اشتغال بخش کشاورزی بهزور افزایش مییابد
تحقق اهداف برنامه با روشی غیرمتعارف
فرزانه طهرانی
با توجه به آنکه طی سالهای گذشته در اهداف تعیینشده برای اشتغال کشور موفقیتی حاصل نشده، هیات دولت برای جبران این نقیصه دست به اجرای طرحی ابتکاری میزند. از آنجا که تعداد شاغلان بخشهای تولیدی بهویژه کشاورزی در دو سال اخیر رو به افول بوده، دولت طرحی را به تصویب رساند که آمار اشتغال را در این بخش - هرچند بهطور کوتاهمدت و اسمی- افزایش دهد.در واقع دولت مکلف بود تا پایان سال 89، تعداد بهرهبرداران کشاورزی را از 3/4میلیون به 7/4میلیوننفر برساند اما نهتنها این هدف محقق نشد بلکه طبق آمارهای غیررسمی این تعداد به چهارمیلیون بهرهبردار نیز افت پیدا کرده است. بر همین اساس هیات دولت به این تصمیم رسید که حدود دومیلیون هکتار به اراضی آب کشور اضافه کند تا به این ترتیب 400 الی 500هزار شغل جدید در این بخش ایجاد شود. این تصمیم درحالی گرفته شده است که منابع پایه کشور بهویژه منابع آبی تحت فرسایش شدید بوده و بیشتر دشتهای کشور به دلیل بحران کمآبی در حال فرونشست و از بین رفتن است. به نظر میرسد ایجاد موج وسیعی از تقاضای آب، نقطهعطف منفی در روند تخریب منابع آب بیش از نیمی از دشتهای کشور باشد که اکنون در وضعیتی شکننده و
در طبقهبندی دشتهای ممنوعه قرار دارند. علاوه بر این، با توجه به اینکه غالبا امکان تامین آب لازم برای کشت اقتصادی میسر نیست، بروز چنین چالشی میتواند در معیشت حدود چهارمیلیون کشاورز و بهرهبردار و استمرار تولید ملی و در نتیجه خوداتکایی غذایی آسیب جدی وارد کند.
ادعای بعید دولت
دولت برای جبران ضعف برنامههای توسعه کشاورزی و اشتغال، طرح توسعه دومیلیون هکتاری موسوم به فدک را تصویب کرد بدون آنکه برای عواقب وخیم آن در بلندمدت اندیشهای کند. از ابتدای اعلام این مصوبه، نگرانیها از محدودیت منابع آبی کشور در اجرای چنین طرحی ابراز شد اما دولت ادعا کرد که غالب آب مورد نیاز اجرای طرح، از محل صرفهجویی آب مصرفی کشور در اراضی موجود، قابل تامین است. این ادعا درحالی است که در عرصه مصرف آب، بخش کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد آب کشور، محل بروز بیش از 80درصد تلفات آب است و در این بخش، فقط 1/1میلیون هکتار از 5/8میلیون هکتار اراضی آبی کشور تحت پوشش روشهای نوین آبیاری قرار دارد و عملی بودن این ادعا حتی با در نظر گرفتن تمام پتانسیلهای موجود بسیار بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد سطح اراضی در پایین سدهای جدید و همچنین اراضی قابل تجهیز در دشتهای آزاد، بسیار محدود است و فقط میتواند بخش کوچکی از این هدف را تامین کند. بنابراین از محتوای این مصوبات اینطور برداشت میشود که بار اصلی این کار، به دوش دشتهای ممنوعه و بحرانی (دشتهای فاقد تعادل برداشت) است در حالی که اولویت مهم قانون برنامه پنجم توسعه، تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی این دشتها به علت تراز منفی آنهاست. در این رابطه عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی با اشاره به اهمیت سفرههای آب زیرزمینی تصویب چنین طرحهایی از سوی مسوولان را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و توجه صاحبنظران را به این مساله، بسیار حیاتی و با اهمیت دانست. دبیرکل خانه کشاورز تصریح میکند: اینکه در اوج کمبود آب،خشک شدن تالابها و دریاچههای کشور و تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی، به مطرح کردن طرحهایی همچون فدک و توسعه دومیلیون هکتاری بخش کشاورزی ظرف یکونیم سال میپردازیم، نشان از عدم تدبیر و سوءمدیریت ما دارد. وی بیشترین انتقاد را به کارشناسان آب کشور وارد دانسته که بهرغم آگاهی از عواقب و پیامدهای منفی اجرایی شدن چنین مصوباتی - که در نهایت به گسترش کویر خصوصا در استانهای فارس، کرمان، آذربایجانهایشرقی و غربی،شور شدن آبها و کاهش حاصلخیزی خاکها منجر میشود - از بیان نظرات کارشناسی خود امتناع میکنند.بررسی طرح توسعه دومیلیون هکتاری نشان میدهد که اهداف این طرح، سنخیتی با شرایط موجود کشور ندارد و دولت به جای ارتقای سطح بهرهوری و فعال کردن ظرفیتهای غیرفعال، به گسترش کمی سطح زیر کشت رو آورده است. از سوی دیگر برخی بخشهای مهم آن با بعضی قوانین بالادستی بهخصوص سیاستهای ابلاغی، قانون برنامه و قانون آب، انطباق ندارند. این راهکار حاوی احکامی است که با تکلیف قانونی تخصیص متمرکز آب و برنامه ملی تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی سازگار نیست.
