نقش چین در تعیین قیمت نفت
شرق: بازار متلاطم نفت در سطح جهان و وجود مازاد عرضه یکمیلیونو 500هزار بشکه در روز نمیگذارد قیمت نفت روند منطقی به خود بگیرد. آنگونه که کارشناسان این حوزه پیشبینی میکنند قیمت نفت تا سال 2017 همچنان بر همین چرخ میچرخد و قیمتی بالاتر از محدوده 30 تا 40 دلار در هر بشکه را نخواهد دید؛ اما دراینمیان طبق بررسیهای نشریه «گلوبال بنکینگ»، تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطافپذیری اقتصادهای آمریکا و اروپا میتواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفتهرفته فاصله مازاد ذخیره با تولید را کاهش دهد. به گزارش خبرآنلاین، نشریه «گلوبال بنکینگ» در تازهترین شماره خود گزارش مفصلی درباره وضعیت بازار نفت و عوامل تأثیرگذار بر قیمتها منتشر کرده است: کاهش طولانیمدت قیمت نفت به سطوح قیمتی اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی، تأثیرات عمیقی در چشمانداز اقتصادی کشورها و بازارهای مالی دارد. افت قیمت نفت در پی عرضه بیش از نیاز و به علت افزایش هزینههای مدیریتشده، برای رشد اقتصادی سودمند است. باوجوداین حتی در صورت استمرار اثرات شوک عرضه بیش از اندازه، تولید محصولاتی که پیشازاین توجیه اقتصادی نداشت، دارای مزیت رقابتی میشود؛ برای
مثال اگر این روند تشدید شود یا برای مدت طولانی پایدار بماند، کاهش انتظارات تورمی با افت قیمت نفت همافزایی خواهد داشت و در مقولاتی مانند سطح دستمزدها تأثیر کاهنده میگذارد که نتیجه قهری آن کاهش تورم ساختاری خواهد بود. این روند نزولی میل به سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد؛ چراکه با بیرغبتی به سرمایهگذاری در سطح جهانی، تقاضا نیز برای نفت مجددا کاهش مییابد و این به معنای افت بیشازپیش قیمت نفت خواهد بود. به عبارت دیگر افت قیمت نفت در پی کاهش تقاضای جهانی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی میگذارد؛ چراکه کاهش خالص صادرات، سرمایهگذاریهای کمتر و نیروهای تورمزا، تولید ناخالص را در مسیر کاهش سوق میدهند. ازهمینرو میتوان از شوک عرضه و کاهش تقاضا بهعنوان دو عامل زمینهساز برای کاهش قیمت نفت در چارچوب اقتصادی فعلی نام برد. از سوی دیگر تصمیم اوپک برای کمنکردن تولید و همچنین ورود روزافزون بشکههای نفت ایران به بازار در پی لغو تحریمهای این کشور، موجب شده که عرضه بر تقاضای بازار پیشی بگیرد. باید موج جدید تولید نفت در پی تحول انرژی در آمریکا را که واردات نفت را در دهه اخیر تحتتأثیر قرار داده است، به این وضع اضافه کرد.
