|

مسیر جدید حزب «النهضه» تونس

تصمیم شورای رهبری جنبش اسلام‌گرای «النهضه» در تونس برای جداکردن فعالیت‌های سیاسی از فعالیت‌های مذهبی و ارشادی، بحث و جدل‌های زیادی را به دنبال داشته است، ازجمله اینکه عوامل، اهداف و پیامدهای این اقدام چه بوده یا خواهد بود. رهبران حزب النهضه بر این تأکید دارند چنین اقدامی یک گام جدید و مهم در روند حرکت این تشکل تلقی می‌شود. روزهای 20، 21 و 22 ماه جاری میلادی قرار است دهمین کنگره این حزب برگزار شود. شورای رهبری النهضه می‌گوید مهم‌ترین شعار مرحله کنونی اصلاح اوضاع داخلی این جنبش است، زیرا قصد دارد در آینده اصلاحات بزرگ‌تری را در کشور رهبری کند. جنبش النهضه در سال 1972 به نام «الجماعه‌الاسلامیه» شروع به کار کرد و بعد نام خود را به «حرکه الاتجاه الاسلامی» و در سال 1989 به «حرکه النهضه» تغییر داد. جنبش النهضه در دو دوره ریاست‌جمهوری «حبیب بورقیبه» و «زین العابدین بن‌علی»، در معرض سرکوب‌های متعددی قرار گرفت. اعضای آن برای سال‌های طولانی از کشور مهاجرت کردند تا اینکه با پیروزی انقلاب تونس در سال 2011 و سرنگونی نظام بن‌علی، دوباره به تونس بازگشتند. النهضه مبانی خود را از نظریه‌پردازان اخوان‌المسلمین مصر و در رأس آنها «سیدقطب» گرفته است. بااین‌حال، «راشد الغنوشی»، رهبر این جریان، بارها پیش و پس از انقلاب در این کشور تأکید کرد النهضه شیوه‌های قطب را تغییر داده و به شیوه و روش حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه نزدیک شده است. «فتحی العیادی»، رئیس شورای رهبری این جنبش، می‌گوید تصمیم اینکه جنبش صرفا به کارهای عمومی و سیاسی بپردازد، تصمیمی استرات‍ژیک و شروع یک مرحله جدید است. العیادی درعین‌حال توضیح می‌دهد «کار تخصصی جنبش» به معنای «تخصصی‌شدن النهضه به‌عنوان یک حزب سیاسی مدنی و دموکراتیک با ریشه‌های هویت اسلامی» است. به گفته او، این امر ضرورتا بدان معنا نیست که النهضه از هویت اسلامی یا افکار اسلامی خود دور و آن‌طور که مخالفانش می‌گویند، وارد فضایی دیگر شده است. بعضی می‌پندارند این جنبش در مسیر «سکولار»شدن قرار گرفته است. اما «رفیق عبدالسلام»، وزیر خارجه سابق تونس و یکی از اعضای کمیته اجرائی جنبش النهضه، بر این باور است تصمیم به جداکردن بخش سیاسی از بخش اعتقادی، نشانگر یکی از مراحل ترقی است که حزب در حال حاضر به ‌آن وارد شده است. به گفته او، این حزب فرصت کافی خواهد داشت تا به فعالیت‌های سیاسی بپردازد. حال آنکه بقیه فعالیت‌هایش را به جامعه مدنی واگذار می‌کند. به اعتقاد عبدالسلام، النهضه در ابتدای دهه 70 قرن گذشته حرکت اعتقادی خود را شروع کرد اما در سال 1981 به عرصه سیاسی و حزبی روی آورد. در اواخر دهه 80 این جنبش به مسیر کنونی افتاد که هم‌اکنون در آن قرار دارد. اکنون اتخاذ چنین تصمیمی به دلیل ورود به شرایط جدید کشور است؛ زیرا در گذشته ما با یک نظام تمامیت‌خواه روبه‌رو بودیم اما امروزه النهضه به سمت کار تخصصی در چارچوب «حزبی مدنی» پیش می‌رود که تنها اتکایش بر مرجعیت و مبانی اسلامی و عربی است. به گمان عبدالسلام، جوامع جدید همه به سمت تخصصی‌کردن کارها پیش می‌روند. این مسئله احزاب سیاسی را هم ناگزیر خواهد کرد تا به سمت تخصصی‌شدن بروند. امروزه در تونس یک جامعه مدنی و یک دولت دموکراتیک وجود دارد. از آن گذشته قانون اساسی تونس با ترکیب کنونی به همه اجازه می‌دهد کار حزبی و کار مدنی را به صورت توأم داشته باشند. عبدالسلام می‌افزاید تصمیم به جداکردن فعالیت سیاسی و اعتقادی طرحی است که از یک‌ونیم