برنامهها وارونه اجرا شد
عیسی کلانتری اظهار میکند: مطابق تکلیف برنامه چهارم، برداشت آب از سفرههای زیرزمینی باید به 5/4میلیاردمترمکعب کاهش مییافت، که نه فقط چنین نشد بلکه در حال حاضر میزان کسری به بیش از 10میلیاردمترمکعب رسیده و این اتفاق علاوه بر کاهش حجم مخازن به شوری آب مورد استفاده در کشاورزی هم منجر شده است. در سایه چنین اتفاق هولناکی علاوه بر کاهش بهرهوری، عملا کشاورزی کشور در ورطه آسیب قرار گرفته است. این اقدام دولت در حالی است که اقدامات و فعالیتهای توسعه کشاورزی و افزایش تولید، کمتر موجب ایجاد فرصت شغلی جدید شده و غالبا کاهش بخشی از بیکاری پنهان در جامعه کشاورزی را بهدنبال دارد. معاون دفتر امور آب و خاک کشاورزی نیز درخصوص قابل اجرایی بودن این طرح میگوید: اصولا ما دو نوع توسعه افقی و عمودی در کشاورزی داریم. در توسعه افقی هشت تا 5/8میلیون هکتار اراضی آب کشور، در بعضی مناطق با توجه به پتانسیلهای موجود این رقم قابل افزایش به 10میلیون هکتار است اما این امر مستلزم انجام مطالعات همهجانبه در بخش اراضی و از حیث منابع آب قابل استفاده و در دسترس است. وی میافزاید: اما در توسعه عمودی به ازای آب مصرفی در هکتار میتوانیم کارآیی را افزایش دهیم. مثلا اگر کارآیی مصرف یکمترمکعب آب تولید یک کیلوگرم محصول است با استفاده از توسعه عمودی میتوانیم تولید محصول را تا 50درصد و حتی به صددرصد افزایش دهیم. اتفاقا ما بهشدت باید روی توسعه عمودی در اراضی آبی موجود کار کنیم. وی اضافه میکند: اما اگر به صورت شتابزده در هر منطقه اراضی آبی را گسترش دهیم با این توجیه که اراضی کشاورزی زیادی داریم، به بیراهه رفتهایم زیرا ما عامل محدودکننده منابع آب را در نظر نگرفتهایم ضمن آنکه بدون دسترسی به منابع پایدار آب، سخن گفتن از توسعه کشت پایدار بیمعناست.