ذکر این نکته البته درخور توجه است که مازاد عرضه نفت خود به تنهایی مشکلآفرین نیست. مشکل از آنجا نشئت میگیرد که عرضه نفت مازاد به صورت پایدار با توجه به ذخایر فیزیکی، قیمتهای نقدی و آتی را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به این موارد، باید گفت اگر شوکهای تقاضا عامل اصلی سقوط قیمت نفت نباشد، کمبود توان برای رشد جهانی به تعمیق فاصله میان عرضه و تقاضا کمک کرده است. بهطور ویژه، روند نزولی اقتصاد چین مهمترین عامل تضعیف قیمت نفت و بازار کالاهای اولیه بوده است. ساختار اقتصادی روبهدگرگونی چین به سمت مصرف داخلی و فاصلهگرفتن از تولید بیشتر و صادرات در حرکت و همچنین در پی ایجاد تغییرات ساختاری برای تقاضا در آینده است. چنین تغییراتی بیش از آنکه قیمتهای نفت را تحت تأثیر قرار دهد، قیمت فلزات را دستخوش تغییر میکند. این وحشت فراتر از انتظار درباره کندی رشد چین در اواخر سال ۲۰۱۵ خود به موج اخیر سقوط نفت دامن زده؛ تا جایی که تقریبا قیمت را بین کاهشهای تابستان و ژانویه به نصف رسانده است. این وضعیت البته در آینده تغییر خواهد کرد؛ چراکه از طرفی شاهد تأثیرگذاری عوامل تثبتکننده قیمت نفت همراه با کاهش تدریجی فاصله میان
عرضه و تقاضا و از طرفی شاهد گسترش سرمایهگذاریها در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ هستیم. این امیدواری ازآنرو است که همزمان با بازگشت تدریجی ایران در دوران پساتحریم برای احیای ظرفیت صادراتی خود، از نرخ افزایش عرضه نفت توسط تولیدکنندگان غیر اوپکی کاسته شده است؛ درهمینحال چین یک دوره نسبتا آرام انتقالی را گذرانده و از تغییرات ناگهانی و بنیادی اجتناب میکند. ازاینرو انتظار میرود تقاضا برای کالاهای مصرفی در سال ۲۰۱۶ روبهافزایش باشد؛ البته با سرعتی آهستهتر از گذشته. تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطافپذیری اقتصادهای آمریکا و اروپا میتواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفتهرفته فاصله مازاد ذخیره با تولید را کاهش دهد.
نگاه به دورنمای اقتصادی آمریکا هم حاکی است که این کشور به دنبال کاستن از میزان عرضه نفت به بازار است. در صورت وقوع چنین سناریویی بازگشت دوباره نفت به محدوده قیمت ۴۵ تا ۵۰ دلار در هر بشکه محتمل است.
شرق: بازار متلاطم نفت در سطح جهان و وجود مازاد عرضه یکمیلیونو 500هزار بشکه در روز نمیگذارد قیمت نفت روند منطقی به خود بگیرد. آنگونه که کارشناسان این حوزه پیشبینی میکنند قیمت نفت تا سال 2017 همچنان بر همین چرخ میچرخد و قیمتی بالاتر از محدوده 30 تا 40 دلار در هر بشکه را نخواهد دید؛ اما دراینمیان طبق بررسیهای نشریه «گلوبال بنکینگ»، تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطافپذیری اقتصادهای آمریکا و اروپا میتواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفتهرفته فاصله مازاد ذخیره با تولید را کاهش دهد. به گزارش خبرآنلاین، نشریه «گلوبال بنکینگ» در تازهترین شماره خود گزارش مفصلی درباره وضعیت بازار نفت و عوامل تأثیرگذار بر قیمتها منتشر کرده است: کاهش طولانیمدت قیمت نفت به سطوح قیمتی اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی، تأثیرات عمیقی در چشمانداز اقتصادی کشورها و بازارهای مالی دارد. افت قیمت نفت در پی عرضه بیش از نیاز و به علت افزایش هزینههای مدیریتشده، برای رشد اقتصادی سودمند است. باوجوداین حتی در صورت استمرار اثرات شوک عرضه بیش از اندازه، تولید محصولاتی که پیشازاین توجیه اقتصادی نداشت، دارای مزیت رقابتی میشود؛ برای
مثال اگر این روند تشدید شود یا برای مدت طولانی پایدار بماند، کاهش انتظارات تورمی با افت قیمت نفت همافزایی خواهد داشت و در مقولاتی مانند سطح دستمزدها تأثیر کاهنده میگذارد که نتیجه قهری آن کاهش تورم ساختاری خواهد بود. این روند نزولی میل به سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد؛ چراکه با بیرغبتی به سرمایهگذاری در سطح جهانی، تقاضا نیز برای نفت مجددا کاهش مییابد و این به معنای افت بیشازپیش قیمت نفت خواهد بود. به عبارت دیگر افت قیمت نفت در پی کاهش تقاضای جهانی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی میگذارد؛ چراکه کاهش خالص صادرات، سرمایهگذاریهای کمتر و نیروهای تورمزا، تولید ناخالص را در مسیر کاهش سوق میدهند. ازهمینرو میتوان از شوک عرضه و کاهش تقاضا بهعنوان دو عامل زمینهساز برای کاهش قیمت نفت در چارچوب اقتصادی فعلی نام برد. از سوی دیگر تصمیم اوپک برای کمنکردن تولید و همچنین ورود روزافزون بشکههای نفت ایران به بازار در پی لغو تحریمهای این کشور، موجب شده که عرضه بر تقاضای بازار پیشی بگیرد. باید موج جدید تولید نفت در پی تحول انرژی در آمریکا را که واردات نفت را در دهه اخیر تحتتأثیر قرار داده است، به این وضع اضافه کرد.
