مانع اقتصادی مانع ناامنیهای اقتصادی شود و با کنترل بازار و قیمتها و اطمینان دادن به مردم جلو تقاضاهای کاذب را سد کند تا مردم با اطمینان به سیاستهای دولت بتوانند بر فشارهای کاذب دامن نزنند. در حالی که خیل زیادی از کالاها و مواد غذایی و حتی آب معدنی و اقلامی چون پسته و... که تولید داخل به شمار میروند و با دلار هم کمترین ارتباط را دارند نیز بر اساس قیمت دلار و طلا
عرضه و به فروش میرسند و جالب است که همه در گرانفروشی، آزادی کامل دارند و ضرورتی هم احساس نمیکنند که از هیچ مرجع و نهادی اجازه بگیرند. داستان وضعیت اقتصادی مردم در دولت اصلاحات، کارشکنیهای گروههای مخالف در کار دولت، وارد شدن این جریان به مجلس و دولت، داستانی عجیب است. انگار باید خود مردم به داد خودشان برسند و گرانفروشی و گران خریدن به عنوان یک ضدارزش در سطح ملی و محلی به فرهنگی عمومی در سراسر سرزمین ایران دوستداشتنی شناخته شود زیرا امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی و رونق و رفاه، شایسته ملت ایران است.
در ابتدا بد نیست که مروری بر دوران اصلاحات بیندازیم آنگاه که دولت وقت میخواست هدفمندی یارانهها را به صورت تدریجی و در یک پروسه 10 ساله اجرا کند، اما چهرههای ذینفوذ مجلس هفتم از جمله رییس و نایبرییس و دیگر اصولگرایان متنفذ، به دلیل آنچه افزایش تورم و گرانی و فشارهای اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانهها به مردم مینامیدند، مانع اجرای آن شدند. آنها که امروز هم از قضا بر کرسی مجلس نشستهاند به دفاع از عدم اجرای هدفمند کردن یارانهها - هدفمندی به صورت واقعی و تدریجی - برخاستند و همه تلاش خود را کردند با رسانههای بیشمار خود، چهرهای مدافع گرانی و تورم و افزایش حاملهای انرژی از اصلاحطلبان در افکار عمومی بسازند. بعد از انتخابات مجلس هشتم که اصلاحطلبان مانند دوره هفتم نتوانستند وارد میدان رقابت شوند، همین افراد ناگهان به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها آن هم در یک پروسه یکساله رضایت دادند.البته که اجرای هدفمند کردن یارانهها سبب شد سکه طلا که در فروردین سال 1384 به قیمت حدود یکصدهزارتومان بود، در پایان سال 91 با افزایش بیش از 10برابری به قیمت حدود 14میلیونریال مبادله شود و دلار آمریکا که در سال 1384،
904تومان - آن هم تکنرخی - در بازار مبادله میشد در سال 1391 به حدود سههزار و 600 تا سههزار و 800تومان افزایش یابد؛ یعنی افزایش سهونیم برابری قیمت دلار به نسبت سال 1384. شکی نیست که افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، گوشت، قیمت مسکن، افزایش هزینههای حملونقل زمینی، هوایی، شیر و لبنیات و... به گونهای تابعی از افزایش طلا و دلار و موضوع تحریمها و بد هزینه کردن درآمدهای کشور در بخشهای مختلف بوده بهطوریکه قدرت خرید مردم نسبت به سال 84 به بیش از نصف کاهش یافته است و به باور اقتصاددانان، هزارتومان آن روز به رقمی حدود 200 تا 300تومان در شرایط امروز تنزل کرده است. در سوی مقابل حقوق کارگران و کارمندان به تناسب افزایش طلا و دلار و تورم صددرصدی نهتنها رشد نداشته است بلکه با فاصلهای بسیار زیاد از رشد قیمتها در سطحی بسیار نازل متوقف شده است بهطوری که حقوق یک کارمند، تکافوی یکسوم نیازهای روزمره را نهتنها نمیکند بلکه یک کارمند نمیداند دوسوم نیازهایش را چگونه و از چه طریقی تامین و برآورده کند؟ به تعبیر دیگر، مردم در هشت سال دولت آقای «احمدینژاد» فقیرتر شدهاند در صورتی که درآمدهای نفت به استثنای
صادرات غیرنفتی، رقمی نجومی حدود 750میلیارددلار به اندازه کل درآمد نفت از بدو استخراج تا پایان دولت اصلاحات را به ثبت رسانده است. با این حال، بینظمیهای اقتصادی و بههمریختگی قیمتها به گونهای بر تمامی کالاها سایه انداخته است که کمتر کسی احساس امنیت اقتصادی میکند و متاسفانه حتی برخی خانوارها درصدد انبار کردن مواد غذایی و خرید کالاها هستند تا از اثرات گرانیهای آتی بکاهند. هرچند در اینجا نباید تنها دولت را مقصر قلمداد کرد بلکه مردم را هم که با این چرخه باطل گرانی همراهی میکنند و به تقاضای کاذب دامن میزنند نیز باید در زمره مقصران قلمداد کرد اما این نکته را هم نباید فراموش کرد این دولت است که باید با سیاستهای اصولی برگرفته از یک منطق جامع و مانع اقتصادی مانع ناامنیهای اقتصادی شود و با کنترل بازار و قیمتها و اطمینان دادن به مردم جلو تقاضاهای کاذب را سد کند تا مردم با اطمینان به سیاستهای دولت بتوانند بر فشارهای کاذب دامن نزنند. در حالی که خیل زیادی از کالاها و مواد غذایی و حتی آب معدنی و اقلامی چون پسته و... که تولید داخل به شمار میروند و با دلار هم کمترین ارتباط را دارند نیز بر اساس قیمت دلار و طلا
عرضه و به فروش میرسند و جالب است که همه در گرانفروشی، آزادی کامل دارند و ضرورتی هم احساس نمیکنند که از هیچ مرجع و نهادی اجازه بگیرند. داستان وضعیت اقتصادی مردم در دولت اصلاحات، کارشکنیهای گروههای مخالف در کار دولت، وارد شدن این جریان به مجلس و دولت، داستانی عجیب است. انگار باید خود مردم به داد خودشان برسند و گرانفروشی و گران خریدن به عنوان یک ضدارزش در سطح ملی و محلی به فرهنگی عمومی در سراسر سرزمین ایران دوستداشتنی شناخته شود زیرا امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی و رونق و رفاه، شایسته ملت ایران است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.