هزینه صدمیلیاردتومانی را چه کسی پرداخت میکند
به گفته وزیر اسبق کشاورزی، این طرح همچنین بسیار هزینهبر است بهگونهای که سرمایه توسعه هر هکتار را اگر 50میلیونتومان هم در نظر بگیریم آنگاه میبینیم که در مجموع سطح مورد توسعه، بالغ بر صدهزارمیلیاردتومان هزینه نیاز دارد که معلوم نیست با شرایط فعلی، دولت چگونه میخواهد آن را تامین کند. وی با ذکر اینکه حتی امکان فراهم کردن شرایط فیزیکی و مهندسی چنین طرحی وجود ندارد، میگوید: همه بخشهای کشور اعم از بخشهای خصوصی و دولتی و عمومی در دهه 70 بسیج شدند و نهایتا توانستیم بهطور متوسط 10هزار هکتار سطح زیر کشت نیشکر را توسعه دهیم، حالا چگونه در کمتر از یکسال از باقیمانده عمر کاری دولت دومیلیون هکتار آن هم بدون وجود زیرساختهای ذکرشده قرار است ایجاد شود. لازم به ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که این طرح در شرایطی که یارانهها هدفمند شده است منجر به افول مزیت رقابتی کشاورزان میشود همچنین در حالی که کشاورزی کنونی با کمآبی شدید مواجه است، دستیابی به افزایش بهرهوری محصولات به علت دریافت نکردن آب کافی از حداقل انتظارات نیز پایینتر است. حتی آنچه در واقعیت کشور برای توسعه کشاورزی کممصرف (گلخانه) نیز میگنجد با اهداف کمی طرح، فاصله کلان داشته و با ابهامات فنی و اقتصادی بسیاری مواجه است. از سوی دیگر تجهیز و جذب منابع مالی عظیم مورد نیاز در مدت کوتاه اعلامی هم واقعگرایانه نیست.
ادعای بعید دولت
دولت برای جبران ضعف برنامههای توسعه کشاورزی و اشتغال، طرح توسعه دومیلیون هکتاری موسوم به فدک را تصویب کرد بدون آنکه برای عواقب وخیم آن در بلندمدت اندیشهای کند. از ابتدای اعلام این مصوبه، نگرانیها از محدودیت منابع آبی کشور در اجرای چنین طرحی ابراز شد اما دولت ادعا کرد که غالب آب مورد نیاز اجرای طرح، از محل صرفهجویی آب مصرفی کشور در اراضی موجود، قابل تامین است. این ادعا درحالی است که در عرصه مصرف آب، بخش کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد آب کشور، محل بروز بیش از 80درصد تلفات آب است و در این بخش، فقط 1/1میلیون هکتار از 5/8میلیون هکتار اراضی آبی کشور تحت پوشش روشهای نوین آبیاری قرار دارد و عملی بودن این ادعا حتی با در نظر گرفتن تمام پتانسیلهای موجود بسیار بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد سطح اراضی در پایین سدهای جدید و همچنین اراضی قابل تجهیز در دشتهای آزاد، بسیار محدود است و فقط میتواند بخش کوچکی از این هدف را تامین کند. بنابراین از محتوای این مصوبات اینطور برداشت میشود که بار اصلی این کار، به دوش دشتهای ممنوعه و بحرانی (دشتهای فاقد تعادل برداشت) است در حالی که اولویت مهم قانون برنامه پنجم توسعه، تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی این دشتها به علت تراز منفی آنهاست. در این رابطه عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی با اشاره به اهمیت سفرههای آب زیرزمینی تصویب چنین طرحهایی از سوی مسوولان را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و توجه صاحبنظران را به این مساله، بسیار حیاتی و با اهمیت دانست. دبیرکل خانه کشاورز تصریح میکند: اینکه در اوج کمبود آب،خشک شدن تالابها و دریاچههای کشور و تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی، به مطرح کردن طرحهایی همچون فدک و توسعه دومیلیون هکتاری بخش کشاورزی ظرف یکونیم سال میپردازیم، نشان از عدم تدبیر و سوءمدیریت ما دارد. وی بیشترین انتقاد را به کارشناسان آب کشور وارد دانسته که بهرغم آگاهی از عواقب و پیامدهای منفی اجرایی شدن چنین مصوباتی - که در نهایت به گسترش کویر خصوصا در استانهای فارس، کرمان، آذربایجانهایشرقی و غربی،شور شدن آبها و کاهش حاصلخیزی خاکها منجر میشود - از بیان نظرات کارشناسی خود امتناع میکنند.بررسی طرح توسعه دومیلیون هکتاری نشان میدهد که اهداف این طرح، سنخیتی با شرایط موجود کشور ندارد و دولت به جای ارتقای سطح بهرهوری و فعال کردن ظرفیتهای غیرفعال، به گسترش کمی سطح زیر کشت رو آورده است. از سوی دیگر برخی بخشهای مهم آن با بعضی قوانین بالادستی بهخصوص سیاستهای ابلاغی، قانون برنامه و قانون آب، انطباق ندارند. این راهکار حاوی احکامی است که با تکلیف قانونی تخصیص متمرکز آب و برنامه ملی تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی سازگار نیست.
