|

دیلما روسف از مقام ریاست‌جمهوری بزریل تعلیق شد

دردناک‌تر از کودتا

دیلما روسف، اولین رئیس‌جمهور زن برزیل، روز پنج‌شنبه کاخ ریاست‌جمهوری پلنالتو را قاطعانه ترک کرد تا در روزی که به گمان بسیاری، غمناک‌ترین روز در تاریخ دموکراسی جوان آن کشور بود، ندای اعتراضات خیابانی در سرسختی این چریک سابق طنین‌انداز شود. او که پس از رأی روز پنج‌شنبه مجلس سنا مبنی بر استیضاح و آغاز روند رسیدگی قضائی به اتهاماتش، از تمامی اختیارات ریاست‌جمهوری برای شش ماه آینده خلع شده، پیش از ترک کاخ ریاست‌جمهوری، رأی اعضای سنا را کودتایی علیه خود دانسته و وعده داد تا آخرین لحظه در برابر این کودتا مبارزه کند. او که در جمع اعضای کابینه و هوادارانش سخن می‌گفت، ضمن اذعان به اینکه ممکن است در طول دوران ریاست‌جمهوری خود مرتکب اشتباهاتی شده باشد؛ اما هیچ‌گاه جرم و جنایتی مرتکب نشده، محکومیت به جرمی انجام‌نشده را ظالمانه‌ترین اتفاقی دانست که می‌تواند برای هرکس رخ دهد و مدعی شده هیچ ناعدالتی دیگری به این حد ویران‌کننده نیست. رئیس‌جمهور اسمی برزیل البته در هیچ قسمتی از سخنان خود نشانی از تسلیم نداشت و پس از آنکه تمامی فرایند استیضاح را خیانت و توطئه‌ای آشکار از سوی کارشکنان خودی و ناخودی خواند، میشل تمر، معاون اول و جانشین کنونی خود را متهم کرد که بدون هیچ‌گونه پشتوانه مستقیم مردمی، از مدت‌ها پیش درصدد تشکیل دولتی موازی بوده است. با تمام این اوصاف و در شرایطی که روسف همچنان فرصت دارد تا باوجود رأی اخیر مبنی بر رسیدگی قضائی نمایندگان سنا در نقش دادستان و همچنین هیأت منصفه به اتهاماتش ظرف 180 روز آینده، باری دیگر و برای آخرین‌بار در ماه سپتامبر یا اکتبر شانس خود را در کسب رأی اعتماد بیش از یک‌سوم سناتورها بیازماید. به نظر می‌رسد نجات او از سرنوشت محتومش کاری بسیار دشوار باشد؛ به‌ویژه که گذشته از نمایندگان سنا و رأی 71درصدی آنان به استیضاح روسف پس از جلسه‌ای 20ساعته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین رأی مشابه کنگره در ماه گذشته، بسیاری از هواداران و هم‌حزبی‌های او در حزب کارگر نیز به نقصان‌های او معترف هستند. در طرح مصوب مجلس نمایندگان، دیلما روسف متهم شده بود که پیش از برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ با برداشت از عواید شرکت‌های دولتی، درصدد برآمده کمبودهای عایدی بودجه دولت را تأمین کند تا به‌این‌ترتیب، تصویر بهتری از عملکرد بودجه در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار گیرد. برداشت دولت از عواید شرکت‌های دولتی در برزیل کاری غیرمعمول نبود؛ اما روسف هنگامی به این اقدام مبادرت کرد که قانونی در ممنوعیت آن اجرائی شده بود. این در حالی است که گذشته از تقریباً تمامی سناتورهایی که بناست بر روند رسیدگی قضائی به اتهامات روسف نظارت کنند، کارنامه رئیس دولت موقت و برخی اعضای کابینه پیشنهادی او نیز به‌شدت در معرض اتهامات فسادی است که می‌تواند به‌سرعت دولت جانشین را نیز درگیر فرایند استیضاحی دیگر کند. تمر، از چهره‌های ارشد حزب میانه‌رو جنبش دموکراتیک که تنها ساعاتی پس از خداحافظی