ذکر این نکته البته درخور توجه است که مازاد عرضه نفت خود به تنهایی مشکلآفرین نیست. مشکل از آنجا نشئت میگیرد که عرضه نفت مازاد به صورت پایدار با توجه به ذخایر فیزیکی، قیمتهای نقدی و آتی را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به این موارد، باید گفت اگر شوکهای تقاضا عامل اصلی سقوط قیمت نفت نباشد، کمبود توان برای رشد جهانی به تعمیق فاصله میان عرضه و تقاضا کمک کرده است. بهطور ویژه، روند نزولی اقتصاد چین مهمترین عامل تضعیف قیمت نفت و بازار کالاهای اولیه بوده است. ساختار اقتصادی روبهدگرگونی چین به سمت مصرف داخلی و فاصلهگرفتن از تولید بیشتر و صادرات در حرکت و همچنین در پی ایجاد تغییرات ساختاری برای تقاضا در آینده است. چنین تغییراتی بیش از آنکه قیمتهای نفت را تحت تأثیر قرار دهد، قیمت فلزات را دستخوش تغییر میکند. این وحشت فراتر از انتظار درباره کندی رشد چین در اواخر سال ۲۰۱۵ خود به موج اخیر سقوط نفت دامن زده؛ تا جایی که تقریبا قیمت را بین کاهشهای تابستان و ژانویه به نصف رسانده است. این وضعیت البته در آینده تغییر خواهد کرد؛ چراکه از طرفی شاهد تأثیرگذاری عوامل تثبتکننده قیمت نفت همراه با کاهش تدریجی فاصله میان
عرضه و تقاضا و از طرفی شاهد گسترش سرمایهگذاریها در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ هستیم. این امیدواری ازآنرو است که همزمان با بازگشت تدریجی ایران در دوران پساتحریم برای احیای ظرفیت صادراتی خود، از نرخ افزایش عرضه نفت توسط تولیدکنندگان غیر اوپکی کاسته شده است؛ درهمینحال چین یک دوره نسبتا آرام انتقالی را گذرانده و از تغییرات ناگهانی و بنیادی اجتناب میکند. ازاینرو انتظار میرود تقاضا برای کالاهای مصرفی در سال ۲۰۱۶ روبهافزایش باشد؛ البته با سرعتی آهستهتر از گذشته. تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطافپذیری اقتصادهای آمریکا و اروپا میتواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفتهرفته فاصله مازاد ذخیره با تولید را کاهش دهد.
نگاه به دورنمای اقتصادی آمریکا هم حاکی است که این کشور به دنبال کاستن از میزان عرضه نفت به بازار است. در صورت وقوع چنین سناریویی بازگشت دوباره نفت به محدوده قیمت ۴۵ تا ۵۰ دلار در هر بشکه محتمل است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.