برنامهها وارونه اجرا شد
عیسی کلانتری اظهار میکند: مطابق تکلیف برنامه چهارم، برداشت آب از سفرههای زیرزمینی باید به 5/4میلیاردمترمکعب کاهش مییافت، که نه فقط چنین نشد بلکه در حال حاضر میزان کسری به بیش از 10میلیاردمترمکعب رسیده و این اتفاق علاوه بر کاهش حجم مخازن به شوری آب مورد استفاده در کشاورزی هم منجر شده است. در سایه چنین اتفاق هولناکی علاوه بر کاهش بهرهوری، عملا کشاورزی کشور در ورطه آسیب قرار گرفته است. این اقدام دولت در حالی است که اقدامات و فعالیتهای توسعه کشاورزی و افزایش تولید، کمتر موجب ایجاد فرصت شغلی جدید شده و غالبا کاهش بخشی از بیکاری پنهان در جامعه کشاورزی را بهدنبال دارد. معاون دفتر امور آب و خاک کشاورزی نیز درخصوص قابل اجرایی بودن این طرح میگوید: اصولا ما دو نوع توسعه افقی و عمودی در کشاورزی داریم. در توسعه افقی هشت تا 5/8میلیون هکتار اراضی آب کشور، در بعضی مناطق با توجه به پتانسیلهای موجود این رقم قابل افزایش به 10میلیون هکتار است اما این امر مستلزم انجام مطالعات همهجانبه در بخش اراضی و از حیث منابع آب قابل استفاده و در دسترس است. وی میافزاید: اما در توسعه عمودی به ازای آب مصرفی در هکتار میتوانیم کارآیی را افزایش دهیم. مثلا اگر کارآیی مصرف یکمترمکعب آب تولید یک کیلوگرم محصول است با استفاده از توسعه عمودی میتوانیم تولید محصول را تا 50درصد و حتی به صددرصد افزایش دهیم. اتفاقا ما بهشدت باید روی توسعه عمودی در اراضی آبی موجود کار کنیم. وی اضافه میکند: اما اگر به صورت شتابزده در هر منطقه اراضی آبی را گسترش دهیم با این توجیه که اراضی کشاورزی زیادی داریم، به بیراهه رفتهایم زیرا ما عامل محدودکننده منابع آب را در نظر نگرفتهایم ضمن آنکه بدون دسترسی به منابع پایدار آب، سخن گفتن از توسعه کشت پایدار بیمعناست.
هزینه صدمیلیاردتومانی را چه کسی پرداخت میکند
به گفته وزیر اسبق کشاورزی، این طرح همچنین بسیار هزینهبر است بهگونهای که سرمایه توسعه هر هکتار را اگر 50میلیونتومان هم در نظر بگیریم آنگاه میبینیم که در مجموع سطح مورد توسعه، بالغ بر صدهزارمیلیاردتومان هزینه نیاز دارد که معلوم نیست با شرایط فعلی، دولت چگونه میخواهد آن را تامین کند. وی با ذکر اینکه حتی امکان فراهم کردن شرایط فیزیکی و مهندسی چنین طرحی وجود ندارد، میگوید: همه بخشهای کشور اعم از بخشهای خصوصی و دولتی و عمومی در دهه 70 بسیج شدند و نهایتا توانستیم بهطور متوسط 10هزار هکتار سطح زیر کشت نیشکر را توسعه دهیم، حالا چگونه در کمتر از یکسال از باقیمانده عمر کاری دولت دومیلیون هکتار آن هم بدون وجود زیرساختهای ذکرشده قرار است ایجاد شود. لازم به ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که این طرح در شرایطی که یارانهها هدفمند شده است منجر به افول مزیت رقابتی کشاورزان میشود همچنین در حالی که کشاورزی کنونی با کمآبی شدید مواجه است، دستیابی به افزایش بهرهوری محصولات به علت دریافت نکردن آب کافی از حداقل انتظارات نیز پایینتر است. حتی آنچه در واقعیت کشور برای توسعه کشاورزی کممصرف (گلخانه) نیز میگنجد با اهداف کمی طرح، فاصله کلان داشته و با ابهامات فنی و اقتصادی بسیاری مواجه است. از سوی دیگر تجهیز و جذب منابع مالی عظیم مورد نیاز در مدت کوتاه اعلامی هم واقعگرایانه نیست.