روسف، در سخنانی از کابینه دولت موقت رونمایی کرد، خود در سال 2014 سوار بر موج روسف پای به دولت گذاشته بود؛ اما اخیرا با این ادعا به دولت چپ‌گرای او پشت کرده بود که کشور نیازمند رهبری جدید برای برون‌رفت از شدیدترین رکود دهه‌های اخیر است. او در حالی خواستار اتحاد تمامی نیروهای سیاسی برزیل برای تشکیل یک دولت نجات ملی برای احیای اعتبار اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن کشور شده و از تمامی موافقان و مخالفان خود خواست تا به ارزش‌ها و توانایی‌های مشترک او و مردم در رونق‌بخشی دوباره به اقتصاد کشور اطمینان کنند که نگاهی به ترکیب کابینه و برنامه‌های پیشنهادی‌اش نشان از چرخش به راست دولت دارد. اگر از فقدان زنان و رنگین‌پوستان در آرایش کابینه بگذریم که شاهدی بر ماهیت محافظه‌کار دولت موقت بوده و انتقاداتی شدید از سوی چپ‌گرایان و ترقی‌خواهان برزیلی به همراه داشته. به نظر می‌رسد تمر سر آن دارد آرام‌آرام با الغای برنامه‌های رفاهی دولتی، ریاضت اقتصادی را به عنوان تنها راهکار احیای اقتصاد برزیل عرضه کند. او در حالی وعده داده تا با تعادل‌بخشی به بودجه و کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، باری دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند که انتظار می‌رود رویکرد جدید او در کاهش هزینه‌ها و خدمات دولتی، به همین زودی تیغ تند اعتراض احزاب رنگارنگ برزیلی و جنبش‌های اجتماعی و خیابانی را متوجه خود کند؛ معترضانی که البته چندصباحی است به حضور در خیابان‌های آن کشور عادت کرده‌اند.

دیلما روسف، اولین رئیس‌جمهور زن برزیل، روز پنج‌شنبه کاخ ریاست‌جمهوری پلنالتو را قاطعانه ترک کرد تا در روزی که به گمان بسیاری، غمناک‌ترین روز در تاریخ دموکراسی جوان آن کشور بود، ندای اعتراضات خیابانی در سرسختی این چریک سابق طنین‌انداز شود. او که پس از رأی روز پنج‌شنبه مجلس سنا مبنی بر استیضاح و آغاز روند رسیدگی قضائی به اتهاماتش، از تمامی اختیارات ریاست‌جمهوری برای شش ماه آینده خلع شده، پیش از ترک کاخ ریاست‌جمهوری، رأی اعضای سنا را کودتایی علیه خود دانسته و وعده داد تا آخرین لحظه در برابر این کودتا مبارزه کند. او که در جمع اعضای کابینه و هوادارانش سخن می‌گفت، ضمن اذعان به اینکه ممکن است در طول دوران ریاست‌جمهوری خود مرتکب اشتباهاتی شده باشد؛ اما هیچ‌گاه جرم و جنایتی مرتکب نشده، محکومیت به جرمی انجام‌نشده را ظالمانه‌ترین اتفاقی دانست که می‌تواند برای هرکس رخ دهد و مدعی شده هیچ ناعدالتی دیگری به این حد ویران‌کننده نیست. رئیس‌جمهور اسمی برزیل البته در هیچ قسمتی از سخنان خود نشانی از تسلیم نداشت و پس از آنکه تمامی فرایند استیضاح را خیانت و توطئه‌ای آشکار از سوی کارشکنان خودی و ناخودی خواند، میشل تمر، معاون اول و جانشین کنونی خود را متهم کرد که بدون هیچ‌گونه پشتوانه مستقیم مردمی، از مدت‌ها پیش درصدد تشکیل دولتی موازی بوده است. با تمام این اوصاف و در شرایطی که روسف همچنان فرصت دارد تا باوجود رأی اخیر مبنی بر رسیدگی قضائی نمایندگان سنا در نقش دادستان و همچنین هیأت منصفه به اتهاماتش ظرف 