سال پیش تاکنون در درون حزب روی آن بحث شده است. حال رهبران حزب به این نتیجه رسیده‌اند که باید سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کنند. «محمد‌بن‌المختار الشنقیطی»، استاد اخلاق سیاسی و ادیان تطبیقی در دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه «حمد‌بن‌خلیفه»، با استقبال از تصمیم النهضه، می‌گوید: «منطق سیاست با منطق ارشادی-اعتقادی تفاوت دارد، وقتی احزاب اسلام‌گرا این دو را در هم می‌آمیزند تا هم فعالیت سیاسی کند و هم کار اعتقادی، به هر دو آسیب می‌رسانند. از آن گذشته جهان وارد دوران «پایان دولت‌های تمامیت‌خواه و احزاب تمامیت‌خواه» شده است. به گفته او، جنبش‌های اسلام‌گرا باید این دو کار را از هم تفکیک کنند تا بتوانند تخصص لازم را به دست آورند، به‌ویژه اینکه جوامع کنونی نیازمند مناطقی امن هستند که خارج از کشمکش‌های حزبی یا دعواهای سیاسی باشد. به نظر الشنقیطی، موضوع جدایی فعالیت‌های سیاسی از اعتقادی در یک جنبش اسلامی، تجربه‌ای است که سال‌ها پیش مراکشی‌ها آن را آزموده‌اند. حتی در دولت‌های غربی نظیر ایالات متحده آمریکا جمعیت‌های خیریه‌ای وجود دارد که از حزب جمهوری حمایت می‌کند، اما هرگز به صورت مستقیم وارد فعالیت‌های سیاسی نمی‌شود. این تصمیم‌گیری، تاکتیک جدیدی است؛ تاکتیکی که بیشتر از تحولات داخلی و منطقه‌ای نشئت می‌گیرد. البته برخی از ناظران می‌گویند این جداسازی می‌تواند مشکلاتی را هم به همراه داشته باشد؛ برای مثال «کمال الشارنی»، نویسنده و روزنامه‌نگار تونسی، می‌گوید آیا جنبش النهضه می‌تواند هم‌بستگی داخلی و تاریخی و انضباط تشکیلاتی خود را حفظ کند یا ممکن است دچار شکاف شود؟ این پرسشی است که برای پیداکردن جوابش باید منتظر آینده بود.

تصمیم شورای رهبری جنبش اسلام‌گرای «النهضه» در تونس برای جداکردن فعالیت‌های سیاسی از فعالیت‌های مذهبی و ارشادی، بحث و جدل‌های زیادی را به دنبال داشته است، ازجمله اینکه عوامل، اهداف و پیامدهای این اقدام چه بوده یا خواهد بود. رهبران حزب النهضه بر این تأکید دارند چنین اقدامی یک گام جدید و مهم در روند حرکت این تشکل تلقی می‌شود. روزهای 20، 21 و 22 ماه جاری میلادی قرار است دهمین کنگره این حزب برگزار شود. شورای رهبری النهضه می‌گوید مهم‌ترین شعار مرحله کنونی اصلاح اوضاع داخلی این جنبش است، زیرا قصد دارد در آینده اصلاحات بزرگ‌تری را در کشور رهبری کند. جنبش النهضه در سال 1972 به نام «الجماعه‌الاسلامیه» شروع به کار کرد و بعد نام خود را به «حرکه الاتجاه الاسلامی» و در سال 1989 به «حرکه النهضه» تغییر داد. جنبش النهضه در دو دوره ریاست‌جمهوری «حبیب بورقیبه» و «زین العابدین بن‌علی»، در معرض سرکوب‌های متعددی قرار گرفت. اعضای آن برای سال‌های طولانی از کشور مهاجرت کردند تا اینکه با پیروزی انقلاب تونس در سال 2011 و سرنگونی نظام بن‌علی، دوباره به تونس بازگشتند. النهضه مبانی خود را از نظریه‌پردازان اخوان‌المسلمین مصر و در رأس آنها «سیدقطب» گرفته است. بااین‌حال، «راشد الغنوشی»، رهبر این جریان، بارها پیش و پس از انقلاب در این کشور تأکید کرد النهضه شیوه‌های قطب را تغییر داده و به شیوه و روش حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه نزدیک شده است. «فتحی العیادی»، رئیس شورای رهبری این جنبش، می‌گوید تصمیم اینکه جنبش صرفا به کارهای عمومی و سیاسی بپردازد، تصمیمی استرات‍ژیک و شروع یک مرحله جدید است. العیادی درعین‌حال توضیح می‌دهد «کار تخصصی جنبش» به معنای «تخصصی‌شدن النهضه به‌عنوان یک