با توجه به آنکه طی سالهای گذشته در اهداف تعیینشده برای اشتغال کشور موفقیتی حاصل نشده، هیات دولت برای جبران این نقیصه دست به اجرای طرحی ابتکاری میزند. از آنجا که تعداد شاغلان بخشهای تولیدی بهویژه کشاورزی در دو سال اخیر رو به افول بوده، دولت طرحی را به تصویب رساند که آمار اشتغال را در این بخش - هرچند بهطور کوتاهمدت و اسمی- افزایش دهد.در واقع دولت مکلف بود تا پایان سال 89، تعداد بهرهبرداران کشاورزی را از 3/4میلیون به 7/4میلیوننفر برساند اما نهتنها این هدف محقق نشد بلکه طبق آمارهای غیررسمی این تعداد به چهارمیلیون بهرهبردار نیز افت پیدا کرده است. بر همین اساس هیات دولت به این تصمیم رسید که حدود دومیلیون هکتار به اراضی آب کشور اضافه کند تا به این ترتیب 400 الی 500هزار شغل جدید در این بخش ایجاد شود. این تصمیم درحالی گرفته شده است که منابع پایه کشور بهویژه منابع آبی تحت فرسایش شدید بوده و بیشتر دشتهای کشور به دلیل بحران کمآبی در حال فرونشست و از بین رفتن است. به نظر میرسد ایجاد موج وسیعی از تقاضای آب، نقطهعطف منفی در روند تخریب منابع آب بیش از نیمی از دشتهای کشور باشد که اکنون در وضعیتی شکننده و
در طبقهبندی دشتهای ممنوعه قرار دارند. علاوه بر این، با توجه به اینکه غالبا امکان تامین آب لازم برای کشت اقتصادی میسر نیست، بروز چنین چالشی میتواند در معیشت حدود چهارمیلیون کشاورز و بهرهبردار و استمرار تولید ملی و در نتیجه خوداتکایی غذایی آسیب جدی وارد کند.
ادعای بعید دولت
دولت برای جبران ضعف برنامههای توسعه کشاورزی و اشتغال، طرح توسعه دومیلیون هکتاری موسوم به فدک را تصویب کرد بدون آنکه برای عواقب وخیم آن در بلندمدت اندیشهای کند. از ابتدای اعلام این مصوبه، نگرانیها از محدودیت منابع آبی کشور در اجرای چنین طرحی ابراز شد اما دولت ادعا کرد که غالب آب مورد نیاز اجرای طرح، از محل صرفهجویی آب مصرفی کشور در اراضی موجود، قابل تامین است. این ادعا درحالی است که در عرصه مصرف آب، بخش کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد آب کشور، محل بروز بیش از 80درصد تلفات آب است و در این بخش، فقط 1/1میلیون هکتار از 5/8میلیون هکتار اراضی آبی کشور تحت پوشش روشهای نوین آبیاری قرار دارد و عملی بودن این ادعا حتی با در نظر گرفتن تمام پتانسیلهای موجود بسیار بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد سطح اراضی در پایین سدهای جدید و همچنین اراضی قابل تجهیز در دشتهای آزاد، بسیار محدود است و فقط میتواند بخش کوچکی از این هدف را تامین کند. بنابراین از محتوای این مصوبات اینطور برداشت میشود که بار اصلی این کار، به دوش دشتهای ممنوعه و بحرانی (دشتهای فاقد تعادل برداشت) است در حالی که اولویت مهم قانون برنامه پنجم توسعه، تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی این دشتها به علت تراز منفی آنهاست. در این رابطه عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی با اشاره به اهمیت سفرههای آب زیرزمینی تصویب چنین طرحهایی از سوی مسوولان را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و توجه صاحبنظران را به این مساله، بسیار حیاتی و با اهمیت دانست. دبیرکل خانه کشاورز تصریح میکند: اینکه در اوج کمبود آب،خشک شدن تالابها و دریاچههای کشور و تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی، به مطرح کردن طرحهایی همچون فدک و توسعه دومیلیون هکتاری بخش کشاورزی ظرف یکونیم سال میپردازیم، نشان از عدم تدبیر و سوءمدیریت ما دارد. وی بیشترین انتقاد را به کارشناسان آب کشور وارد دانسته که بهرغم آگاهی از عواقب و پیامدهای منفی اجرایی شدن چنین مصوباتی - که در نهایت به گسترش کویر خصوصا در استانهای فارس، کرمان، آذربایجانهایشرقی و غربی،شور شدن آبها و کاهش حاصلخیزی خاکها منجر میشود - از بیان نظرات کارشناسی خود امتناع میکنند.بررسی طرح توسعه دومیلیون هکتاری نشان میدهد که اهداف این طرح، سنخیتی با شرایط موجود کشور ندارد و دولت به جای ارتقای سطح بهرهوری و فعال کردن ظرفیتهای غیرفعال، به گسترش کمی سطح زیر کشت رو آورده است. از سوی دیگر برخی بخشهای مهم آن با بعضی قوانین بالادستی بهخصوص سیاستهای ابلاغی، قانون برنامه و قانون آب، انطباق ندارند. این راهکار حاوی احکامی است که با تکلیف قانونی تخصیص متمرکز آب و برنامه ملی تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی سازگار نیست.