180 روز آینده، باری دیگر و برای آخرین‌بار در ماه سپتامبر یا اکتبر شانس خود را در کسب رأی اعتماد بیش از یک‌سوم سناتورها بیازماید. به نظر می‌رسد نجات او از سرنوشت محتومش کاری بسیار دشوار باشد؛ به‌ویژه که گذشته از نمایندگان سنا و رأی 71درصدی آنان به استیضاح روسف پس از جلسه‌ای 20ساعته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین رأی مشابه کنگره در ماه گذشته، بسیاری از هواداران و هم‌حزبی‌های او در حزب کارگر نیز به نقصان‌های او معترف هستند. در طرح مصوب مجلس نمایندگان، دیلما روسف متهم شده بود که پیش از برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ با برداشت از عواید شرکت‌های دولتی، درصدد برآمده کمبودهای عایدی بودجه دولت را تأمین کند تا به‌این‌ترتیب، تصویر بهتری از عملکرد بودجه در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار گیرد. برداشت دولت از عواید شرکت‌های دولتی در برزیل کاری غیرمعمول نبود؛ اما روسف هنگامی به این اقدام مبادرت کرد که قانونی در ممنوعیت آن اجرائی شده بود. این در حالی است که گذشته از تقریباً تمامی سناتورهایی که بناست بر روند رسیدگی قضائی به اتهامات روسف نظارت کنند، کارنامه رئیس دولت موقت و برخی اعضای کابینه پیشنهادی او نیز به‌شدت در معرض اتهامات فسادی است که می‌تواند به‌سرعت دولت جانشین را نیز درگیر فرایند استیضاحی دیگر کند. تمر، از چهره‌های ارشد حزب میانه‌رو جنبش دموکراتیک که تنها ساعاتی پس از خداحافظی روسف، در سخنانی از کابینه دولت موقت رونمایی کرد، خود در سال 2014 سوار بر موج روسف پای به دولت گذاشته بود؛ اما اخیرا با این ادعا به دولت چپ‌گرای او پشت کرده بود که کشور نیازمند رهبری جدید برای برون‌رفت از شدیدترین رکود دهه‌های اخیر است. او در حالی خواستار اتحاد تمامی نیروهای سیاسی برزیل برای تشکیل یک دولت نجات ملی برای احیای اعتبار اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن کشور شده و از تمامی موافقان و مخالفان خود خواست تا به ارزش‌ها و توانایی‌های مشترک او و مردم در رونق‌بخشی دوباره به اقتصاد کشور اطمینان کنند که نگاهی به ترکیب کابینه و برنامه‌های پیشنهادی‌اش نشان از چرخش به راست دولت دارد. اگر از فقدان زنان و رنگین‌پوستان در آرایش کابینه بگذریم که شاهدی بر ماهیت محافظه‌کار دولت موقت بوده و انتقاداتی شدید از سوی چپ‌گرایان و ترقی‌خواهان برزیلی به همراه داشته. به نظر می‌رسد تمر سر آن دارد آرام‌آرام با الغای برنامه‌های رفاهی دولتی، ریاضت اقتصادی را به عنوان تنها راهکار احیای اقتصاد برزیل عرضه کند. او در حالی وعده داده تا با تعادل‌بخشی به بودجه و کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، باری دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند که انتظار می‌رود رویکرد جدید او در کاهش هزینه‌ها و خدمات دولتی، به همین زودی تیغ تند اعتراض احزاب رنگارنگ برزیلی و جنبش‌های اجتماعی و خیابانی را متوجه خود کند؛ معترضانی که البته چندصباحی است به حضور در خیابان‌های آن کشور عادت کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.