حزب سیاسی مدنی و دموکراتیک با ریشه‌های هویت اسلامی» است. به گفته او، این امر ضرورتا بدان معنا نیست که النهضه از هویت اسلامی یا افکار اسلامی خود دور و آن‌طور که مخالفانش می‌گویند، وارد فضایی دیگر شده است. بعضی می‌پندارند این جنبش در مسیر «سکولار»شدن قرار گرفته است. اما «رفیق عبدالسلام»، وزیر خارجه سابق تونس و یکی از اعضای کمیته اجرائی جنبش النهضه، بر این باور است تصمیم به جداکردن بخش سیاسی از بخش اعتقادی، نشانگر یکی از مراحل ترقی است که حزب در حال حاضر به ‌آن وارد شده است. به گفته او، این حزب فرصت کافی خواهد داشت تا به فعالیت‌های سیاسی بپردازد. حال آنکه بقیه فعالیت‌هایش را به جامعه مدنی واگذار می‌کند. به اعتقاد عبدالسلام، النهضه در ابتدای دهه 70 قرن گذشته حرکت اعتقادی خود را شروع کرد اما در سال 1981 به عرصه سیاسی و حزبی روی آورد. در اواخر دهه 80 این جنبش به مسیر کنونی افتاد که هم‌اکنون در آن قرار دارد. اکنون اتخاذ چنین تصمیمی به دلیل ورود به شرایط جدید کشور است؛ زیرا در گذشته ما با یک نظام تمامیت‌خواه روبه‌رو بودیم اما امروزه النهضه به سمت کار تخصصی در چارچوب «حزبی مدنی» پیش می‌رود که تنها اتکایش بر مرجعیت و مبانی اسلامی و عربی است. به گمان عبدالسلام، جوامع جدید همه به سمت تخصصی‌کردن کارها پیش می‌روند. این مسئله احزاب سیاسی را هم ناگزیر خواهد کرد تا به سمت تخصصی‌شدن بروند. امروزه در تونس یک جامعه مدنی و یک دولت دموکراتیک وجود دارد. از آن گذشته قانون اساسی تونس با ترکیب کنونی به همه اجازه می‌دهد کار حزبی و کار مدنی را به صورت توأم داشته باشند. عبدالسلام می‌افزاید تصمیم به جداکردن فعالیت سیاسی و اعتقادی طرحی است که از یک‌ونیم سال پیش تاکنون در درون حزب روی آن بحث شده است. حال رهبران حزب به این نتیجه رسیده‌اند که باید سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کنند. «محمد‌بن‌المختار الشنقیطی»، استاد اخلاق سیاسی و ادیان تطبیقی در دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه «حمد‌بن‌خلیفه»، با استقبال از تصمیم النهضه، می‌گوید: «منطق سیاست با منطق ارشادی-اعتقادی تفاوت دارد، وقتی احزاب اسلام‌گرا این دو را در هم می‌آمیزند تا هم فعالیت سیاسی کند و هم کار اعتقادی، به هر دو آسیب می‌رسانند. از آن گذشته جهان وارد دوران «پایان دولت‌های تمامیت‌خواه و احزاب تمامیت‌خواه» شده است. به گفته او، جنبش‌های اسلام‌گرا باید این دو کار را از هم تفکیک کنند تا بتوانند تخصص لازم را به دست آورند، به‌ویژه اینکه جوامع کنونی نیازمند مناطقی امن هستند که خارج از کشمکش‌های حزبی یا دعواهای سیاسی باشد. به نظر الشنقیطی، موضوع جدایی فعالیت‌های سیاسی از اعتقادی در یک جنبش اسلامی، تجربه‌ای است که سال‌ها پیش مراکشی‌ها آن را آزموده‌اند. حتی در دولت‌های غربی نظیر ایالات متحده آمریکا جمعیت‌های خیریه‌ای وجود دارد که از حزب جمهوری حمایت می‌کند، اما هرگز به صورت مستقیم وارد فعالیت‌های سیاسی نمی‌شود. این تصمیم‌گیری، تاکتیک جدیدی است؛ تاکتیکی که بیشتر از تحولات داخلی و منطقه‌ای نشئت می‌گیرد. البته برخی از ناظران می‌گویند این جداسازی می‌تواند مشکلاتی را هم به همراه داشته باشد؛ برای مثال «کمال الشارنی»، نویسنده و روزنامه‌نگار تونسی، می‌گوید آیا جنبش النهضه می‌تواند هم‌بستگی داخلی و تاریخی و انضباط تشکیلاتی خود را حفظ کند یا ممکن است دچار شکاف شود؟ این پرسشی است که برای پیداکردن جوابش باید منتظر آینده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.