برنامهها وارونه اجرا شد
عیسی کلانتری اظهار میکند: مطابق تکلیف برنامه چهارم، برداشت آب از سفرههای زیرزمینی باید به 5/4میلیاردمترمکعب کاهش مییافت، که نه فقط چنین نشد بلکه در حال حاضر میزان کسری به بیش از 10میلیاردمترمکعب رسیده و این اتفاق علاوه بر کاهش حجم مخازن به شوری آب مورد استفاده در کشاورزی هم منجر شده است. در سایه چنین اتفاق هولناکی علاوه بر کاهش بهرهوری، عملا کشاورزی کشور در ورطه آسیب قرار گرفته است. این اقدام دولت در حالی است که اقدامات و فعالیتهای توسعه کشاورزی و افزایش تولید، کمتر موجب ایجاد فرصت شغلی جدید شده و غالبا کاهش بخشی از بیکاری پنهان در جامعه کشاورزی را بهدنبال دارد. معاون دفتر امور آب و خاک کشاورزی نیز درخصوص قابل اجرایی بودن این طرح میگوید: اصولا ما دو نوع توسعه افقی و عمودی در کشاورزی داریم. در توسعه افقی هشت تا 5/8میلیون هکتار اراضی آب کشور، در بعضی مناطق با توجه به پتانسیلهای موجود این رقم قابل افزایش به 10میلیون هکتار است اما این امر مستلزم انجام مطالعات همهجانبه در بخش اراضی و از حیث منابع آب قابل استفاده و در دسترس است. وی میافزاید: اما در توسعه عمودی به ازای آب مصرفی در هکتار میتوانیم کارآیی را افزایش دهیم. مثلا اگر کارآیی مصرف یکمترمکعب آب تولید یک کیلوگرم محصول است با استفاده از توسعه عمودی میتوانیم تولید محصول را تا 50درصد و حتی به صددرصد افزایش دهیم. اتفاقا ما بهشدت باید روی توسعه عمودی در اراضی آبی موجود کار کنیم. وی اضافه میکند: اما اگر به صورت شتابزده در هر منطقه اراضی آبی را گسترش دهیم با این توجیه که اراضی کشاورزی زیادی داریم، به بیراهه رفتهایم زیرا ما عامل محدودکننده منابع آب را در نظر نگرفتهایم ضمن آنکه بدون دسترسی به منابع پایدار آب، سخن گفتن از توسعه کشت پایدار بیمعناست.
هزینه صدمیلیاردتومانی را چه کسی پرداخت میکند
به گفته وزیر اسبق کشاورزی، این طرح همچنین بسیار هزینهبر است بهگونهای که سرمایه توسعه هر هکتار را اگر 50میلیونتومان هم در نظر بگیریم آنگاه میبینیم که در مجموع سطح مورد توسعه، بالغ بر صدهزارمیلیاردتومان هزینه نیاز دارد که معلوم نیست با شرایط فعلی، دولت چگونه میخواهد آن را تامین کند. وی با ذکر اینکه حتی امکان فراهم کردن شرایط فیزیکی و مهندسی چنین طرحی وجود ندارد، میگوید: همه بخشهای کشور اعم از بخشهای خصوصی و دولتی و عمومی در دهه 70 بسیج شدند و نهایتا توانستیم بهطور متوسط 10هزار هکتار سطح زیر کشت نیشکر را توسعه دهیم، حالا چگونه در کمتر از یکسال از باقیمانده عمر کاری دولت دومیلیون هکتار آن هم بدون وجود زیرساختهای ذکرشده قرار است ایجاد شود. لازم به ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که این طرح در شرایطی که یارانهها هدفمند شده است منجر به افول مزیت رقابتی کشاورزان میشود همچنین در حالی که کشاورزی کنونی با کمآبی شدید مواجه است، دستیابی به افزایش بهرهوری محصولات به علت دریافت نکردن آب کافی از حداقل انتظارات نیز پایینتر است. حتی آنچه در واقعیت کشور برای توسعه کشاورزی کممصرف (گلخانه) نیز میگنجد با اهداف کمی طرح، فاصله کلان داشته و با ابهامات فنی و اقتصادی بسیاری مواجه است. از سوی دیگر تجهیز و جذب منابع مالی عظیم مورد نیاز در مدت کوتاه اعلامی هم واقعگرایانه نیست.
ادعای بعید دولت
دولت برای جبران ضعف برنامههای توسعه کشاورزی و اشتغال، طرح توسعه دومیلیون هکتاری موسوم به فدک را تصویب کرد بدون آنکه برای عواقب وخیم آن در بلندمدت اندیشهای کند. از ابتدای اعلام این مصوبه، نگرانیها از محدودیت منابع آبی کشور در اجرای چنین طرحی ابراز شد اما دولت ادعا کرد که غالب آب مورد نیاز اجرای طرح، از محل صرفهجویی آب مصرفی کشور در اراضی موجود، قابل تامین است. این ادعا درحالی است که در عرصه مصرف آب، بخش کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد آب کشور، محل بروز بیش از 80درصد تلفات آب است و در این بخش، فقط 1/1میلیون هکتار از 5/8میلیون هکتار اراضی آبی کشور تحت پوشش روشهای نوین آبیاری قرار دارد و عملی بودن این ادعا حتی با در نظر گرفتن تمام پتانسیلهای موجود بسیار بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد سطح اراضی در پایین سدهای جدید و همچنین اراضی قابل تجهیز در دشتهای آزاد، بسیار محدود است و فقط میتواند بخش کوچکی از این هدف را تامین کند. بنابراین از محتوای این مصوبات اینطور برداشت میشود که بار اصلی این کار، به دوش دشتهای ممنوعه و بحرانی (دشتهای فاقد تعادل برداشت) است در حالی که اولویت مهم قانون برنامه پنجم توسعه، تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی این دشتها به علت تراز منفی آنهاست. در این رابطه عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی با اشاره به اهمیت سفرههای آب زیرزمینی تصویب چنین طرحهایی از سوی مسوولان را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و توجه صاحبنظران را به این مساله، بسیار حیاتی و با اهمیت دانست. دبیرکل خانه کشاورز تصریح میکند: اینکه در اوج کمبود آب،خشک شدن تالابها و دریاچههای کشور و تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی، به مطرح کردن طرحهایی همچون فدک و توسعه دومیلیون هکتاری بخش کشاورزی ظرف یکونیم سال میپردازیم، نشان از عدم تدبیر و سوءمدیریت ما دارد. وی بیشترین انتقاد را به کارشناسان آب کشور وارد دانسته که بهرغم آگاهی از عواقب و پیامدهای منفی اجرایی شدن چنین مصوباتی - که در نهایت به گسترش کویر خصوصا در استانهای فارس، کرمان، آذربایجانهایشرقی و غربی،شور شدن آبها و کاهش حاصلخیزی خاکها منجر میشود - از بیان نظرات کارشناسی خود امتناع میکنند.بررسی طرح توسعه دومیلیون هکتاری نشان میدهد که اهداف این طرح، سنخیتی با شرایط موجود کشور ندارد و دولت به جای ارتقای سطح بهرهوری و فعال کردن ظرفیتهای غیرفعال، به گسترش کمی سطح زیر کشت رو آورده است. از سوی دیگر برخی بخشهای مهم آن با بعضی قوانین بالادستی بهخصوص سیاستهای ابلاغی، قانون برنامه و قانون آب، انطباق ندارند. این راهکار حاوی احکامی است که با تکلیف قانونی تخصیص متمرکز آب و برنامه ملی تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی سازگار نیست.
برنامهها وارونه اجرا شد
عیسی کلانتری اظهار میکند: مطابق تکلیف برنامه چهارم، برداشت آب از سفرههای زیرزمینی باید به 5/4میلیاردمترمکعب کاهش مییافت، که نه فقط چنین نشد بلکه در حال حاضر میزان کسری به بیش از 10میلیاردمترمکعب رسیده و این اتفاق علاوه بر کاهش حجم مخازن به شوری آب مورد استفاده در کشاورزی هم منجر شده است. در سایه چنین اتفاق هولناکی علاوه بر کاهش بهرهوری، عملا کشاورزی کشور در ورطه آسیب قرار گرفته است. این اقدام دولت در حالی است که اقدامات و فعالیتهای توسعه کشاورزی و افزایش تولید، کمتر موجب ایجاد فرصت شغلی جدید شده و غالبا کاهش بخشی از بیکاری پنهان در جامعه کشاورزی را بهدنبال دارد. معاون دفتر امور آب و خاک کشاورزی نیز درخصوص قابل اجرایی بودن این طرح میگوید: اصولا ما دو نوع توسعه افقی و عمودی در کشاورزی داریم. در توسعه افقی هشت تا 5/8میلیون هکتار اراضی آب کشور، در بعضی مناطق با توجه به پتانسیلهای موجود این رقم قابل افزایش به 10میلیون هکتار است اما این امر مستلزم انجام مطالعات همهجانبه در بخش اراضی و از حیث منابع آب قابل استفاده و در دسترس است. وی میافزاید: اما در توسعه عمودی به ازای آب مصرفی در هکتار میتوانیم کارآیی را افزایش دهیم. مثلا اگر کارآیی مصرف یکمترمکعب آب تولید یک کیلوگرم محصول است با استفاده از توسعه عمودی میتوانیم تولید محصول را تا 50درصد و حتی به صددرصد افزایش دهیم. اتفاقا ما بهشدت باید روی توسعه عمودی در اراضی آبی موجود کار کنیم. وی اضافه میکند: اما اگر به صورت شتابزده در هر منطقه اراضی آبی را گسترش دهیم با این توجیه که اراضی کشاورزی زیادی داریم، به بیراهه رفتهایم زیرا ما عامل محدودکننده منابع آب را در نظر نگرفتهایم ضمن آنکه بدون دسترسی به منابع پایدار آب، سخن گفتن از توسعه کشت پایدار بیمعناست.
هزینه صدمیلیاردتومانی را چه کسی پرداخت میکند
به گفته وزیر اسبق کشاورزی، این طرح همچنین بسیار هزینهبر است بهگونهای که سرمایه توسعه هر هکتار را اگر 50میلیونتومان هم در نظر بگیریم آنگاه میبینیم که در مجموع سطح مورد توسعه، بالغ بر صدهزارمیلیاردتومان هزینه نیاز دارد که معلوم نیست با شرایط فعلی، دولت چگونه میخواهد آن را تامین کند. وی با ذکر اینکه حتی امکان فراهم کردن شرایط فیزیکی و مهندسی چنین طرحی وجود ندارد، میگوید: همه بخشهای کشور اعم از بخشهای خصوصی و دولتی و عمومی در دهه 70 بسیج شدند و نهایتا توانستیم بهطور متوسط 10هزار هکتار سطح زیر کشت نیشکر را توسعه دهیم، حالا چگونه در کمتر از یکسال از باقیمانده عمر کاری دولت دومیلیون هکتار آن هم بدون وجود زیرساختهای ذکرشده قرار است ایجاد شود. لازم به ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که این طرح در شرایطی که یارانهها هدفمند شده است منجر به افول مزیت رقابتی کشاورزان میشود همچنین در حالی که کشاورزی کنونی با کمآبی شدید مواجه است، دستیابی به افزایش بهرهوری محصولات به علت دریافت نکردن آب کافی از حداقل انتظارات نیز پایینتر است. حتی آنچه در واقعیت کشور برای توسعه کشاورزی کممصرف (گلخانه) نیز میگنجد با اهداف کمی طرح، فاصله کلان داشته و با ابهامات فنی و اقتصادی بسیاری مواجه است. از سوی دیگر تجهیز و جذب منابع مالی عظیم مورد نیاز در مدت کوتاه اعلامی هم واقعگرایانه نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.